العجز في الميزانية العامة للدولة وهمي.. كما يرى زياد البغدادي

النهار

زوايا- المنح في زمن العجز

زياد البغدادي

 

لن يكون هناك وضع مالي افضل مما كانت عليه الدولة في العام 2013 وذلك عند استلام وزير المالية الحالي لمهامه في ادارة مالية الدولة، حيث حققت الدولة على مدار سنوات طويلة فوائض مالية فلكية وكذلك ادى ارتفاع اسعار النفط في العام 2008 الى زيادة تلك الفوائض حتى وصلت لمستويات قياسية ادت الى زيادة قياسية بمقابل مصروفات الميزانية التي وصلت الى 21.4 مليار دينار في العام 2014 بعد ان كانت 6.9 مليارات في العام 2006، والمحزن ليس في زيادة المصروفات بل التسويق الرخيص ان تلك الزيادة كانت تصب في جيب المواطن من خلال الباب الاول من الميزانية وهو الرواتب والاجور.

وهاهي مرت اربع سنوات تقريبا على صرف اكبر ميزانية في تاريخ الكويت وكذلك مرور الكثير من الاحداث الخطيرة والمثيرة التي بانت من خلالها معادن رجالات الدولة الحقيقيين، ويتضح ايضا عندها استراتيجية الدولة وقدرة اجهزتها على استيعاب وتجاوز الازمات والكوارث، فماذا وجدنا من حكومات متعاقبة؟

فقد اشهر وزير المالية «الموس» ليقول جملته المشهورة «الموس على كل الروس» وقد دعمته آنذاك بعض القيادات السياسية النيابية والحكومية، مقنعين الشعب ان الدولة امام كارثة اقتصادية اذا لم تتحرك الحكومة وتقلص مصروفاتها بمراجعة الدعوم والامتيازات التي يتمتع بها الشعب الكويتي، ولم يكتف وزير المالية بموسه المسنون على رؤوس الكويتيين بل حقق اسرع قرارات في تاريخ الكويت برفع الدعوم بالتعاون مع المؤسسات العالمية وايضا حول دولة الكويت من دولة غنية وثرية تعودت على مر التاريخ ان تكون دائنة لدول العالم لأن تكون مدينة لمؤسسات وبنوك محلية وعالمية لتغطية عجز اعتقد بل اؤمن بانه وهمي.

نعم أؤمن ان العجز في الميزانية العامة للدولة وهمي وسيظل كذلك الى ان تدرج جميع ايرادات الدولة في الميزانية، وهنا اقصد ايرادات الاستثمارات الخارجية والداخلية للصندوق السيادي المتمثل باحتياطي الاجيال القادمة وكذلك صندوق الاحتياطي العام، وايضا ايرادات تكرير النفط الذي تزعمة شركة كويت العالمية العملاقة، ولا ننسى ايرادات الشركات المملوكة للحكومة بالكامل وعلى رأسها شركة المطاحن التي تحتفظ بارباحها المقدرة بملايين الدنانير، الى أن يتم ذلك فلن اعترف بأي عجز تعلنه هذه الحكومة التي تفتقد الكثير من الشفافية والمصداقية.

ومع ذلك يبقى خير دليل على ان العجز في الميزانية وهمي يكمن في استمرار الاستقطاع لصندوق الاجيال القادمة رغم ادعاء العجز، فالحساب الختامي 2016/2017 تضمن استقطاع بما يزيد عن 1.3 مليار دينار رغم ان الايرادات كانت اقل من المصروفات، فكيف وبأي منطق تكون الاستدانة بهدف تغطية عجز يتضمن استقطاع هدفه استثماري طويل المدى!؟

اما الدليل الاخر الذي يقطع الطريق امام مدعي العجز وحقيقته هو بند المنح، وتحديدا البند الذي يحمل عنوان منح لحكومات اجنبية، فعلى الرغم من العجز والاستدانة واستقطاع الاجيال والموس الذي لم يجد ما يحلقه من على رؤوس الكويتيين، فقد بلغ هذا البند مبلغا وقدره 480 مليون دينار، على الرغم من ان الميزانية التقديرية كانت بمبلغ يزيد 266 مليون دينار ، فأي كرم يضاهي هذا الكرم لميزانية عاجزة امام شعبها!

خاتمة:

في الحقيقة نحن امام عجز فعلي ولكن ليس في المال والثروة، بل في متخذي القرار والقياديين وقدرتهم على تكييف الامور لصالح الشعب ومستقبل الدولة، نعم نحن امام عجز حقيقي ليس في الميزانية ولكن في العقلية التي تدار فيها مالية الدولة التي يراد لها ان يعاد صياغتها بفرض الضرائب وخصخصة قطاعات الدولة.

لو علم الكويتيون حجم المنح التي قدمت لحكومات الدول في السنوات العشر الاخيرة، لو علم الكويتيون عن قيمة المنح النفطية التي سجلت في الميزانية بالاسعار العالمية للنفط، لو علم بتفاصيل الميزانية وعلى ماذا صرفت، اعلم يقينا انهم لن يفعلوا شيئا ولكنهم على الاقل سيعلمون الحقيقة.

مع الاسف الشديد لم يجد وزير المالية اي مقاومة تذكر من ممثلي الامة الذين تحولوا الى ممثلين عليها لا ممثليها الا من رحم ربي.