جزائريو الخارج يصوتون لاختيار ممثليهم بالبرلمان

فتحت مكاتب التصويت الخاصة بالجالية الجزائرية بالمهجر اليوم السبت أبوابها لاستقبال قرابة مليون ناخب أغلبهم بفرنسا لاختيار 8 أعضاء بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) في إطار الاقتراع البرلماني المقرر الخميس المقبل بالداخل.

ووفق أرقام وزارة الداخلية، هناك 955 ألفا و426 ناخبا من الجالية المقيمة عبر العالم مدعوون إلى صناديق الاقتراع ابتداء من اليوم بالسفارات والقنصليات لانتخاب 8 نواب من بين 462 عضوا بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) يمثلون 4 مناطق جغرافية بمعدل نائبين لكل واحدة.

و من ضمن المناطق الجغرافية الأربعة توجد اثنتين في فرنسا (منطقة 1 بباريس ومنطقة 2 بمارسيليا) حيث يضم هذا البلد الأوروبي أكبر عدد من الناخبين في الخارج والبالغ عددهم قرابة 764 ألف ناخب.

وتشمل المنطقة 3 المغرب العربي والمشرق وإفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا، في حين تضم المنطقة 4 الأمريكيتين وباقي أوروبا (عدا فرنسا).

وسخرت السلطات الجزائرية 61 مركز اقتراع و390 مكتب تصويت أمام أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالمهجر وفق أرقام رسمية.

وسيجري التصويت حسب الإذاعة الحكومية اليوم وغدا على أن يستكمل الخميس القادم تاريخ إجراء التصويت في الداخل كما تبقى النتائج سرية إلى غاية إعلان نتائج الاقتراع رسميا الجمعة المقبلة.

وتعد هذه المرة الأولى التي يجري فيها تقديم موعد التصويت بالنسبة للجالية في المهجر بقرابة 5 أيام لاعتبارات لم يكشف عنها رسميا.

وعزت تصريحات رسمية سابقة سبب ضعف التصويت في أوساط المهاجرين إلى تزامن أيام التصويت مع أيام العمل في هذه الدول وهو ما جعل السلطات الجزائرية تقرر فتح مراكز التصويت مع عطلة نهاية الأسبوع هذه المرة (السبت والأحد).

واقتصر التنافس على مقاعد الجالية الجزائرية بالخارج على الأحزاب التقليدية مثل حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم وشريكه في الائتلاف الحاكم التجمع الوطني الديمقراطي إلى جانب حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في البلاد/ معارض) إلى جانب حزب تجمع امل الجزائر (وسط/ موالاة).

وعجزت أغلب الأحزاب الجديدة عن تقديم مرشحين لها لتمثيل جزائريي المهجر بسبب ما تسميه ضعف الإمكانات وفشل بعضها في جمع توكيلات يشترطها قانون الانتخاب لدخول السباق.

وتجرى بالجزائر الخميس المقبل سادس انتخابات نيابية تعددية في البلاد منذ إقرار دستور الانفتاح السياسي عام 1989 بمشاركة 12 ألف مرشح يمثلون 53 حزبا سياسيا وعشرات القوائم المستقلة لاختيار 462 عضوا جديدا بالمجلس الشعبي الوطني .