أبرز عناوين صحف السبت:- ترامب يدعم وساطة الكويت.. بريطانيا: برلمان معلق وحكومة أقلية.. جاهزية كاملة لمواجهة أي عمليات إرهابية.. «التربية»: مقابلة أكثر من 500 مرشح للوظائف الإشرافية

تسارعت التحركات الدبلوماسية الدولية في محاولة لاحتواء ما بات يعرف بـ«أزمة قطر»، في حين تصاعد التعويل على المساعي الحميدة، التي يبذلها سمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، بعد تشديد السعودية على أن مجلس التعاون الخليجي قادر على حل الأزمة داخلياً، وهو الموقف الذي أيده الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وعقد ترامب، أمس الأول، اجتماعاً مع وزير خارجيته ريكس تيلرسون، خُصِّص للأزمة الخليجية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت، إن ترامب عرض إمكان قيام واشنطن بجهود للوساطة، لكنه شدد على أنه يفضل أن تتوصل دول مجلس التعاون إلى تسوية فيما بينها.وتلقى سمو أمير البلاد اتصالاً هاتفياً، مساء أمس الأول، من تيلرسون جرى خلاله استعراض آخر المستجدات في المنطقة، وقالت مصادر في واشنطن لـ«الجريدة»، إن الإدارة تدعم بقوة الوساطة الكويتية، وستبذل جهوداً لمساعدتها.جاء ذلك، في حين أجرى وزير خارجية السعودية عادل الجبير، أمس الأول، محادثات في مسقط مع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي، الذي زار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، كما زار الكويت، حيث التقى سمو الأمير.في المقابل، دعا وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل، أمس، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في ألمانيا إلى زيادة الجهود الدبلوماسية لحل أزمة قطر.وقال غابرييل: «لدينا قناعة بأن هذا الوقت هو وقت الدبلوماسية، وعلينا التحدث مع بعضنا، ومع زملائنا الأميركيين، لكن قبل كل شيء مع زملائنا في المنطقة، وعلينا محاولة التوصل إلى حلول لاسيما رفع الحصارين البحري والجوي».وأضاف أن «قطر جزء مهم من التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي، ولا نريد إضعاف هذا التحالف». وعبر وزير الخارجية الألماني ونظيره القطري عن تقديرهما لوساطة سمو الأمير.من ناحيته، وجه المتحدث باسم الحكومة الألمانية، مارتن شيفر، تحذيراً إلى إيران، لتجنب أي تحركات من شأنها تصعيد التوتر في الخليج.وفي إشارة إلى اتهامات ألمانية سابقة للرئيس الأميركي بالوقوف وراء الأزمة، قال شيفر: «على أي حال من المهم عدم القيام بشيء على الجانب الآخر من الخليج… لصب الزيت على النار».وأكد أن ألمانيا ستفعل ما في وسعها لتشجيع استئناف الحوار لحل الأزمة، لكن ليس لديها نية في أن تصبح وسيطاً.

في نتيجة تُدخِل بريطانيا في حالة من عدم الاستقرار بالتزامن مع مفاوضات «بريكست»، خسرت رئيسة الوزراء البريطانية المحافظة تيريزا ماي رهانها بالدعوة إلى انتخابات مبكرة قبل 2020، وبدلاً من تعزيز أغلبيتهم، خسر المحافظون الأغلبية المطلقة.وبحسب النتائج الأولية للانتخابات، حصل المحافظون على 318 مقعداً من أصل 650 في مجلس العموم، بينما نال حزب العمال 261 مقعداً، وحزب الأحرار الديمقراطيين 12، و«الوحدويين الديمقراطيين» 10 مقاعد، وبذلك أصبح البرلمان معلقاً.وفوضت الملكة اليزابيث تشكيل حكومة أقلية إلى ماي، التي عقدت تحالفاً مع «الوحدويين الديمقراطيين» لتحصل على 326 مقعداً، أي العدد المطلوب تماماً لتشكيل أغلبية، وسط ضغوط من الاتحاد الأوروبي تطالب لندن بتسريع عملية خروجها منه.وتلقى الحزب القومي الاسكتلندي، الذي بنى حملته على تشجيع الاستفتاء حول الانفصال عن بريطانيا، خسارة فادحة بفقدانه 21 مقعداً، في حين أجمع المراقبون على أن زعيم حزب العمال جيرمي كوربن، الذي ينتمي إلى التيار اليساري المتشدد ولقبته الصحافة البريطانية بـ»كوربن الأحمر» أو «الرفيق كوربن»، هو الرابح الأكبر، بتمكنه من تحسين تمثيل «العمال» بنحو 30 مقعداً مخالفاً كل التوقعات.اقتصادياً، تراجع الجنيه الإسترليني 2% وانخفض أمام الدولار من 1.2959 إلى 1.2674، كما تراجع أمام اليورو بـ2% أيضاً، في حين حذر المسؤول بوكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» موريتز كاريمير من أن بريطانيا قد تشهد خفضاً جديداً في تصنيفها بعد نتائج الانتخابات البرلمانية نتيجة حالة عدم اليقين.

كشفت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية، شيخة العدواني، عن «إحالة 9 جمعيات تعاونية إلى النيابة العامة، منذ بداية 2016 حتى الآن، على خلفية تجاوزات مالية وإدارية رصدتها اللجان المشكلة لمراجعة أعمال وحسابات هذه الجمعيات». وأوضحت العدواني، خلال حوارها مع «الجريدة»، أن «الوزارة اتخذت قراراً بحل 5 مجالس إدارة، وعزل 9 أعضاء في 4 تعاونيات»، مشيرة إلى أن «عدد اللجان المشكلة لمراجعة أعمال وحسابات الجميعات بلغ 18 لجنة، شكل منها 16 خلال 2016، فضلا عن لجنتين خلال العام الحالي في جمعيتي كيفان والجهراء». وقالت إنه «عقب تشغيل النظام الآلي وتنقيح الأسماء واستبعاد مزدوجي العضوية، بلغ إجمالي عدد المساهمين الحقيقيين المسجلين على الجمعيات التعاونية 363 ألف مساهم، وهذا يؤكد نجاح الوزارة في إنهاء ملف «الازدواجية» بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية (البطاقة المدنية) عبر إدخال الرقم المدني للمساهم ليقبل أو يرفض حسب الأحقية». وذكرت أن «الوزارة وضعت، في أبريل الماضي، خطة لمعالجة ملف البضائع الراكدة والتالفة،

كشفت مصادر مطلعة عن تكثيف الاستعدادات الامنية والعسكرية على طول الحدود مع التركيز على المنافذ.وقالت المصادر: ان هذه الاجراءات تأتي في اطار استراتيجية متكاملة لمجاراة الاحداث الجارية في المنطقة واستباقا لأي تخطيط من التنظيمات المتطرفة للقيام بأي اعمال ارهابية.واستطردت المصادر: ان القوات الكويتية تقوم بتأمين جنوب وشمال البلاد بمساندة مباشرة من الطيران العمودي والذي يقوم بعملية مسح شامل وعلى مدار الساعة على طول الحدود وفوق الجزر الكويتية والمراكز الحدودية.وأكدت المصادر ان رقابة مشددة تتم على عمليات الدخول والخروج من المنافذ البرية والبحرية والجوية للوقوف في وجه كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد في هذه الظروف الحرجة.على الصعيد نفسه، شددت المصادر على ان الاجهزة الاستخباراتية بالتعاون مع الاجهزة الامنية تتواصل مع نظيراتها في دول التعاون لضمان تبادل المعلومات في هذا الخصوص ومنع اي نشاط ارهابي.

تواصل وزارة التربية الليل بالنهار للانتهاء من مقابلات الوظائف الإشرافية عبر لجان شكلها ويشرف عليها وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري لتسكين الوظائف الشاغرة في الوزارة والمناطق التعليمية، حيث تبدأ المقابلات للمتقدمين منذ الساعة العاشرة صباحا وبشكل يومي طوال أيام الأسبوع وتتوقف الساعة الثالثة عصرا وتعود بعد الإفطار وتستمر في عملها حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل برئاسة وكيلة التعليم العام فاطمة الكندري وعضوية مديري المناطق التعليمية.وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» أنه تمت مقابلة ما يقارب 500 مرشح منهم 360 مدير ومديرة مدرسة و60 مراقبا للمراحل التعليمية المختلفة و42 مراقب خدمات إضافة إلى عدد آخر من المرشحين لمراقبي التقنيات والمكتبات والامتحانات وشؤون طلبة، مشيرة إلى أنه سيتم الأسبوع المقبل مقابلة 35 مراقب موارد بشرية و20 مراقب خدمة اجتماعية ونفسية.وأضافت المصادر انه سيتم أيضا مقابلة المرشحين لمديري الشؤون التعليمية وذلك من خلال لجنة يرأسها وكيل الوزارة د.هيثم الأثري ستبدأ عملها في العشر الأواخر من الشهر الفضيل، لافتا إلى أن الوزارة بحاجة لـ 4 مديري شؤون تعليمية للمناطق، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوزارة تسابق الزمن لتسكين جميع الشواغر خلال الشهر الجاري وتجهيز البدلاء للذين يحالون للتقاعد اعتبارا من السادس من يوليو المقبل.

باتت زيادة الرسوم الصحية على الوافدين أقرب إلى التطبيق، بعد أن كان مقرراً لها أن ترى النور في منتصف فبراير الماضي، قبل أن يتم تأجيلها.فقد أعلن وزير الصحة الدكتور جمال الحربي لـ «الراي» عن «اجتماع مهم» سيعقده بعد عطلة عيد الفطر مباشرة مع مجلس وكلاء وزارة الصحة، لبحث زيادة الرسوم الصحية على الوافدين.وأكد الحربي أن الاجتماع، والاجتماعات التي ستليه ستفضي إلى زيادة الرسوم بشكل تدريجي، حيث سيتم رفع الرسوم أولاً على الوافدين الزائرين الذين يدخلون البلاد بكروت زيارة، ومن ثم ترفع الرسوم على الوافدين المقيمين.وشدد الحربي على أن الزيادة حتمية، وأن الرسوم على الخدمات سترتفع بحيث تقترب من مثيلتها في المستشفيات الخاصة.وكان من المفترض أن تدخل زيادة الرسوم حيز التنفيذ في منتصف فبر اير الماضي ، بعد أن اعتمد مجلس وكلاء وزارة الصحة توصية بناء على دراسة من الوزارة، بإعادة النظر في رسوم الخدمات والفحوصات التي تقدمها الدولة إلى الوافدين الزائرين، مع اعتبار أن رسوم الخدمات والفحوصات الطبية ستقل عن قيم نظيرتها في القطاع الخاص بنسبة تبلغ 20 في المئة.وانتهت الدراسة إلى الموافقة على زيادة رسوم الأشعة والخدمات الخاصة بالمختبرات الطبية، بما يقل عن أسعار نظيرتها في القطاع الخاص بواقع 20 في المئة‏، أما بالنسبة الى الأجهزة والأشعة غير المتوافرة بالقطاع الخاص، كالأشعة النووية، فسيتم تحميل المستفيدين نسبة 50 في المئة من تكاليف تشغيلها.وأكدت مصادر صحية في حينه أن «رسوم الخدمات الطبية في الكويت لم تشهد إعادة نظر فيها منذ زمن، وباتت تكاليف هذه الخدمات تمثل الآن عبئاً على الميزانية العامة للدولة، نتيجة ارتفاع قيمة المعدات والأجهزة الطبية وكذلك صناعة الأدوية، وفي ضوء ذلك شرعت الوزارة في إعادة تقييم هذه الخدمات التي تقدم لغير الكويتيين».

توقع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري رداً إيجابياً من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين في شأن حج البدون.وفيما تعهد الالتزام باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة ملاحظات تقارير ديوان المحاسبة، خصوصاً ما ذكر في شأن هيئة الزراعة وبيت الزكاة، لفت إلى أن التدوير في المناصب القيادية في وزارة الأوقاف سيكون، اذا استدعت الحاجة.وقال الجبري لـ «الراي» إن التنسيق قائم وعلى أشده، مع الجهات المعنية مثل وزارات الصحة والشؤون والداخلية والبلدية والإعلام، وهيئة الشباب والإدارة العامة للإطفاء، في ما خص الاستعدادات لأداء صلاة التراويح وصلاة القيام في العشر الأواخر من الشهر الكريم، موضحاً أن التبرعات في المساجد تتم بالتنسيق مع وزارة الشؤون، فهي من تعتمد الجمعيات الخيرية التي يسمح لها بجمع التبرعات، متوقعاً رداً ايجابياً من المملكة العربية السعودية في شأن حج «البدون».وأكد الجبري أن «الوضوح في الحديث والصدق في الطرح والجدية في المعالجة واتخاذ الاجراءات الرامية إلى تلافي ما جاء من ملاحظات في تقارير ديوان المحاسبة للجهات التي تقع ضمن مسؤوليتنا، كانت سمة تعهدنا في مجلس الأمة، الأمر الذي حظي باستحسان أعضاء المجلس»، مثمناً موقف النواب الذين وافقوا على الميزانيات المرفوضة «وبدوري سألتزم ما تعهدت به أمام المجلس، خصوصا أن النواب أيقنوا بجدية الاجراءات التي اتخذت والحرص على التعاطي بواقعية مع المخالفات التي وردت في تقارير ديوان المحاسبة، وعموماً نحن والنواب في قارب واحد ننشد المصلحة العامة وخدمة الوطن، ونحن على العهد باتخاذ الاجراءات الإصلاحية».وعن ملفي هيئة الزراعة وبيت الزكاة، وكيف استطاع اقناع النواب بقبول الميزانيتين، رغم عدم موافقة لجنة الميزانيات البرلمانية عليهما، رد الجبري: «كما تعهدنا في مجلس الأمة، نحن مستمرون في تعديل الملاحظات والمخالفات التي وردت وسنقوم باجراءات تصحيحية لأي خلل ذكر في تقارير الجهات الرقابية، لهيئة الزراعة أو بيت الزكاة»، مؤكداً: «لن نقبل بأي مخالفات، وستكون مسطرتنا القانون، من يؤدي عمله وفق اللوائح والنظم سيكون محل تقديرنا، ومن تسجّل بحقه مخالفات أو ملاحظات سيطبق عليه القانون».ورأى الجبري أن التدوير في المناصب القيادية في وزارة الأوقاف «تفرضه الحاجة وظروف العمل، فمتى استدعت الحاجة سيكون هناك تدوير، والأمر ليس مرتبطاً بوقت، وإنما تفرضه الحاجة وظروف العمل».وبخصوص الاستعدادات لصلاة التراويح وصلاة القيام في العشر الأواخر من رمضان، أكد الجبري أن «التجهيزات والجولات للاطمئنان على المراكز وعددها 26 مركزاً موزعة على المحافظات الست مستمرة قبل حلول رمضان، والتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارات الصحة والشؤون والداخلية والبلدية والإعلام وهيئة الشباب والإطفاء على أشده، وكل يقوم بعمله وفق تخصصه، والإخوة في (الأوقاف) يقومون بجهد كبير، والترتيبات مستمرة لخدمة المصلين، وقمنا بجولات شملت غالبية المراكز ومنها المسجد الكبير ومسجد عقلة الظفيري في الجهراء ومسجد بلال بن رباح في جنوب السرة ومسجد الجلال بالعقيلة، وهناك أيضاً حلقات لحفظ القرآن الكريم ودروس ومحاضرات ومعتكفات، وهناك أيضاً افطار صائم يجهز بالتنسيق مع الأمانة العامة للأوقاف وبيت الزكاة، اذ تقيم اللجان الافطار في غالبية مساجد الكويت».وأشاد الجبري بالمتطوعين الذين يساهمون في عملية التنظيم بالمساجد، معلنا عن 100 متطوع في المسجد الكبير، ومشيراً إلى وجود تنسيق مع وزارة الداخلية بخصوص حفظ الأمن «والحمدلله الوضع مستقر والأمن مستتب والتنسيق احترازي لتسيير حركة المرور وفك الازدحام أمام بعض المساجد، التي تشهد تدفقاً من المصلين».وأوضح الجبري أن جمع التبرعات في المساجد يتم بالتنسيق مع وزارة الشؤون، فهي من تعتمد الجمعيات الخيرية التي يسمح لها بجمع التبرعات، ونحن بدورنا نعد الجدول الخاص بمساجد الكويت كافة.وتوقع الجبري رداً ايجابياً من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين في شأن حج البدون، «وعموماً نحن قمنا بالإجراءات كاملة وننتظر رد الإخوة في السعودية بالنسبة لفيزا الإخوة البدون تمهيداً للسماح لهم بأداء فريضة الحج هذا العام».

تواجه مجموعة «كي جي إل، وهي من مشغلي خدمات الجيش الأميركي في الشرق الأوسط، تهماً في الآونة الأخيرة بالتورط في جرائم متعددة كعمليات غش كبرى، وغسيل أموال وفساد.ووفقاً لموقع «بوغو» وهي منظمة مستقلة تعرف بمشروع الرقابة على الحكومة تسعى لفضح الفساد، فإن وثائق القضية المعروضة في محكمة بالكويت، حيث تم تقديم التهم، تُظهر اختلاس أموال مستثمري تقدر حتى الآن بأكثر من 160 مليون دولار، وهو رقم مرشح للارتفاع.وقال تقرير «بوغو»، إن «كي جي إل»، تعتبر مؤسسة كبيرة لديها تعاملات بمئات الملايين من الدولارات ضمن عقود مع الجيش الأميركي، موضحاً أن التهم الجنائية تشمل جنباً إلى جنب مع وثائق المحكمة، ومعلومات أخرى مكتشفة وغير مبلغ عنها من قبل المديرين التنفيذيين السابقين للشركة، المتضمنة في دعوى قضائية أميركية، انتهاك «كي جي إل» المحتمل للعقوبات الأميركية ضد إيران، واتهامات بتدفقات غير مشروعة من النقد من روسيا وإيران وسورية.وتثير هذه المزاعم، مجتمعة، تساؤلات مقلقة حول الاعتماد العسكري الكبير للجيش الأميركي على الشركة، فيما يشير الإدعاء الجنائي الصادر هذا العام من قبل المدعين العامين الكويتيين تحديداً إلى شركة تابعة لـ « كي جي إل»، تدعى «كي جي إل للاستثمار»، بأن لديها علاقة مزعومة بالغش وغسيل أموال داخل مقر الشركة من 2007 وحتى 2015.كما قدم إثنان من المديرين التنفيذيين السابقين في «كي جي إل» ادعاءات ذات صلة بالقضية وردت في عام 2013 ضمن بيانات قدمت في دعوى قضائية أميركية.وقال أحدهما، إن رئيس شركة «كي جي إل» أبلغه بأن شركة الشحن الإيرانية المملوكة للدولة، التي فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضدها في عام 2008 كناقل نووي، كانت تقوم بالنقل إلى إيران عبر «كي جي إل» مقابل الكثير من المال، فيما أفاد أيضاً «يبدو لي تحديداً أن الشركة تعمل في مجال غسيل الأموال، وتقدم معلومات مالية كاذبة للمستثمرين».ومع ذلك، فإن «كي جي إل للاستثمار»، و «كي جي إل»، والعديد من الشركات التابعة لها تتشارك نفس المبنى الذي يحتوي مكاتبها، وتدار جزئياً، من قبل رئيس «كي جي إل» المتهم، وهو أيضاً مدير الشركة، وفقاً لوثائق المحكمة، وتذكر لائحة الاتهام أن جزءاً من الأموال المختلسة تم توجيهها إلى الشركات المكونة لشركة «كي جي إل».وحسب «بوغو»، فإن الشكوى الجنائية المرفوعة ضد رئيس «كي جي إل» تستهدف أيضاً نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، ويمكن أن تؤدي الإدانات إلى أحكام بالسجن.وتذكر وثائق المحكمة ضحايا الغش المزعوم من بينها دوائر حكومية رئيسية على غرار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة الموانئ الكويتية.وحسب المنظمة نفسها، فقد قال مسؤول كويتي، إن مسؤولين عسكريين أميركيين كبار في السفارة الأميركية وفي معسكر عريفجان، الذي يعد قاعدة أميركية كبيرة في الكويت، أُبلغوا رسمياً بقرارات الاتهام الجنائية، وتلقوا نسخاً تفصيلية مكتوبة.وفي نزاع منفصل، كانت هيئة الموانئ حظرت أخيراً «كي جي إل» من العمل في الميناء، ولم يتضح بعد ما هي الإجراءات التي قد يتخذها الجيش الأميركي رداً على ذلك، في حين رفض المتحدثون باسم كل من «سينتكوم» ووزارة الدفاع والقيادة المتعاقدة للجيش الأميركي التعليق على الموضوع.ماذا حدث بعد ذلك؟وأشار تقرير منظمة «بوغو» إلى أن الكشف عن مزيد المعلومات عن تكتل «كي جي إل» أو شركاتها التابعة، أو إدانة أحد المديرين التنفيذيين أو كلاهما، قد يشكك في قبضة التكتل على عقود عسكرية أميركية كبيرة، وأهليته للحصول على صفقات مستقبلية.وبعيداً عن العقود الكبيرة التي حصلت عليها بالفعل، فإن «كي جي إل» كمقاول حالياً في طريقه للحصول على حصة كبيرة من صفقة خدمات النقل للجيش الأميركي بنحو 200 مليون دولار التي يمكن أن يتم ترسيتها بحلول أغسطس المقبل، وهو ما تسعى المنظمة إلى التصدى إليه، وسط توقعات بأن تتخلى الصفقة عن قواعد التعاقد الاتحادية، والتي تتطلب السلوك الأخلاقي وتجنب الجرائم الخطيرة.ووفقاً لقواعد التعاقد التي تعرف رسمياً باسم نظام الاستحواذ الاتحادي، فإنه يجب أن تتم المشتريات من المقاولين المحتملين فقط، وأن تعطى العقود لهم.ويواصل نظام الاستحواذ الاتحادي تحديد المسؤولية في كون المقاول المحتمل يجب أن يكون لديه سجل من النزاهة وأخلاقيات العمل، وتنص اللائحة على أن المقاولين قد يتعرضون للحرمان أو التعليق أو عدم الأهلية إذا أدينوا أو واجهوا حكماً مدنياً بتهمة الاحتيال أو الاختلاس أو جريمة تشير إلى عدم الصدق التجاري.جلسة استماع 11 يونيو.وجاءت التهم الجنائية وفق تقرير «بوغو» ضد المديرين التنفيذيين لشركة «كي جي إل» نتيجة تحقيق أجرته الشرطة في الكويت لمدة 4 سنوات، وعقدت جلسة قضائية في 21 مايو الماضي، ومن المقرر عقد جلسة أخرى غداً.وتذكر صحيفة الاتهام ثلاثة من المدعى عليهم، وهم رئيس مجلس إدارة «كي جي ال»، ونائب الرئيس والعضو المنتدب، ومسؤول سابق بـ «الموانئ».وجاء في لائحة الاتهام، أن مسؤولين في الشركة نقلا مبالغ كبيرة من أموال المستثمرين إلى حساباتهم الخاصة وإلى مجموعة متنوعة من الشركات التابعة لشركة «كي جي إل» أو الشركات ذات الصلة بين عامي 2007 و2015، وقد فعلت ذلك جزئياً باستخدام شبكة من المؤسسات المالية بما في ذلك مصرف «اتش اس بي سي» وأحد فروعه في جزر كايمان، ولدى البنك فروع في الولايات المتحدة والكويت وآسيا وأجزاء أخرى من العالم.ومن غير الواضح ما إذا كان أي من الأموال المزعوم اختلاسها قد مرت في مرحلة ما من خلال النظام المالي الأميركي، ما قد يؤدي إلى فتح تحقيق في الولايات المتحدة.ووفقاً لشهادة إثنين من المديرين التنفيذيين السابقين لشركة «كي جي إل للاستثمارات» في قضية قدمت في بنسلفانيا، والتي لا تزال مستمرة، فإن كلاً من المسؤولين قدما معلومات خاطئة للمستثمرين حول الوضع المالي لـ «كي جي إل»، وأبلغ أحدهما أنهما قاما برحلات متكررة إلى روسيا وإيران وسورية في محاولة واضحة لدعم التمويل المتعثر لـ «كي جي ال».وصرح أحد المديرين التنفيذيين السابقين الذين أدلوا بشهادتهم في القضية، وهو مواطن أميركي كان مسؤول سابق في «كي جي إل للاستثمار»، معترفاً «لقد راجعت البيانات المالية الداخلية لــ (كي جي إل) ولاحظت أن لديها تدفقات نقدية سلبية على الدوام، وبسوء نية، تم تحريف البيانات المالية المتعلقة بها وبوضع شركاتها المالي الفعلي».وأضاف أن المخاوف بشأن الوضع المالي للشرکة أدى إلى توقف البنوك عن إقراضها، ما خلق ضغطاً نقدياً، وأدى إلى قيام المسؤولين برحلات جمع التمويلات، .وقد قدمت القضية المثارة سابقاً في محكمة بنسلفانيا معلومات إضافية حول علاقة «كي جي إل» بايران، وهو جدل يمتد إلى عهد إدارة الرئيس الاميركي السابق باراك أوباما، كما برزت أدلة تشير إلى انتهاكات محتملة للجزاءات من قبل «كي جي إل» في ملكية مشتركة للسفن مع شركة الشحن «ايرسل» الإيرانية.وبيَّن تقرير المنظمة أن سجلات «كي جي إل» تظهر أن مشروعها المشترك مع شركة «إيريسل» قام بنحو 63 معاملة مالية على الأقل مع الشاحن الإيراني بعد فرض العقوبات الأميركية.

الآن - صحف محلية