رئيس الوزراء الاسباني أمام القضاء

طالب القضاء الاسباني اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء الاسباني زعيم الحزب الشعبي اليميني ماريانو راخوي بالادلاء بشهادته شخصيا في قضية فساد مفتوحة ضد حزبه في سابقة من نوعها في تاريخ اسبانيا الديمقراطي.
وذكرت المحكمة الوطنية الاسبانية في بيان انها رفضت طلب راخوي بالادلاء بشهادته عبر اتصال بالفيديو واكدت ضرورة حضوره الى المحكمة في ال26 من يوليو المقبل للادلاء بشهادته.
وشددت على انها ستتخذ جميع التدابير الامنية لضمان امن وسلامة راخوي مشيرة في هذا السياق الى انه سيحضر الى المحكمة بصفته 'مواطنا' وليس 'رئيسا للوزراء'.
وكان رئيس الوزراء الاسباني قد طلب من المحكمة التواصل معها عبر الفيديو مستندا في ذلك الى اجندته المزدحمة وما سيتطلبه انتقاله للمحكمة من تدابير امنية شديدة.
وتكتسب شهادة راخوي اهمية كبيرة باعتباره كان يشغل مهام الامين العام للحزب ومدير عدة حملات انتخابية حزبية في الفترة التي تركز عليها المحكمة حاليا والممتدة خلال الفترة ما بين 1999 الى 2005.
يذكر ان المحكمة اعلنت في شهر ابريل الماضي استدعاءها لراخوي للادلاء بشهادته في محاكمة الفترة الاولى من القضية المعروفة باسم (قضية جورتل) التي تتولى التحقيق في تمويل الحزب بطرق غير شرعية وتبييض الاموال ودفع رواتب غير معلنة لقادات الحزب.
كما ان التحقيقات في (قضية جورتل) بدأت في 2007 من قبل الادعاء العام الذي كشف عن وجود شبكة فساد سياسي في الحزب الشعبي كانت تعمل بشكل اساسي في منطقتي (مدريد) و(فالنسيا).
وتفجرت قضايا فساد سياسي اخرى في الحزب الحاكم اشهرها (قضية بارثيناس) في 2013 نسبة الى امين خزانة الحزب السابق الذي شغل مناصب عليا في الحزب لمدة تجاوزت ال20 عاما لويس بارثيناس الذي وجهت اليه تهم الاحتيال الضريبي والتورط في قضيتي فساد وتبيض اموال وتمويل الحزب بطرق غير شرعية بالاضافة الى منح قيود غير قانونية.