أبرز عناوين صحف الإثنين:- الحكومة: متمسكون بالبديل الاستراتيجي.. 75 حالة حرمان في اليوم الأول لاختبارات الثانوية.. تسابق نيابي على «القرارات الشعبية»... مكافآت وبدلات وإعفاءات من سداد الفواتير.. 72.5 مليون دينار للإشراف على المطار الجديد

في وقت علمت «الجريدة»، من مصدر حكومي مطلع، أن الحكومة متمسكة بمشروع «البديل الاستراتيجي» تحقيقاً للعدالة والمساواة بين المواطنين، وأنها مستمرة في خطة عملها لتطبيقه مع تعديل سلم الرواتب، وصفت مقررة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم هذا المشروع بأنه «متسرع ومتهور، وهبط بالباراشوت على ديوان الخدمة المدنية من شركة لا تملك أي أرقام دقيقة».وقالت الهاشم لـ«الجريدة»، عقب اجتماع اللجنة أمس، إن هذا المشروع بوضعه الحالي «مرفوض، وسأصوت ضده، كما أن عضوين في اللجنة يتفقان معي في هذا الرأي»، موضحة أن اللجنة ستعقد اجتماعاً الاثنين المقبل لاستكمال المناقشة.وصرحت الهاشم بأن الشركة الأجنبية المكلفة إعداد هذا المشروع لم تكن مقنعة فيما عرضته على اللجنة، كما أنها «أخذت مجهود ديوان الخدمة وحصلت على كل المعلومات عن سلم الرواتب»، معتبرة أن «هذا الأمر غير مطمئن، وليست فيه أمانة».وأوضحت أن «الشركة تجنبت الإجابة عن الأسئلة الصعبة الخاصة بسلم الرواتب، لاسيما المتدنية، فضلاً عن الأمر الخطير المتعلق برواتب الموظفين الجدد وما ستؤول إليه»، لافتة إلى أن الأرقام الخاصة بالموظفين الحاليين لم تكن دقيقة باعتراف ديوان الخدمة.على صعيد آخر، أوضحت الهاشم أن اللجنة لم تقتنع كذلك بما طُرِح بشأن رفض نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح إنشاء شركة ثانية للمواشي، حيث جاء الطرح مخالفاً للواقع، لاسيما أن «هناك جدوى للأمن الغذائي من إنشائها إذا أُخِذ في الاعتبار حجم التركيبة السكانية ونسبة الاعتماد على اللحوم الحمراء».إلى ذلك، وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، في اجتماعها أمس، على اقتراحات بقوانين بشأن تقنين دعم الكهرباء والماء والمحروقات للجهات الحكومية وموظفيها، والتي ينص أولها على سداد تلك الجهات التزاماتها المالية من ميزانياتها مباشرة (بدون دعم 15 فلساً للكيلوواط)، بينما يتعلق الثاني بتحديد تعرفة الكهرباء والماء، وإنشاء شركة كويتية مساهمة لتوريد وتركيب وتشغيل نظام آلي لقراءة عدادات الكهرباء والدفع المسبق.كما وافقت اللجنة على مقترح شمول أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين أو من البدون بدعم العمالة الوطنية، بحيث يحصلون على ما يناله الكويتيون من دعم.وعقب اجتماع اللجنة، صرح رئيسها النائب محمد الدلال بأنها وافقت على اقتراح دعم العمالة الوطنية في القطاع النفطي، بينما رفضت زيادة العلاوة الاجتماعية لأبناء العاملين في القطاع الخاص من 50 ديناراً إلى 75، لشبهة عدم الدستورية، إلى جانب موافقتها على اقتراحات بقوانين بشأن قانون الخدمة الوطنية بإعفاء الابن الوحيد من التجنيد، واحتساب سنة مضاعفة في الخدمة المدنية للملتحق بالتجنيد الإلزامي.إلى ذلك، قالت مصادر نيابية لـ «الجريدة» ان «التشريعية» وافقت على تعديل قانون التعرفة الجديدة للكهرباء والماء، والتي تنص على ألا تسري أحكامه على السكن الخاص والجمعيات التعاونية الاستهلاكية بأسواقها، في حين رفضت إعفاء مستحقي المساعدات الاجتماعية من سداد فواتير الكهرباء والماء.

مع انطلاق اختبارات الثانوية العامة بسلاسة ودون معوقات، وفي موازاة تشديد وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس على تطبيق اللوائح والإجراءات اللازمة ضد حالات الغش، بعدما أشرف بنفسه على تحرير محضر لإحدى الطالبات، كشفت مصادر تربوية أن كنترولي القسمين الأدبي والعلمي سجلا، أمس، 75 حالة حرمان.وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إن حالات الحرمان تنوعت أسبابها بين الغش ومحاولة الغش، إلى جانب التعدي على أعضاء لجنة الاختبارات.وفي السياق، أكد الوزير الفارس، خلال تفقده، أمس، ثانويتي فهد الدويري بنين والجابرية بنات التابعتين لمنطقة حولي التعليمية، أن الاختبارات جاءت في مستوى الطالب، ولم تشهد أسئلتها أي صعوبة.

قررت الدائرة الجزائية الأولى في محكمة التمييز، أمس، تأجيل النطق بالحكم في قضية خلية العبدلي المتهمة بالتخابر مع إيران وحزب الله اللبناني، إلى جلسة 18 يونيو المقبل، لمزيد من المداولة. ويأتي نظر «التمييز» للقضية بسبب طعون النيابة العامة على تبرئة محكمة الاستئناف 15 متهماً فيها، إلى جانب طعون المحكومين بالإعدام والمؤبد والسجن.

علمت «الأنباء» ان الحكومة تدرس تخفيض كفالة الطعن امام المحكمة الدستورية الى 3 آلاف دينار بدلا من 5 آلاف.وردا على سؤال حول التعديلات على قانون تحويل الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، أجابت مصادر مطلعة بأن الحكومة ملتزمة باستكمال التعديلات المطلوبة على القانون لتقديمها الى اللجنة المالية الاحد المقبل وترتكز على النسب.هذا، وأكدت مصادر دستورية على أهمية إعادة دراسة اللائحة الداخلية للبرلمان، موضحة ان اللائحة تخصص الآن نصف ساعة فقط للإجابة عن الأسئلة البرلمانية، ويساهم ذلك في عدم تمكن الوزراء من طرح الإجابات على كم الاسئلة المقدمة لهم، وفي الوقت نفسه عدم رضا النواب عن نسبة الإجابات التي تتم خلال هذا الوقت المحدود جدا مرتين في الشهر أي ساعة واحدة للأسئلة التي تقدم من 49 نائبا.وزادت المصادر قائلة: ان تحفظ واعتراض بعض النواب بسبب تأخر الإجابة عن الأسئلة المقدمة منهم ربما يدفع البعض الى استخدام اداة الاستجواب الذي يلزم المستجوب دستوريا بصعود المنصة والإجابة عن محاور الاستجواب بما فيها الاسئلة خلال اسبوعين من تقديمه.واستدركت المصادر: خصوصا مع إعطاء الأولوية لتقارير اللجان عن التشريعات المطلوبة ومناقشة الاستجوابات حسب نص المادة 140 من الدستور «ينظر المجلس الاستجوابات عقب الاسئلة وذلك بالأسبقية على سائر المواد المدرجة في جدول الأعمال ما لم يقرر المجلس غير ذلك».

تماشيا مع ما خرجت به جلسة الاستجوابات الثلاثة والتي شملت استجوابين لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وثالث لوزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر ابل، وقرار تشكيل لجنة نيابية من النواب د.جمعان الحربش ود.عودة الرويعي وراكان النصف لمتابعة ما جاء في محاور الاستجوابات، علمت «الأنباء» أن أول اجتماع للجنة سيكون نهاية الأسبوع الجاري.وأوضح مصدر مطلع أن اللجنة بعد أن انتخبت الحربش رئيسا والنصف مقررا والرويعي عضوا ستدرس في اجتماعها الأسبوع الجاري ما جاء في المحور الأول من الاستجواب المقدم من النواب د.وليد الطبطبائي ومحمد المطير وشعيب المويزري لسمو رئيس الوزراء.وبين المصدر أن هدف اللجنة هو الوصول إلى توافق بين النواب والحكومة حول آلية الخلاف التي شملتها محاور الاستجواب، وأشار المصدر الى انه لم تحدد للجنة فترة معينة لرفع تقريرها وبذلك ستدرس كل المحاور بدقة وحرص للوصول إلى الحقيقة ومدى تجاوب الجانب الحكومي مع ما جاء في الاستجواب، متوقعا أن يرفع تقرير اللجنة إلى المجلس منتصف دور الانعقاد المقبل على أبعد تقدير نظرا لقرب نهاية دور الانعقاد الحالي.

شنت مقررة اللجنة المالية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم هجوماً قاسياً على مشروع «البديل الاستراتيجي» فوصفته بأنه متسرع ومتهور، فيما أقرت اللجنة التعليمية مكافآت وبدلات أعضاء الهيئة التدريسية في وزارتي التربية والأوقاف، ووافقت اللجنة التشريعية على دعم العمالة الوطنية في القطاع النفطي، وشمول أبناء الكويتيات و«البدون» في دعم العمالة.وأقرت اللجنة التشريعية عدداً من الاقتراحات بقوانين، في شأن دعم العمالة الوطنية والتجنيد الالزامي والفحص قبل الزواج، وتحديد تعرفة الكهرباء والماء وتقنين دعم المحروقات في الجهات الحكومية.وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال ان اللجنة وافقت على اقتراح بقانون لتقنين دعم الدولة لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات للجهات الحكومية والموظفين فيها، كما وافقت بالاجماع على اقتراح بقانون لدعم العمالة الوطنية في القطاع النفطي، ومقترح آخر لشمول أبناء الكويتيات والمقيمين بصورة غير قانونية في دعم العمالة، فيما رفضت اقتراحاً بقانون لزيادة العلاوة الاجتماعية لأبناء العاملين في القطاع الخاص لوجود شبهة عدم دستورية.في السياق، ذكرت مصادر برلمانية أن من بين المقترحات ذات البعد الشعبي التي وافقت عليها اللجنة، إعفاء مستحقي المساعدات الاجتماعية من سداد فواتير الكهرباء والماء، على أن تتحمل الميزانية العامة للدولة الكلفة بخصمها من الاحتياطي العام، وقيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بسداد هذه الفواتير نيابة عن المتقاعدين مقابل استقطاع 5 في المئة من راتب المتقاعد.وأشارت المصادر إلى أن هدف المقترح تحصيل المال العام مع عدم إثقال كاهل المستفيدين بأعباء مالية، ومعالجة مشكلة تراكم الفواتير نتيجة تراخي وزارة الكهرباء والماء في تحصيلها.ولفتت المصادر إلى أن اللجنة أقرت شمول الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بأسواقها المركزية وفروعها ومخازنها وإداراتها وملحقاتها كافة بالاستثناء من زيادة تعرفة الكهرباء والماء.وأوضحت المصادر أن اللجنة وافقت على التعديل المقترح على قانون دعم العمالة الوطنية، القاضي بمنح الكويتيين المسرحين من العمل في القطاع الخاص أولوية التعيين وفق نظام وظيفي يضعه ديوان الخدمة المدنية، إن كان التسريح من الخدمة لا يعود إلى مخالفات قانونية.من جهتها، وافقت اللجنة التعليمية بالاجماع على الصيغة النهائية لتعديل القانون الخاص بمكافآت وبدلات اعضاء الهيئة التدريسية في وزارتي التربية والأوقاف، بالتوافق مع الحكومة ممثلة بوزارتي التربية والمالية و«الخدمة المدنية».وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور محمد الحويلة في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة: «نزف هذا الخبر للمعلمين والموجهين والقيادات التربوية، سواء في وزارة التربية أو الأوقاف»، معرباً عن تفاؤله بأن يتم التصويت بالموافقة على التعديل عند عرضه على المجلس.وأوضح الحويلة ان التعديل يمنح الحق لمن يتولون الوظائف الاشرافية في الحصول على البدلات بعد ترقيتهم، ولا يتم اسقاطها كما هو حاصل حالياً.وقال عضو اللجنة الدكتور عوده الرويعي لـ «الراي» إن التعديل الذي تمت الموافقة عليه لا يشمل الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين والعاملين في التقنيات التربوية، مؤكداً: «سنتبنى ذلك في الفترة المقبلة».وأكدت مقررة اللجنة المالية النائبة الهاشم انه تمت مناقشة البديل الاستراتيجي مع الشركة الأجنبية «التي أخذت مجهود ديوان الخدمة المدنية وتم اعطاؤها كل المعلومات عن سلم الرواتب، وهذا الأمر ليس فيه أمانة ولا يطمئنني إلى النتائج، والمشروع المقدم متسرع ومتهور هبط بالبراشوت على ديوان الخدمة من قبل الشركة والتي لا تملك أي ارقام دقيقة ولم تكن مقنعة بكلامها، وتتجنب الاسئلة الصعبة الخاصة بسلم الرواتب، لا سيما المتدنية منها، والأمر الخطير هو التحدث عن رواتب الموظفين الجدد وما ستؤول إليه، اما بخصوص الموظفين الحاليين فالأرقام لم تكن دقيقة باعتراف ديوان الخدمة المدنية».

فيما نفى علمه المقصود بـ «المجهول» الذي أشار اليه البعض، رأى النائب الدكتور وليد الطبطبائي أن المجهول من وجهة نظره هو «السير مع الحكومة الحالية، ومن يتبعها ستقوده إلى المجهول».وقال الطبطبائي لـ «الراي»: «لن اخدع الشارع، فهناك تباين في الاراء بيني وبين بعض الزملاء النواب»، موضحاً أن «البعض اتجه لعدم التعاون في الاستجوابين المقدمين إلى رئيس الوزراء وآخرين لم يؤيدوا، ولكن نستطيع القول ان الهدف واحد وهو الاصلاح، ونحن نعرف ما نهاية الطريق، وهو أن الحكومة لن تتوافق معنا في ما طرحناه، وهم يريدون اعطاء الحكومة فرصة، على الرغم من أن المؤشرات لا تبشر بخير ولكنهم يريدون أن يتعلقوا بالأمل الأخير».وأكد الطبطبائي: «أنا لدي قناعة بأن الحكومة تخدع النواب في ملف الجناسي، ومن واقع خبرتي لأنني من أقدم الاعضاء وأعرف جيداً متى تتلاعب الحكومة بالوقت، وفي المقابل هم لا يزالون يحسنون الظن بالحكومة، وانا لا اشك في نواياهم، ولكن اعتقد ان امهال الحكومة أكثر مضيعة للوقت».واضاف: «لا خصومة بيني وبين الزملاء، لأن الهدف واحد، ولكن هناك اجتهادات وتباين في الاسلوب وفي النهاية سيعودون إلينا، وعموماً لا وجود لازمة ثقة بيننا وهم ينتظرون ان تلبي الحكومة المطالب الاصلاحية، وهذه حكومة لن تلبي وانا لن أضيع الوقت، هم يقولون ان الاستجواب لن يأتي بنتيجة ولكنني أقول ان وقفتم معي ستأتي النتيجة».وأوضح الطبطبائي انه في تاريخ 11 ابريل وقفت الحكومة ضد قانون المحكمة الادارية «وكذبت قبل ذلك حين قالت انني سأتقدم برأي ايجابي، فبات واضحاً ان الحكومة غير اصلاحية وسيئة ويجب اسقاطها، ونطالب بحكومة جديدة برئيس وزراء جديد وبنهج جديد»، مشيراً إلى أنه «لو انه تم شطب أحد محاور الاستجواب الذي قدمناه إلى رئيس الوزراء ما كنا لنصعد وكنا سنلجأ إلى خيارات أخرى، والحراك الشعبي والقانوني هو أحد الخيارات».وذكر الطبطبائي ان «(تويتر) وسيلة للتعبير عن المواقف، وكل واحد أوضح وجهة نظره، ولا خلاف بيني وبين أي زميل»، مستدركاً «نحن الآن لسنا مقبلين على انتخابات وتصريحاتنا ليست انتخابية، وكل واحد يشرح موقفه ودواعي اتخاذه»، متوقعاً أن «نقف جميعاً في الأيام المقبلة ضد المجهول ونتصدى له، والحكومة تتجه للمجهول، فهناك استحقاقات خطيرة على البلد، 100 ألف كويتي قادمون إلى سوق العمل، فمن يوفر لهم الوظائف؟ وعشرات الآلاف من الطلبة المحتاجين لمقاعد في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي»، متسائلاً «ماذا فعلت لهم الحكومة؟ هي لم تفتح الجامعة الجديدة، وهناك ملفات تحتاج إلى إجابة مثل نفوق الاسماك وتشغيل مستشفى جابر، حقاً إنها حكومة فاشلة، وحتى مدينة المطلاع مشروع متعثر وتم نقلها من المطلاع الشمالي إلى الجنوبي، واضح ان هناك تعثراً وخداعاً للمواطنين».وجدد الطبطبائي تأكيده: «لا اعلم المقصود بالمجهول، ولكن المجهول من وجهة نظري هو السير مع الحكومة الحالية ومن يتبعها ستقوده إلى المجهول».

علمت «الراي» من مصادر مسؤولة أن بنك الكويت المركزي، زوّد البنوك أمس بقائمة من العناوين الإلكترونية وامتدادات الملفات المرفقة التي يتعين عدم فتحها في حال تلقي أي رسائل بريدية منها، مشيرة إلى أن هذه العناوين والمرفقات يستخدمها قراصنة «الفدية الخبيثة» من أجل فتح ثغرة من خلالها على البنوك والمؤسسات المستهدفة.وفيما أكدت المصادر أن البنوك الكويتية لم تتلق حتى أمس أي رسائل خبيثة أو محاولة اختراق من قراصنة «الفدية الخبيثة»، إلا أنها أفادت ان شركات الدعم التقني «1T» كانت مستنفرة أمس، لدرجة أنها انشغلت عن متابعة مشاريعها القائمة، وهو ما زاد التكهنات باحتمال تعرض احدى المؤسسات الكبرى لمحاولات قرصنة.وشدد «المركزي» على ضرورة أن تكون هناك يقظة، وأن ترفع مستوى المراقبة لديها من أجل رصد أي أنشطة مريبة والابلاغ عن أي حوادث مؤكدة في هذا الخصوص.وبيّنت المصادر أن البنوك المركزية في الخليج، وكذلك شركات الاستشارات العالمية، وعلى رأسها «ارنست أند يونغ» تقاطعت تقريبا على العناوين الإلكترونية وامتدادات الملفات المرفقة الخبيثة نفسها، وارسلتها إلى المصارف لأخذ الحيطة والحذر منها.

وقَّع وزير الأشغال عبدالرحمن المطوع أمس اتفاقية الإشراف على مشروع المطار الجديد بقيمة إجمالية بلغت 72 مليوناً و500 ألف دينار .وانهت الوزارة المستندات والإجراءات اللازمة لتوقيع العقد مع المستشار الذي تم اختياره من بين عدة شركات بعد أن حصلت على موافقة مجلس الوزراء. وخاطبت المستشار لتقديم الكفالة البنكية التي تقدر بما نسبته 10% من قيمة العقد الذي يعد الأكبر في تاريخ المشاريع التي طرحتها ونفذتها الوزارة.

قال وكيل وزارة الشؤون د. مطر المطيري ان الوزارة لا تمانع من قيام فرق العمل التطوعية بجمع التبرعات خلال شهر رمضان اذا كانت تحت مظلة إحدى الجمعيات الخيرية ولديها ترخيص بذلك. وأوضح المطيري في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح المنتدى الثاني لتنظيم وتطوير العمل التطوعي في دول مجلس التعاون امس ان لدى وزارة الشؤون توجها بأن يكون هناك قانون خاص ينظم العمل التطوعي في الكويت. واضاف ان الوزارة بعد تشاورها مع هيئة الفتوى والتشريع ومجلس الوزراء والقانونيين في الوزارة ارتأت ان يخصص للعمل التطوعي باباً ضمن مشروع قانون العمل المشترك للجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام. واكد حرص الوزارة على تحري الدقة في مسألة جمع التبرعات وعدم السماح بجمعها الا وفق ضوابط وبموافقة مسبقة من وزارة الشؤون للقيام بعملهم وحصولهم على كروت وبطاقات خاصة بهم.

الآن - صحف محلية