أبرز عناوين صحف الإثنين:- «مكافحة الفساد» تحيل العبيدي ومسؤولين في «الصحة» إلى النيابة.. تركيا إلى النظام الرئاسي وإردوغان للبقاء حتى 2029.. تشكيل «الأعلى للطيران» أمام مجلس الوزراء.. أبل: حريصون على التكويت

استناداً إلى ما ذهبت إليه من وجود شبهات جرائم فساد في تعاقدات وزير الصحة السابق علي العبيدي مع إحدى شركات توريد الأدوية، أحالت هيئة مكافحة الفساد أمس العبيدي وثلاثة مسؤولين آخرين بالوزارة، أحدهم بدرجة وكيل مساعد، إلى النيابة العامة، تمهيداً لإحالتهم إلى لجنة تحقيق محكمة الوزراء اليوم أو غداً.وعلمت «الجريدة» من مصادرها أن الهيئة تلقت بلاغاً عن وجود مصلحة مباشرة للعبيدي من صفقات أبرمتها «الصحة» مع تلك الشركة، مبينة أن هذه الصفقات كانت بين الملفات التي تضمنها استجواب النائب راكان النصف له في المجلس السابق، حينما كان الوزير على رأس عمله.وأضافت المصادر أن العبيدي أصدر أمراً مباشراً بالتعاقد مع هذه الشركة لشراء أدوية بأسعار تفوق ما تشتري به دول الخليج هذه الأدوية دون مراعاة أي إجراءات قانونية، فضلاً عن مخالفات في الكميات المثبتة، لافتة إلى أن الوزير السابق كان عضواً في تلك الشركة، ثم قام، بعد تعيينه وزيراً، بإدراجها ضمن الشركات المؤهلة لتوريد الأدوية للوزارة.وفي بيان لها أمس، أعلنت هيئة مكافحة الفساد أن إحالة العبيدي إلى النيابة جاءت بناء على عدة مخالفات إدارية ومالية في تلك التعاقدات، وذلك بعد سماعها إفادات المشكو بحقهم، على أن تتخذ النيابة إجراءاتها في القضية.

شدد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على ضرورة متابعة ما يثار بشأن تزوير الجناسي إلى النهاية، معرباً عن أمله موافقة المجلس بالإجماع على طلب تكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية التحقيقَ في هذا الملف، ليتم تزويدها بعد ذلك بجميع الحالات والمعلومات التي طرحت في الجلسة السابقة.وأكد الغانم، في مؤتمر صحافي عقده بالمجلس أمس، أنه سيتابع ومجموعة من النواب ما أثير في هذه الجلسة، إذ تم تقديم طلب بتكليف «الداخلية والدفاع» البرلمانية التحقيقَ في ملف تزوير الجناسي، مشدداً على ضرورة التوصل إلى مفهوم أدق وأشمل لوجود التزوير من عدمه، وأن تكون هناك إجراءات حكومية حازمة وواضحة حيال هذه القضية.وكشف أنه سيتقدم ومجموعة من النواب، بعد انتهاء لجنة التحقيق من عملها، بتشريعات تعالج هذا الملف، لا سيما مع تطرق الجلسة الماضية إلى وجود زيادة غير طبيعية في حالات التزوير، مؤكداً أنه لا يجزم بماهية ووضعية هذه الزيادة، إلا أن «هناك حالات واضحة عرضتها بالجلسة، وسأقدمها إلى لجنة التحقيق إذا تمت الموافقة على تشكيلها».وأضاف: «إننا نسير في خطين متوازيين، فنحن لا نقبل بالتزوير، كما لا نقبل بوقوع الظلم على أي كويتي»، لافتاً إلى أن «الخطوة التالية التي تعقب انتهاء لجنة التحقيق من مهامها ستكون معالجة الخلل في هذا الملف الذي سنتابعه إلى نهايته، إذ لا يمكن السكوت عن استمرار هذا الوضع».وقال: «أطمئن الجميع بأن كل كويتي حقيقي من أبناء القبائل والحضر وجميع الطوائف في البلاد لا يرغب في التزوير بالهوية الوطنية، وسنظل مساندين بقوة لرفع الظلم عن أي كويتي في هذا الملف».وأكد ضرورة أن تكون هناك إجراءات عديدة في هذا الشأن تصدر بشكل منظم عبر تشريعات، «ونحن لا يمكن أن نحصر كل الأعداد، لأن هذا دور الحكومة، وإن كانت غير قادرة على ذلك بسبب نقص التشريعات، فأنا أثق بأن عدداً كبيراً من النواب سيتقدمون بذلك بعد انتهاء لجنة التحقيق من مهمتها».

في اقتراع تاريخي وضع حداً لنظام برلماني يرجع إلى امتداد تاريخ جمهورية تركيا الحديثة، انتزع الرئيس رجب طيب إردوغان صلاحيات السلطة التنفيذية كاملة، بأغلبية غير مريحة، تجلت في تصويت أكثر من نصف الناخبين في مركز ثقله مدينة إسطنبول، على رفض التعديلات الدستورية وتحويل البلاد إلى النظام الرئاسي.ووفق النتائج غير الرسمية، فإنه من إجمالي نحو 55.3 مليون تركي يحق لهم الاقتراع، صوّت أكثر من 24 مليوناً بنسبة 51.25% بـ «نعم» على التعديلات، التي تضع بين يدي إردوغان صلاحيات واسعة تخوله إقالة الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين والتدخل المباشر في عمل القضاء عبر تعيين 6 من أعضاء المجلس الأعلى المعني بتعيين المدعين العامين بشكل مباشر أو غير مباشر.ورفض التعديلات، التي سيُلغَى بموجبها منصب رئيس الحكومة وتمهد لبقاء إردوغان البالغ من العمر 63 عاماً، نظرياً في السلطة حتى 2029، نحو 23 مليون ناخب بنسبة 48.75%، كان أبرزهم في إسطنبول، أكبر مدن تركيا ومركز ثقل حزب العدالة والتنمية وإردوغان، إلى جانب أنقرة، التي اختارها مؤسس الجمهورية العلمانية مصطفى كمال أتاتورك في 27 ديسمبر 1919 مركزاً لحركة المقاومة والدفاع.وفي الإجمال، شارك نحو 86 في المئة من الناخبين الأتراك المسجلين في الاستفتاء، الذي لم يعتبره إردوغان عملية اقتراع «عادية»، بل عده «تغييراً لنظام الحكم وتصويتاً من أجل المستقبل والقفز إلى الأمام».وقبل إعلان رئيس الوزراء بن علي يلدريم، في كلمة من مقر «العدالة والتنمية» بأنقرة، الفوز، اتصل إردوغان برئيس الحكومة وزعيم حزب «الحركة القومية» المعارض للتهنئة، مؤكداً أن «نتيجة الاستفتاء واضحة».في المقابل، اشتكى نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أردال أكسونجور، أكبر الأحزاب المعارضة، من ممارسات غير قانونية تخللت عملية الفرز، مشيراً إلى أنه سيتقدم بطلب للنائب العام لإعادة فرز نحو 60% من الأصوات.كما نبهت جمعية حقوق الإنسان «آي إتش دي» إلى مخالفات في خمس مقاطعات، شملت منع مراقبي الانتخابات المنتسبين إلى حزب «الشعوب الديمقراطي» المؤيد للأكراد من دخول مراكز الاقتراع، وإجبار ناخبين على الإدلاء بأصواتهم علناً.وفي ولاية ديار بكر، ذات الأغلبية الكردية، أسفر اشتباك، أمام مركز اقتراع، استُخدِمت فيه السكاكين والأسلحة النارية، عن مقتل شخصين وإصابة ثالث.وفي قرار رفضته المعارضة، أعلن المجلس الانتخابي الأعلى أنه سيحتسب أيضاً بطاقات التصويت التي لا تحمل الختم الرسمي لمكتب الاقتراع، وذلك بعد تلقيه شكاوى عدة من أن بعض الناخبين شوهدوا يتسلمون بطاقات تصويت لا تحمل هذا الشعار.

تتفاعل قضية الجناسي المزورة مجتمعيا وسياسيا على أكثر من صعيد، فقد أبلغت مصادر موثوقة «الأنباء» بأن الحكومة ليس لديها أي مانع من تزويد مجلس الأمة بعدد الجناسي المزورة من دون أسماء إذا ثبت لديها أن هذه الخطوة قانونية ودستورية.وعلى صعيد آخر، علمت «الأنباء» أن إعادة تشكيل أعضاء المجلس الأعلى للطيران ستكون على طاولة مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.وأشارت مصادر مطلعة الى ان المجلس سينظر في تشكيل أعضاء المجلس، حيث انتهت السنوات الثلاث- مدة المجلس الحالي- منذ عدة أيام. ويصدر المجلس قرارا بأسماء 5 أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات.هذا، وصدر مرسوم في 2 الجاري بأن يترأس المجلس الاعلى للطيران المدني وزير الداخلية على ان يكون وكيل وزارة الداخلية نائبا له، وعضوية كل من آمر القوة الجوية، ووكيلي وزارة التجارة والصناعة والمواصلات، ومدير عام الإدارة العامة للجمارك، ومدير عام الإدارة العامة للطيران المدني، وممثل عن وزارة المالية.وردا على الوزير المختص بأمور مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، قالت المصادر: «حسب مرسوم أصدره المجلس في 2 الجاري، يعهد الى وزير الداخلية الإشراف على شؤون الطيران المدني وعلى مطار الكويت الدولي يلحق به الإدارة العامة للطيران المدني ويتولى رئاسة المجلس الاعلى للطيران المدني». واستدركت المصادر بالقول: «إن مرسوما صادرا في يناير الماضي كان قد جاء فيه انه بشأن اختصاص وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالإشراف على شؤون الطيران المدني وعلى مطار الكويت الدولي يلحق به الإدارة العامة للطيران المدني وتتولى رئاسة المجلس الأعلى للطيران المدني».هذا، ويستعد المجلس لموعد مناقشة التعديلات على قانون الانتخاب، حيث استعدت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية التي يحين موعد مناقشة التقرير المطلوب منها في الجلسة المقبلة حول قانون الانتخاب، ومن ذلك الصوت الواحد والدوائر الانتخابية. وبحسب المصادر، فإن تقرير الحكومة سيكون جاهزا بعد 3 مايو.وردا على سؤال حول قانونية منح أبناء الكويتيات علاوة دعم العمالة الوطنية، قالت المصادر: ان مجلس الخدمة المدنية سيناقش مدى قانونية منح أبناء الكويتيات بدل دعم العمالة الوطنية قياسا على قرار مجلس الوزراء تعديل قرار التعيين في الوظائف الحكومية وإعطاء أبناء الكويتيات أولوية في التعيين مقارنة بأبناء الدول العربية.

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري انه رغم نجاح الأوقاف في تحصين المجتمع من التطرف الا اننا ما زلنا نواجه الكثير من التحديات في ظل التغيرات السريعة للأحداث إقليميا ودوليا.وشدد على ان المجتمعات الإسلامية بحاجة ماسة لتعزيز الوسطية التي أطلقتها الكويت لإبراز سماحة الإسلام وصون بلادنا من الوقوع في شرك الغلو والتطرف والإرهاب.وكشف الوزير الجبري في حوار شامل مع «الأنباء» عن انه وبرغم الامتيازات العديدة التي وفرتها وزارة الأوقاف للأئمة الكويتيين المعينين الا ان الإقبال ما زال ضعيفا على التعيين بوظائف الإمامة والخطابة للكويتيين.وتابع ان ميثاق المسجد جهد بشري نعمل على مراجعته الان وتقييمه وتقويمه ليتناسب مع المستجدات على الساحتين المحلية والاقليمية.ولفت الوزير الجبري إلى ان وزارة الأوقاف قامت بالحد من ظاهرة حملات الحج غير المرخصة ومكاتب تنظيم العمرة غير المرخصة والتي كانت تمارس عملها بعشوائية دون تنظيم مما كان له أثر سيئ على جمهور المتعاملين وصل الى حد وقوع البعض فريسة للتحايل أو النصب.وأكد ان قانون الحج والعمرة الجديد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام القانون، كاشفا ان لجنة المساعدات الخارجية عادت لأداء دورها وباشرت مهامها في تقديم المساعدات الخيرية وعادت اليها ميزانيتها كاملة وتسهم الآن بفاعلية في المشروعات التي تقدمها الكويت بالتنسيق مع الجهات المعنية.

قال رئيس اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال، ان اللجنة بحثت قانون تعارض المصالح خلال اجتماعها أمس، «وتم الانتهاء مبدئيا من القانون وسيتم اعتماده في اجتماع آخر، وسنبحث خلال الاجتماع المقبل تعديلات هيئة مكافحة الفساد، ومنها قضية مدى الزام القضاة بتقديم ذممهم المالية».وأوضح الدلال ان اللجنة ستحاول إنجاز قوانين «مكافحة الفساد» و«تضارب المصالح» خلال شهر ابريل الجاري، مشيراً إلى ان الحكومة لم ترسل رأيها في القانونين «لكننا كلجنة لن نتوقف على ردود الحكومة ولا على حكم المحكمة الدستورية، وسنرفع تقريرنا والقرار في النهاية للمجلس».

أوضح وزير الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل، أن وزارة الإسكان ومؤسسة الموانئ الكويتية وبنك الائتمان ووزارة المواصلات، تطبق سياسة إحلال الكويتيين في الوظائف التي يشغلها الوافدون في القطاعات كافة، باستثناء بعض الوظائف التي لا تجتذب إقبال الكويتيين، ومنها مراقب مبان ومساح أراض وفني مختبر في الاسكان، وسكرتير وطباع في بنك الائتمان.وأكد أبل رداً على سؤال برلماني من النائب الدكتور وليد الطبطبائي، ان الجهات التابعة له تنفذ سياسة الإحلال بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية منذ عام 2007 وفق القانون 13/2007، ونسبة التكويت في مؤسسة الموانئ بلغت 93 في المئة، وتم إنهاء توظيف 63 موظفاً، كما بلغ عدد الموظفين الكويتيين في وزارة المواصلات 90 في المئة، وبلغ عددهم في بنك الائتمان 94 في المئة.

أكد مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي لـ «الراي» معلقاً على ما نشرته في شأن تأخر تعميم قرارات وزارة التجارة المتعلقة بحظر استيراد اللحوم والروبيان من الهند وأميركا وايطاليا، أكد «إحالة ملفات إدارة الأغذية المستوردة إلى الإدارة القانونية للتحقيق، والبلدية بانتظار الفصل في الموضوع».ومن جانبه، أكد نائب المدير العام لشؤون قطاع الخدمات خلف مسعود لـ «الراي» عدم دخول أي مواد غذائية فاسدة إلى البلاد عبر المنافذ، «باعتبار أن كل المواد تخضع للتفتيش والفحص من قبل البلدية، والجمارك»، معلناً أن «أي شركة تدخل مواد غذائية فاسدة أو محظورة يتم سحب بضاعتها، وإغلاق مخازنها، وفي نهاية المطاف الإحالة للنيابة العامة، ومن ثم إلغاء الترخيص».

أقر الاتراك أمس في استفتاء تاريخي تعديلات دستورية ستغيّر نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي. وبعد إقرار التعديلات الدستورية سيصبح بمقدور أردوغان نظريا البقاء رئيسا للبلاد حتى عام 2029 حيث ينص مشروع الدستور على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بالتزامن في 3 نوفمبر على أن يشغل الرئيس ولاية من 5 سنوات لفترتين كحد أقصى. وإذا طبقت هذه النصوص اعتبارا من 2019، يمكن لأردوغان البقاء في السلطة حتى عام 2029.- سيمتلك أردوغان سلطات وصلاحيات تنفيذية واسعة للغاية تشمل تعيين وإقالة الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين.- يستطيع الرئيس التركي إلغاء منصب رئيس الوزراء الذي يتولاه حاليا بن علي يلدريم، وتعيين نائب أو أكثر لمساعدته في إدارة السلطة التنفيذية.- يحق للرئيس التركي التدخل في عمل القضاء من خلال تعيين 4 أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين وهو المجلس الذي يملك سلطة التعيينات والإقالات في السلك القضائي، فيما يملك البرلمان سلطة تعيين 7 أعضاء. يذكر أن الدستور الحالي الذي أقر عام 1982، عقب الانقلاب العسكري عام 1980، يضمن استقلالية المحاكم عن أي جهاز أو سلطة أو منصب.- يتيح إقرار التعديلات للرئيس فرض حال الطوارئ حصراً عند حصول «انتفاضة ضد الوطن» أو «أعمال عنف تهدد بانقسام الأمة» وسيملك الرئيس تلك السلطة حتى قبل عرض قرار فرض الطوارئ على البرلمان الذي يستطيع في وقت لاحق اختصار مدة الطوارئ أو تمديدها أو رفعها وفقاً لإرادة النواب.- التعديلات تقر المدة الأولية لحال الطوارئ بـ 6 أشهر مقابل 12 أسبوعاً في الدستور الحالي، ويستطيع البرلمان لاحقاً تمديدها بطلب من الرئيس 4 أشهر كل مرة.- سيحتفظ البرلمان بسلطة إقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات والإشراف على أعمال الرئيس وسيرتفع عدد أعضاء البرلمان من 550 إلى 600، وخفض الحد الأدنى لسن النواب من 25 إلى 18 سنة وتنظيم انتخابات تشريعية مرة كل 5 سنوات بدلاً من 4، بالتزامن مع الاستحقاق الرئاسي.- سيحظى الرئيس بموجب التعديلات الجديد بسلطة إصدار المراسيم الرئاسية حول كل المسائل المتعلقة بسلطاته التنفيذية ولا يمكن بالمقابل للرئيس إصدار مراسيم في مسائل بت بها القانون.- بموجب التعديلات الجديدة إذا طالت اتهامات الرئيس أوحامت حوله شبهات بارتكاب جريمة، يمكن للبرلمان طلب فتح تحقيق بغالبية ثلاثة أخماس الأعضاء.- التعديلات الجديدة تتيح للرئيس الانتماء لحزب سياسي وهو ما يسمح لأردوغان بالاحتفاظ برئاسته لحزب العدالة والتنمية علما أن الرئيس ملزم حالياً بالحياد إزاء الأحزاب.

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أمس دعم الكويت التام لجميع الجهود التي تبذلها مملكة البحرين في مواجهة الارهاب.جاء ذلك في كلمة ألقاها الخالد خلال الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين الكويت ومملكة البحرين مشيراً الى أن انعقاد أعمال الدورة يأتي في ظل ظروف اقليمية ودولية في غاية التعقيد ما يستوجب تضافر الجهود الخليجية والعربية والدولية لمواجهتها والتغلب عليها. ومن جانبه قال وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة الذي استقبله سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في قصر بيان أمس بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد: إن ما تحظى به العلاقات الأخوية التاريخية المتينة بين البلدين من اهتمام فائق من لدن القيادتين الحكيمتين يدفع بها للانطلاق نحو مزيد من التعاون المشترك على جميع المستويات والصُّعد معرباً عن خالص الشكر والتقدير لمواقف الكويت الداعمة لمملكة البحرين في جميع الظروف والأوقات. ورد آل خليفة على سؤال للصحافيين عقب افتتاح المبنى الجديد لسفارة بلاده في الدعية أمس يتعلق بآخر التطورات المتعلقة بالحوار الاستراتيجي الخليجي - الايراني قائلاً: ان الموضوع مستمر وسيرفع الى قادة دول مجلس التعاون في القمة التشاورية القادمة، معربا عن تقدير البحرين لجهود سمو الامير الشيخ صباح الاحمد في هذا الشأن ونتطلع الى ان تتجاوب ايران مع هذه المساعي. وكانت أعمال اللجنة المشتركة اختتمت أمس بالتوقيع على سبع وثائق بين البلدين شملت ثلاث مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات التنسيق الحكومي مع السلطة التشريعية والطاقة الكهربائية والأسواق المركزية والشعبية وثلاثة برامج تنفيذية للتعاون في مجال التربية والتعليم والثقافة والفنون وحماية البيئة اضافة الى محضر أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة.

الآن - صحف محلية