لدينا فساد في كل مفاصل الدولة.. هكذا يرى خالد الطراح

القبس

من الذاكرة- سلامة الطيران..!

خالد الطراح

 

 

تواجه شركة الخطوط الجوية الكويتية والطيران المدني، منذ شهور، تحفظات مهنية في غاية الأهمية لطيارين بمرتبة مدربين حول قرار دمج الطائرتين G650 الجديدة وG550 القديمة، وهو ما يشكل خطرا نتيجة عدم وجود دراسة فنية معتمدة من الطيارين المدربين وفقا لقواعد الأمن والسلامة الدولية!

يعود تاريخ الشكوى الموقعة من ثلاثة طيارين مدربين المتعلقة بالدمج الى 2017/3/28، وهي الآن من الملفات الساخنة التي ينظر فيها مجلس إدارة الكويتية الجديد والطيران المدني ايضا الذي «غُيبت» عنه التفاصيل الفنية بالكامل، وحقيقة وأسباب قرار الدمج!

سبق تعقيدات قرار الدمج تجاوز آخر يعود تاريخه الى 2016/12/5، حيث جرى تشكيل لجنة لاختيار طيارين جدد، وهو ما يتناقض مع قرار الإحالة إلى التقاعد لأكثر من 30 طيارا كويتيا، وأدى إلى الإضراب في 2017/1/9!

لجنة اختيار الطيارين تضم طيارين من ذوي الخبرة، لكن المرشحين جاءوا من بوابة وكالة توظيف وليس عبر الإعلان المباشر داخل وخارج الكويت، من دون معرفة المبرر الإداري والمالي إلى جانب معلومات نشرتها صحيفة الراي في 2016/8/7 تتعلق «بمساعد الرئيس التنفيذي الآسيوي وصلاحياته المالية والإدارية»!

لجنة الاختيار باشرت عملها وفقا لآلية عمل للتأكد من أن المتقدمين أصحاب خبرة مناسبة وليسوا أصحاب سوابق في تجاوز قواعد الأمن والسلامة، لكن خطة عمل اللجنة يبدو أنها تضاربت مع قرار إداري للمسؤول التنفيذي للعمليات!

فوجئت لجنة الاختيار بأن القيادي نفسه «سافر إلى تركيا لمقابلة واختبار طيارين آخرين من دون علم أو رأي اللجنة. وأثناء عمل اللجنة»، مما أدى إلى استقالة اللجنة في 2017/2/23  وأعيد تشكيل لجنة اختيار من دون النظر في سبب استقالة أعضاء اللجنة الأولى!

وتم في ما بعد «تعيين طيارين غير كويتيين»، بعد رحلة تركيا من دون مشاركة مهنية للجنة المختصة بقرار منفرد!

الغريب في الأمر أن قيادي العمليات له مخالفات سابقة، حيث سبق له أن أحيل إلى التحقيق واعتماد عقوبة إدارية وصلت الى «استقطاع ربع الراتب» لعدة أشهر وفقا للقرار الإداري رقم 2009/1 ورقي في ما بعد الى منصب تنفيذي للعمليات!

أما الطيارون الكويتيون الذين أحيلوا الى التقاعد، برغم من صرف الشركة عليهم أموالا هائلة في التدريب، فلم يمنحوا فرصة العودة الى «الكويتية»، لأن استراتيجية الشركة ركزت على طيارين غير كويتيين استفادوا من فرصة العمل مع «الكويتية»، وودعوها بعد سخاء حاتمي، بينما الطيارون الكويتيون الذين أجبروا على التقاعد فليس أمامهم إلا الرضوخ الى الواقع المؤلم!

لدينا فساد في كل مفاصل الدولة، لكن هل يعقل أن يبلغ الأمر الى غض النظر عن مخاطر تهدد سلامة الطيران ككل؟

في حال رغبة أي جهة رقابية التحقيق في تفاصيل المعلومات المذكورة ومن يقف وراءها، فجميع المستندات لدي بانتظار من يسعى الى التثبت من هذه التجاوزات.

***

لم تتفضل «الكويتية» بالرد الى اليوم على شكوى خاصة بالرحلة من لندن الى الكويت، رقم 104 بتاريخ 2017/5/19 لم يتوافر عليها عدد من البطانيات الكافي حسب عدد المسافرين على درجة الأعمال، علما بأن الطائرة هي إحدى الطائرات الجديدة!