أبرز عناوين صحف الخميس:- جلسة قوانين... واستجواب.. العزب يتهم «مكافحة الفساد» بالتحايل!.. الأمير افتتح «المرحلة الثانية» من مشروع حديقة الشهيد.. الكويت أصبحت موطنا للأخطاء العالمية والتناقض

في وقت تجاوز مجلس الأمة، في جلسته أمس، أحداث الجلسة السابقة والانتصار الحكومي بإسقاط قانوني المحكمة الإدارية بشأن الجنسية والعفو العام، بإقراره عدة تشريعات بتوافق حكومي نيابي، قدّم النواب وليد الطبطبائي ومرزوق الخليفة ومحمد براك المطير، صحيفة استجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، إلى رئيس المجلس مرزوق الغانم، متضمنة خمسة محاور.وصرح الغانم بأن طلب الاستجواب سيدرج على جدول أعمال جلسة 25 الجاري «لتحديد موعد لمناقشته»، موضحاً أنه اتبع الإجراءات اللائحية «وأبلغت سمو رئيس مجلس الوزراء بالاستجواب».من جانبه، أعلن وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب أن الحكومة ستتأكد من مدى دستورية ذلك الاستجواب، «وإذا كان غير دستوري فلا محل له من وجهة نظرنا كحكومة، أما إذا كان دستورياً فسننظر في محاوره ونفندها».وشهدت جلسة أمس، إقرار المجلس بالإجماع في المداولتين الأولى والثانية مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومتي الكويت وبريطانيا.وفي هذا الصدد، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أنه «تم التوصل إلى هذه الاتفاقية عبر لقاءات متعددة واتصالات عالية المستوى»، موضحاً أنها «ستستكمل منظومة الاتفاقيات التي تعزز وتقوي علاقاتنا مع المملكة المتحدة».كما وافق المجلس بالإجماع، في المداولتين الأولى والثانية، على الاقتراح بقانون بتعديل قانون الشركات، لتسهيل بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة العامة.ووافق كذلك في المداولتين الأولى والثانية على تعديل القانون رقم 40 لعام 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته، والسماح بتمديد فترة الطعن بالتمييز إلى 60 يوماً بدلاً من 30.وأقر المجلس اعتماد تقديرات النفقات الرأسمالية الباب الثاني (شراء الأصول غير المتداولة في الميزانية العامة للدولة) للسنة المالية الجديدة 2017-2018.وقدرت النفقات الرأسمالية والمخصصة للمشاريع الإنشائية والصيانة والمعدات والآلات بـ 2.884 مليار دينار.

• المحور الأول: مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في تأويل القانون، وتطبيقه، وذلك بما أصدرته من مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية عن بعض حامليها.• المحور الثاني: مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية، وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في إصدارها تشريعات مخالفة لتنفيذ التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.• المحور الثالث: تفشي الفساد وتراجع ترتيب دولة الكويت عشرين مركزاً في السنة الأخيرة فقط، والإصرار على تعيين شخصيات فقدت شرط الكفاءة والأهلية، وبعضهم سقط سياسياً، لشغل المناصب المهمة والاستراتيجية في الدولة، مما يشير إلى انتقال فشلهم إلى أماكن أخرى في مؤسسات الدولة، إضافة إلى تنحية الكفاءات المؤهلة ذات الخبرة في مجالها، والتي أثبتت جدارتها في أداء أعمالها.• المحور الرابع: برنامج عمل الحكومة لم يُعَدّ على أسس سليمة، والتفريط بأصول استراتيجية للدولة.• المحور الخامس: زيادة الأعباء على المواطنين، والإخلال بمبدأ المساواة.

أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب أن قانون هيئة مكافحة الفساد «يَغلُّ» يده، متهماً أعضاء مجلس أمناء الهيئة بالتحايل على القانون بعدما «تذاكوا على الشعب وعقدوا اجتماعهم بعد 4 أشهر حتى يقطعوا المدة القانونية»، وهو ما لا يليق بمن يقوم على مثل هذا الجهاز.وقال العزب، أمام مجلس الأمة في جلسته أمس، إن على «موظفي الدولة جميعهم تقديم ذممهم المالية، وسيحال إلى النيابة كل من لم يقدم تقرير ذمته في الموعد القانوني، وإذا لم يحدث ذلك فسأفتح تحقيقاً في الموضوع»، مؤكداً أنه «لا يوجد أي بلاغ محفوظ في الهيئة».وأوضح أن «الجهاز الفني الوحيد التابع لمجلس الأمة بقوة الدستور هو ديوان المحاسبة، ولن يكون هناك جهاز آخر تابع للمجلس إلا بعد أن يعدل الدستور، ولا أملك إلا أن أطبق القانون حتى لو لم أكن مقتنعاً».

قام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بافتتاح مشروع حديقة الشهيد (المرحلة الثانية) وذلك بمنطقة شرق.وكان في استقبال سموه نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ورئيس الشؤون المالية والإدارية بالديوان الأميري عبدالعزيز سعود اسحق.هذا، وقد أزاح سموه الستار إيذانا بافتتاح المشروع ثم قام سموه بجولة في أنحاء الحديقة واستمع إلى شرح من قبل رئيس الشؤون المالية والإدارية عن المرافق المختلفة للمشروع والذي يشكل بتصميمه ومحتواه معلما حضاريا بارزا للكويت وصرحا معماريا ثقافيا وترفيهيا.ورافق سموه في الجولة الشيخ جابر العبدالله والشيخ فيصل السعود وسمو الشيخ ناصر المحمد وعدد من كبار المسؤولين بالدولة.كما تم إهداء صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد هدية تذكارية بهذه المناسبة.

وافق مجلس الأمة بالإجماع وفي المداولتين الأولى والثانية في جلسته التكميلية امس على مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الكويت والمملكة المتحدة. وأظهرت نتيجة التصويت التي تمت بالنداء بالاسم على القانون موافقة 50 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 50 عضوا، في حين جاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية على 49 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 49 عضوا. كما وافق المجلس بالإجماع وفي المداولتين الأولى والثانية على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات. وأقر المجلس وفي المداولتين الاولى والثانية على قانون تعديل بعض احكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز واجراءاته. كما أقر المجلس اعتماد تقديرات توجيه النفقات الرأسمالية ـ الباب الثاني من الميزانية العامة حول شراء الاصول غير المتداولة في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2017 ـ 2018. وقدرت النفقات الرأسمالية والمخصصة للمشاريع الانشائية والصيانة والمعدات والآلات بمبلغ 2.884 مليار دينار. وقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد ان النفقات الرأسمالية تشكل ما نسبته 14% من الميزانية العامة للدولة في حين بلغ عدد المشاريع 524 مشروعا. فالى التفاصيل:افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس الاربعاء 12 أبريل عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.

م تخل جلسة أمس من جدل، دار على هامش الحديث عن اتفاقية تسليم المجرمين بين الكويت وبريطانيا، بطلاه النائبان سعدون حماد وجمعان الحربش.وكان حماد تساءل، مستعجلاً إعادة فهد الرجعان، كيف أن النائب وليد الطبطبائي «يثير موضوع منع السفر، وهو ممنوع من السفر، فكيف سافر؟».وقال الحربش «إن هناك نواباً لديهم ايداعات وتحويلات، وهناك ملايين دخلت في حساب حماد، وهو عضو لجنة تحقيق في هدر المال العام»، داعياً إلى تنزيه لجان التحقيق «ممن أحيلوا على النيابة».ورد حماد أن قضية الايداعات موضوع سياسي، مستطرداً «أنا لديّ شركات منذ العام 1993 وأعمل بالملايين وشركاتي مصنفة، لكن هناك من ليس لديه شيء ولديه مجمعات»، وتساءل: «كم يمتلك الحربش في تركيا؟ أما موضوع ألمانيا (يقصد تجاوزات المكتب الصحي) ليس كلامي، هو كلام ديوان المحاسبة بأن هناك 658 مليون يورو تجاوزات».فقال الحربش: «إنها فرصة مناسبة لكشف الأكاذيب، وأقترح تكليف ديوان المحاسبة أن يحقق في أملاكي وأملاك حماد، وإن ثبت أن عندي أكثر من شقة فسأستقيل من المجلس».ورد حماد: «البنايات التي يمتلكها الحربش نعرفها (ولا يسوي نفسه شريف روما) وليست لديّ مشكلة في تشكيل لجنة، ونحن نعرف المجموعة التي مع الحربش، وما عنده في تركيا والبوسنة والهرسك».

أخذ ديوان المحاسبة على الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية إدخالها حيوانات وطيوراً مصابة بأمراض تؤثر على صحة الإنسان، وعدم تقيدها بأحكام قانون الحجر البيطري، حيث سمحت بدخول حيوانات وطيور مصابة بالحمى القلاعية والبروسيلا، دون فحصها واجراء الفحوصات المخبرية اللازمة لها.وأوضح تقرير الديوان في ملاحظاته «عدم تقيد هيئة الزراعة بأحكام القانون الخاص بنظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون الخليجي، اضافة لخطورة الأمر الذي قد يتسبب بانتقال الامراض».وأشار التقرير إلى ان الهيئة «أفرجت عن إرسالية حيوانات وطيور من محجر الدوحة البيطري، تبين انها مصابة بمرض الحمى القلاعية والبروسيلا».وكشف ديوان المحاسبة خلال فحصه وجود شهادات صحية رسمية من بلد المصدر ضمن مستندات الافراج من بعض الارساليات مخالفة للقانون.وذكر التقرير افراج الهيئة عن ارسالية اغنام بلغت 2484 رأس غنم، على الرغم من ان الجهات الصحية الرسمية في بلد المصدر ذكرت ان العدد ألف رأس فقط، علما ان البلد المستورد منها يعد من البلاد المحظور الاستيراد منها موقتا، كما أن الهيئة لم تقم بإجراء الفحوصات المخبرية للارساليات الواردة من البلد ذاته.

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء عن تحصيل الوزارة نحو 956 مليون دينار من المنتفعين بخدماتها، منذ بدء حملتها لتحصيل مستحقاتها التي بدأت في 2012، لافتة إلى جدية الوزارة في تحصيل مستحقاتها لتقليص مديونيتها.وارجعت المصادر ارتفاع تحصيلات الوزارة لفواتيرها إلى حضها الدائم لعموم المستهلكين تسديد ما عليهم من مبالغ، وخصوصاً المتخلفين عن السداد قبل قطع المياه عنهم بعد عشرة أيام من انذارهم.وقالت «ان اللجنة المشرفة على أعمال القطع والإيصال واستبدال العدادات التالفة تبذل جهداً واضحاً، حيث تمكنت أخيراً من قطع المياه عن عدد كبير من المتخلفين عن السداد»، مبينة ان «قطاع شؤون المستهلكين يستهدف حالياً فئة المواطنين الذين تبلغ قيمة فاتورة الواحد منهم 3 آلاف دينار، فضلاً عن تركيز جهودها على قطع الكهرباء عن أصحاب العدادات غير المؤمن عليها في القطاعين الاستثماري والتجاري».من ناحية أخرى، رفض ديوان المحاسبة ترسية مناقصة قراءة عدادات محافظات الأحمدي والفروانية والجهراء على أول وثاني أرخص الأسعار، لتقديمهما سعراً أقل من تكاليف رواتب الموظفين العاملين على قوة العقد.وقال مصدر «إن ديوان المحاسبة طلب من وزارة الكهرباء والماء مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لدراسة ثالث أرخص الأسعار، وهو الأمر الذي اقترحته الوزارة مرتين سابقاً على الجهاز، عبر مخاطبات رسمية تطالبه بدراسة ثالث أرخص الأسعار، لاكتشاف اللجنة التي قامت بدراسة العطاءات ان السعر المقدم من أول وثاني أرخص الأسعار أقل من القيمة التقديرية لرواتب العاملين على العقد، إلا ان الجهاز أصر على ترسية المناقصة على صاحب العطاء الأرخص، الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل الديوان والذي أيد وزارة الكهرباء والماء في وجهة نظرها».من جهة أخرى، تستعد الوزارة لتوقيع عقد مناقصة قطع وايصال الكهرباء والماء مع الشركة الفائزة، حيث سيتولى العقد عمليات القطع والإيصال في محافظات حولي ومبارك الكبير والأحمدي.

أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميما على الجهات الحكومية دعا فيه الى تفعيل بيانات الاستعلام عن الصحيفة الجنائية للكويتيين المعينين حديثا من خلال النظام المتكامل الذي يشمل 42 جهة. وجاء في الكتاب أن الديوان سيفعل اعتبارا من الأحد القادم خدمة تبادل البيانات للاستعلام عن الصحيفة الجنائية من خلال الربط الآلي مع وزارة الداخلية ، مشيرا إلى توقف الادارة العامة للأدلة الجنائية عن استقبال أي معاملة ورقية لإصدار الصحيفة الجنائية للمعينين الجدد بعد شهر من الآن، كما سيقوم الديوان بإيقاف الإدخال اليدوي لبيانات الصحيفة الجنائية والاعتماد على وصول المعلومة من خلال النظام المتكامل ابتداء من يوم الأثنين 15مايو المقبل .من جانب آخر، أكد مصدر مسؤول في ديوان الخدمة أن الديوان سيقوم بإعلان دفعة جديدة من الراغبين بالتوظيف في الجهات الحكومية خلال الأيام القادمة، لافتا إلى أن عدد المنتظرين للوظيفة في الديوان تجاوز 19 ألف مواطن ومواطنة .

فيما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمعلمة في إحدى المدارس الخاصة تعتدي بالضرب على طالبة وتتلفظ بألفاظ نابية ويبدو عليها الغضب الشديد، كشف الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي في وزارة التربية د. عبدالمحسن الحويلة عن إحالة المعلمة التي ظهرت في الفيديو إلى لجنة تحقيق. وأشار الحويلة في تصريح صحافي الى أن اللجنة بدأت عملها امس بعد الانتقال إلى المدرسة والوقوف على تفاصيل الواقعة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكداً حرص الوزارة على سلامة جميع الطلاب والطالبات وكذلك الحفاظ على هيبة المعلمين والمعلمات داخل المدارس.

الآن - صحف محلية