أبرز عناوين صحف السبت:- «الداخلية»: نرصد حسابات الفتنة وتقويض هيبة الدولة واستقرارها.. العشائر تخرق «هدوء البصرة» وتغير تركيبتها سياسياً وثقافياً.. لقاء نيابي للتنسيق لمرحلة ما بعد الاستجوابات.. تقرير جديد من «المحاسبة» عن تجاوزات مكتب ألمانيا الصحي

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أن وزارته تتابع مواقع التواصل الاجتماعي وترصد ما عليها من حسابات تثير الفتنة وتسعى إلى تقويض هيبة الدولة واستقرارها، مبيناً أنه تتم إحالة أصحاب مثل هذه الحسابات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.وقال الجراح، في رده على سؤال برلماني حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن البحث والتحري أظهرا أن صاحب حساب المجلس (almajlliss@) على «تويتر» هو مقيم بصورة غير قانونية، ويدعى عبدالعزيز عبدالله محمد سالم، مشيراً إلى أن هذا الحساب تحت متابعة الوزارة منذ 2014، حيث تم تسجيل 20 قضية ضده.وأضاف أن «الداخلية» استدعت صاحب هذا الحساب وحققت معه في عدة قضايا، وأحالته إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية، لافتاً إلى أنه تم صرف جواز سفر للمذكور بتاريخ 25 أغسطس الماضي وفقاً للمادة 17، واستخدمه للسفر إلى مصر.

بناءً على طلب وزارة التعليم العالي تخصيص ميزانية لتغطية مصاريف فعلية للمكاتب الثقافية بالخارج تفوق الاعتماد المخصص لها، بمبلغ 190.293 مليون دينار مع نهاية السنة المالية 2016/ 2017، أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروعاً بقانون لفتح اعتماد إضافي بهذا المبلغ لميزانية الوزارة.وأوردت الحكومة، في مشروعها الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، عدة أسباب لطلب هذا الاعتماد الإضافي، على رأسها زيادة أعداد الطلبة المبتعثين عبر «التعليم العالي» لعدم قدرة الجامعات الداخلية على استيعاب كل خريجي الثانوية، إضافة إلى زيادة بعض الجامعات رسومها الدراسية على الطلبة بدون إخطار المكاتب الثقافية التي تتولى دفع هذه الرسوم.كما بررت الحكومة مشروعها بما أقره القرار الوزاري 58/2014 من زيادة مخصصات البعثات الخارجية للطلبة الكويتيين بالخارج، والتي تشمل الرسوم الدراسية وأجور السفر وتكاليف بدلات الكتب والملابس، حيث صدر هذا القرار بعد إعداد المكاتب الثقافية ميزانية 2015/2016، وبالتالي لم تتمكن «التعليم العالي» من إدراج المبالغ لبند البعثات بعد الزيادة.إلى ذلك، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 25 أبريل الماضي، أحالت الحكومة إلى المجلس مشروعاً بقانون لتعديل نص المادة 91 من القانون 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة، حيث طلبت تقليص إجازة الحج لأفراد الشرطة إلى 30 يوماً بدلاً من 40، مبررة ذلك بـ«تطور وسائل النقل وسهولة السفر».وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية للمشروع، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه إن ظروف أداء فريضة الحج كانت تحمل وقت صدور هذا القانون «مشقة في السفر بسبب ضعف وسائل المواصلات والنقل، فكانت مدة إجازة الحج تتطلب وقتاً لمواجهة هذه الظروف»، مضيفة أن «الغاية من تقرير هذه الإجازة بمدة الـ 40 يوماً قد انتفت، ومن ثم رُئِي تقصيرها، حيث إن مصلحة العمل وطبيعته الخاصة تقتضيان تخفيضها لتصبح 30 يوماً أسوة بما هو معمول به في المادة 43 من المرسوم بشأن نظام الخدمة المدنية لسنة 1979».في السياق، أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروعاً ثالثاً بربط ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2017/ 2018، وقدرت أرباح المؤسسة خلالها بنحو 26.6 مليون دينار، استناداً إلى تقدير الإيرادات بنحو 87.7 مليوناً، في مقابل 61 مليوناً مصروفاتٍ متوقعة.

انتشرت في وسائل الإعلام العراقية أخيراً، فيديوهات لاشتباكات مسلحة تجري ليلاً وسط حي سكني، حيث ينهمر الرصاص من البنادق والمدافع الرشاشة ليمر فوق أسطح المنازل كالألعاب النارية، وترد بنادق مماثلة بكثافتها من المنازل المقابلة، ثم يظهر صوت الشاب الذي يصور المشهد بهاتفه النقال وهو ينبه: عزيزي المشاهد، ليست هذه الاشتباكات في مدينة الموصل التي تخوض صراعاً ضد تنظيم «داعش»، بل هي في «العشار» المركز التاريخي لمدينة البصرة المستقرة، والتي تزخر بحركة السفن والبضائع واستثمارات النفط الأجنبية العملاقة، فالعشائر المقاتلة بدأت تنتقل بنشاطها المسلح من شمال المحافظة المحاذي للأهوار، إلى مركز المدينة الغنية والميناء الوحيد للعراق.وتعرف البصرة التقليدية عند العراقيين بمسالمة أهلها وعدم ميلهم إلى العنف، حتى إن الأمثال تضرب بوداعة البصريين وتمسكهم بالحياة الحضرية التي يزدهر فيها الشعر والموسيقى وتجارة البحر وأكثر حقول النفط كثافة في العالم، وتقترب بلهجتها وعاداتها وفلكلورها من مجتمعات الموانئ التاريخية على ضفتي الخليج العربي، وتحتفظ عوائلها المعروفة بعلاقات وشراكات مع المدن الرئيسة في المنطقة وكبريات الشركات الأوروبية وخصوصاً البريطانية، لكن ذلك كله بدأ يتغير منذ اندلاع الحروب التي لم تتوقف خلال العقود الأربعة الماضية، حيث تسببت سياسات النظام العراقي السابق في هجرة أهم رجال الأعمال والطبقات المتعلمة، وتراجع أهمية المدينة حضرياً، ما أفسح المجال لهجرة كثيفة غير منظمة من منطقة الريف والأهوار التي تفصل بين البصرة وبغداد، الأمر الذي تواصل بنحو لافت بعد سقوط نظام صدام حسين، وارتفع عدد السكان من مليونين و200 ألف إلى نحو أربعة ملايين نسمة تقريباً حسب الإدارة المحلية، وبات البصريون «أقلية سكانية» حسب تعبير شائع في المدينة، وراجت تقاليد جديدة أهمها الطابع العشائري والنزوع إلى العنف واندلاع نزاعات مسلحة بين القبائل شمال البصرة.أما التحول الأخير فهو انتقال النزاعات المسلحة إلى وسط المدينة التاريخي، حيث بدأت العشائر تتملك عقارات في أهم المناطق التجارية بعد أن انخرطت في أنشطة مالية وحزبية وتضاعفت ثرواتها، مقابل تراجع الإمكانات التجارية لدى البصريين واستمرار هجرتهم إلى الخارج.ويطلق ساسة وناشطون نداءات استغاثة إلى الحكومة «لتمنع سقوط البصرة بيد العشائر»، ويذكر هؤلاء أن الجزء المسلح، من أكبر 5 قبائل استوطنت البصرة خلال العقود الثلاثة الماضية، يصعب التعامل معه لأنه منخرط مع الميليشيات الشيعية ذات النفوذ الكبير في الحرب ضد «داعش»، حتى إن مصدر تسليح العشائر برشاشات وقناصات حديثة، هو الغنائم الحربية من معارك سورية والعراق!ويذكر البصريون أن القبائل المعروفة بشراستها لاتزال تنتقل من أطراف الأهوار الشمالية إلى عمق المدينة، بل سُجِّلت حالات ظهر فيها السلاح المتوسط لهذه القبائل في منطقتي أبي الخصيب والفاو اللتين تشكلان الساحل العراقي قرب شواطئ إيران والكويت، ما يعكس تغيراً متسارعاً في الخريطة الاجتماعية والسياسية كذلك، قد يجري استثماره بشراسة في موسم التنافس الانتخابي الذي بدأ ساخناً.فبينما كانت هاتان المنطقتان تتميزان بتنوع مذهبي وقومي في السابق، وتعيشان استقراراً اجتماعياً نادراً، فإن الهجرة العشائرية من شمال البصرة باتت تهدد بتغيير البنية السكانية وظهور نفوذ أوسع لميليشيات مقربة من طهران، خصوصاً أنها هجرة تفتقر إلى التنظيم وتغيب عنها سيادة الدولة، وتستهدف منطقة حيوية تمد العراق بنحو 80 في المئة من عوائده المالية.وتأتي هذه التطورات لترسم مفارقة قاتمة، إذ إن النزاعات العشائرية التي تقلق البصرة تجري وسط محاولات نهوض اجتماعية واقتصادية نسبية في المدينة، حيث تشهد إعادة افتتاح دور السينما لأول مرة منذ ربع قرن، وتدشين أسواق حديثة عملاقة أصبحت بمنزلة نوادٍ ثقافية تجتمع فيها عوائل الطبقة الوسطى، وتستعد المدينة لتدشين أكبر جسر معلق في البلاد، واستضافة أول مباراة دولية ودية في ملعبها الحديث، في وقت تنهمك شركات عالمية في بناء فنادق عملاقة لتستوعب حركة رجال الأعمال ومهندسي البترول الأجانب الذين يتدفقون إليها.

يجري عدد من النواب مشاورات لعقد اجتماع تنسيقي غدا الاحد لبحث تداعيات استجوابي سمو رئيس الوزراء وما آلت اليه الجلسة الماراثونية للاستجوابات للتأكيد على ضرورة توحيد الرؤى ورأب الصدع بين النواب المستجوبين ونواب المعارضة الذين آثروا مد يد التعاون خلال الجلسة للوصول الى حل عاجل بشأن عودة الجناسي، والتي من المتوقع أن تكون في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، وذلك بحسب تأكيدات حكومية لعدد منهم.مصادر نيابية، قالت لـ «الأنباء»: ان المشاورات وصلت الى اتفاق مبدئي حول عقد الاجتماع، مشيرة الى ان قضية الجناسي امر يستحق الاهتمام وإزالة التصعيد، متوقعة ان يصدر القرار الاول لإعادة الجناسي الاثنين المقبل بحيث يشمل المرسوم 4 أسر، وهي التي انتهت اللجنة المشكلة من النظر في ملفاتها وتقريرها الذي تم رفعه لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب فيه.وقالت المصادر: ان الاجتماع سيطرح النتائج الشاملة التي آلت اليها الاستجوابات والتطرق لعمل اللجنة المشكلة على خلفية الاستجوابات، مبينة ان النواب في هذا الاجتماع يسعون لتوحيد الصفوف لبدء الإنجاز للفترة المقبلة.

أبدى النائب شعيب المويزري ارتياحه الشديد لمرافعته خلال الاستجوابات التي قدمها وترافع فيها سواء لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أو لوزير الإسكان ياسل أبل.وبرر، في تصريح لـ «الأنباء»، ذلك الارتياح بأنه أدى الأمانة التي أقسم على صيانتها قبل كل شيء، وأنه مستمر في الدفاع عن مكاسب الأمة وحقوق الشعب. وأكد المويزري ان مرافعاته كانت بالدليل القاطع على تجاوزات من قدمت بحقهم تلك الاستجوابات «ومرتاح على ما أبديته من ملاحظات بالأدلة القاطعة». وأكد ان الاستجواب هو حق أصيل للنائب، وعلى الشعب ان يحاسبني ان لم أقدم الأدلة التي تثبت تجاوزات أي وزير أقدم بحقه الاستجواب.

أكد ديوان الخدمة المدنية في مذكرته إلى اللجنة المالية البرلمانية عن البديل الاستراتيجي (نظام توحيد الرواتب) ان نظام الرواتب الجديد الذي أسندت دراسته إلى احدى الشركات العالمية، يهدف إلى زيادة العدالة والشفافية وادارة النمو في مصروفات الرواتب، وتشجيع مستوى الاداء العالي.ولفتت المذكرة التي حصلت «الراي» على نسخة منها، إلى ان المشكلة الحالية هي عدم عدالة النظام لتلقي الموظفين الذين يعملون في وظائف مماثلة مبالغ مختلفة، بسبب اختلاف البدلات والكوادر، وان النظام الحالي غير عادل ويفتقر إلى الشفافية، ما ادى إلى الشعور بالظلم والإحباط والتقصير في اداء العمل، وأحياناً الى الإضرابات.واشارت المذكرة إلى أن الرواتب تختلف من وزارة إلى أخرى، فلو فرضنا ان محاسبا كويتياً يحصل على 1500 دينار في شركة النفط، فإننا نرى نظيره يحصل على 1020 ديناراً في وزارة الخارجية و770 ديناراً في وزارة النفط، ما يعني ان موظفين في وظائف مماثلة يحصلون على رواتب مختلفة.وأكدت المذكرة ان الحل يكمن في سلم رواتب موحد لكل مهنة في الجهات الحكومية كافة، مع تطوير سلم رواتب موحد لكل مهنة من اجل الانصاف والشفافية، بحيث يتم تنظيم المسميات الوظيفية إلى مهن، ويتم تحديد «الراتب الموحد» حسب المهنة والدرجة مع تأكيد ان موظفي الوظائف المماثلة يحصّلون الراتب نفسه.وافادت المذكرة أن لتوحيد سلم الرواتب فوائد عدة، منها الشفافية واتاحة المعلومات عن الرواتب، مع توفير نظام تعويض عادل وتقليل الضغط على مجلس الخدمة المدنية من كيانات محددة مع تأكيد عدم خفض راتب أي موظف.واقترحت المذكرة ان يتضمن النظام الجديد زيادات سنوية في الرواتب، تعكس الزيادة في تكاليف المعيشة، فضلاً عن التغيرات في سوق العمل، كاشفة أن مجموع الرواتب سينمو بمعدل 8 إلى 10 في المئة سنوياً، وفي حال تنفيذ ذلك هناك فوائد متوقعة منها توفير 10 إلى 19 مليار دينار على مدى 10 سنوات، ومنح زيادات رواتب استباقية للموظفين.وأشارت المذكرة إلى أن ديوان الخدمة المدنية ارسل التعديلات المقرر استكمال تنفيذها بحلول نهاية العام 2017 إلى إدارة الفتوى والتشريع.

أعلن مقرر لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات وزارة الصحة، النائب سعدون حماد، عن تسلم اللجنة تقريراً جديداً من ديوان المحاسبة، عن تجاوزات مكتب ألمانيا الصحي، سيتم إدراجه لمناقشته في اجتماعات اللجنة، مؤكداً أن التقرير احتوى على مخالفات تستحق دراستها بدقة.وقال حماد لـ «الراي» إن لجنة التحقيق أرسلت كتاباً إلى مكتب مجلس الأمة للسماح لأعضائها بالسفر إلى الدول التي تضمنها كتاب التكليف من قبل المجلس، مؤكداً: «سنحقق في مخالفات المكاتب الصحية الأربعة في ألمانيا وأميركا وفرنسا وبريطانيا، وستباشر اللجنة عملها فور قرار مكتب المجلس بالسفر».وأعلن حماد عن تواصله مع رئيس لجنة التحقيق النائب صلاح خورشيد، خصوصاً بعد وصول التقارير من ديوان المحاسبة، موضحاً أن تقرير الديوان عن مخالفات مكتب ألمانيا أحيل إلى لجنة التحقيق مباشرة.

قال رئيس لجنة البيئة البرلمانية النائب عادل الدمخي لـ«الراي» ان اللجنة ستسدعي الاثنين المقبل ممثلي وزارة الاشغال والهيئة العامة للصناعة، لاستكمال تحقيقها في قضية نفوق الأسماك في جون الكويت.وأضاف الدمخي ان اللجنة استمعت لممثلي الهيئة العامة للبيئة وستستمع لممثلي وزارة الاشغال وهيئة الصناعة حول أثر مصارف المياه على تلوث جون الكويت، لافتاً إلى ان تحليل الأسماك النافقة اثبت وجود بكتيريا في الأسماك القريبة من محطات تقطير المياه، وفي ضوء ذلك ستستمع اللجنة إلى ردود «الاشغال» و«الصناعة» حول هذا الموضوع.

الآن - صحف محلية