فلسطينيون يعتصمون في رام الله احتجاجا على خصم رواتب موظفي غزة

اعتصم عشرات الفلسطينيين أمام مبنى مجلس الوزراء الفلسطيني في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء احتجاجا على خصم ما نسبته 30 بالمئة من رواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة عن شهر مارس الماضي.
ونظم الاعتصام بدعوة من المنظمات الأهلية والقوى الوطنية في مدينة رام الله بالتزامن مع اجتماع للمجلس وتم خلاله تسليم رسالة احتجاج إلى وزير الأشغال العامة مفيد الحساينة.
وقالت الناشطة المجتمعية وفاء عبد الرحمن إنه تم تسليم رسالة للحكومة 'تطالب بسحب قرارها فورا وتدعوها لفتح الحديث والتشاور مع مختلف المؤسسات والفعاليات للخروج بقرار حول كيفية تطبيق سياسة التقشف'.
واضافت عبد الرحمن لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الحساينة وعد بأن يكون هناك رد من قبل الحكومة الفلسطينية مؤكدة أن الفعاليات ستستمر إذا لم ترد الحكومة على الرسالة وتتراجع عن قرارها.
ومن جهته قال الناشط عمر عساف في تصريح مماثل ل(كونا) إن 'كانت السلطة الفلسطينية حريصة على وحدة الشعب وصموده عليها التراجع عن القرار لان بقاءه يلحق الأذى بوحدة الشعب وبقضيته'.
وأكد عساف أن قرار الحكومة يعزز الانفصال ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
ومن جانبه أكد مجلس الوزراء الفلسطيني أن قرار خصم الرواتب هو تجميد لجزء من العلاوات وليس قرارا دائما وسيتم صرفها في حال توفر الموازنات.
وقال في بيان عقب اجتماعه في رام الله 'إننا لم ولن نتخلى عن قطاع غزة وسنبذل كافة جهودنا مع كل الدول الداعمة لتوفير الموازنات المطلوبة'.
وأشار إلى أن لدى الحكومة خطة جاهزة لتولي كافة شؤون قطاع غزو فور حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حماس مؤخرا لإدارة قطاع غزة والسماح بعودة الموظفين وتسليم المعابر والوزارات وتمكينها من العمل في قطاع غزة.
والتزمت الحكومة الفلسطينية بدفع رواتب نحو 58 ألف موظف في قطاع غزة غالبيتهم غير ملتزمين بالدوام بعد قرار من الحكومة السابقة بعد سيطرة حماس على قطاع غزة عام 2007.
وأكد المجلس أن مجموع ما تم انفاقه من خلال الخزينة العامة على قطاع غزة منذ استيلاء حماي عليه بلغ 17 مليار دولار.