من يتصدى للإصلاح في البلد عليه أن يواجه حرباً لا هوادة فيها من بعض ذوي النفوذ..كما يرى ناصر المطيري

النهار

خارج التغطية- هند الصبيح وأدعياء الإصلاح

ناصر المطيري

 

من يتصدى للإصلاح في البلد عليه أن يواجه حرباً لا هوادة فيها من بعض ذوي النفوذ السياسي والمالي ممن يقتاتون على تراكم الفساد في كثير من مؤسسات الدولة لأن مصالحهم لا تسير إلا في بيئة فاسدة من المحسوبية والتجاوز على حقوق الآخرين والاستحواذ على ما لا يستحقون.

أقول ذلك وأنا أتابع الحملة المضادة التي تواجهها السيدة هند الصبيح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، وهي التي انتهجت خطاً اصلاحياً جريئاً في قطاعات وزارتها والهيئات التابعة لها منذ أن تسلمت مهام منصبها الوزاري، غير أن العملية الاصلاحية لا تختلف عن العملية الجراحية التي لابد أن تسبب جراحا وآلاما، لأن أورام الفساد المتغلغلة والمتراكمة عبر عهود وسنين ماضية تحتاج ليد جراح ماهرة وجريئة لا ترتجف ولا تتردد.

فعندما نبشت هند الصبيح ملفات هيئة الاعاقة كشفت عن «بلاوي» من التجاوزات القانونية وعمليات التنفيع وادعاءات الاعاقة التي لا سند لها طبيا أو قانونيا، فبدأت بعملية تصحيح لهذا الخلل مما سبب الألم وأضر بمصالح المتجاوزين المعتاشين زورا على ادعاء الاعاقة، فشن هؤلاء المتضررون حملة ظالمة يساندهم فيها بعض السياسيين «المتكسبين شعبيا» دون وازع من ضمير ولا مسؤولية.

أما ما يثار ضد الوزيرة الصبيح بشأن تعيين الوافدين فهذا الموضوع تم تضخيمه بشكل شخصاني وغير موضوعي، لأنه حسب الأرقام المعلنة رسميا فان وزارة الشؤون والهيئات التابعة للوزيرة هي أقل من غيرها في كل وزارات الدولة بل هي في الحدود المعقولة التي تلبي الاحتياج وفق تخصصات قانونية وفنية، لذلك يجب على «الجادين» في اصلاح هذا الملف أن يتعاملوا معه بشمولية مع كل الجهات الحكومية وبتشريع موحد يحدد الضوابط والأعداد على أساس الاحتياجات الفعلية.

وليس أدل على سلامة موقف الوزيرة هند الصبيح من أنها واجهت فيما سبق استجوابين برلمانيين تمكنت من تفنيدهما بالحجج والأسانيد فتجددت لها الثقة وخاب مسعى أدعياء الاصلاح ومن حمل وزرا.