مَن المسؤول عن خسارة «التربية» 40 مليوناً؟.. وليد الغانم متسائلا

القبس

مَن المسؤول عن خسارة «التربية» 40 مليوناً؟

وليد الغانم

 

 

أكثر من ٤٠ مليون دينار كويتي ستدفعها وزارة التربية بعد خسارتها لقضايا بدل سكن المعلمات الوافدات، وقد كان هذا الموضوع محل نزاع في المحاكم منذ سنوات مضت، وصدرت أحكام الاستئناف بتأييد طلبات المعلمات الوافدات باستحقاقهن بدل السكن كاملاً من دون أي تخفيض، ومن ثم أعلنت وزارة التربية استعدادها لصرف مستحقات المعلمات وبأثر رجعي عن عدة سنوات ولآلاف المعلمات، مما سيكبد المال العام مبلغاً يتجاوز ٤٠ مليون دينار.

سؤالنا اليوم لمجلس الوزراء الموقر: هل درس هذا الموضوع من بدايته حتى نهايته؟ هل استعرض مجلس الوزراء تاريخ هذه القضية وكيف تطورت من قرار إداري صرف طبع بورقة A4 قيمتها ١٠ فلوس لينتهي بخسارة الحكومة أكثر من ٤٠ مليون دينار؟

هنا عدة جهات مرتبطة بهذا الشأن، أولاها بالطبع وزارة التربية ثم ديوان الخدمة المدنية ثم إدارة الفتوى والتشريع، فيا ترى ماذا فعلت هذه الجهات الثلاث بجيوشها الجرارة من الباحثين والمستشارين والخبراء والقانونيين والقياديين لمنع خسارة الدولة هذه القضية؟ من هو وزير التربية الذي وقعت بعهده هذه المشكلة، وكيف تصرف معها، وماذا فعل وكلاء وزارة التربية لحلحلة الموضوع والحفاظ على مصلحة الدولة والتخفيف من الاضرار بالمعلمات المعنيات به؟

وماذا فعل ديوان الخدمة المدنية مسبقاً لتوجيه وزارة التربية نحو القرارات الإدارية الصحيحة، والشروط التعاقدية السليمة مع المعلمات الوافدات لضمان عدم وقوع هذه الخسارة الفادحة في ميزانية الدولة؟ وهل كانت هناك خطوات جدية بين الطرفين ودراسة وافية لكل تبعات تلك القرارات الفاشلة التي كبدت الدولة هذه الملايين؟

وماذا عن الفتوى والتشريع وأدائها في هذه القضية بالمحاكم؟ فهل اتبعت الفتوى حقاً كل الإجراءات القانونية المطلوبة منها وفقاً للقانون؟ وهل قدمت دفوعاً كافية وجديرة بالنظر أمام المحاكم للدفاع عن أموال الدولة وقرارات مؤسساتها؟ وهل كان هناك تنسيق عال ورفيع ودقيق بين كل الجهات التي خسرت هذه القضية، أم أن هناك ثغرات إدارية وقانونية وإجرائية وتنسيقية تسببت بخسارة الدولة لهذه القضية المليونية؟

أناشد مجلس الوزراء الموقر فتح ملف هذه الخسارة والتحقيق في الموضوع من بدايته، وتحديد الجهة المسؤولة عن خسارة المال العام ومحاسبتها حتى لا تضيع أموال الدولة يميناً وشمالاً بسبب قرارات فاشلة لا يساءل أحد عنها، فليست تلك مكانة الكويت بعد ٦٥ سنة من الاستقلال والتنمية! والله الموفق.