السودان يسعى لإثراء خزينته عبر الضرائب

قال مسؤولون في الحكومة السودانية إن بيانات رسمية حديثة أظهرت أن بلدهم بين أضعف دول القارة الأفريقية تحصيلا للضرائب، ما حفّز السلطات على اتخاذ تدابير جديدة من شأنها دعم الخزانة العامة للدولة عبر محاصرة المتهربين من دفع الجباية بأنواعها وتوسيع المظلة الضريبية، وفي المقابل حذر خبراء اقتصاد من موجة غلاء جديدة تصيب الأسواق بسبب زيادة الضرائب.

وتشير بيانات حكومية إلى أن عدد المسجلين لدى وزارة المالية كدافعي ضرائب حالياً لا يتجاوز 200 ألف شخص، وهو رقم تعتبره مؤسسات المال والمعنيون ضعيفا جدا مقارنة بعدد السكان البالغ 30 مليونا.

وكان عدد المسجلين لدى إدارة الضرائب 142 ألفا فقط العام الماضي، لكن نظاما جديدا للحوسبة ساهم في رفع العدد بنسبة تقترب من 30%.
وقال وزير المالية بدرالدين محمود، في تصريحات صحافية، أخيراً، إن وزارته تُعد خطة للعام الجاري تستهدف زيادة تحصيل الضرائب المباشرة عبر توسيع المظلة الضريبية، وذلك بغرض تحسين إسهام الضرائب في الإيرادات العامة والناتج المحلي الإجمالي، بما يضمن عدالة توزيعه بين المواطنين.

وتقدر موازنة السودان للعام الجاري 2017، أن تغطي حصيلة الضرائب نحو 74% من إجمالي الإيرادات العامة.
بيد أن ثمة مراقبين معارضين لتوجه الحكومة هذا، معتبرين أن زيادة إيرادات الضرائب لا ينبغي أن تصل لمرحلة أن تعتمد عليها الدولة بشكل شبه كلي في موازنتها السنوية.
وتشير تقديرات موازنة العام الجاري إلى إيرادات عامة متوقعة تقترب من 77.7 مليار جنيه، فيما يصل الإنفاق العام المتوقع إلى 96 مليار جنيه، بعجز يبلغ 18.5 مليار جنيه.