«سياتل» الأميركية تقاضي إدارة ترامب

أقامت مدينة سياتل الأميركية دعوى على إدارة الرئيس دونالد ترامب بسبب أمر تنفيذي أصدرته بحجب الأموال الاتحادية عن «مدن الملاذ»، قائلة إنه يكاد يكون قرار إرغام اتحاديا بما يخالف الدستور.
وقال رئيس بلدية سياتل إد موري للصحافيين أمس إن الدستور يمنع الحكومة الاتحادية من ممارسة ضغوط على المدن «ومع ذلك فإن هذا بالضبط ما يفعله أمر الرئيس. نقولها مجددا، هذه الإدارة الجديدة قررت أن تستأسد».

وأضاف «هناك أشياء مثل المنح تساعدنا في التصدي لتهريب الأطفال بغرض استغلالهم جنسياً ولا صلة لها بالهجرة». وتابع قائلا «حان الوقت لأن تقف المدن وتطلب من المحاكم وضع نهاية للبلبلة في مدننا وللفوضى في نظامنا».

وكان وزير العدل الأميركي جيف سيشنز قد هدد الاثنين بقطع الإعانات عن المدن والإدارات المحلية الأخرى التي توفر ملاذا للمهاجرين غير الشرعيين وتعرقل جهود ترحيلهم.
وأضاف سيشنز في إفادة صحفية بالبيت الأبيض «عدم ترحيل المخالفين الذين أدينوا بارتكاب جرائم يعرض مجتمعات بأكملها للخطر».

وردا على القضية المرفوعة في سياتل قال ممثل لوزارة العدل الأميركية في بيان «إن عدم ترحيل الأجانب المدانين بارتكاب مخالفات جنائية يجعل بلدنا أقل أمنا من خلال إعادة المجرمين الخطرين إلى شوارعنا».