هل نستطيع القول بأن النواب المتحمسين قد أخطأوا الطريق وأن الواجب كان يقتضي تأجيل موضوع التجنيس؟؟.. يتسائل وائل الحساوي

الراي

نسمات- وداعاً... مجلسنا!

وائل الحساوي

 

لقد كنا نعلم بأن هذا المجلس لن يستمر، وأن مصيره الحل، لكن لم نكن نتوقع أن يأتي الصدام بين المجلس والحكومة خلال الدورة الأولى من عمره!

استطاعت الحكومة خلال أشهر قليلة من عمر المجلس أن تستقطب 20 عضواً - ويمكن أكثر- ليكونوا في صفها، في وقت أكد وزير العدل بأن استجواب رئيس مجلس الوزراء لن تسمح به الحكومة وبأن الحكومة لن تلدغ من جحر مرتين كما حصل مع وزير الإعلام السابق!

وعندما اجتهدت اللجنة التشريعية لتعديل قانون المحكمة الإدارية في ما يتعلق بالنظر في قضايا الجنسية وتم عرضه على المجلس، انكشف المستور ووقف 36 نائباً ووزيراً ضد القانون بينما أيده 27 نائباً فقط، أي إن قضايا الجنسية ستظل سيادية ولا يحق للمحكمة النظر فيها ما قد يفتح الباب على المزيد من الظلم!

الاخوة المتحمسون للتصدي للتلاعب الحكومي جهزوا أنفسهم باستجوابين متتابعين لرئيس مجلس الوزراء بحيث إذا أقدم المجلس على تحويل أحدهما إلى المحكمة الدستورية أو إرجاعه إلى اللجنة المختصة لعدم انطباقه على الرئيس، فإن الاستجواب الثاني سيحل محله، وفي تصوري فإن للحكومة طريقتها للالتفاف على الاستجوابين وإسقاطهما، وبذلك سيفقد المجلس أسنانه ليصبح مثل مجلس 2009 الذي هش كثيراً لكنه لم يستطع إنفاذ وعوده.

في حال فشل سيناريو إسقاط الاستجوابين فإن الحل سيكون باختلاق أزمة لحل المجلس، وقد أصبح ذلك سهلاً على السلطة، والوحيدون الذين سيتضررون من ذلك هم النواب والشعب الكويتي الذي سئم من تلك الحالة ومن تكرار الازمات!!

هل نستطيع القول بأن النواب المتحمسين قد أخطأوا الطريق وأن الواجب كان يقتضي تأجيل موضوع التجنيس الحساس إلى وقت لاحق لأنهم يدركون أن الحكومة لن تتنازل عن صلاحياتها في إدارة ذلك الملف الشائك ولن تسمح بتحويله إلى المحكمة؟! أم نقول بأن ذلك الملف هو اختبار حقيقي لجدية الحكومة في الإصلاح وإنه كان لا بد من «بط الجربة»؟!

بالطبع، يجب ألا ننسى بأن هنالك شريحة كبيرة من الشعب الكويتي الذين يرفضون التلاعب بذلك الملف ويسردون عليك القصص الطويلة حول ما فعله التزوير بالبلد وخطورة التساهل في ذلك الملف، وكأنما الحكومة مستأمنة على ذلك الملف ولم تقم بتجنيس الآلاف من الأشخاص خلال ربع القرن الماضي ومنهم من لا يستحق التجنيس.

صحيفة «الراي» بالأمس تكلمت عن تسجيل مواطن كويتي في ملفه 87 ولداً، ألم يكن ذلك بموافقة الحكومة؟! وكأنما ما ذكرته الصحيفة عن سوري مجهول الوالدين أدخل جميع أفراد عائلته على ملفات أسرة كويتية أخرى، وإنه أدخلهم أفضل المدارس ومكنهم من تقلد المناصب الكبرى في البلد، اقول كأن هؤلاء قد فعلوا ما فعلوا في ظل موافقة المحكمة الإدارية أو قانون الجنسية الجديد المقترح!

الشق واسع ولسنا نوافق على تخوين كل من وقف ضد تعديل القانون، ولكن نسأل: «مَن يُصلح الطعام إذا الملح فسد؟!».