أبرز عناوين صحف الخميس:- أزمة قطر... لا حسم.. «الإعلام» توقف التعاون مع العاملين من خارجها.. لا زيادة على سعر البنزين.. 3 سنوات على الأقل.. الأمم المتحدة تأمل بانفراجة قريبة

في وقت واصل سمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، أمس، اتصالاته لحل الأزمة بين السعودية ومصر والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى، دخلت هذه الأزمة، مرحلة جديدة، بعد أن تسلمت الدول الأربع، من خلال الوساطة الكويتية، رد الدوحة على مطالبها الـ13، وعقد وزراء خارجيتها اجتماعاً تنسيقياً في القاهرة أعلنوا إثره أن الرد كان «سلبياً»، وأنهم بصدد دراسة إجراءات جديدة.وإذ جددت الدول الأربع، في بيان ختامي صدر عن اجتماع القاهرة، إصرارها على «وقف دعم قطر للتطرف والإرهاب وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية»، وضعت 6 مبادئ يرتكز عليها موقفها من الدوحة، مشترطة أن تكون متضمنة في أي حل، وتشمل «الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة لهما، وإيقاف كل أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف، والالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي لعام 2014 في إطار مجلس التعاون لدول الخليج».وأضافت أن هذه المبادئ تتضمن «الالتزام بكل مخرجات القمة العربية الإسلامية- الأميركية التي عُقِدت في الرياض في مايو 2017، مع الامتناع عن التدخل في شؤون الدول ودعم الكيانات الخارجة على القانون، فضلاً عن تأكيد مسؤولية دول المجتمع الدولي في مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين».وتقدمت الدول الأربع بجزيل الشكر والتقدير إلى سمو أمير الكويت على مساعيه وجهودة لحل الأزمة.في المقابل، دافع وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن عن سياسة بلاده الخارجية، مؤكداً أن رد الدوحة على قائمة المطالب، كان في «الإطار العام الذي يحفظ سيادتها ويرفض الوصاية عليها».وكان سمو أمير البلاد بحث أمس سبل احتواء الأزمة، خلال استقباله وزير خارجية ألمانيا زيغمار غابرييل، في حين تلقت الدبلوماسية الكويتية مزيداً من الدعم الدولي لجهود وساطتها، كما تلقى سموه اتصالاً من وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، الذي جدد دعم الولايات المتحدة لمساعي سموه لتجاوز هذه الأزمة.وثمن وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، بعد لقائه زيغمار، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، دعم برلين لجهود الوساطة الكويتية.واستقبل الخالد، بحضور العبدالله، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان، حيث أبدى الأخير قلق المنظمة الدولية من استمرار الأزمة الخليجية، معرباً عن أمله حدوث انفراجة قريبة لها.من ناحيته، أكد وزير خارجية المملكة المتحدة بوريس جونسون، أمس، «دعم بلاده الكامل للدور الكبير الذي تقوم به الكويت في رأب صدع العلاقات الخليجية»، معرباً عن تطلعه لزيارة الكويت بعد غد في هذا الإطار. جاء ذلك في اللقاء الذي جمع الوزير البريطاني بنائب وزير الخارجية خالد الجارالله في لندن على هامش زيارة الأخير للمملكة المتحدة.وفي باريس، جددت وزارة الخارجية الفرنسية دعمها للوساطة الكويتية، ممثلة بسمو الأمير، داعية، في بيان لها، دول مجلس التعاون إلى تسوية الخلافات من خلال المشاورات.

بعد قرابة خمسة أشهر من التحقيق في ظاهرة تفشي المخدرات بالمدارس والسجون، بناء على تكليف من مجلس الأمة، اختصرت لجنة الظواهر السلبية البرلمانية أسباب هذه الظاهرة وحلولها في تقرير من أربع صفحات فقط.تقرير اللجنة ذكر أنها التقت مسؤولين من عدة جهات حكومية، منها وزارات الداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية والإعلام والإدارة العامة للجمارك وجمعية بشائر الخير، غير أن نتائج هذا التقرير لا ترقى إلى أهمية التكليف، إذ اكتفت بذكر توصيات مكررة في أي نقاش عن ظاهرة تفشي المخدرات في المجتمع.وخلا تقرير اللجنة، الذي رُفِع إلى مجلس الأمة لمناقشته، من أسباب تفشي المخدرات في المدارس والسجون، ولم يفسر كيفية دخولها إلى عقر المؤسسة الأمنية بين نزلاء السجن، ولم يجب عن صحة ما يتداول دائماً بشأن تورط عسكريين في الاتجار بها، ولماذا يسير الطلبة في هذا الاتجاه؟ وأين دور الأسرة في توعية أبنائها من خطر المخدرات؟ إلى غير ذلك من الأسئلة التي تحتاج إلى أجوبة مدعمة بإحصائيات ودراسات ولقاءات، توطئة لوضع الحلول، خلا التقرير من كل هذا وجاء بحديث إنشائي، متعجلاً وضع «توصيات» دون تطرق إلى الأسباب، حتى يتسنى للنواب معرفتها قبل اتخاذ أي موقف.فعلى سبيل المثال، من التوصيات التي طرحها التقرير «اتخاذ جميع إجراءات الوقاية لمنع تلك الظاهرة، ومنها تكثيف برامج وندوات ومؤتمرات للتوعية بوسائل الإعلام»، ولكن تلك الإجراءات تتطلب أولاً معرفة الثغرات، التي أغفلها التقرير ولم يتطرق إليها.ومن التوصيات الأخرى، «زيادة مراكز علاج الإدمان وتوفير العدد اللازم من الأطباء وهيئة التمريض والاختصاصيين والسماح للقطاع الخاص بالمساهمة»، وهو ما يطرح تساؤلين مهمين: هل الزيادة نابعة من ارتفاع أعداد المتعاطين أم أن ما هو قائم اليوم في الدولة لا يؤدي أعماله بالكفاءة المطلوبة؟ وأين الخلل في تلك المراكز؟وكان لافتاً أن هناك توصية تحمل رائحة «العنصرية» ضد الوافدين، والتي تقول بضرورة «توجيه أجهزة المكافحة إلى تعزيز مكافحة الظاهرة من مصدرها، وذلك بتشديد الرقابة على الوافدين»، علماً أن كثيراً من ضبطيات المخدرات يقف وراءها تجار مواطنون، فماذا عن التاجر المحلي الذي يدفع للوافد لاستيراد المخدرات إلى الكويت؟كما لم تختف عن توصيات «الظواهر السلبية» الصبغة الدينية، إذ طلبت اللجنة «تقديم حوافز للمتهمين والمحكوم عليهم إذا تبين من سلوكهم الإقلاع عن تلك الظاهرة، ومنها تفعيل النص الخاص بعدم إقامة الدعوى الجنائية ضد مَن يتقدم من المتعاطين، من تلقاء نفسه، للعلاج، والعفو عن بعض مدة العقوبة للمحكوم عليه الذي يثبت حسن سيره وسلوكه وحفظه لكتاب الله كله أو بعضاً من أجزائه، وإعادة البرنامج التأهيلي لحفظ القرآن، مع استفادة من يجتازه من العفو المنوه عنه كما كان في السابق»... فهل يعد حفظ القرآن سبباً كافياً للإفراج أو تخفيف العقوبة عن المتعاطي أو التاجر الذي كان له دور خطير في تدمير المجتمع وقيمه؟ وماذا إذا عاد هذا السجين إلى سلوكه السابق بنشر المخدرات بين فئة الشباب وتسبب في مزيد من الوفيات؟ من يتحمل المسؤولية عندئذٍ؟ فرغم أن لعلاج التعاطي، جانباً دينياً، فإن الجانبين العلمي والعملي في هذا العلاج أكبر، وهو ما غاب عن اللجنة وأعضائها.ظاهرة انتشار المخدرات ليست محلية فقط، بل هي عالمية تكاتفت الكثير من المنظمات الدولية والدول لمكافحتها، فآثارها لا تقتصر على التسبب في وفاة أشخاص، بل ينتج عنها تدمير شعوب وانهيار دول، بالتالي فإن التعامل معها محلياً يجب أن يكون بمسؤولية أكبر، لا بتقرير إنشائي أُعِد على عجالة رغم الفترة الطويلة التي استغرقها في «التحقيق».نتيجة التقرير الأول لـ»الظواهر السلبية» كشف أن اللجنة لم تحقق الأهداف التي ذكرها مقدمو طلب إنشائها، ويبدو أن مناقشة ظاهرة المخدرات - وتحديداً بهذه الصورة - ليست إلا ذراً للرماد في العيون، لتتدخل أكثر في قضايا الحريات والشخصية، ولتبين أن تشكيلها لا يستهدف حريات المجتمع بل يشمل أكثر من اتجاه.من التكليفات الأخرى للمجلس لـ«الظواهر السلبية»، دراسة تفشي ظاهرة الرشوة داخل المؤسسات العامة والخاصة، وكذلك الغش في المدارس والجامعات وسبل علاج هذه الظاهرة المدمرة للتعليم، فهل تبسط اللجنة تلك القضايا الكبيرة بتقارير لا تتعدى الأربع صفحات قياساً إلى تحقيق المخدرات أم ستعيد ترتيب أوراقها جدياً، خصوصاً فيما يتعلق بالرشوة، بحيث تضع الحقائق كاملة أمام المجلس لمناقشتها؟

علمت «الجريدة»، من مصادر مسؤولة، أن وزارة الإعلام بدأت اتخاذ إجراءات إدارية بشأن وقف التعاون مع الموظفين من خارجها، في خطوة تتماهى مع سياسة خفض المصروفات التي انتهجتها قبل عدة أشهر، وتأتي تفادياً لملاحظات الجهات الرقابية بهذا الشـأن.وأكدت المصادر أن عدداً من مديري الإدارات في قطاعي الإذاعة والتلفزيون أبلغوا الموظفين المتعاونين مع الوزارة وقف العمل في البرامج التي يعملون بها سواء في الإعداد أو الوظائف الفنية بالقنوات، لافتة إلى أن «الإعلام» أوقفت في وقت سابق صرف المستحقات المالية والمكافآت المخصصة للعاملين تحت هذا البند.وأفادت بأن القرار، الذي لن يشمل المذيعين أو المراسلين المتعاونين مع الوزارة من الكفاءات وأصحاب الخبرة والتخصصات التي تحتاج إليها قطاعات «الإعلام» في المرحلة المقبلة، بدأ تدريجياً في أبريل الماضي، وسيطبق كاملاً بمختلف القطاعات في الربع الأخير من هذا العام، مبينة أنه يهدف لوضع ضوابط العمل بنظام المكافآت للمتعاونين مع قطاعي الإذاعة والتلفزيون.وأشارت إلى أن قطاع الشؤون الإدارية اتخذ هذه الخطوة بعد دراسة متأنية لآلية تعاقد الوزارة مع عدد من الموظفين خلال السنوات الأخيرة، وبعد رصد الجهات الرقابية المتمثلة في ديواني الخدمة المدنية والمحاسبة لبعض الملاحظات المتعلقة بقضية الاستعانة بخدمات بعض العاملين على بند المكافآت.وأوضحت أن التعاون مع العاملين بنظام المكافآت سيكون في أضيق الحدود من بعض البرامج الإذاعية والتلفزيونية، على أن يكون الموظف، الذي يستعين به القطاع المعني من خلال عقود خاصة على بند البرامج، ذا كفاءة إعلامية غير متوفرة في الوزارة.

أكدت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه لن تطرأ زيادة مجددا على سعر البنزين.وقالت المصادر: بالرغم من أن قرار زيادة الأسعار تضمن توصية الى لجنة دراسة مختلف أنواع الدعوم بمراجعة الأسعار كل 3 أشهر لتتواءم مع أسعار النفط العالمية، الا انه ليس في وارد الحكومة اعتماد زيادة جديدة حتى في حالة ارتفاع سعر برميل النفط.وردا على سؤال حول المدة المتوقعة التي لا تطرأ خلالها زيادة على سعر البنزين، أجابت المصادر: المدة المتوقعة لن تقل عن 3 سنوات.وكانت لجنة اعادة دراسة مختلف انواع الدعوم قد أوصت باستمرار أسعار البنزين الحالية لشهر يوليو الجاري، وتأتي توصية اللجنة لهذا الشهر متكررة منذ زيادة أسعار البنزين في 1/9/2016.

أبلغ مصدر أمني «الأنباء» أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح وجه بمنح مديري الهجرة في محافظات الكويت الست صلاحيات لتمديد زيارات جميع الوافدين، وأيضا منح الزائرين المخالفين فرصة لتعديل اوضاعهم بعد دفع المخالفات المترتبة عليهم.وقال المصدر: عقب هذه التعليمات التي جاءت في اعقاب تقرير رفع الى الوزير الجراح بشأن زائرين خالفوا القانون نظرا لعدم التمديد لهم، حيث اصدر الوزير التعليمات والتي اخذت حيز التنفيذ وطبقت اعتبارا من يوم امس الاول، بحيث اصبح في مقدور مديري الهجرة التمديد للوافدين الزائرين، وتعديل اوضاع المخالفين منهم.

أعرب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان عن أمل المنظمة بحدوث انفراجة قريبة للازمة التي تمر بها المنطقة. وأكد فيلتمان خلال اللقاء الذي جمعه بالشيخ صباح الخالد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أمس بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله قلق الامم المتحدة من استمرار هذه الازمة.

وقع رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات سالم الاذينة مع مبعوث رئيس الوزراء البريطاني للأمن الالكتروني كونراد برينس امس على مذكرة تفاهم في مجال تعزيز الامن الالكتروني وقال الاذينة في تصريح لـ «كونا» عقب توقيع الاتفاقية على هامش الاجتماع العاشر للجنة التوجية الكويتية البريطانية المشتركة ان توقيع هذه المذكرة تعد «خطوة إيجابية» لاسيما بعد اعتماد الاستراتيجية العامة للدولة في المنظومة الامنية خاصة في مجال الامن المعلوماتي.وأضاف ان هذا التعاون سيكون بداية انطلاق لايجاد حل للامن المعلوماتي في الكويت بالتنسيق بين هيئة الاتصالات في الكويت والحكومة البريطانية.

يزداد عدد الاستقالات السنوية في صفوف أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين من 400 إلى ما يفوق الـ 1700 معلم ومعلمة سنوياً، في حين اعتمدت وزارة المالية 2500 درجة وظيفية للمعلمين غير الكويتيين لثلاث سنوات مالية مقبلة.وكشف مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية سعود الجويسر لـ «الراي»، ان «معظم الحالات كانت بسبب الحصول على مكافأة نهاية الخدمة في كادر المعلمين»، مؤكداً أن «معظم المعلمين من المعيّنين على الدرجتين أ و ب».وبيّن الجويسر أن «استقالات المعلمين الكويتيين المكلفين برعاية معاق تفوق أحياناً الـ 300 معلم ومعلمة سنوياً، وهذا يؤثر على قطاع التعليم العام في توفير البديل، على الرغم من أن درجاتهم الوظيفية محجوزة وتستبدل للمعلمين الذين سيشغلون أماكنهم».وكشف الجويسر عن «اعتماد وزارة المالية 2500 درجة وظيفية للمعلمين غير الكويتيين لمدة 3 سنوات مالية مقبلة، وتندرج معها بعض المهن الأخرى كوظائف الخدمة الاجتماعية والنفسية والوظائف الهندسية»، مؤكداً أن «تعيين المعلم غير الكويتي يتم بإجراء المقابلات ومن ثم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية، أما في ما يخص المهن الأخرى، فتتم مخاطبة الديوان أولاً، وإذا لم يتوافر البديل من الكويتيين المسجلين بنظام التوظيف المركزي فتتم الاستعانة بالوافدين»، مشيراً إلى أن «التخصصات الدراسية التي حددها قطاع التعليم العام للمعلمين الوافدين في العام الدراسي المقبل، هي تربية بدنية إناث، موسيقى، رياضيات، فيزياء، كيمياء، أحياء، جيولوجيا وديكور إناث».

أعدّت وزارة الكهرباء والماء ردها على استفسارات اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، الخاصة بالجدوى الاقتصادية من تحويل الوزارة إلى مؤسسة عامة وبعض الأمور المتعلقة بهواجس اللجنة من أن يكون مصير مؤسسة الكهرباء مشابها لمصير الخطوط الجوية الكويتية.وتوقع مصدرمسؤول لـ«الراي» ان يوافق مجلس الوزراء في الربع الأخير من العام الحالي على مشروع إعادة هيكلة وزارة الكهرباء والماء وإحالته على مجلس الأمة لمناقشته ليكون جاهزاً في مطلع 2018، لافتاً إلى «التدرّج في تطبيق مشروع الهيكلة، بحيث يبدأ أولاً بخصخصة محطات توليد الكهرباء وتقطير المياه ومن ثم خصخصة قطاع شبكات النقل».وأشار المصدر إلى ان «الوزارة أوضحت للجنة الاقتصادية في ردها الخاص هواجسها من أن يلاقي المشروع مصير الخطوط الجوية الكويتية، وأنه لا توجد مقارنة بين ما حدث في الخطوط الجوية الكويتية وما سيحدث في مؤسسة الكهرباء والماء، لأن قانون إعادة هيكلتها أكد تطوير وإعادة تأهيل الكوادر الوطنية».وأوضح المصدر ان المؤسسة «ستتكون من أربع شركات، الأولى لإنتاج الكهرباء والثانية لإنتاج الماء والثالثة لنقل الكهرباء والماء والأخيرة تقدم خدمات للمستهلكين»، مبيناً ان هذه الشركات الأربع «ستكون تابعة للمؤسسة ويوجد لها ممثلون في مجلس إدارة المؤسسة، بحيث يكون وزير الكهرباء والماء، حسب المشروع القانوني المقترح رئيساً لمجلس الإدارة».وأشار المصدر إلى ان المؤسسة «ستقوم بوضع خطة متكاملة لتدريب وتأهيل العمالة، من خلال الاستعانة بمستشارين عالميين، بحيث يكونون قادرين على الالتحاق بالشركات التابعة للمؤسسة»، منوهاً إلى ان «هذه الشركات ستبحث بالتأكيد عن الموظف الكفء ليكون جديراً بالمزايا التي ستقدمها هذه الشركات لموظفيها».ورأى المصدر أن «التخوفات من تحويل الوزارة إلى مؤسسة في غير محلها»، داعياً إلى «النظر في تجارب بعض الدول الخليجية والعربية الناجحة، التي حولت وزارات الكهرباء لديها إلى مؤسسات عامة»، ولافتاً إلى ان «تجارب إعادة هيكلة قطاعات الكهرباء والمياه في دول الخليج ودول العالم أثبتت نجاحها، حيث تعتبر الكويت الدولة الوحيدة في الخليج التي لم تقم بإعادة هيكلة وزارتها».ولفت المصدر إلى ان «الهدف من إنشاء المؤسسة هو التشغيل الاقتصادي من خلال إدارة صناعية متطورة، ما يخفف من الأعباء المالية على الدولة من خلال التشغيل الاقتصادي بواسطة شركات متخصصة».

قال مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة سليمان الفهد لـ «الراي» إن قرار إيقاف بدل النوبة والطعام سيشمل أكثر من مئة موظف من العاملين في الديوان العام في «الجمارك»، لافتاً الى أن قيمة خصم البدلين تتراوح بين 160 و350 ديناراً حسب الدرجة الوظيفية.وأكد الفهد أن القرار جاء بناء على جهود الادارة في رفع المخالفات التي سجلها ديوان المحاسبة منذ سنوات، بالاضافة إلى ان الصرف مخالف لضوابط ديوان الخدمة المدنية.والجدير بالذكر، ان مدير عام الادارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي أصدر قراراً أوقف بموجبه صرف بدلي الطعام والنوبة عن العاملين في الديوان العام على أن يعمل به اعتباراً من أول أغسطس المقبل.

الآن - صحف محلية