بدء الانتخابات التشريعية بالجزائر

توجه أكثر من 23 مليون ناخب جزائري اليوم الخميس إلى صناديق الاقتراع لاختيار 462 نائبا في المجلس الشعبي الوطني، وسط تخوف من عزوف كبير بعد حملة انتخابية باهتة.

وتجري الانتخابات في ظل حراسة أمنية مشددة، إذ ينتشر 45 ألف شرطي في المدن، إضافة إلى الدرك الوطني في المناطق الريفية، لتأمين أكثر من 53 ألف مركز اقتراع.

وينتظر أن يتم الإعلان عن النتائج صبيحة غد الجمعة من قبل وزير الداخلية نور الدين بدوي، المسؤول الأول عن إدارة العملية الانتخابية، حيث يتنافس 12 ألف مرشح.

ولم تلق الحملة الانتخابية التي استمرت ثلاثة أسابيع حماسا بين الناخبين، سوى في التجمعات التي بها رؤساء الأحزاب الكبيرة.

وسجلت انتخابات 2012 نسبة مشاركة بلغت 43.14%، بينما لم تتعد 35.65% في 2007، ويرى البعض أن هذه الأرقام مُضخمة، ولا تعكس الحجم الحقيقي لنسب التصويت.

ونظمت الحكومة حملة واسعة للدعوة إلى التصويت، وطلبت من الأئمة في المساجد حضّ المصلين على المشاركة الكثيفة.

وتدخل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عبر رسالة للجزائريين تلتها باسمه وزيرة الاتصالات السبت الماضي، ووجه فيها نداء إلى الجزائريين للمشاركة في الانتخابات لأنها 'تسهم في استقرار البلاد'.

مراقبة الانتخابات
والجديد في هذه الانتخابات هو تشكيل الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات برئاسة عبد الوهاب دربال التي انبثقت عن الدستور الجديد في فبراير/شباط 2016.