أبرز عناوين صحف الجمعة:- «القوى العاملة»: غير مسموح التحويل من العقود الحكومية للقطاع الأهلي.. «الكهرباء»: الصيف المقبل آمن بـ 16.700 ميغاواط.. «مئات آلاف الكويتيين المُزَوّرين»... إلى التحقيق

بينما أعلن النائب د. وليد الطبطبائي أنه تقدم، مع عدد من النواب، بطلب تكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية التحقيق فيما أثاره بعض الأعضاء في جلسة الثلاثاء من أن «الآلاف زوروا جناسيهم»، أكد النائب عبدالله الرومي أن التصويت الذي حصل في تلك الجلسة بخصوص تعديل قانون المحكمة الإدارية كان بشأن الطعن على سحب وإسقاط الجنسية فقط، لا على منع الحكومة من هاتين الصلاحيتين.وقال الرومي، في تصريح، إن التصويت على تعديل «الإدارية» لا يحمي المزور أو المزدوج أو كل من عبث بجنسيته، حتى وإن مضى وقت طويل على ذلك التزوير، مبيناً أنه لا شأن للمحكمة الإدارية بالدعوى الجزائية التي سقطت بالتقادم، فهي تنظر قرار منح الجنسية، فإذا كان قد بُنِي على باطل أو تزوير أو غش أو غيره بما يخالف القانون، فلن تَحكم بإعادة الجنسية، وهذا باختصار هو موضوع الاقتراح الذي صُوت عليه الثلاثاء ورُفِض.وشدد على أنه يرفض جميع الاقتراحات المقدمة على قانون الجنسية ولن يوافق عليها.وعودة إلى طلب التحقيق النيابي في تزوير الجناسي، أكد الطبطبائي أن «صحة المعلومات عن حالات التزوير التي ذكرت في الجلسة تعتبر جريمة بحق الوطن»، مشدداً على ضرورة التحقق من تلك المعلومات.وفي سياق أجواء الاستجوابات، أعلن النائب شعيب المويزري أنه سيقدم استجوابه لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بعد غدٍ، «ولا تراجع عن ذلك»، موضحاً أنه والنائب رياض العدساني نسقا مع النواب: الطبطبائي ومحمد المطير ومرزوق الخليفة حول محاور استجوابهم، تلافياً لتكرار محاور الاستجوابين.وقال المويزري لـ«الجريدة»: «سترون إن شاء الله مساءلة سياسية راقية لرئيس الوزراء، والمحاور ستكون ضمن اختصاصاته، ولن أكتفي بتقديم مساءلة الرئيس، بل سأقدم كذلك ثلاثة استجوابات لثلاثة وزراء آخرين»، لافتاً إلى أنه سيعرض على النواب والشعب من خلال صحيفة الاستجواب كل الحقائق الخاصة بالفساد والتجاوزات وعدم الإنجاز وتعطيل القضايا «والحكم سيكون لهم».

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة أن التعديل التشريعي الذي وافق عليه مجلس الأمة بجواز الطعن على قرارات غرفة المشورة في «التمييز» بعدم قبول الطعن أمام ذات المحكمة يأتي من مصلحة المتقاضين والعدالة.وقال المطاوعة لـ«الجريدة» إن هذا التعديل جاء بناء على اقتراح قدمه «الأعلى للقضاء» بهدف إعادة بحث محكمة التمييز القرارات التي تصدرها «المشورة»، بحيث يكون الطعن أمام المحكمة ذاتها.وعن رفع فترة الطعون أمام محكمة التمييز إلى 60 يوماً بدلاً من 30 ، أوضح أن ذلك يساعد المتقاضين على الطعن في أحكام «الاستئناف»، مبيناً أن مجلس القضاء لا يمانع مد هذه الفترة.بدوره، أكد أمين سر جمعية المحامين الكويتية مهند الساير أن مد المجلس فترة الطعن أمام «التمييز» توجه محمود، يهدف إلى تمكين الأفراد من ممارسة حقوقهم، مبيناً أن تعديل الطعن على قرارات غرفة المشورة أيضاً له أهميته العملية بما يسمح به للأفراد والشركات من الطعن على قرارات المحكمة.وصرح الساير بأن هذا التعديل يتعلق بالسماح بالطعن على أحكام الجنح، سواء كانت مرتبطة أو غير مرتبطة بقضايا الجنايات، مشيراً إلى أن المحاكم سابقاً كانت تسقط هذا الحق إذا لم تكن الأحكام متعلقة بجناية، مما يؤدي إلى حبس العديد من الأشخاص بعقوبات جنح، وهو خلل تشريعي مضر للأفراد.على صعيد آخر، كشفت مصادر قضائية لـ«الجريدة « أن «الأعلى للقضاء» وافق أمس على تقرير اللجنة القضائية المكلفة قبول أعضاء النيابة العامة، برئاسة النائب العام المستشار ضرار العسعوسي.ولفتت المصادر إلى أنه تم قبول عدد من المتقدمين للعمل وكلاء للنيابة من أصل 380 متقدماً، موضحة أنه يتم التركيز على قبول أكفاء الخريجين لتغطية النقص الذي تعانيه المحاكم فيما بعد، فضلاً عن أنه سيتم فتح باب القبول مجدداً في سبتمبر المقبل.

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري أن إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد بلغ 16.700 ميغاواط، ما سيكون كافياً لتأمين هذا الصيف، متوقعاً أن يصل أعلى استهلاك خلال هذه الفترة إلى 14.300 ميغاواط.وصرح بوشهري، أمس، بأن حالات انقطاع الكهرباء الصيف الماضي وما قبله تكاد لا تذكر، وسيمر هذا الصيف من دون مشكلات، مؤكداً أن الخلل في الشبكة أمر وارد، ويحدث في جميع شبكات الكهرباء بالعالم.وأوضح أن «التحدي الحقيقي خلال الصيف يتمثل في جاهزية فرق الطوارئ على مدار الساعة، وهي الفرق التي نفتخر بها، فهي موجودة دائماً للتعامل مع أي طارئ، وإعادة التيار إلى المستهلكين»، لافتاً إلى أن الوزارة لا تقطع التيار الكهربائي نهائياً، بل المياه، بعد أن تقوم مراكزها بإنذار المستهلك لمراجعتها.وعن المبالغ المستحقة على المستهلكين، أشار إلى أن الوزارة أعطت مستهلكي السكن الخاص ميزة تقسيط المديونية، وسهلت على أصحاب الدخول المحدودة، إيماناً منها بأهمية تحصيل أموال الدولة، مؤكداً انتهاجها في هذا الصدد سياسة عادلة.وفيما يخص سعي الوزارة للربط مع جهات الدولة المختلفة لتحصيل مديونياتها، أكد بوشهري أن هناك اجتماعات عدة مع هذه الجهات لتفعيل ذلك الربط، حرصاً من الوزارة على تحصيل أموال الدولة ومديونيات المستهلكين دون تراكم.

أصداء جلسة الثلاثاء العاصفة في مجلس الأمة ما زالت تتردد على الساحة وتحديدا قضية تعديل قانون المحكمة الإدارية لنظر قانون الجنسية، والذي رفض بـ 36 صوتا مقابل 27 صوتا، فقد تقدم 10 نواب بطلب الى رئيس مجلس الأمة بتكليف لجنة الداخلية والدفاع بالتحقيق فيما يثار من تزوير في الحصول على الجنسية الكويتية عن طريق النصب والاحتيال خلال السنوات الخمس الأخيرة.وقال النائب د. وليد الطبطبائي في تصريح صحافي لدى تقديمه الطلب: إن ثبوت صحة ما أثير بشأن وجود تزوير واحتيال في الحصول على الجنسية ووجود عشرات الآلاف من المزورين سيعتبر كارثة وجريمة كبرى.وطالب الطبطبائي بتكليف لجنة الداخلية والدفاع بالتحقيق في وجود هذا العدد المذكور من المزورين خلال السنوات الأخيرة الماضية حسبما ورد في محاضر جلسة 11 أبريل 2017.وأعرب الطبطبائي عن استغرابه من وصول الاختراق في الجهات الحكومية للدرجة التي تتيح تسجيل الآلاف باعتبارهم كويتيين وهم لا يستحقون أو مزورين ويصنفون ضمن المواطنين وهم غير ذلك. وبين الطبطبائي أنه من خلال لجنة التحقيق ستتضح الحقائق بخصوص العدد الحقيقي للمزورين، مشيرا إلى أنه ضمانا لشفافية الطلب فقد نص على تحديد التكليف في لجنة الداخلية والدفاع للتحقيق والتوصل إلى الرقم الحقيقي خلال 3 أشهر.واعتبر الطبطبائي أن تلك القضية هي أخطر ما واجهه خلال عمله البرلماني الذي امتد 21عاما، مؤكدا أن هذا الموضوع لن يمر مرور الكرام.وجاء في نص الطلب: أثار عدد من الزملاء النواب خلال مناقشة قانون المحكمة الإدارية وجود زيادات وقفزات في عدد المواطنين بشكل غير طبيعي خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأشار البعض إلى أن هناك تزويرا حصل في التجنيس عن طريق النصب والاحتيال خلال تلك الفترة، وأن العدد يصل إلى مئات الآلاف من المزورين بخاصة بعد سنة 2014- 2015 كما تم ذكره خلال المناقشة، وهذه المعلومة لو صحت ستعتبر كارثة وجريمة كبرى.لذا يرجى تكليف لجنة الداخلية والدفع بالتحقيق بوجود هذا العدد المذكور من المزورين خلال السنوات الأخيرة الماضية حسبما ورد في محاضر جلسة 11 ابريل2017.ووقع الطلب النواب: د. وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش ورياض العدساني ويوسف الفضالة وثامر الظفيري ود. عادل الدمخي وعبدالوهاب البابطين وأسامة الشاهين ومحمد الدلال وخالد العتيبي.

قال النائب أسامة الشاهين انه سيتبنى وعدد من النواب اقتراحا بقانون لتنظيم وإشهار الاتحادات الطلابية، لافتا الى انه سيكون قانونا متوازنا، وان الاتحاد الوطني للكويت موجود باسمه وصفته الا انه يفتقد قانونا يحمي وينظم عمله بلا قيود.وأضاف الشاهين ان هذا الاقتراح يعيد إحياء مشروع بقانون معتمد من وزارة التربية منذ 6 سنوات الا ان الحكومة ماطلت في تقديمه.وقال الشاهين إن مقترحه لم يمس الصياغة التي اعتمدت بقرار من وزارة التربية عندما شكلت لجنة قبل 6 سنوات، لافتا إلى أن تبنيه المشروع للحفاظ على حقوق الطلبة من الضياع.وعلى صعيد اللجان البرلمانية عقدت لجنة الميزانيات اجتماعا لمناقشة ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 2017/ 2018. وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد: ان جامعة الكويت حسب مؤسسة QS لتصنيف الجامعات جاءت في المرتبة الـ 24 على مستوى الدول العربية، كما أتت في المرتبة قبل الأخيرة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.وأكد عبدالصمد دعم اللجنة الكامل لتطوير المستوى الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس من خلال البحث العلمي أو أي متطلبات أخرى من شأنها رفع جودة التعليم العالي في الكويت وارتفاع تصنيف جامعة الكويت على مستوى دول المنطقة.من جهة أخرى، تقدم 5 نواب بتعديل للقانون رقم 32 لسنة 1967 بشأن الجيش، ونص التعديل على ان يقبل كضباط اختصاص كل عسكري من رتبة ضابط صف أمضى على شرف الخدمة العسكرية مدة لا تقل عن 5 سنوات وحاصل على مؤهل جامعي أو شهادة عليا معادلة.

لم يكد يجف «حبر» محاضر جلسة الـ 11 من أبريل، وما أثير خلالها من «معلومات» عن «مئات آلاف الكويتيين المُزَوّرين»، حتى نادى عشرة نواب بطلب تكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية «التحقيق في هذا العدد الكبير من المزورين»، معتبرين أن «هذه المعلومات، لو صحّت، فستعتبر كارثة وجريمة كبرى».وأوضح النائب محمد الدلال أن الطلب الذي قدم بتكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بالتحقيق في وجود عدد كبير من مزوري الجنسية، «يهدف إلى التثبت من المعلومة التي أثارها غير نائب، لأنه حتى هذه اللحظة ليس لدينا ما يثبت صحتها أو عدمها، ولكن لا بد من التحقق من ذلك، لأنه يشكل قضية خطيرة لها آثارها على المجتمع وعلى ملف الجنسية».وقال الدلال لـ «الراي»: «يجب التثبت من المعلومات التي أثيرت، فمثل هذا الموضوع يجب ألا يمر مرور الكرام، لأن ما تحدث عنه أكثر من نائب عن وجود حالات تزوير كبيرة أمر يستدعي التوقف عنده، وإن صحت هذه المعلومات فتكون لدينا مشكلة كبيرة، لذا علينا التثبت وبيان مدى صحة ما ذُكر من عدمه، وكيفية تعامل الحكومة والبرلمان مع هذه القضية».وقال النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي»: «لقد خلّفت جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء الماضي تداعيات كبيرة، خصوصاً لجهة ما أثير من معلومات في ما يتعلق بالتصويت على قانون المحكمة الإدارية، والذي تم رفضه من قبل الحكومة وعدد من النواب المتعاونين معها، ففوتوا على الكويت فرصة التقدم بحقوق الانسان وتصحيح الوضع الخاطئ بعدم السماح بالتظلم من قرارات سحب الجنسية وإسقاطها».وأعلن الطبطبائي عن تقديمه طلب تحقيق موقع من 10 نواب، تضمن اثارة بعض النواب موضوع زيادات وقفزات في عدد المواطنين بشكل غير طبيعي خلال السنوات الخمس الأخيرة، واشار البعض منهم إلى ان هناك تزويراً حصل في التجنيس عن طريق النصب والاحتيال خلال تلك الفترة، وان العدد يصل إلى مئات الآلاف من المزورين، كما تم ذكره خلال المناقشة، «وهذه المعلومات لو صحت ستعتبر كارثة وجريمة كبرى».وأكد الطبطبائي «ان هذه المعلومات التي تفيد بوجود مئات الآلاف، وحتى عشرات الآلاف، وحتى آلاف المزورين، تعتبر خطيرة جداً، لا سيما لجهة ما ذكره بعض الزملاء من أن عدد الكويتيين ارتفع في الفترة الأخيرة بصورة غير طبيعية وخاصة بعد سنتي 2014 و 2015».وذكر الطبطبائي «ان الرقم الذي تداوله بعض النواب وصل إلى مئات الآلاف، وأن البعض قام بإدخال أشخاص من جنسيات عربية وغيرها في ملف جنسيته، وان صحت هذه المعلومة فهي تعتبر كارثة كبيرة يجب التحقق منها ولا يمكن ان تمر مرور الكرام».وتساءل الطبطبائي: «هل إلى هذه الدرجة وصل الاختراق في الجهات الحكومية، بما يتيح تسجيل الآلاف على أنهم كويتيون وهم مزورون لا يستحقون الجنسية، ويعتبرون كويتيين وهم غير ذلك؟».وبيّن الطبطبائي انه من خلال لجنة التحقيق «نتعرف على العدد الحقيقي للمزورين، وحتى لا يدعي البعض بأن النواب الذي قدموا الطلب هم من يريد التحقيق في هذه القضية، تضمن الطلب تكليف لجنة الداخلية والدفاع التحقيق في الأمر وأن تتوصل إلى الرقم الحقيقي للمزورين خلال 3 أشهر»، لافتاً «خلال عملي البرلماني الذي امتد 21 سنة، فإن هذه اخطر قضية سمعتها في تاريخ عملي، كيف يوجد 400 ألف أو اكثر أو اقل، كويتيين مزوّرين، هذا الأمر لن يمر بسهولة».من جهته، طالب النائب عمر الطبطبائي وزارة الداخلية أن تبادر بالتحقيق في ملف تزوير الجناسي الذي أثير أخيراً، ولا تنتظر أن يطالب النواب بذلك، لأنها الجهة المعنية.وقال الطبطبائي لـ «الراي»: «طالما أنهم يطالبون بالمحافظة على الهوية الوطنية، فإن عليهم أن يحققوا في التزوير، ولكن السؤال هو من الذي ساعد على التزوير، لأنه سيقوم بتكرار الجريمة»، موضحاً أنه «ليس لدينا رقم، ولكن من الطبيعي أن يكون هناك تزوير، ومن غير الطبيعي أن تكون لديهم معلومة ولا يحركون ساكناً».ووقع على طلب تكليف لجنة الداخلية والدفاع التحقيق في المزورين كل من النواب الطبطبائي والدلال وجمعان الحربش ورياض العدساني ويوسف الفضالة وثامر الظفيري وعادل الدمخي وعبدالوهاب البابطين وأسامة الشاهين وخالد العتيبي.وذكروا في مقدمة الطلب، أن بعض النواب أثاروا في جلسة 11 ابريل أن «هناك تزويراً حصل في التجنيس عن طريق النصب والاحتيال، وأن العدد يصل إلى مئات الآلاف من المزورين، خاصة بعد سنتي 2014 و2015، كما تم ذكره خلال المناقشة، وهذه المعلومة، لو صحت، ستعتبر كارثة وجريمة كبرى».

وضعت الحكومة تحركات تعاملها مع الاستجواب المقدم لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، في «ثلاجة التهدئة» مع ترجيح خيار التأجيل لترحيل المواجهة إلى ما بعد صدور حكم المحكمة الدستورية في 3 مايو المقبل.وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» ان رئيس الوزراء سيطلب تأجيل استجوابه المدرج على جدول اعمال جلسة 25 ابريل الجاري لمدة اسبوعين، لمعرفة قرار المحكمة في شأن دستورية مرسوم الدعوة للانتخابات.وذكرت المصادر ان خيار اعتلاء منصة الاستجواب هو الخيار الراجح حتى الآن عند المبارك، مؤكدة ان عدداً غير قليل من النواب سيقدمون الضمانات للحكومة لإبقاء الاستجواب في حدود المنصة، بعيداً عما يؤدي إلى التصويت على طلب طرح الثقة المتوقع ان يقدمه عدد من النواب.وأكدت المصادر ان كثيرين من النواب سيكون موقفهم من الاستجواب المقدم حالياً والاستجواب الآخر الذي سيقدمه الأحد المقبل النائبان شعيب المويزري ورياض العدساني مختلفاً عن موقفهم بعد صدور قرار المحكمة الدستورية، لمعرفة مصير هذا المجلس، ومن ثم اتخاذ خطوات تتناسب مع الوضع، باعتبار ان النواب سيقدمون على التصعيد في حال بقي خيار ابطال المجلس قائماً، لكن الأمور ستهدأ في حال صدر قرار المحكمة الدستورية لجهة استمرار عمل المجلس.

شددت الهيئة العامة للقوى العاملة على أن القرار الاداري رقم 842 لسنة 2015، الصادر في شأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر «مستمر ونافذ من دون تغيير أو تعديل أو إضافة اشتراطات جديدة للتحويل»، مؤكدة أن «ما أثير عن سماح الهيئة بالتحويل من العقود الحكومية إلى العقود الأهلية عار عن الصحة ولا أساس له».وأكدت الناطقة الرسمية باسم الهيئة أسيل المزيد ان «العمالة المستقدمة على عقود ومشروعات حكومية يجوز تحويلها عقب انتهاء العقد الحكومي المستقدم عليه العامل، شريطة أن يقتصر التحويل إلى عقد حكومي آخر لدى صاحب العمل نفسه، إن وجد، أو عقد حكومي لدى صاحب عمل آخر، وذلك للعمالة الفنية المتخصصة التي تحددها الجهة الحكومية مالكة المشروع»، مشددة على ضرورة أن «يلتزم صاحب العمل بإلغاء أذونات العمالة المسجلة على العقد الحكومي، التي لا يجوز تحويلها لمغادرة البلاد حال انتهاء العقد».وقالت المزيد إنه «يحظر تحويل أذونات العمالة المستقدمة على المنطقة التجارية الحرة، أو لدى المستثمرين الاجانب الذين يزاولون الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها في القانون رقم 116 لسنة 2013، الصادر في شأن تشجيع الاستثمار المباشر»، لافتة إلى أنه «يلتزم صاحب العمل بإلغاء أذونات العمالة لمغادرة البلاد بعد انتهاء علاقة العمل».وعن تحويل أذونات العمل دون شرط المدة وبموافقة صاحب العمل، بيّنت المزيد أنه «يجوز ذلك في حالات تحويل العمالة المستخدمة محلياً في القطاعات كافة، عدا أذونات العمالة المستخدمة في قطاعات الصناعة والزراعة والرعي والصيد، فضلاً عن العمالة المستخدمة محلياً على العقود الحكومية، فيلزم لتحويلها مضي سنة من تاريخ إصدار الإذن».وأضافت أنه «من اشتراطات التحويل أيضاً حل المنشأة أو تصفيتها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها، أو تغيير شكلها القانوني أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو التنازل أو غير ذلك من التصرفات القانونية، على أن يثبت ذلك بمستند صادر من جهة قضائية أو إدارية».

أكد مصدر مسؤول في ديوان الخدمة أن عدد المنتظرين للتوظيف تجاوز الـ 19 الف مواطن ومواطنة، وأوضح المصدر ان الديوان حدد سابقا مواعيد التسجيل بما يتوافق مع مواعيد تخرج الدارسين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت بغية عدم التداخل مع الاجازات الرسمية وشهر رمضان أو موسم الحج، مبينا أن التسجيل للفترة الثانية 59 لعام 2017 سينطلق في 12 مايو القادم ويستمر حتى الجمعة 26 من الشهر ذاته. وحول الجهات التي تعين دون الرجوع الى الديوان كشف المصدر انها تضم جامعة الكويت، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، وكالة الانباء الكويتية كونا، معهد الكويت للابحاث العلمية، ديوان المحاسبة، بيت الزكاة، الحرس الوطني، وزارة الدفاع عسكري، وزارة الداخلية عسكري، وزارة العدل كادر القضاء، بنك الائتمان، بنك الكويت المركزي، الهيئة العامة للصناعة، الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة للاستثمار، مؤسسة الموانئ، مؤسسة البترول، المؤسسة العامة للـتأمينات.وأشار الى ان الديوان حدد في العام الماضي عدداً من الجهات المستثناة حديثا من آلية التعيين وهي هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحدة التحريات المالية، جهاز المراقبين الماليين، الهيئة العامة للقوى العاملة، جهاز حماية المنافسة، المجلس الاعلى للتخصيص، هيئة اسواق المال، الهيئة العامة للطرق والنقل البري، الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، الهيئة العامة للشباب.

أوضحت البلدية عدم صحة ما أثير في وسائل الاعلام حول دخول مواد غير صالحة للاستهلاك الادمي الى البلاد، وقالت إن هذا الامر عار عن الصحة تماما.وأفادت في بيان صحافي بأن جميع الارساليات تدخل البلاد طبقا للأنظمة واللوائح المتبعة ويتم الكشف عليها ظاهرياً وارسال عينات منها للفحص المخبري لمطابقة الصلاحية والمواصفات وفقاً للأنظمة واللوائح.وتابعت قائلة: «في حال ثبوت نتيجة العينة بأنها غير صالحة للاستهلاك الادمي يحق للمستورد التقدم بطلب لاعادة الفحص خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ ظهور النتيجة تحت اشراف ادارة الاغذية المستوردة واذا ثبت صلاحيتها تتم اعادة فحصها للمرة الثالثة وفي حالة عدم صلاحيتها يتم تخيير المستورد بين اعادة تصديرها لبلد المنشأ أو اتلافها. وعن إمكان تقاعس بعض الموظفين المختصين قالت البلدية انها حريصة كل الحرص على اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمحاسبة اي تقصير انطلاقاً من توجيهات صادرة من وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري بتشديد الرقابة على جميع الموظفين بقطاعات البلدية اوعدم التستر على اي مخطئ

الآن - صحف محلية