من يحمي المواطن من جور الحكومة وظلمها إن وقع ؟ .. زياد البغدادي متسائلا

النهار

زوايا-حوار الطرشان

زياد البغدادي

 

كنا ومازلنا نعيش أزمة تلو أزمة، نعيش حالة من الخلاف وليس الاختلاف في وجهات النظر، وكم كنت حزيناً وأنا أتابع حالة الحرب الكلامية في تويتر بين فريقين من ابناء بلدي وهم يتقاذفون الكلمات فيما بينهم وكأنها رصاصات وخناجر تزيد نزيفنا الاجتماعي ولحمتنا الوطنية والتي طالها الكثير والكثير في السنوات القليلة الماضية .

ولا أخفيكم سراً فقد ظللت صامتا متابعا بقلب يعتصر من الحسرة والألم لمستوى الطرح، ولطبيعتي في عدم إبداء رأيي المتواضع والحديث فقد احتجت لفترة ليست بالقليلة حتى استقر إلى رأي يمثل قناعاتي وليست قناعات غيري كما يفعل الكثيرون مع الاسف .

موضوع الجنسية وأنواعها وسحبها وإسقاطها قضية تسببت فيها الحكومات المتعاقبة وكانت قراراتها الأخيرة التي وضعت سيناريو الانتقام السياسي حاضرة وبقوة نظراً لتصريحات البعض ممن يمثلون وجهة نظرها في القنوات الفضائية والصحف المحلية، وهذا ما يجعلنا نتريث بموقفنا تجاه هذه القضية الخطيرة .

فكما يعرف الجميع أن الحكومة تمثل إحدى السلطات الثلاث والملقبة بالسلطة التنفيذية، والتي يرأسها رئيس الوزراء يتشرف بثقة سمو الأمير بتطبيق السياسة العامة واختيار الوزراء، وكان ومازال قانون الجنسية أمراً سيادياً تتكفل الحكومة بإدارته بجميع جوانبه وتفاصيله منفردة. وأيضا لا يختلف اثنان على اننا نعيش ومنذ سنوات حالة من الاحتقان السياسي، وصلت لمراحل متقدمة جدا من الخصومة بين الحكومة والمعارضة، وهذا ما يترجمه عدد مرات حل الحكومة ومجلس الأمة وتغيير آلية التصويت إلى الصوت الواحد والذي تسبب في مقاطعة كبيرة من المعارضة، وأجد نفسي الآن أمام مرحلة جديدة من هذه الخصومة ولكنني أجد فيها الكثير من الفجور .

قد أكون مخطئا وقد أكون قد ظلمت الحكومة التي قد يكون قرارها يستند إلى معلومات صحيحة، ولكنني ايضا وحتى أكون منصفا أتساءل: هل يصح ان تكون الحكومة هي الخصم والحكم في آنٍ واحدٍ؟ نعم هو القانون الحالي، ولكننا امام وضع استثنائي غير متوقع يستدعي منا التريث قليلا لنتساءل، من يحمي المواطن من جور الحكومة وظلمها إن وقع ؟

بشكل شهري نواجه أحكاماً قضائية بإلغاء قرارات حكومية، قرارات حكومية تكون مخالفة للقانون والدستور وقد اتخذها صاحب القرار عن جهل أو عمد لعلمه مسبقا بعدم وجود محاسبة فاعلة وحقيقية، اذاً فما الاستثناء في امور الجنسية ؟ وهل تحتمل الجنسية وإسقاطها او سحبها إلى انتظار قرار القضاء الذي قد يطول لسنوات؟

القضاء هو ملاذ المواطن الأخير في الدول المتحضرة، وأجد أن الحكومة يجب أن تنأى بنفسها عن شبهة الانتقام التي مع الأسف تلبستها واقتنع بها الكثيرون.