أبرز عناوين صحف الاربعاء:- الأمير: «ناقلات النفط» ساهمت في دفع عجلة الاقتصاد ودعم القطاع النفطي..رفع أكثر من 1000 قيد أمني.. «بريكست» يقود بريطانيا إلى انتخابات مبكرة.. «المفاجآت السياسية» تهدِّد «وثيقة الإصلاح»

تعقيباً على ما أثير في الآونة الأخيرة بشأن وضعها قيوداً أمنية على بعض المواطنين والمقيمين بناءً على مواقفهم السياسية، وتطرُّق بعض النواب إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية أمس أنها رفعت أكثر من ألف حالة قيد أمني، فضلاً عن بحثها باقي الحالات، مؤكدة أنها تفحص كل ما يقدم إليها من شكاوى في هذا الصدد.وقالت «الداخلية»، في بيان لها أمس، إن المشرع أناط بها «حفظ الأمن والنظام داخل البلاد، ومنع الجرائم وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وفقاً لأحكام القوانين واللوائح»، موضحة أن أجهزتها المعنية، بناء على تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، فحصت ما قدم إليها من شكاوى في هذا الإطار، كما أن أبوابها مفتوحة لتلقي أي شكاوى أخرى.وأكدت حرصها الدائم على تطبيق أحكام الدستور والقانون، مشددة على أن المصلحة العامة دائماً مقدمة على مصلحة الأفراد، وأن أمن وأمان واستقرار الوطن فوق كل اعتبار.نيابياً، أشاد مراقب مجلس الأمة النائب نايف المرداس بالإجراءات التي اتخذها الوزير الجراح في ما يخص رفع القيود الأمنية عن المواطنين، مضيفاً: «نبارك خطوة الوزير، وما جاء في بيان الوزارة».وقال المرداس لـ«الجريدة» إن «أكثر القيود التي أزيلت بأمر وزير الداخلية، بعدما أثقلت الشارع، كانت مقيدة على السياسيين ممن لهم مواقف معينة أو لأقاربهم»، مطالباً بـ«إزالة قيود التنبيه التي وضعت على عدد من المواطنين، وتتسبب في تعطيلهم أثناء السفر ساعات عدة، للتأكد من حالة صحائفهم الجنائية، إذ لا يمكن السكوت عن استمرارية تلك القيود، لأنها غير مقبولة وغير مبررة».وأكد النائب جمعان الحربش أن إعلان رفع القيود الأمنية «خطوة مستحقة ومقدرة، والتزام لا بديل عنه بالقانون والدستور»، ووافقه النائب عبدالله فهاد أن «رفع القيود الأمنية عن شباب الحراك بسبب المواقف السياسية خطوة مستحقة»، مثمناً تعاون وزير الداخلية، «ونشكر كل من سعى واجتهد من إخواني النواب إلى رفعها».

أصدر مجلس الوزراء قراراً بتعيين مجلس إدارة جديد للصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مكون من عبدالله الجوعان رئيساً، ومشعل الوزان نائباً له، ومحمد جعفر، وأحمد بوشهري، ومرزوق المطيري أعضاء.وقالت مصادر مطلعة، لـ«الجريدة»، إن هذا المجلس هو الأول الذي يختاره وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، كاملاً، منذ تعيينه، مؤكدة أن الأسماء الموجودة فيه جاءت وفق تصورات الوزير للمرحلة المقبلة، وبناءً على الخبرات التي يمتلكونها في قطاعات مختلفة تمس بشكل مباشر أعمال الصندوق.وكشفت أن الوزير قرر تخفيض المكافآت الشهرية التي كان يتقاضاها أعضاء المجلس السابق إلى 50 في المئة، مبينة أن الرئيس كان يتقاضى شهرياً 9 آلاف دينار، ونائبه 8، والعضو المتفرغ 7.وبشأن التعديلات التي أعدتها «التجارة» على قانون الصندوق، أشارت المصادر إلى أن أبرزها يتعلق بأن يكون وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الصندوق، على أن يكوّن المجلس من 3 أعضاء ذوي اختصاص، إضافة إلى 4 يمثلون الجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل الصندوق.ولفتت إلى أن تلك التعديلات جاهزة، وستحيلها «التجارة» إلى مجلس الأمة لمناقشتها وإقرارها، مؤكدة أن على طاولة الروضان الكثير من القوانين التي تسهل ممارسة الأعمال قيد التشريع، ومنها قوانين الإعسار والتأمين، وتعديل قانون الصندوق.وأوضحت أن الوزير يطمح للاستفادة من العلاقة الجيدة مع لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية لإقرار تلك التشريعات خلال الفترة المقبلة.

رغم تأكيدها مراراً استحالة إجراء انتخابات قبل مايو 2020، ومن دون أي سابق إنذار، فاجأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأوساط السياسية بالدعوة إلى انتخابات مبكرة في 8 يونيو المقبل، مما رفع قيمة الجنيه الإسترليني مقابل اليورو والدولار.وفي كلمة من مقر رئاسة الوزراء، بررت ماي هذه الخطوة، التي قد تهدد مستقبلها السياسي، بأنها المخرج لانقسام الحكومة والبرلمان حول «بريكست».وبينما رحب زعيم حزب العمال اليساري المعارض جيريمي كوربين بالقرار، معتبراً إياه فرصة للإتيان بـ«حكومة تضع مصلحة الشعب أولاً»، رأى الحزب الليبرالي الديمقراطي المعارض فيه فرصة لتفادي أضرار خروج صعب من السوق الموحد للاتحاد الأوروبي، داعياً الناخبين إلى التصويت ضد المحافظين.واعتبرت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن، الساعية لتنظيم استفتاء للاستقلال عن بريطانيا، أمس، أن ماي تحاول إجبار بريطانيا على «خوض عملية صعبة للخروج من الاتحاد الأوروبي» عبر الدعوة لانتخابات مبكرة.وفسّر مراقبون دعوة ماي بأنها مخاطرة محسوبة، مشيرين إلى تقدم حزب المحافظين الذي تتزعمه على حزب العمال بفارق 21 نقطة، وهو أكبر فارق منذ 1983، في استطلاع للرأي أجري قبل يومين.ولفت خبراء إلى أن ماي تحاول تجنب سلطة النواب المحافظين ذات التوجه الأوروبي، إضافة إلى حزب العمال، كما أنها تخطط للتقليل من نفوذ الداعمين لاستفتاء استقلال اسكتلندا، وتوسيع الحكم المباشر في أيرلندا الشمالية.أوروبياً، قال رئيس المجلس الأوروبي رئيس الوزراء البولندي السابق، الذي يرأس قمم زعماء الاتحاد الأوروبي ويشرف على خطط لإجراء المحادثات مع لندن، دونالد توسك، إن دعوة ماي تمثل تطوراً مثيراً في موضوع الانسحاب، على غرار ما كان يحدث في أفلام رائد الإثارة والتشويق مخرج أفلام الرعب البريطاني ألفريد هيتشكوك، الذي اشتهر بعبارة «في البداية زلزال ثم يزداد التوتر».

4 أيام عمل فقط المهلة المتبقية أمام الفريق الذي يرأسه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والمكلف من قبل مجلس الوزراء بدراسة محاور الاستجوابين المقدمين لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.وقالت مصادر دستورية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان عمل الفريق الذي بدأ اجتماعاته عقب قرار تكليف مجلس الوزراء مباشرة لضيق الوقت يرتكز على البحث في النقاط التالية: هل الاستجوابان دستوريان؟ وما المحاور الدستورية التي يمكن الرد عليها؟ وما المحاور المتشابهة التي يمكن الدمج بينها؟ وما المحاور غير الدستورية التي ستتحفظ الحكومة على مناقشتها وستطلب شطبها؟ ام ان الاستجوابين غير دستوريين؟وشددت المصادر على ان الحكومة تؤمن ايمانا راسخا بأن الاستجواب حق دستوري وتدعم العلنية وتعارض السرية والإحالة الى الدستورية او التشريعية اذا كانت كل محاور الاستجوابين دستورية، ومن حق الحكومة الدستوري اللجوء الى الدستور وأحكام المحكمة الدستورية والدفاع عن الدستور بكل قوة اذا كان هناك استخدام غير دستوري لأهم أداة برلمانية وهي الاستجواب. وأضافت المصادر ان المناقشات تدور الآن على ان الحكومة في جلسة الثلاثاء المقبل 25 الجاري ليس أمامها الا مخرجان الأول: التأجيل لجلسة 9 مايو وهذا معناه اتخاذ قرار بصعود سمو الرئيس المنصة للمناقشة، مستدركة بأنه حتى في حال طلب دمج او شطب بعض المحاور التي ترى انها غير دستورية فإن ذلك التزام دستوري بمناقشة باقي المحاور التي لم تطلب شطبها، إلا إذا طلبت الإحالة الى التشريعية لبحث مدى دستورية طلب الشطب أو الدمج هنا تكون غير ملزمة بالمناقشة بعد اسبوعين. والمخرج الثاني: رفض المناقشة وطرح 3 خيارات هي: احالة الاستجوابين الى مكتب المجلس، او الى اللجنة التشريعية او الدستورية لبحث الدستورية من عدمها.وتوقعت المصادر ان يتمكن الفريق من إنجاز تقرير متكامل حول الاستجوابين وتقديمه على طاولة مجلس الوزراء الاثنين المقبل، وفي اجتماع المجلس غير الرسمي غدا الخميس سيتم التباحث حول الخطوط الرئيسية وأدلة تفنيد بعض المحاور وأدلة عدم دستورية بعض محاور الاستجوابين وخصوصا الاستجواب الثاني والتي توصل إليها الفريق.

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر المحمد. كما استقبل سموه في قصر بيان صباح أمس وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار محمد العدساني والرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط الكويتية الشيخ طلال الخالد ورئيس مجلس إدارة شركة ناقلات النفط بدر الخشتي بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس شركة ناقلات النفط الكويتية.وقد أشاد سموه بالدور الحيوي الذي قامت به الشركة منذ تأسيسها حيث ساهمت في دفع عجلة الاقتصاد وتقديم الدعم الاستراتيجي للقطاع النفطي في البلاد، متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والنجاح.وتم تقديم هدية تذكارية لسموه بهذه المناسبة.كما استقبل سموه، رعاه الله، بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس إدارة جمعية الصحافيين الزميلة فاطمة حسين العيسى وأمين السر الزميل عدنان خليفة الراشد، وأمين الصندوق جاسم محمد كمال وأعضاء مجلس الإدارة رابعة حسين الجمعة ودهيران مرمح أبا الخيل وعبدالرحمن يوسف العليان وعويد الصليلي العنزي، بمناسبة تشكيل مجلس إدارة الجمعية الجديد.حضر المقابلتين نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.كما يتفضل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد فيشمل برعايته وحضوره حفل ختام جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته بدورتها الثامنة وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الأربعاء وذلك على مسرح قصر بيان.

أعلنت وزارة الداخلية رفع ما يزيد على ألف حالة قيد أمني، موضحة أنها بصدد بحث بقية الحالات اضافة إلى فحص ما يقدم إليها من شكاوى.جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة أمس تعقيبا على التساؤلات التي أثيرت حول قيام الوزارة بوضع قيود أمنية على بعض المواطنين والمقيمين بسبب مواقفهم السياسية.وقالت إن المشرع أناط بوزارة الداخلية حفظ الأمن والنظام داخل البلاد ومنع الجرائم وحماية الأرواح والأعراض والأموال وفقا لأحكام القوانين واللوائح. وأوضحت أن الأجهزة المعنية بالوزارة وبناء على تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح قامت بفحص ما يقدم إليها من شكاوى تتعلق بالقيود الأمنية ورفعت ما يزيد على ألف حالة قيد، كما يتم بحث بقية الحالات وأبواب الوزارة مفتوحة لتلقي أي شكاوى.وأكدت وزارة الداخلية حرصها على تطبيق أحكام الدستور والقانون، مشددة على أن المصلحة العامة دائما تقدم على مصلحة الأفراد وأن أمن وأمان واستقرار الوطن فوق كل اعتبار.

تتسارع وتيرة إنجاز وثيقة الإصلاح الجديدة بشكل لافت، حيث تكثف وزارة المالية من جهودها لإنجازها في وقت قريب، فيما فسرته مصادر قريبة من عملية اتخاذ القرار بأن هذا التغير ناتج عن مخاوف من مفاجاَت سياسية سلبية محتملة نظراً لعدم التناسق الحالي بين المجلس والحكومة. وقالت المصادر ذاتها: هناك دفع ملحوظ لعملية إنجاز الوثيقة بغرض عرضها على المجلس الحالي قبل حدوث تغيرات مفاجئة قد تعطل اقرارها.في سياق متصل شبهت المصادر ما تقوم به المالية بعملية انتحارية فهي تقاتل في اكثر من جبهة لسد العجز مع الحيلولة دون تاَكل الاحتياطي العام الذي فقد أكثر من 40% من سيولته وذلك عبر اصدار سندات وصكوك دولية وخارجية، فيما تعمل على انجاز وثيقة جديدة ترضي جميع الأطراف السياسية والاقتصادية، وتسعى لفرض اَلية ضريبية جديدة تسهم في تنويع الدخل دون المساس بالمواطن.لكن المصادرنصحت بأن تكون الخطوات الاصلاحية القادمة واضحة وشفافة حتى لا تنهار وتفقد مصداقيتها وثقة المواطن.وتطرقت الى الحديث عن سد العجز فقالت: ستستمر الحكومة بالسحب من الاحتياطي العام لكن بنسبة أقل من ذي قبل، فالحكومة ستصدر سندات وصكوك محلية وخارجية جديدة وستقدم قانوناً بتعديل سقف الاقتراض الى 20 مليار دينار من 10 مليارات مسموح بها حالياً.في سياق ذي صلة شرعت الحكومة في توسيع رقعة الجهات المسؤولة رقابياً واشرافيا عن السيطرة على أسعار السلع، بعد مؤشرات وبيانات رسمية اوضحت ارتفاع مطرد في معدلات التضخم لفتت انظار الجهات المعنية الى ان عملية السيطرة على الأسعار باتت إجباراً لا اختياراً.

قرعت مصادر صحية ناقوس الخطر محذرة من أن نقص بعض أنواع أدوية المضادات الحيوية قد يكون المتسبب بحدوث مضاعفات لمرضى السرطان والكلى ونقص المناعة أدت إلى الوفاة، خصوصا نقص عقار Colistin .وكشفت المصادر لـ «الراي» ان «بعض المناطق الصحية تواجه نقصاً في عدد كبير من الاصناف الدوائية، من بينها Colistin وهو مضاد حيوي يستخدم في حالات العدوى البكتيرية الشديدة والبكتيريا المقاومة للعقاقير المتعددة».وأشارت المصادر إلى ان «الرصد اليومي للوحدات الصحية المختصة في بعض المستشفيات أظهر ارتفاعاً في عدد الحالات المصابة بعدوى الميكروبات المقاومة للعقاقير المتعددة»، متخوفة من ان «نقص هذا النوع من الأدوية قد يكون السبب في حصول عدد من الوفيات بلغت العشر على اوقات متباعدة في عدد من المستشفيات، بسبب تراجع المناعة الى درجة خطيرة»، لافتة إلى ان «إدارة المستودعات الطبية تواجه بشكل عام نقصاً في بعض الأدوية سيتبين أثره بشكل لافت خلال الاشهر القلية المقبلة».وأوضحت المصادر انه «جرى تعميم مجموعة من الإرشادات والتوصيات لمكافحة العدوى على كل المستشفيات والمراكز الصحية وإجراءات التعامل مع الحالات المصابة».وناشدت المصادر وزير الصحة «سرعة التحرك نحو تأمين النقص الحاصل في الأدوية حفاظاً على أرواح المرضى وتقديم العلاج المناسب لهم وهو المعروف بعدم تقاعسه او توانيه عن خدمة المرضى»، مطالبة اياه بفتح تحقيق سريع وموسع في القضية، منبهة في الوقت نفسه إلى ان «أي وفاة وإن لم تُرجع أسبابها إلى نقص الدواء، إلا ان ذلك من أهم أسباب المضاعفات المرضية التي تؤدي للوفاة»، ومتسائلة عما «إذا تلقى مديرو المستشفيات تقارير بحالات الوفاة التي حدثت وأسبابها؟».

ألقى ما نشرته «الراي» أمس عن زيادة 51403 كويتيين عن حسبة الإدارة المركزية للإحصاء بظلاله على ملف تزوير الجناسي، الذي «تفجّر» في الجلسة السابقة لمجلس الأمة، وأعقبه طلب نيابي بتكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية التحقيق في ما أثير، على اعتبار أنه يشكل، في حال صحته كارثة، وجريمة كبرى، الامر الذي أدى إلى طلب نيابي جديد، ممهور بتواقيع ستة نواب، بتكليف اللجنة التشريعية البرلمانية أيضاً التحقيق في الموضوع.وتلقف النواب ما نشرته «الراي» من أبواب عدة، زيادة التصميم على كشف المزَوَّرين، وإطالة أفق البحث عنهم، ليس في السنوات الخمس الأخيرة فقط، بل مدّه ليبدأ من حقبة السبعينات وحتى ما قبلها، مع فتح ملف الازدواجية في الجنسية أيضاً.وأعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي عن تقديم طلب نيابي بتكليف اللجنة التشريعية البرلمانية بالتحقيق في ما أثير عن وجود تزوير في ملفات التجنيس، مطالباً التأكد من العدد الذي أثير في الجلسة الماضية المنعقدة في 2017/4/11.وقال الطبطبائي لـ «الراي» إن الطلب السابق الذي قدم إلى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية لا يزال قائماً، ويضاف إليه طلب تكليف اللجنة التشريعية، والحسم سيكون لأعضاء مجلس الأمة، فهم من يقررون اللجنة التي ستقوم بالتحقيق في ما أثير من وجود تزوير في ملفات التجنيس.وحول ما نشرته «الراي» عن إحصائية تعداد السكان في 2005 و2011 والتي أظهرت فارقاً في تعداد الكويتيين يزيد على 50 ألفاً، قال الطبطبائي: «إن صحت المعلومة التي نشرت في جريدة (الراي) بخصوص حصول زيادة غير طبيعية في عدد السكان، فلا ريب أنها معلومة خطيرة»، مؤكداً أن «أي زيادة ليست وفق معدل الاحصاء الطبيعي تتحملها الحكومة، فهي المسؤولة عن أي زيادة، وإن صحت المعلومات فهي غير مؤتمنة على ملف التجنيس، وينبغي أن يحاسب كل من ساهم في التزوير».وقال النائب الدكتور خليل عبدالله لـ «الراي» إنه اذا تم حصر المواليد والوفيات ومن تم تجنيسهم، وكان حصراً دقيقاً، واتضح أن هناك زيادة، فإنها تدخل في نطاق التزوير، لافتاً إلى «أننا بحاجة إلى احصائية موثقة ومعتمدة تخص عدد الكويتيين وأعداد المواليد والوفيات».وتساءل عبدالله: «هل تم تجنيس خلال هذه الفترة؟ وزارة الداخلية هي من يعرف ذلك، وكم عدد الذين تم تجنيسهم؟ وكم عدد زوجات الكويتيين اللواتي جنسن وأسر الشهداء الذين جنسوا؟ إن على وزارة الداخلية أن تكشف عن من جنسوا خلال هذه الفترة، وبعد حصر هذه الحالات نلاحظ الزيادة وكم بلغت، وحينها ستدخل في نطاق التزوير».ودعا عبدالله إلى الفصل بين كلمتي تزوير وتجنيس، موجباً إعادة النظر في الارقام المطروحة «وعموماً نحن في عصر التكنولوجيا وبكبسة زر نستطيع ان نبين الارقام، ولذلك فإن هذا الأمر يحتاج إلى تدقيق، ويجب الا يسيس».وأعلن النائب خالد الشطي لـ «الراي» عزمه التعديل على الطلب لمد الفترة المراد التحقيق بواقعة التزوير في بيانات الجنسية خلالها، مؤكداً أن تاريخ الكويت أكبر بكثير من المدة المحددة بآخر خمس سنوات، وهناك فترات زمنية تثار حولها شبهات التلاعب بملفات الجنسية.وأعرب الشطي عن اعتقاده بأن الحقبة الزمنية لشبهة التلاعب بملفات الجنسية تعود لفترات سابقة بكثير عن الفترة المحددة بالطلب النيابي المقدم، كحقبة السبعينات وما قبلها، وهو ما يستوجب تعديل الطلب القائم.وفيما تمنى الشطي على مقدمي الطلب أن يدعموا تعديله والا يتراجعوا عن الطلب، شدد النائب الدكتور عودة الرويعي على ضرورة فتح ملف تزوير الجنسية بشكل سليم، على أن يضاف له فتح ملف ازدواجية الجنسية.وشدد الرويعي على أن «التحقيق في موضوع تزوير الجناسي يجب أن يستمر، واعتقد بأن ما طرح في الجلسة السابقة أثار أموراً عدة لدى الشعب الكويتي، ومن الواجب ان نستكمل الموضوع في ما يخص متابعة ملف المزورين»، مطالباً باستمرار فتح الملف وألا يقف عند رفض قانون (تعديل المحكمة الإدارية)، لأن هناك احكاماً قضائية تؤكد مسألة المزورين، وهي بالارقام وبالاحصاء تدل على وجود مشكلة حقيقية، وقد يصل العدد إلى مئات الآلاف، والزيادة الحاصلة المقدرة بـ 300 أو 400 ألف غير منطقية».وقال الرويعي لـ «الراي» إن من المفترض ان يفتح ملف تزوير الجنسية منذ زمن ولا يقتصر على التزوير، «وما نشهده الآن يدل على أن هناك مصالح معينة نتج عنها ما يحدث في التعاطي مع هذا الملف المهم والحساس».وأوضح الرويعي ان «الملاحظات والمخالفات والتجاوزات تحتم تناول القضية بشكل سليم وعبر القنوات السليمة، من خلال تشكيل لجنة تضم اعضاء في السلطتين التنفيذية والقضائية ايضاً، وحتى نضمن إلزامية القرارات التي ستصدر بحق جرائم التزوير والتلاعب بالجنسية الكويتية».وبيّن الرويعي ان «الطلب النيابي المقدم لا يعد حلاً للمشكلة، والمفترض ان تتسع المعالجة في اطارها الزمني والقانوني والتشريعي ايضاً، بحيث يمتد التدقيق إلى تاريخ وحقب عقود زمنية أسبق من تلك التي حددها الطلب الذي قدم»، لافتاً إلى انه يبدو ان أجواء التجاذب ألقت بظلالها على هذا الطلب كما ألقت بظلالها على اقتراحات تعديل قانون المحكمة الادارية، بما يقضي بمراجعة قرارات سحب أو اسقاط الجنسية، وهذا لايخدم القضية ولايتناسب مع حجمها بل ويدمرها.وفي الموضوع، قالت النائبة صفاء الهاشم: «إنه أمر ليس بجديد، سبق أن أثرته في استجوابي لوزير الداخلية السابق في 2012... وهاجموني».وكانت الهاشم قالت خلال مناقشة الاستجواب آنذاك ان «هناك 62 ألفاً حصلوا على جنسية كويتية مزورة، ولم يشكل وزير الداخلية لجنة تحقيق لسحبها، وهم الآن في الوظائف ويقاسمون الكويتيين أرزاقهم».وتقدم النواب الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور عبدالكريم الكندري والدكتور عادل الدمخي والحميدي السبيعي وماجد المطيري ومحمد المطير، بطلب تكليف اللجنة التشريعية التحقيق في ما أثير في جلسة مجلس الأمة الماضية عن المزورين، وخاصة بعد سنتي 2014 و2015، معتبرين أن المعلومات المثارة، تشكل لو صحّت، كارثة وجريمة كبرى.

فجرت وزارة الداخلية مفاجآت من العيار الثقيل في اجتماع لجنة التحقيق في الحاويات المهربة من ميناء الشويخ، التي كان لـ «الراي» سبق الاعلان عنها في أوقات سابقة.وعلمت «الراي» أن ممثلي وزارة الداخلية أثبتوا في اجتماع اللجنة أمس ما يخلي مسؤوليتهم من تهريب الحاويات محل التحقيق، وكشفوا عن معلومات جديدة ومؤثرة في مسار التحقيق.وأوضحت مصادر اللجنة ان ممثلي وزارة الداخلية أطلعوا اعضاء اللجنة على كتب بتواريخ قديمة، بعثتها الوزارة إلى كل من الإدارة العامة للجمارك ومؤسسة الموانئ الكويتية، تطالب بضرورة تدقيق التفتيش والتحفظ على حاويات محددة لوجود «إخباريات وبلاغات» باحتوائها على شحنات مخالفة، إلا أنها فوجئت بخروج هذه الحاويات بما تحمله من ممنوعات.وبيّنت المصادر ان «الداخلية» قدمت ما يثبت ضبطها عدداً من هذه الحاويات بعد دخولها البلاد بما تحمله من ممنوعات رغم المطالبة بالتحفظ عليها.من جهته، قال عضو لجنة التحقيق النائب خالد الشطي لـ «الراي» ان اللجنة عقدت اجتماعها أمس بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، للاستماع إلى وجهة نظر الوزارة في القضية وكذلك دورها فيها.وأوضح الشطي ان اللجنة استمعت للكثير من الاجابات عن استفساراتها، والتي قدمت الكثير لمعرفة أوجه القصور في الجهات الحكومية وكيفية خروج الحاويات، مبيناً ان «إفادات وزارة الداخلية تمخضت عنها معلومات سترشدنا إلى الطريق الصحيح»، متوقعاً انتهاء اللجنة من تحقيقها في فترة أقل من مهلة الشهرين الممددة لها.وبدوره، أعلن مقرر اللجنة ماجد المطيري أن التقرير النهائي سيكون جاهزاً خلال أسبوعين.وقال المطيري لـ «الراي»: «لم تكن دعوة وزير الداخلية لحضور اجتماع اللجنة كونه معنياً بملف تهريب الحاويات»، مؤكداً أن وزارة الداخلية غير معنية وغير مسؤولة عن الملف وهي جهة رقابية وأمنية، إنما تمت دعوتها للحصول على بعض المعلومات التي ستثري التحقيق.وأكد المطيري أن الصيغة النهائية للتقرير تبلورت ولم يتبق غير التشاور مع أعضاء اللجنة، متوقعاً أن يكون التقرير جاهزاً خلال الأسبوعين المقبلين «وعموماً نحن قمنا بثلاث مراحل خلال فترة التحقيق، وراهناً نحن في المرحلة الأخيرة، وعلى الرغم من أن الجهات المع

الآن - صحف محلية