التجديد والتغيير في المحافظات.. يكتب خالد الطراح

القبس

من الذاكرة- التجديد والتغيير في المحافظات

خالد الطراح

 

صدرت في 2014 قرارات بتعيين ستة محافظين جدد لمحافظات الجهراء وحولي والعاصمة والفروانية والأحمدي ومبارك الكبير، وكان مبكراً الحكم على القرارات التي صدرت في تلك الفترة في ما إذا كانت مدروسة أو عشوائية الظروف.

في السابق كان هناك نشاط متفاوت جداً بين المحافظين، فالبعض لا نكاد نذكرهم إلا في المناسبات الرسمية حين تظهر صورهم، بينما عدد آخر تجد لهم لمسات بارزة ضمن تحرك إيجابي للنهوض بالمحافظات وتسهيل احتياجات المواطنين.

ليس سهلاً استعراض إنجازات جميع المحافظين الستة الجدد منذ 2014، لكن يمكن الجزم أن التغيير قاد إلى تدفق تنافس إيجابي المضمون للإخوة المحافظين الجدد الذين عمل بعضهم تحت أضواء الإعلام، فيما فضل آخرون العمل بهدوء، ولم يختلف عمل بعضهم وإنجازاته عن بعض إلا ربما في طبيعة الاهتمامات ووتيرة العمل.

يلاحظ أن المحافظين الجدد أصبح لهم دور خدماتي أو بالأحرى النهوض وتطوير المناطق التابعة لكل محافظة، علاوة على تقديم ونقل المقترحات إلى الوزارات المعنية التي يمكن أن تعجل في تطوير الخدمات في كل المناطق، وهذا لا يعني أن جميع الإخوة عملوا ضمن وتيرة عمل واحدة، فقد كان ملحوظاً التعاون في بعض الأحيان والتأخير في الإنجاز في أحيان أخرى ربما بسبب ترتيب للأولويات واختلاف الاهتمامات الشخصية وربما بسبب الروتين الحكومي، فبالنهاية لا يملك المحافظون سلطات استثنائية تمكنهم من الإنجاز بالسرعة المطلوبة، حيث إن معظم القرارات ترتبط بروتين بيروقراطي وتخضع لضغوط متنوعة تؤثر في القرار أو في عجلة العمل والإنجاز!

هناك، طبعاً، جزئية مهمة ترتبط بعمل المحافظين، وهي تتعلق بمختاري المناطق، فقرارات تجديد المحافظين يفترض أن يواكبها تغيير أيضا في دماء المختارين من دون أي مجاملة، فعمل المحافظ مرتبط بنشاط ومدى إيجابية الفريق الذي حوله، سواء من مختارين أو غيرهم، من أجل عمل متناغم، خصوصاً أن المختار أقرب لسكان كل منطقة، إضافة إلى أن العديد من المختارين مضى عليهم زمن طويل، وهو ما يقتضي التغيير أيضاً مثلما حدث في عملية اختيار محافظين جدد.

بعض المختارين قدموا ما يمكن تقديمه من خدمات لسكان المنطقة، بينما البعض الآخر انصبت اهتماماتهم في جزئيات ليست ذات أهمية حتى أصبحت بعض المناطق تخالف قوانين مرورية بسبب تدخل البعض من المختارين في أعمال ليست من صلب اختصاصاتهم، خصوصاً في ما يتعلق بعمل جهات تابعة لجهات حكومية وأي تدخل غير مهني وقانوني قد يعرقل عمل الجهات المعنية.

مع التقدير للجميع، لكن حتمية التغيير تتطلب من المختارين التعاون مع المحافظين بالمبادرة في تقديم طلب إعفائهم حتى يتمكن كل محافظ من اختيار شخصيات جديدة تماشياً مع الهدف المنشود، ومن يختر أسلوباً غير ذلك فلا ملامة تقع على أي محافظ.. يعفي من يشاء من أجل المصلحة العامة.

الأمر اللافت هو وجود ما يسمى بمجلس الحي في بعض المناطق، وهو مجلس يتم تشكيله بانتقائية، لكن الانتقائية بهذا الشكل تثير حساسية وتساؤلات في آلية الاختيار، علاوة على عدم وجود آلية واضحة للتواصل مع سكان المنطقة، وهو كمبدأ غير مقبول!

التطوير يتطلب تلاقي الأفكار والدماء حتى يصبح النجاح ممكناً.