ما دور اللجنة الإسكانية في مجلس الأمة؟.. ينتقد وليد الغانم مخالفات بعض شركات المقاولات

القبس

ويستمر تردّي مشاريع الإسكان

وليد الغانم

قرّر مجلس مؤسسة الرعاية السكنية معاقبة 3 شركات بحرمانها من المشاركة في مناقصات الإسكان لمدة سنة من تاريخ 2016/7/31. وجاءت هذه العقوبة بسبب «سوء تنفيذ أعمالها وإخلالها بمواصفات بنود التشطيب عامة». وعلمنا بهذا القرار، من خلال نشره في وسائل التواصل الاجتماعي، وليس من خلال بيان رسمي من المؤسسة، أو من خلال تصريح من وزير الإسكان.

«فضايح» مشاريع الإسكان الأخيرة بلغت حدّاً مأساوياً، وقد طالبنا بحقوق المواطنين وتعويضهم عن فساد الإنشاءات السكنية الذي طال المناطق السكنية الجديدة السنتين الماضيتين، خصوصاً مدينة جابر الأحمد ومنطقة غرب الصليبخات ومدينة صباح الأحمد، حيث شهدنا جميعاً المشاكل الفنية والهندسية في وحداتها المختلفة من خلال جهود المواطنين الشخصية في توثيق أشكال مختلفة من فساد أعمال تنفيذ العقود والأعمال فيها. واليوم، ونحن ننتظر عقوبات حازمة ضد الشركات التي غشت في أعمالها وأساءت في تنفيذ عقودها، نفاجأ بأن العقوبة تمثّلت في حرمانها من المناقصات السكنية سنة واحدة فقط!

يا تُرى، كم عدد المناقصات الفعلية التي طرحتها «الإسكان» خلال هذه السنة؟ وكم تبلغ قيمتها مقارنة بالعقود المليونية التي عوقبت عليها الشركات؟ ومن يراقب منع هذه الشركات من الاشتراك فيها ويؤكد عدم العفو عنها بالسر، كالعادة؟ ومن يضمن لنا أن هذه الشركات لن تشارك بالباطن أو بأسماء أخرى؟ طيب، وماذا عن المهندسين الغشاشين ومديري المشاريع المتلاعبين؟ هل سيسمح لهم بإدارة عقود أخرى مستقبلاً؟

هل يعقل أن شركات تدان بتقارير حكومية بسوء تنفيذ الأعمال والإخلال بمواصفاتها يتم التعامل معها بهذه الحنية والتهاون؟ هل هذه العقوبات فعلاً مؤثرة ورادعة؟ ألم يكن من الواجب ـــ على الأقل ـــ شطب هذه الشركات من التقدم للمناقصات الحكومية كلها خلال السنة؟ ألا تفترض إحالة ملفاتها إلى القضاء بتهمة الغش والتحايل؟ ألم يكن من المستحق تخفيض درجة تصنيفها لدى لجنة المناقصات؟ كيف لا يستمر فساد مشاريع الإسكان خاصة، والحكومة عامة، وسوء تنفيذها، طالما كانت العقوبات ركيكة ومخففة وغارقة في المجاملة؟

وأخيراً، ما دور اللجنة الإسكانية في مجلس الأمة؟ وماذا فعلت خلال الأشهر الماضية مع وزارة الإسكان، خصوصاً في إعادة الرقابة المسبقة لعقود «الإسكان» التي ظهرت آثار إلغائها لنا جميعاً عياناً بياناً؟.. فمن يصحح الأمور ويحمي حق المواطن ويعيد الاحترام إلى المشاريع الحكومية الفالتة؟!

والله الموفِّق.