أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- شركة مساهمة لإدارة مستشفى «جابر الأحمد».. عيسى الكندري: على النواب ترشيد الاستجوابات.. إعادة الجناسي.. في رمضان.. مئات أطنان الروبيان الهندي دخلت الكويت... رغم حظرها

في موازاة تشديد النائب راكان النصف على أن ‏ملف «الصحة» لن يغلق حتى يتم تنظيف الوزارة من الفاسدين، مع تأكيده أن قرار هيئة مكافحة الفساد بإحالة الوزير السابق علي العبيدي إلى النيابة يؤكد سلامة ما ورد في استجوابه له، تواصلت المطالبات النيابية لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بصعود المنصة ومواجهة الاستجوابين المقدمين إليه.ودعا رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري النواب إلى ترشيد استخدام الأدوات الدستورية المتاحة، إذ إن «دور النائب لا يختزل فقط في استخدام السقف الأعلى من المساءلة، وهو الاستجواب»، معتبراً أن «اللجوء إلى سلاح الاستجواب في جميع المناسبات ربما يضعف هذه الأداة، ولا يحل القضايا التي يطالبنا بها المواطنون، بل ربما يزيد توتر العلاقة بين السلطتين، بما ينعكس سلباً على المصلحة العامة».وصرح الكندري بأن «أطرافاً فاعلة وكتلاً برلمانية في هذا المجلس بدأت انتهاج سياسة الالتقاء في منتصف الطريق والحوار»، آملاً استمرار ذلك لأن «المواطن سئم التصعيد».بدوره، قال النائب مبارك الحجرف إن «الاستجواب حق أصيل لكل نائب لا ينازعه فيه أحد»، معلناً رفضه مناقشة الاستجوابات في جلسة سرية، أو إحالتها إلى المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية أو أي توجه لشطب المحاور.وفي نفس الاتجاه جاء موقف النائب صالح عاشور، الذي قال، في تصريح له أمس، إن «هناك استجوابين لرئيس الوزراء، وبغض النظر عن الموقف السياسي منهما، فإن عليه مواجهتهما»، مؤكداً رفضه أي توجه لإحالة الاستجواب إلى «التشريعية» أو «الدستورية» أو تأجيله إلى ما لا نهاية، «وعلى المبارك المواجهة في الجلسة المقبلة، ولسموه الحق الدستوري في تأجيل المناقشة أسبوعين».

كد التحالف الوطني الديمقراطي أن الحلول التي طُرِحت لمناقشة جريمة تزوير الجنسية الكويتية عبر تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، أو تكليف لجنة الداخلية والدفاع بمجلس الأمة النظر في هذا الملف لن تخرج بنتائج، مبيناً أن تجربة التحقيق النيابي في السنوات الأخيرة أثبتت انحراف معظم اللجان عن عملها، وسيطرة الجانب السياسي على أدائها، بدلاً من حيادية التحقيق وجديته، حيث «أصبحت لجاناً للابتزاز وتحقيق مكاسب على حساب القضايا الحقيقية».وقال التحالف، في بيان أمس، إنه تابع نتائج التصويت على تعديل قانون المحكمة الإدارية، وما دار في الجلسة التي شهدت هذا التصويت من معلومات حول عشرات الآلاف من المواطنين ممن حصلوا على الجنسية الكويتية عن طريق الغش والتزوير.ودعا من يملك معلومات مؤكدة وموثقة بالأدلة بشأن حالات تزوير الجناسي إلى اللجوء للنيابة العامة، وتقديم ما لديه من مستندات، ليأخد القضاء طريقه بمحاسبة المتورطين في جرائم التزوير، سواء كانوا قياديين أو مسؤولين في الدولة، أو مستفيدين من التجنيس دون حق، مؤكداً أن القضاء هو الجهة الحيادية الوحيدة في هذا الملف.وشدد التحالف على «ضرورة إعلان لجنة النظر في الجناسي المسحوبة، مع تحفظنا على تشكيلها ودورها، النتائج التي توصلت إليها بكل شفافية وعلانية، وتحديد الأطراف التي أخطأت في قرار السحب، إذا انتهت إلى ذلك، وهو ما يحمل الحكومة بعدئذٍ مسؤولية إقالة تلك الأطراف، وإحالتها إلى القضاء، بسبب تزويرها أسباب سحب الجناسي عن بعض المواطنين».

تفاعلاً مع ما كشفته «الجريدة» قبل نحو أسبوعين بشأن ارتكاب لجنة المناقصات المركزية مخالفات ووجود شبهة تعارض مصالح لدى أحد أعضائها، قرر المجلس الأعلى للقضاء، بناء على طلب مجلس الوزراء، تشكيل لجنة للتحقيق في تلك المخالفات، على أن ترفع تلك اللجنة تقريرها إلى وزير العدل لرفعه إلى مجلس الوزراء.وأسند مجلس القضاء رئاسة هذه اللجنة إلى رئيس المحكمة الكلية المستشار عادل بورسلي، إلى جانب عضوية المستشار صالح المريشد، ورئيس لجنة التحقيق في محكمة الوزراء المستشار عادل الهويدي.على صعيد آخر، قرر المجلس الأعلى للقضاء أمس اعتماد 94 اسماً مقبولاً في النيابة العامة من أصل 380 متقدماً، مقرراً رفع تلك الأسماء إلى وزير العدل فالح العزب لإصدار قرار بتعيينهم باحثين قانونيين، على أن يُعيَّنوا وكلاء نيابة عقب اجتيازهم دورة في معهد القضاء مدتها عام.إلى ذلك، وافق مجلس القضاء على ندب المستشار علي المطيرات إلى منصب نائب رئيس محكمة الاستئناف، وهو المستشار الذي يشغل حالياً رئاسة المكتب الفني بالمحكمة ذاتها، وقرر رفع اسمه إلى وزير العدل لاعتماده، ورفعه إلى مجلس الوزراء لإصدار مرسوم بتعيينه.

برعاية وحضور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد استعدت الحكومة لانطلاق فعاليات اختيار الكويت عاصمة الشباب والرياضة في 15 مايو المقبل، حيث سيتم تنفيذ فعاليات وأنشطة متميزة وتكريم الشباب المبدع. وعلى صعيد اجتماع مجلس الوزراء، فرضت إجراءات تفكيك الاستجوابات بقرارات نافذة واقعية نفسها على الجلسة الاعتيادية للمجلس امس والتي ترأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.وقالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء قبل تقديم الاستجوابات اتخذ قرارات نافذة تصب في جوهر المحاور الواردة في الاستجوابين.وأشارت المصادر على صعيد إعادة الجناسي إلى أن عجلة العمل دارت وإعادة الجناسي ستتم بحد أقصى في شهر رمضان المبارك. وأوضحت المصادر: بالنسبة لترشيد الإنفاق فإن الإجراءات جاءت بناء على خطة عمل قدمتها وزارة المالية حيث يتم التحكم في عدم زيادة أي نفقات تمثل هدرا في الميزانية وتحقق الترشيد المقنن، وبالفعل عممت بعض هذه الاجراءات على الوزارات. وبالنسبة لتحويل ارباح الجهات المستقلة التي بلغت حتى الآن 20 مليار دينار الى الميزانية بدلا من تحويلها الى احتياطي الجهات وفي الوقت نفسه لجوء الحكومة الى إصدار سندات بالاستدانة، أفادت المصادر بأن تعاونا كبيرا يتم بين وزارة المالية ولجنة الميزانيات البرلمانية، ولا يتأخر وزير المالية عن تنفيذ أي اقتراحات تصب في المصلحة العامة ومصلحة المواطن، وقد وعد الوزير اللجنة باتخاذ اجراءات تحويل هذه الأرباح الى حساب الميزانية العامة للدولة اذا ثبتت فعلا جدوى المقترح، وهو ما يتم الآن، فهل تتحول المقترحات التي تطرح في اللجان البرلمانية ومنها لجنة الميزانيات الى محاور لاستجواب سمو رئيس الوزراء؟وفي هذا الصدد، عقبت مصادر دستورية رفيعة على ان ذلك يعتبر غير دستوري خصوصا ان الحكومة وعدت بتنفيذ أي مقترح يصب في المصلحة العامة ولن تتهاون في التنفيذ.هذا، وشكّل مجلس الوزراء فريق عمل برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وعضوية اللجنتين القانونية والاقتصادية الوزاريتين لدراسة محاور الاستجوابين المقدمين لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك «الذي لا يرى غضاضة في صعود المنصة لمناقشة أي استجواب دستوري».

أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، أن الوزارة تعمل على تسهيل بيئة الأعمال في البلاد بالتعاون مع الجهات المختصة، مبينا أن الكويت تحتاج إلى مصانع ذات قيمة اقتصادية للدولة ومنتجات صناعية ذات جودة لتتنافس على المستوى العالمي.وشدد الروضان، في كلمته في افتتاح مؤتمر «صنع في الكويت» الذي أقيم أول من أمس تحت شعار «نقدر»، على أهمية استحداث إستراتيجية صناعية مع مؤسسات الدولة المعنية بالصناعة لوضع آليات تستهدف تذليل العقبات التي تواجه الصناعة الكويتية وتحد من نهوض القطاع الصناعي.وأشار إلى أن الإستراتيجية الصناعية يتم إعدادها بالتعاون مع كل قطاعات الدولة من اللجنة الاقتصادية ووزارات المالية والإسكان والنفط والكهرباء والماء والكل متعاون لأبعد مدى ولكن القضية تحتاج إلى وقت ولن يكون طويلا، خصوصا أن نوايا الجميع صافية لحل إشكاليات القطاع الصناعي.وزاد الروضان أن هيئة الصناعة تواصل الليل بالنهار من اجل حل مشاكل القطاع الصناعي، ولكن لابد من تحرك كل الجهات في نسق واحد، لافتا إلى انه توجد لدينا نجاحات تمت خلال 3 أشهر منها تسهيل بيئة الأعمال وبدأنا نرى تعاونا من كل الجهات.وبينما أقر الروضان بأنه لم يكن هناك أي توزيع للقسائم الصناعية على المستحقين خلال السنوات الماضية، فإنه أكد أن الهيئة ستبدأ بتوزيع قسائم على المستحقين الذين تنطبق عليهم 9 معايير أساسية لتوزيع القسائم، مبينا أن من أهم تلك المعايير هي رأس المال، القيمة المضافة للصناعة، الميزات التنافسية واستخدام تكنولوجيا عالية، وأن تكون صديقة للبيئة وغيرها من المعايير الفنية التي تحقق النهوض للقطاع الصناعي، مشددا على ضرورة الحفاظ على مكتسبات الصناعة الكويتية من خلال هيئة المنافسة لمنع حدوث أي عمليات احتكارية في السوق.وقال: ان هناك قوانين وقرارات جيدة ولكنها لم تفعل على ارض الواقع، وهو ما جعل أغلبية الحلول التي تم اتخاذها مؤقتة وسريعة وجعلت القطاع يشهد جزرا منعزلة، الأمر الذي يحتاج إلى حلول جذرية وإستراتيجية ثابتة عادلة وشفافية في توزيع القسائم الصناعية.وأشار الروضان إلى حرص سمو الامير على تحقيق التنمية الصناعية بالكويت ولهذا نعمل بكل جدية بعيدا عن المجاملة في تطبيق المقاييس العالمية التي تحقق التنافسية والجودة والتي تفتح لنا أسواق المنافسة في أسواق خارجية، مضيفا أننا لا نريد مصانع «أكل العيش» بل نريد التميز.وأثنى على مبادرات الشباب المتميزة في المطاعم والكافيهات التي ساهمت في تنشيط السياحة الداخلية وأصبحنا مبدعين في هذا القطاع على المستوى الخليجي.وأكد الروضان أن هناك مزايا تنافسية تملكها الكويت مقارنة بالدول المجاورة، مشيرا إلى رسوم الكهرباء التي تعد الأدنى سعرا في المنطقة والموقع الجغرافي الذي تحده دول ذات كثافة سكانية عالية إضافة إلى وجود قوة بشرية ذات كفاءة وخبرة.وذكر أن وزارة التجارة والصناعة ستعزز علاقتها مع الصين من خلال زيارة لمسؤوليها في 6 مايو المقبل للالتقاء مع كبرى الشركات الصناعية الصينية، مشيرا إلى سعي الوزارة لفتح ملحق تجاري في الصين لمساعدة الصناعيين الكويتيين على جلب المواد الخام.وكشف الروضان عن انه اجتمع مساء أول من أمس مع المسؤولين في مؤسسة الموانئ الكويتية وإدارة الجمارك لبحث أسباب تأخير دخول وخروج البضائع التي تستغرق أسبوعين وأكثر وذلك لمعرفة الخلل ووضع الخطط والآليات في أسرع وقت لتفادي حدوث ذلك لكي ننهي هذه المشكلة فلا يجب تعطيل دخول المواد الخام للمصانع بسبب ورقة أو إجراءات روتينية.

يظهر تحليل البيانات الرسمية الخاصة بالتعداد التاسع والعاشر، الذي قامت به الإدارة المركزية للإحصاء، «فائضاً» حسابياً في عدد المواطنين الكويتيين يبلغ 51403 أفراد.وكشف تحليــل البيانات الرسـمــــية الذي قامت بــه الادارة خـــلال عامـــي 2005 و2011 ان عدد الكويتيين في العام 2005 كان 860324 مواطناً ومواطـــنة، فيما ارتفع في 2011 إلى مليون و89969 مواطناً ومواطنة بزيــادة 229645 خلال 6 سنوات.وتظهر البيانات الرسمية الموثقــــة أن عدد المواليد الكويتيين خلال 6 سنوات (2006-2011) بلغ 195598 مقابل 17356 حالة وفاة، بما يعني أن عدد الكويتيين وفق البيانات الإحصائية يجب أن يسجل مليوناً و38566 نسمة، إذا ما تمت زيادة عدد المواليد وإنقاص الوفيات من إجمالي عدد الكويتيين المسجل رسمياً في إحصاء 2005.لكن المفاجأة أن تعداد 2011 سجل وفق بيانات إدارة الإحصاء أن عدد الكويتيين بلغ 1089969 بزيادة 51403 أفراد عن المفترض أن يكون اعتماداً على تسجيل عدد المواليد والوفيات.ووفقاً لما أظهــرته مراجعة البيانات، فإن الرقـم الكبير لعدد الكويتيين الذي زاد من دون إثبات إحصائي واضح، يطرح سؤالاً مهــماً، من أيـــن أتـــت الزيادة، وهــــل تــــم تجـــنيس هذا الرقم خلال 6 سنوات فقط؟

قوبل بتحفظ حكومي، موافقة اللجنة المالية البرلمانية بالإجماع، على اقتراح بقانون لشمول العسكريين البدون المشاركين في حرب تحرير الكويت، أو الذين وقعوا في الأسر أثناء الغزو العراقي، بالمعاشات التقاعدية أسوة بالعسكريين المتقاعدين من غير الكويتيين، الذين شاركوا في الحروب العربية في عامي 1967 و 1973. وعلمت «الراي» أن الحكومة ممثلة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تحفظت في اجتماع أمس على اقرار اقتراح التقاعد لوجود عجز في الميزانية.وقالت مصادر نيابية حضرت الاجتماع، إن الحكومة رأت أن الميزانية العامة للدولة تمر في ظروف صعبة، ومن غير المنطقي اثقال كاهلها بالتزامات مالية، لا سيما وأن الموافقة على تقاعد العسكريين البدون يكلف الميزانية نحو 16 مليون دينار سنوياً.وذكرت المصادر أن عدد العسكريين البدون الحاصلين على وسام التحرير وتركوا العمل يبلغ 1593 عسكرياً، في حين يبلغ عد العسكريين الذين ما زالوا على رأس عملهم في الجيش 1738، وعدد العسكريين الذين يعملون في وزارة الداخلية وتركوا العمل 250 عسكرياً، والذين ما زالوا على رأس عملهم 360 عسكرياً.وأكدت المصادر أن اللجنة المالية عدلت في الاقتراح المتعلق بمنح التقاعد للعسكريين البدون، حيث أضافت إليه من عدلوا أوضاعهم وثبتت مشاركتهم في حرب تحرير الكويت ولم يحصلوا على معاشات تقاعدية، إضافة إلى الأسرى الذين لم يعودوا إلى العمل.وقال عضو اللجنة النائب صالح عاشور إن «المالية» ناقشت أيضاً اقتراحاً بقانون لتعديل القانون رقم 1 لسنة 2012 في شأن إنشاء محفظة مالية للطلبة المبتعثين الدارسين على نفقتهم الخاصة في الجامعات المعترف بها، يقضي بشمول أبناء الكويتيات من غير الكويتيين في صندوق المحفظة المالية.وأوضح عاشور ان المسؤولين عن هذه المحفظة في وزارتي التربية والتعليم العالي والهيئة العامة للاستثمار طلبوا مهلة شهر لوضع اللائحة وبعض الضوابط، لتحديد الجامعات الخاصة المعترف بها، بحيث تشملهم المحفظة المالية، مشيراً إلى ان اللجنة وافقت على هذه المهلة لوضع هذه التعديلات.من جهة أخرى، ردّت وزارة الأشغال مشكلة تطاير الحصى إلى جملة أمور منها ضعف تطبيق إجراءات الجودة من جهة المركز الحكومي على مصانع الاسفلت، وضعف الرقابة على المواد الموردة والمشونة في المصانع ومخازن الصلبوخ، وتنفيذ أعمال الاسفلت في ظروف جوية غير ملائمة، وتجاهل فحص بعض المواد الإسفلتية المستخدمة، ومن ذلك عدم فحص المادة المستخدمة في طبقة اللصق، وعدم إضافة المادة المانعة للانسلاخ في الخلطة الاسفلتية.وأضافت أن من العوامل أيضاً ضعف مستوى أداء بعض المقاولين الاستشاريين، والتراخي في تطبيق العقوبات الواردة في شروط العقد أثناء التنفيذ وخلال فترة الصيانة، وضعف الرقابة على أداء المقاول، وعلى جودة المواد الموردة إلى موقع المشروع، وفتح الطريق لحركة المرور قبل ثبات الطبقة الاسفلتية.

كيف اخترقت مئات الأطنان من الروبيان الهندي المجمد أسواق الكويت، رغم وجود قرار وزاري بحظر استيراد بعض أنواعها؟ سؤال أمهل مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي المسؤولين المعنيين أسبوعين فقط للإجابة عنه وتقديم كل التفاصيل المتعلقة بالقضية.المنفوحي كان أحال على التحقيق قضية عدم الالتزام بقرار وزير التجارة حظر استيراد الروبيان الهندي المجمد، وبعض أنواع اللحوم الأميركية والإيطالية، بعد تأخر تعميم القرار الوزاري من قبل المعنيين في البلدية على المنافذ الحدودية، فيما لا تزال وجهة ما دخل من مواد غذائية خلال فترة الحظر مجهولة.وكشف مصدر مسؤول في بلدية الكويت لـ «الراي» أن «الشحنات التي دخلت البلاد يشوبها نقص في المستندات (ادعاءات)، كالحصول على شهادة خلو من الأمراض»، إلا أن مدير عام البلدية أحال الأمر للتحقيق مع إعطاء مهلة أسبوعين فقط للانتهاء منه.في هذا السياق، قال عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال لـ «الراي»: «يجب على البلدية التحرك بجدية للكشف عن مجريات الإفراج عن كميات الروبيان واللحوم التي تم حظرها من قبل وزارة التجارة، ودخولها إلى البلاد بموافقة إدارة الأغذية المستوردة، إن صح ذلك، كما أنه على مدير عام البلدية الكشف عن هوية المسؤول وإحالته إلى التحقيق الفوري».وأضاف أن «الفترة الحالية تسمى (موسم أغذية) لاقتراب شهر رمضان، كما أن المواد الغذائية المستوردة يتم تحزينها لمدة طويلة، وبالتالي لابد من فرض الرقابة الفعلية لا الشكلية على الشركات والمخازن»، مطالباً البلدية بالعمل على تطوير الآلية الخاصة في مراقبة القطاع الغذائي.ومن جانبه، طالب نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري بلدية الكويت بالكشف عن الإجراءات المتخذة بحق المسؤول الذي قام بحرق مستندات مجهولة، تخص الإدارة، أثناء فترة عطلة الأعياد الوطنية الماضية في فبراير الماضي.وأشار الجويسري إلى أن «حرق المستندات يعد مخالفة صريحة للنظم واللوائح المعمول بها في البلدية»، متسائلاً عما تحتويه تلك المستندات التي أدت إلى حرقها بهذه الطريقة الخاطئة.

وافق مجلس الوزراء أمس على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية المتعلقة بالاجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار بشأن تأسيس شركة مساهمة مقفلة لادارة مستشفى جابر الأحمد تكون مملوكة بالكامل من الهيئة، على ان يتم تحويلها لاحقا الى شركة مساهمة عامة بعد اجراء مزايدة علنية لاستقطاب المستثمر الاستراتيجي وطرح اسهمها للاكتتاب العام، وعلى أن تمارس الشركة نشاطها في ضوء التوجهات التي تستهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية في الدولة وحسن ادارتها.واطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن البدائل التمويلية لخطة تطوير مرافق شركة المشروعات السياحية، وقرر تكليف وزارة الأشغال باتخاذ الاجراءات اللازمة لسرعة تنفيذ مشروع تطوير الواجهة البحرية (البلاجات) في ضوء الرؤية السياحية والتنموية في شركة المشروعات السياحية والمخططات الأولية التي وضعتها في هذا الشأن.واطلع المجلس كذلك على توصية اللجنة بشأن التقرير التاسع لوثيقة الاجراءات الداعمة لمسار الاصلاح المالي والاقتصادي متوسط المدى، وما تم انجازه في مجال تطبيق بنود الوثيقة حتي تاريخ 31/1/2017، حيث تبين ان هناك 19 برنامجا بنسبة 65% من البرامج القائمة تسير وفق ما هو مخطط لها، ثم اطلع على توصية اللجنة التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والشباب بشأن تقرير لجنة التنمية البشرية والمجتمعية بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حول انشاء المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وقرر تكليف معهد الكويت للأبحاث العلمية بالتنسيق مع الجهات المختصة بحث موضوع انشاء لجنة وطنية تتولى وضع السياسات العامة للبحث والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والاشراف والرقابة على تنفيذها، وذلك من جميع جوانبه التنظيمية والقانونية، وموافاة مجلس الوزراء بتصور كامل حول الموضوع خلال شهر من تاريخه.واطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن تقرير لجنة التنمية البشرية والمجتمعية بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حول مشروعات وزارة الصحة في خطط التنمية السنوية 2015/2016 2016/2017، وقرر تكليف وزارة الصحة باتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة للأخذ بالملاحظات والمقترحات الواردة في التقرير والكفيلة بتحسين جودة الخدمات الصحية وتطبيق افضل المعايير الدولية بهذا الشأن.واطلع كذلك على توصية اللجنة بشأن تقرير جامعة الكويت حول متابعة البرنامج الانشائي لمشروع صباح السالم الجامعية في الشدادية عن الأشهر (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر 2016)، والمتضمن نسبة الانجاز في كل مكون من مكونات المشاريع تحت التنفيذ وقيد التصميم، وأثنى على الجهود التي يبذلها قطاع الهندسة لدى الجامعة في انجاز الأعمال الانشائية وفقا للبرنامج.

تصدر المحكمة الادارية المستأنفة اليوم حكمها في استئناف الحكومة على حكم محكمة أول درجة القاضي بإلغاء قرار مجلس الوزراء بشأن زيادة أسعار البنزين.وكانت محكمة أول درجة قضت بإلغاء قرار زيادة اسعار البنزين وما يترتب عليه من آثار، وذلك في القضية المرفوعة ضد رئيس الوزراء ووزير النفط ومدير عام مؤسسة البترول بصفتهم.من جانب آخر حدّدت المحكمة الإدارية جلسة 8 مايو المقبل للنظر في دعوى وقف منح رخص القيادة للوافدين، بسبب زحمة الشوارع الخانقة. وكان المحامي محمد الانصاري أقام دعوى ادارية بصفتة وكيلا عن مجموعة من المواطنين يطالب فيها بوقف سريان وإصدار جميع رخص قيادة الوافدين وقفا مؤقتا الى حين إصدار قرارات تنظيمية تنظم الأمور المرورية في الكويت.وقال في دعواه إن الأزمة المرورية في البلاد وصلت الى مرحلة لا تطاق ولا يمكن تحملها، فما نراه من مظاهر الازدحام والشلل المروري بشكل دائم يحتم تدخل القضاء لوقف سريان رخص الوافدين بصفة مستعجلة مع استثناء بعض المهن.

الآن - صحف محلية