يجب أن يعطى القضاء الحق في الفصل.. يتحدث وائل الحساوي عن قضايا الجنسية

الراي

نسمات- تهديدات متبادلة!

وائل الحساوي

 

بعد انتهاء انتخابات مجلس 2012 المبطل، ذهبت إلى مخيم أحد النواب المتنفذين لأبارك له الفوز في المجلس، فوجدت عنده فريقاً تلفزيونياً تابعاً لإحدى القنوات العربية المهمة، وسمعته يعلق على انتخابات المجلس بقوله: لن نسكت عن هؤلاء المتعصبين الذين فازوا في الانتخابات وسنتصدى لهم بجميع الطرق!!

تعجبت لتعليق هذا النائب وتساءلت من هم هؤلاء المتعصبون وكيف سيتصدى لهم، ولم تمضِ شهور حتى تحقق ما ذكره النائب من حل للمجلس!!

قبل بضعة أيام تحدث أحد المتنفذين على الصفحة الأولى لإحدى الصحف الكويتية عن المجلس الحالي وقال بأنه يشعر بالترحم على المجالس السابقة!! وإن أسوأ ما في هذا المجلس هو كثرة التهديد بالاستجوابات ومحاولة ابتزاز الحكومة!!

حدث لغط كبير خلال الاسبوعين الماضيين على الساحة المحلية بسبب التعديلات المقترحة من نواب المجلس على قانون الجنسية وحق اللجوء للمحكمة الدستورية لإنصاف المتظلمين من سحب جناسيهم، وهدد نواب المجلس كعادتهم باستجواب رئيس مجلس الوزراء إن لم يقر تعديل القوانين التي تعطي المحكمة الحق في ذلك، وقد بادر سمو الأمير بالاستجابة لطلبات النواب بالعفو عمن تم سُحبت جنسيته سابقا - ضمن ضوابط - وتعهد عدد كبير من النواب بالامتناع عن استجواب رئيس الحكومة رداً على المكرمة الأميرية، وشكلت الحكومة لجنة لبحث رد الجناسي للمستحقين، وقبل ان تبدأ اللجنة عملها ارتفعت نبرة نواب المجلس في التهديد مرة أخرى باستجواب رئيس الحكومة ووزراء آخرين اعتقاداً منهم بأن الحكومة قد تنصلت من التزاماتها!!

ودخلت على الخط مجاميع شعبية تحت مسميات مجموعة الثمانين ومجموعة الستين وغيرها وتحركت بقوة لرفض تعديلات اللجنة التشريعية على قانون الجنسية وهددت بالويل والثبور إن استجابت الحكومة لطلبات نواب المجلس!!

هنالك قضايا يجب ألا يكون هنالك خلاف عليها بين الشعب وهي أن يعطى القضاء الحق في الفصل في قضايا الجنسية لرد المظالم وعدم الاعتماد على الحكومة وحدها في ذلك، ولكن بشرط عدم تجاوز الحدود أو إخضاع قضايا الجنسية للصفقات السياسية فإن من شأن ذلك إسقاط هيبة الدولة - كما ذكر بيان التجمع السلفي - كما لا يجوز مكافأة المزوّرين والمتلاعبين، ولا يجوز فتح الباب لمن هبّ ودبّ بالدخول على الخط والاستفادة من الجنسية!!

بحسب علمي فإن الحكومة لم تطرح تعديلات اللجنة التشريعية في ملف الجنسية على المجلس حتى الآن، وحتى لو طرحت هذا الملف فإن المجلس ليس بتلك السذاجة لتمرير قوانين تضر بالبلد، وسمو أمير البلاد بإمكانه رفض القوانين الضارة وإعادتها الى المجلس، لكن يبقى السؤال عن التهديد العلني والتهديد المبطن بحل المجلس، هل هو وسيلة ناجعة، أم أن النواب الذين لا يفقهون إلا التهديد بالاستجواب لا ينفع معهم إلا التهديد بالحل؟!