د بداح بن كنعان يكتب: ماجد مساعد .. من أراد أن يراك على خطأ، فلن يرى فيك إلا الخطأ

لم اجد سبباً للهجوم على النائب ماجد مساعد على خلفية تصويته ضد قانون العفو العام ، وهو من تقدم به ، لو إفترضنا جدلاً التخاذل لاصبنا بالدوار وعوار الرأس ، فالقانون الاول الذي صوت مؤيداً له أهم وأولى من قانون العفو العام ولو فيه ثمن فان ثمن قانون الجنسية سيكون كبيراً مقابل طفسة ثمن العفو ،إن كان هناك ثمن كان يتصور بعض المهاجمين ومن تبعهم ، خصوصاً أن التصويت عليهما تم في ذات الجلسة، إذاً فان المبدأ وماتضمنه قانون العفو من جرائم وأفعال تبرئ مرتكبها من العقاب، إختلطت مع الجرائم التى كان النائب يبتغيها عندما تقدم بإقتراحه، ومنها من الخطورة أن يتم التغاضي عنها ، فهل يقبل أحد أن يعفى عن المتجاوز أو المعتدي على المال العام، أو الدين ، وهو الأمر الذي حاول تداركه مقرر اللجنة التشريعية، عندما طلب سحب المشروع لإعادة دراسته مجدداً،وهو ماأكده النائب البابطين ،وهي مبررات كافية لرفض ذلك القانون، ، 
إذاً الهجوم على النائب ماجد مساعد ، جاء من مجموعة تبحث عن أخطاءه وتحكم على الامور من منطلق الهوى ويتبعها مجموعة تحولت عقولها في أذانها ( أذانيهم) فتسمع وتردحح ، تضع الاسباب التى يصورها عقلها السقيم ، فتسوق المببرات ، فتارة يرجعون تصويت النائب ماجد ،بانه موجه للنائب مسلم البراك، وقد وصل الجهل والسذاجة بهم أن مسلم البراك قد نفذ حكمه ، وإن أمر ترشحة يتطلب الغاء قانون المسئ ، أو عدم إعتباره من موانع الترشح وهو أمر منفصل وبعيد عن قانون العفو العام.
وتارة يقولون إن تصويت النائب ماجد مساعد موجه للاخ خالد النيف لحرمانه من الترشح ، وهذا الأمر بعيد جداً عن ماتصوروه أو حاولوا أن يصوروه، لان منعه جاء بسبب أخر كنت أول من أشار اليه في تغريدات غردت بها أيام الشطب ،ولارابط بينها وبين قانون العفو ولايمكن لقانون العفو على فرض إقراره أن يلغي ماكان سبباً للشطب لجميع المشطوبين، ذلك أنها جاءت بسبب أفعال وأقوال شكلت سببا للمنع من الترشح وهي منفصلة عن الجرائم والمخالفات التى يمكن أن يشملها قانون العفو، كما أنه قد تم تاييد عملية الشطب وتحصينها من محكمة التمييز .