الشحومي : ضرورة تمكين المتضررين من سحب الجناسي للجوء للقضاء

أكد النائب السابق والمحامي أحمد الشحومي أهمية تمكين المتضررين من قرارات سحب او اسقاط الجنسية من اللجوء الى القضاء ومنحهم كافة حقوقهم القانونية في الاحتكام الى السلطة المختصة في الفصل بالقضايا والنظر في حقوق الناس. وأشار الشحومي في تصريح صحافي إلى أن السماح للحكومة بين الحين والآخر باستخدام سحب الجناسي كسلاح لها في قضايا سياسية أو مجتمعية أمر لا يمكن القبول به ما لم تكن عليها رقابة تشريعية وأن تكون قراراتها خاضعة للنظر فيها أمام المحاكم لانصاف كل متضرر من هذه الإجراءات وحتى لا يكون هناك إقصاء أو استبعاد لعائلات أصبحت بين ليلة وضحاها مجهولة الجنسية. وقال الشحومي: الجميع متفق على رفض وجود حالات تزوير في ملفات الجنسية ولكن من الاولى ان كان هناك تزوير كشف جميع الأطراف المشاركة بالجريمة فهناك من زور وهناك من ساعد في التزوير وهناك من استفاد ولا بد من كشف أطراف الجريمة. وأضاف: لا يمكن أن تكون هذه الملفات مطروحة كما هي الآن في وسائل الاعلام مع السماح بالخوض في أنساب الناس فهذا الأمر نرفضه ونستنكره وهو أحد آثار عدم اخضاع مثل هذه القضايا لسلطة القضاء. ودعا الشحومي النواب لاضافة بند يجعل قضايا التزوير في الاوراق الثبوتية للفرد أو في ملف جنسيته من الجرائم التي لا تخضع للتقادم ولا تسقط بمرور الزمان حتى يتمكنوا من تقديم قانون لجوء المتضررين من قرارات سحب الجنسية أو اسقاطها للقضاء مع بداية دور الانعقاد القادم.