تونس: نرفض الحل العسكري للأزمة في ليبيا‎

جدد وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، الإعراب عن رفض بلاده الحل العسكري للأزمة الراهنة في الجارة ليبيا، بحسب بيان ليبي، اليوم الخميس.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها الجهيناوي، أمس، عقب لقائه في تونس مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي (غرفة نيابية استشارية)، عبد الرحمن السويحلي، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة، في بيان اليوم.

وأضاف الجهيناوي أن تونس مستمرة في دعم الاتفاق السياسي الليبي وجهود تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين للوصول إلى توافق وطني شامل، واستعادة استقرار البلاد، وفق البيان الليبي.

وفي ديسمبر/ كانون أول 2015، وقعت أطراف النزاع الليبي، برعاية منظمة الأمم المتحدة، اتفاقا لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومجلس الدولة، إضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في مدينة طبرق (شرق)، باعتباره هيئة تشريعية.

لكن مع مرور أكثر من عام على توقيع الاتفاق دون اعتماد مجلس النواب، الذي يريد إدخال تعديلات على الاتفاق، لحكومة الوفاق، اعتبرت أطراف في شرقي ليبيا، أن الاتفاق انتهى، وهو ما ترفضه الأمم المتحدة.

من جانبه، ثمّن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي 'الموقف التونسي الداعم للاتفاق السياسي الليبي'.

وأشاد السويحلي بـ'وقوف تونس على مسافة واحدة من جميع الأطراف (الليبية)، واحترامها لوحدة وسيادة ليبيا، وحرصها على المصالح المشتركة بين الشعبين'.

وفشلت مساع دولية عديدة في إنهاء الفوضى الأمنية في ليبيا، حيث تتقاتل كيانات مسلحة عديدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، عام 2011، فيما تتصارع 3 حكومات على الحكم، منها اثنتان في العاصمة طرابلس (غرب)، وهما الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، والإنقاذ، إضافة إلى الحكومة المؤقتة بمدينة البيضاء (شرق)، وتتبع مجلس النواب المنعقد في طبرق، والتابع له القوات التي يقودها خليفة حفتر.