الأمم المتحدة تتهم الحكومة والمعارضة في جنوب السودان بقتل 135 مدنيًا

اتهمت بعثة الأمم المتحدة بجنوب السودان، القوات الحكومية وعناصر المعارصة المسلحة بقتل 135 شخصًا مدنيًا في مدينة 'ياي'، جنوب غربي العاصمة جوبا.

جاء ذلك في تقرير شعبة حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة بجنوب السودان، بعنوان 'انتهاكات حقوق الانسان بياي خلال الفترة من يوليو/تموز 2016، وحتى يناير/كانون الثاني 2017'، حصلت الأناضول على نسخة منه، اليوم الأحد.

وقال التقرير: 'استطاعت شعبة حقوق الإنسان التابعة لبعثة الأمم المتحدة أن توثق 114 حالة قتل ضد المدنيين بتهمة مساندة المعارضة المسلحة على يد القوات التابعة للجيش الحكومي بجنوب السودان، بجانب ارتكاب جرائم عنف جنسي وفرض قيود على حركة المواطنين خارج ياي، التي تبعد حوالي 150 كلم جنوب غربي العاصمة جوبا'.

كما اتهمت البعثة الأممية في تقريرها القوات التابعة للمعارضة المسلحة بقتل 21 شخصًا بعد إطلاق النار على عربة كانت تقلهم على الطريق الرابط بين 'ياي' و'جوبا'، في أكتوبر/تشرين الأول 2016، واختطاف 39 من اللاجئين من دولة السودان، المقيمين بمنطقة 'لاسو'، الواقعة في منطقة نهر ياي.

وكشف التقرير عن تعرض أكثر من 11 امرأة لحالات عنف جنسي على يدي القوات التابعة للطرفين.

وقالت بعثة الأمم المتحدة إن 'القوات الحكومية في سبتمبر/أيلول 2016، منعت 100 ألف مواطن من الخروج من المدينة بعد اشتداد موجة العنف المسلح'، ما اعتبرته 'تقييدًا لحرية الحركة الذي يعد شكلًا من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان'.

وطالب التقرير بتقديم جميع الأشخاص المتورطين في تلك الانتهاكات للمساءلة العاجلة، بجانب التعاون مع الاتحاد الإفريقي من أجل الإسراع في تكوين محكمة 'هجين' (مختلطة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بمشاركة قضاة محليين) لجرائم الحرب التي نصت عليها اتفاقية السلام.

ونصت اتفاقية السلام في جنوب السودان الموقعة في أغسطس/آب 2015، على إنشاء محكمة 'هجين' لجرائم الحرب، مكونة من قضاة وطنيين وأفارقة، يتم اختيارهم بواسطة الاتحاد الإفريقي لإجراء محاكمات لـ'جرائم الإبادة الجماعية'، و'الجرائم ضد الإنسانية'، وجرائم الحرب، والعنف الجنسي، دون تحديد مدى زمني للتشكيل.