أبرز عناوين صحف الأحد:- لا دمج لاستجوابَي المبارك ومحور «التشريعات» غير دستوري..«الأشغال»: المطار الجديد مسؤولية «المشاريع الكبرى».. الدولي»: 7.6 ملايين دينار أرباح صافية بالربع الأول.. بنمو 13%..«عمل العاصمة»: شركات متورطة في أمور خطيرة سنكشفها قريباً

في وقت يقدم النائبان شعيب المويزري ورياض العدساني استجوابهما اليوم لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك من محور واحد يتعلق بـ«السياسة العامة»، وهو الثاني للمبارك بعد استجواب النواب محمد المطير ووليد الطبطبائي ومرزوق الخليفة، أكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي أنه لا يمكن دمج هذين الاستجوابين؛ لأن ذلك يقتضي أمرين أولهما تطابق الموضوعين أو تقاربهما، والآخر ألا يتجاوز عدد المستجوبين ثلاثة، وهو ما لا يتوفر في هذه الحالة.وعن رأيه في الخيارات الدستورية المتاحة أمام المبارك، قال الفيلي، لـ«الجريدة»، إن محوراً من الاستجواب المقدم من المطير والطبطبائي والخليفة غير دستوري لأنه يتعلق بتشريعات أصدرها المجلس، وهي ليست من اختصاص رئيس الوزراء، ومن ثم يستطيع طلب شطب هذا المحور أو بحثه أمام المجلس، كما يمكنه التعامل معه من على المنصة، كما حدث في استجواب وزير الإعلام السابق.وعما إذا طلبت الحكومة إحالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية، قال إن هناك تفسيراً غير صحيح في هذا الأمر، فـ«الدستورية» وفق قانون إنشائها لا تنظر في سلامة الاستجواب، بل تقدم تفسيراً لنصوص الدستور، مؤكداً أن المحكمة نظرت هذا الموضوع أكثر من مرة، ووضعت معايير بشأنه.وأوضح أن من تلك المعايير أن يكون الاستجواب فيما يختص به رئيس الوزراء، وأن يكون عن أعمال حدثت في عهده، وهو ما يستطيع المبارك الاستناد إليه، والإشارة من خلاله إلى أن أحد محاور استجوابه يتعلق بأعمال تشريعية لا يختص بها.وفي السياق، قال النائب وليد الطبطبائي لـ«الجريدة»: «لن يكون هناك دمج للاستجوابين نظراً لاختلاف محاورهما، ونؤكد على اللاءات الأربع: لا للإحالة إلى المحكمة الدستورية، أو اللجنة التشريعية، أو تأجيل الاستجواب، أو مناقشته في جلسة سرية».وحول موقفه إذا طلبت الحكومة شطب أي من محاور استجوابه ووافق المجلس على ذلك، أكد الطبطبائي عدم موافقته على ذلك، إذ «إنه يعد تعدياً على حق النائب، وسلوكاً غير صحيح، لكن في جميع الأحوال سنصعد المنصة، وسنضع كل نائب يوافق على شطب أي من محاور الاستجواب أمام مسؤولياته».من جهته، أكد النائب رياض العدساني أن الاستجواب الذي سيقدم اليوم يأتي على خلفية رد فعل الحكومة حول الرسالة الواردة في جلسة الثلاثاء الماضي، والتي كان من المفترض الرد عليها بعد أسبوعين من تاريخ انعقاد تلك الجلسة، لكن تبين انقسام الحكومة حولها ما بين مؤيد ومعارض، إلى جانب غياب دور رئيسها في التنسيق بين وزرائه.وصرح العدساني، أمس، بأن «استمرار اعتراض وزير الدفاع الحالي على ما طرحته خلال تلك الجلسة كان سبباً رئيساً لتقديم الاستجواب قبل موعده، لأن ذلك حصل في حضور رئيس مجلس الوزراء، دون أن يحسم الموقف الحكومي بشكل رسمي».

منذ دخول القانون رقم 9 لسنة 2015، الذي تم بموجبه تفعيل الفصل الرابع من قانون إنشاء ديوان المحاسبة، حيز التنفيذ، أحال الديوان 69 مخالفة إلى هيئة المحكمة التأديبية بتشكيلتيها.وقال مدير إدارة الشؤون القانونية مدير إدارة المخالفات بالوكالة في «الديوان» عدنان العسكر، لـ«الجريدة»، إن عدد المحالين بهذه المخالفات بلغ 173 من 28 جهة حكومية، وصدرت 10 أحكام بالإدانة، بينها حكمان بفصل اثنين، أحدهما في شركة المشروعات السياحية، والآخر في «البترول الوطنية»، لافتاً إلى أن الديوان يدرس حالياً 417 مخالفة، وسيتخذ الإجراء المناسب بشأنها.وأشاد العسكر بدور رئيسي السلطتين ومجلس 2013 ولجنة الميزانيات والحساب الختامي في إقرار هذا القانون، مشيراً إلى أن الديوان هيأ نفسه لدخول القانون حيز التنفيذ، لكنه واجه ولا يزال 6 تحديات في تفعيل الفصل الرابع منه.وأوضح أن أبرز تلك التحديات مخالفة بعض الجهات الخاضعة للرقابة نص المادتين 54 و55 من قانون الديوان رقم 30 لسنة 1964، بشأن عدم إخطاره ببعض المخالفات المالية التي وقعت بها، والتحقيق فيها، وبطء بعض الجهات في إجراء التحقيق بالمخالفات، بناء على طلب الديوان، ومرور فترة طويلة لاتخاذ ذلك الإجراء، مما يعرض ملابسات الواقعة للطمس وضياع الأدلة.وأكد العسكر أن الديوان لا يحيل أي مخالفة إلى المحاكمة التأديبية إلا بعد إجراء الجهة المعنية التحقيق اللازم فيها، لأن دوره رقابي، إذ يراقب مدى تناسب القرار المتخذ مع المخالفة، وإذا رأى أن التصرف لا يتناسب فإن لرئيسه الحق، بموجب القانون، في إحالة الموضوع إلى الهيئة التأديبية، التي تصدر قرارها بعد الاستماع إلى شهادة المخالفين.وشدد على أن المتقاعدين غير محصنين من المساءلة أمام «المحاكمات التأديبية»، إذ تتم إحالتهم عند ثبوت وقوع تجاوز منهم أثناء ممارستهم مهام وظيفتهم، وفق نص المادة 72 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة.

بينما أعلن مدير إدارة عمل العاصمة بالهيئة العامة للقوى العاملة حسن الخضر، إحالة 60 شركة غير شرعية تتلاعب بالقانون، إلى الإدارة العامة لمباحث الهجرة التي بدورها أحالتها إلى النيابة العامة، كشف أن هناك شركات أخرى متورطة في أمور خطيرة سيتم الكشف عنها قريباً.وأكد الخضر، لـ«الجريدة»، أنه ضُبط بعض المندوبين المتلاعبين والمزورين في الشهادات البنكية والهويات، وأحيلوا إلى مباحث الهجرة، مشدداً على أن «الهيئة تضع على رأس أولوياتها التصدي للتلاعب أو الخروج على القانون، وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه تمرير معاملات غير قانونية».وأوضح أن «تخصيص مكاتب للمباحث داخل إدارات العمل خطوة مهمة، تساهم بصورة فاعلة في تقليص التلاعب بالمعاملات، وتعزز توجه الدولة لمكافحة الفساد».

اعلن مصدر مطلع بآلية عمل لجنة الجناسي المسحوبة عن ان اللجنة عقدت عدة اجتماعات تنسيقية خلال الايام القليلة الماضية على ان تبدأ عملها الرسمي خلال الاسبوع الجاري.وقال المصدر ان آلية عمل اللجنة لا علاقة لها من قريب او بعيد من اشخاص تحوم حولهم شبهات في الحصول على الجنسية الكويتية، إذ إن اللجنة ليست مخولة بدراسة ما اذا كان (س) من الناس حصل على الجنسية الكويتية بطريقة غير قانونية او (ص) من الناس تحصل عليها بطريقة التدليس بأن سجل اسمه على عائلة او ما شابه.وقال المصدر: ان عمل اللجنة يعتمد في الاساس على ان يتقدم إليها شخص او اشخاص سحبت منهم الجنسية الكويتية او تستقبل اشخاصا كانوا كويتييــن وأصبحــــوا غير كويتيين، بحيث تقوم اللجنة بالنظر في الطلبات المقدمة من أصحاب الجناسي وتعد تقريرا بما انتهت إليه وترفعه الى جهة عليا في الدولة لها كامل الصلاحية والقرار النهائي في اعادة الجنسيات او عـــدم اعادتهــا بما يعني ان قرار اللجنة استشاري قد يؤخذ به أو لا.وأردف المصدر بالقول: بموجب عمل اللجنة وآلية العمل فإنها لن تستمر طويلا في مهام عملها وتكون فترة العمل مرهونة بإنجاز الملف بالنسبة للجنسية، مجددا التأكيد على ان اللجنة لديها الصلاحيات لما يمكن وصفه بالتحقيق المتكامل والاستماع الى إفادات مسؤولين في وزارة الداخلية، وكذلك الاستماع لوجهة نظر المسحوبة جنسياتهم وصولا الى القناعة التي تخلص اليها، مع إمكانية ان تستجد لها مهام اخرى تحدد لاحقا ولكن لن تكون هذه المهام بدراسة ملفات اشخاص بسبب حصولهم على الجنسية الكويتية بطريقة غير قانونية.وأكد المصدر ان من ضرورات عمل اللجنة البحث في تفاصيل وإجراءات سحب الجناسي، والاستماع الى من تراه يفيدها في الوصول الى قناعة تنتهي إليها اللجنة.وماذا بعد انتهاء عمل اللجنة خاصة فيما يتعلق بمن تسحب منهم الجنسية الكويتية لاحقا؟قال المصدر: قبل حسم هذه القضية من قبل السلطة البرلمانية كان يحق لمن تسحب الجنسية منه ان يرفع دعوى امام القضاء، اما وبعد ان رفض مجلس الامة مشروع قانون يتيح لمن سحبت منهم الجنسية اللجوء للقضاء فإن الإجراء الواجب اتباعه ان يقوم اي اشخاص سحبت منه الجنسية برفع كتب استرحام الى وزير الداخلية يشرح فيه مبررات دعوته بإعادة الجنسية إليه ويحق للوزير اتخاذ ما يلزم.وردا على سؤال حول الحل بالنسبة لأشخاص سحبت منهم الجنسية ورفضوا التقدم الى لجنة الجناسي المسحوبة خلال فترة عملها، قال المصدر: في هذه الحالة هؤلاء الاشخاص لهم مطلق الحرية في مراجعة اللجنة او عدم مراجعتها، وعدم المراجعة يعني انهم غير معترضين على سحب الجنسية منهم، وبالتالي فهم احرار، وأردف: ان فتح باب استقبال الطلبات سيكون لمدة وجيزة على ان يغلق الباب لاحقا.يشار الى ان قرار مجلس الوزراء بشأن اللجنة نص على ان يكون علي الراشد رئيسا، ووزير العدل الاسبق د.نايف العجمي مقررا وعضوية رئيس ادارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد، ومدير ادارة الجنسية بوزارة الداخليــة محمد بوشيبة، الى جانب عضوين جديدين، هما: الأمين العام المساعد المستشار وائــل العسعوسي، ووكيـــل وزارة الداخلية المساعد السابق الفريق م. عبدالفتاح العلي.

أعلن بنك الكويت الدولي عن تحقيقه 7.6 ملايين دينار أرباحا صافية بنهاية الربع الأول من عام 2017، لترتفع بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت نحو 6.7 ملايين دينار.وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي الشيخ محمد جراح الصباح إن الأداء القوي للبنك والنتائج المالية الإيجابية التي سجلها حتى نهاية الربع الأول من هذا العام، تبين مدى متانة وضع «الدولي» المالي وسلامة الاستراتيجية التي وضعها، خصوصا في ظل التحديات وظروف السوق الاقتصادية المحلية والإقليمية.وأضاف الجراح: «الاستراتيجية التي وضعها الدولي بهدف تحقيق تحول شامل ومتكامل على صعيد الأداء، المنتجات والخدمات تعتمد رؤية مستقبلية تركز على وصول البنك إلى أن يصبح البنك الإسلامي المفضل في الكويت».وأشار الى ان الأداء المميز الذي شهده البنك خلال العامين الماضيين ومنذ بداية هذا العام خاصة فيما يتعلق في النمو المستمر للأرباح، وكذلك نمو حسابات المودعين وخاصة وديعة أرزاق ووديعة البشرى بمعدلات قياسية، يؤكد على نجاح البنك في تحقيق الأهداف التي وضعها حتى الآن، والتي تركز على تحسين وتطوير المنتجات والخدمات التي يقدمها لعملائه لتناسب متطلباتهم وظروف السوق، استعدادا لاستكمال المرحلة الثالثة من الخطة الاستراتيجية خلال العام الحالي والمتمثلة في تعزيز الميزة التنافسية للبنك في السوق وتقديم الحلول التكنولوجية المتقدمة بهدف تقديم افضل خدمة لعملائنا.النتائج المالية أظهرت نتائج البنك للربع الاول من 2017 ارتفاع الإيرادات التشغيلية لتصل في إجمالها إلى نحو 15.9 مليون دينار، مقارنة مع 15.5 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، كما أظهرت النتائج نمو أصول «الدولي» بنحو 128 مليون دينار وبنسبة 7% لتصل إلى 1.9 مليار دينار، مقارنة بنحو 1.8 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، حيث جاءت هذه الزيادة نتيجة نمو حجم محفظة التمويل بنحو 113 مليون دينار لتبلغ 1.3 مليار دينار، مقارنة بنحو 1.2 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي محققة بذلك ارتفاعا بنسبة 10%.وسجلت ودائع العملاء نموا بواقع 6% لتصل إلى نحو 1.2 مليار دينار، مقارنة بنحو 1.1 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت محفظة الاستثمارات المالية مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بحوالي 25 مليون دينار، حيث بلغت 86 مليون دينار تقريبا.وحافظ الدولي على معدلات قياسية لمعيار كفاية رأس المال طبقا لتعليمات بنك الكويت المركزي بموجب متطلبات «بازل 3»، حيث بلغت النسبة نحو 20.1%، في حين وصل معيار الرفع المالي إلى حوالي 10.6% بنهاية الربع الأول لعام 2017.هذا وقد أفاد الجراح بأن معدل العائد السنوي على ودائع الدولي بالدينار قد ارتفعت بنهاية الربع الأول، حيث بلغت 3.1875% لوديعة البشرى (ثلاث سنوات) و2.65% لوديعة أرزاق.وفي إطار خطة الدولي لتقديم خدمات جديدة تلبي حاجات العملاء واستجابة لما تفرضه ظروف السوق التنافسية فقد قام الدولي ولأول مرة بتوزيع الأرباح لحساب التوفير الاستثماري بشكل ربع سنوي، حيث بلغ صافي العائد السنوي لحساب التوفير بالدينار 1.59% للربع الأول من 2017 ويعتبر الأعلى في السوق المحلي.

فيما كانت مصادر قريبة من ملف الجناسي واضحة في رفضها أمس، كشف ما لديها من ملفات «الكويتيين المُزَوَّرين»، أعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي، أحد مقدمي طلب تكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية التحقيق في الملف، أن النواب لا يطلبون أسماء المزورين، بل أعدادهم، وهل هم بالآلاف أو عشرات الآلاف ؟وأوضح الطبطبائي لـ «الراي» أن «الغرض من تكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية التحقيق في وجود عدد كبير من مزوري الجنسية، معرفة الأعداد وليس الأسماء»، مؤكداً «نحن لا نبحث عن أسماء المزورين إنما أرقام من اتهموا بالتزوير، سواء من احيلوا على النيابة العامة أو من لا تزال ملفاتهم قيد التحقيق».وقال الطبطبائي «إن التحقيق يهدف إلى معرفة الاجراءات المتخذة من قبل وزارة الداخلية، لتفادي تكرار التزوير ومحاصرته، وما إن كان تم تطبيق نظام جديد لا يمكن اختراقه، وما الاجراءات التي تم اتخاذها بشأن الملفات التي خضعت للتحقيق، وهل تمت محاسبة المسؤولين؟».وأكد الطبطبائي ان «الأسماء لا تهمنا بقدر ما نسعى إلى معرفة الآلية لمواجهة التزوير في ملفات الجنسية، والذي أثير أخيراً بشكل كبير، وعموماً نحن لسنا جهة قضائية وإنما لجنة تحقيق برلمانية كفل لها الدستور صلاحيات التحقيق والتزود بالمعلومات، وبامكاننا طلب أي معلومة تخدم عملنا، ولا سرية إن كانت المعلومة تصب في صالح التحقيق».وختم:«نحن لا نطلب أسماء الأشخاص إنما الأرقام والتفاصيل، فإذا كانت هناك معلومات متوافرة لدى وزارة الداخلية، فإن عليها أن تزودنا بها»، مشدداً على معرفة الأرقام وهل هي بالآلاف أو عشرات الآلاف ؟

تشهد أروقة مجلس الأمة اليوم تقديم الاستجواب الثاني إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، فيما تأرجح تقرير لجنة التحقيق في الحاويات المهربة على عامل الوقت، بعد التمديد للجنة شهرين، ورأى عضو اللجنة النائب خالد الشطي، أن التقرير النهائي سيكون شاملاً وسيحدد على من تقع المسؤولية في تهريب الحاويات.ورأى عضو لجنة التحقيق النائب الدكتور وليد الطبطبائي أن سمو رئيس الوزراء «هو المسؤول عن الاختراق الأمني في الميناء، بعدما تقاذفت الجهات المعنية بالأمر المسؤولية (...) في الاجتماع السابق، حضر نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح وأدلى بدلوه في ملف الحاويات، ولكن ما زالت كرة الملف محل تقاذف بين جهة وأخرى، وسنقوم في اجتماع اليوم بدعوة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح نظراً لمسؤوليته عن الأمور الأمنية، كما وجهنا الدعوة أيضا لوزير الإسكان وزير الخدمات ياسر أبل، لأن ميناء الشويخ كان من ضمن اختصاصاته قبل نقل تبعيته إلى وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، والتي ستكون حاضرة في اجتماع اليوم».وكشف النائب رياض العدساني أن الاستجواب الذي سيقدمه والنائب شعيب المويزري اليوم إلى سمو رئيس الوزراء سيكون من محور واحد يتعلق بالسياسة العامة للحكومة.وقال العدساني إن الاستجواب جاء على خلفية ردة فعل الحكومة حول الرسالة الواردة في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 11 أبريل 2017 والمفترض الرد عليها بعد اسبوعين من تاريخ الجلسة الماضية، ولكن تبين بشأنها انقسام الحكومة ما بين مؤيد ومعارض، وكذلك غياب دور رئيس مجلس الوزراء بعدم تنسيقه في ما بين الوزراء.وتقف الرؤى النيابية إزاء التوجه الحكومي الذي أعلن عنه نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح لرفع سقف الدين العام للدولة إلى حدود العشرين مليار دينار، على مساحة من التباين، ما بين رفض وتحذير وموافقة مشروطة، لاسيما في ظل وجود ما يوازي هذا المبلغ لدى عدد من الجهات الحكومية المستقلة.وتشتد أوتار التجاذب الحكومي - النيابي عند الحديث عن إصدار السندات والصكوك لتغطية عجز الموازنة العامة للسنوات المقبلة، وإطالة أمد هذه السندات والصكوك إلى حدود الثلاثين سنة. واذ اعتبر عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب صالح عاشور، ان التوسع في الدين العام وإصدار سندات وصكوك «خطوة غير جيدة وتعكس وجود خلل في الاقتصاد الكويتي»، أكد ان الكثير من مؤسسات الدولة «الربحية» حققت عوائد جيدة، وبالإمكان الاستفادة من ارباحها في سد العجز العام للموازنة، كالهيئة العامة للاستثمار والصناديق السيادية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.وطالب النائب عمر الطبطبائي رئيس الوزراء بصعود المنصة في الاستجواب المقدم له من النواب محمد المطير والدكتور وليد الطبطبائي ومرزوق الخليفة، ورأى أن طلب تأجيل مناقشة الاستجواب حق للحكومة «ولكننا نرفض احالته إلى اللجنة التشريعية البرلمانية أو المحكمة الدستورية أو مناقشته في جلسة سرية».

أعلن المدير العام للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية المهندس فيصل الحساوي لـ«الراي» أن «الهيئة» بصدد افتتاح مركز للبصمة الوراثية للأسماك في يونيو المقبل، وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية الدولية «فاو».وأكد الحساوي الدور المهم لدراسة جينات الأسماك في تنمية الثروة السمكية على مستوى العالم، معلناً أن «النقل الجيني» في الأسماك يستخدم بصورة واسعة عالمياً، الأمر الذي سيحدث تغييراً جوهرياً في الاستزراع السمكي.وأوضح الحساوي أن البصمة الوراثية للأسماك ستمكن المستهلكين في الكويت من معرفة أنواع الأسماك ومنشأها، سواء كان سمكاً كويتياً أو إيرانياً أو باكستانياً، وبالتالي تحديد سعره ومنع الغش أثناء البيع.

اعلنت الهيئة العامة للبيئة ان التحاليل البيولوجية للبقعة الظاهرة مقابل ميناء الشويخ بينت ان تكونها يرجع الى ازدهار هوائم نباتية ضارة بكثرة موضحة أنها لم تسجل «أي تلوث او نفوق حتى الآن». وقالت الهيئة في بيان صحافي ان الهوائم المرصودة بحسب الدراسات تسبب ظاهرة نفوق الاحياء البحرية عند تجاوزها حاجز المليونين ونصف المليون خلية للتر الواحد موضحة ان عملية العد في مختبراتها رصدت 2800000 خلية للتر.وتوقعت تلاشي البقعة وتقليل ضررها على الأحياء البحرية مع ازدياد حركة الرياح وقوة تيارات المياه مؤكدة استمرار الهيئة في متابعة هذه الظاهرة حتى اختفائها. وافادت بان احدى محطات الرصد التابعة لها أظهرت انخفاضا بنسبة الاكسجين المذاب في الماء في تلك المنطقة مناشدة المواطنين والمقيمين التواصل مع الهيئة عند مشاهدة اي نفوق او ظاهرة ضارة في المياه الاقليمية الكويتية.من جانب آخر نفت وزارة الاشغال ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود ملوثات ومواد غريبة في مياه البحر، مؤكدة قيامها باجراءات متواصلة لرصد أي مخالفات في حال وجودها. وقال الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية عبدالمحسن العنزي في بيان صحافي ان الوزارة تباشر بشكل دوري فحص مخارج مياه الأمطار والمجارير للتأكد من عدم وجود أي مواد ضارة بالبيئة. وكانت الهيئة العامة للبيئة قد طمأنت في وقت سابق امس بعدم وجود تلوث في ميناء الشويخ، موضحة ان العينات اظهرت ضمن ملاحظاتها الاولية وجود ظاهرة بحرية تتمثل في ازدهار الطحالب وعدم وجود تلوث زيتي في المنطقة، مبينا أن هذه الظواهر البحرية تتشكل في المنطقة مع بدء التغيرات الفصلية كل عام.

أصدرت وكيل وزارة الاشغال عواطف الغنيم قرارا يقضي بنقل تبعية مشاريع المطار الدولي الجديد الى قطاع المشاريع الكبرى.وعلقت مصادر في الوزارة على القرار بانه يهدف الى تخفيف العبء عن قطاع المشاريع الانشائية الذي ينفذ حاليا عشرات المشاريع لاكثر من 25 جهة حكومية، بالاضافة الى تسريع وتيرة العمل داخل مشاريع المطار التي تنفذها الوزارة بـ 1.300 مليون دينار من اجل زيادة الطاقة الاستيعابية. وأوضحت أن نقل تبعية المشروع الى قطاع المشاريع الكبرى يضمن سيره بعيدا عن البيروقراطية والروتين والدورة المستندية الطويلة، مبينة ان التنسيق جار حاليا فيما بين الوزارة والمقاول لتقليص المدة الزمنية المحددة للمشروع من 6 سنوات الى 4 سنوات مع عدم الاخلال بالاشتراطات الفنية. من جانب آخر قال الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق احمد الحصان ان مشروعي شارع جمال عبدالناصر والجزء الغربي من الطريق الدائري الخامس سيسهمان في تطوير منظومة الطرق في البلاد. ونقلت الوزارة في بيان صحافي عنه قوله عقب زيارة الى المشروع برفقة الوزير عبدالرحمن المطوع ان نسبة الانجاز في مشروع الجزء الغربي من الدائري الخامس بلغت حتى الان نحو 20 في المئة فيما تبلغ الكلفة نحو 108 ملايين دينار.وعن مشروع الجزء الغربي لمشروع طريق جمال عبدالناصر اوضح ان نسبة الانجاز فيه بلغت 69 في المئة فيما تبلغ كلفته نحو 35 مليون دينار، مبينا انه يستهدف رفع القدرة الاستيعابية للطريق الحالي وتقليل الازدحام وخفض نسبة الحوادث المرورية.ـ

الآن - صحف محلية