لا نعرف هل نتفاءل ام نتشاءم؟.. يتحدث وليد الأحمد عن 'البدون'

الراي

أوضاع مقلوبة!- «بدون»... وجوازات مزورة!

وليد الأحمد

 

خبر مفرح «من حيث المبدأ»، زفته لنا الاسبوع الماضي الحكومة مع مجلس الامة والجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، عن تشكيل لجنتين للنظر بـ «اوضاع» البدون «المقلوبة»!

الاولى تختص بحصر «البدون» الذين يستحقون الجنسية الكويتية (اسم... اسم)، والثانية لمعالجة قضية أصحاب الجوازات المزوّرة من «البدون»، وهذه «جديدة» ظهرت و«فرخت» لنا هذه الظاهرة بسبب ضغط الحكومة عليهم ثم لجوء العديد منهم الى شراء جوازات دول (ما انزل الله بها من سلطان) لضمان لقمة العيش. منهم من يعلم بأنها مزورة طلباً في طوق النجاة، ومنهم من اكتشف ذلك متأخراً بعد أن ذهب لتجديد جوازه فوجد من نصب عليه قد طار بأمواله ولم يكن مصدره سفارات تلك الدول!

الآن وحسب كلام رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب عادل الدمخي، فان اللجنة الثانية المشكلة لمعالجة قضية أصحاب الجوازات المزورة ملزمة بتقديم تقرير إلى اللجنة البرلمانية في الاجتماع المقبل المقرر عقده في 24 اغسطس المقبل، يتضمن أعداد أصحاب الجوازات المزوّرة ورؤية وزارة الداخلية لحلها.

وهنا لا بد أن نؤكد ضرورة أن يكون الحل منطقيا ومنصفا من قبل الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية والجهاز المركزي بعيدا عن القسوة، من خلال اعادة وضعهم كما كان ضمن فئة «البدون»، وليسوا ضمن من صحح وضعه، كون تلك الجوازات التي حصلوا عليها مزورة وبالتالي يعاملون كـ «بدون» وينظر في حالهم من جديد بعيدا عن استخدام الضغط النفسي والاجتماعي الذي تسبب في لجوئهم الى النصابين!

لا نعرف هل نتفاءل ام نتشاءم؟

لكن دعونا اليوم «نتشاءل» افضل ممسكين العصا من المنتصف رغم تفاؤل عضو اللجنة البرلمانية لحقوق الانسان النائب محمد هايف الذي وصف اجتماعهم مع الحكومة حول اللجنتين المشكلتين بـ «التاريخي الذي يؤكد وجود مرونة من وزارة الداخلية والجهاز المركزي لمعالجة قضية الجوازات المزوّرة»!

على الطاير:

- مطلوب من اللجنة البرلمانية لحقوق الانسان أن تتابع أيضاً تجنيس جميع اعداد الـ «بدون» في المرحلة التالية التي سيتم الكشف عنها ضمن اللجنة الاولى المستحقة، وتطلب ايضاً معرفة تاريخ ووقت تسلم «جناسيهم» ما داموا يستحقونها بلا تأخير وإلا ستعود حليمة... وتيتي تيتي مثل مارحتي جيتي!

ومن أجل تصحيح هذه الاوضاع بإذن الله نلقاكم!