أبرز عناوين صحف الأحد:- 18 ألف وظيفة حكومية شاغرة للمواطنين المؤهلين.. دعم العمالة.. لا تخفيض ولا حد أقصى للرواتب.. مكتب ألمانيا الصحي يصوّب مسار «الهدر المالي»... العقود السابقة مُبالغ بها وأسعارها غير مقبولة

مع وصول عدد المواطنين المسجلين في طابور انتظار التوظيف إلى ما يقارب 22 ألفاً، واستناداً إلى احتياجات الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تسلمها ديوان الخدمة المدنية من تلك الجهات، أعلن الديوان، في إحصائية له، أن عدد الوظائف الشاغرة المتاحة للكويتيين في الجهاز الحكومي بلغت 17936 فرصة عمل.وبينت الإحصائية، التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها، أن عدد الوظائف المتوفرة لحملة الدكتوراه 13 وظيفة، والماجستير 40، بينما وصلت وظائف الجامعيين إلى 7334، فضلاً عن 5414 وظيفة لحاملي الدبلوم، و4667 وظيفة للثانوية العامة مع دورة سنتين، كاشفة أن نصيب حملة الثانوية مع دورة سنة 3 وظائف، إلى جانب 13 لخريجي الثانوية بدورة سنتين في القطاع الخاص، و374 للثانوية بدورة سنة في «الخاص»، أما حاملو الثانوية العامة فقط دون دورات فكان عدد وظائفهم 78.في السياق، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن أغلب فرص العمل تتطلب تخصصات نادرة وشهادات وخبرات معينة، مثل علوم الهندسة الطبية والأحياء الدقيقة، والكيمياء الحيوية، بالإضافة إلى تخصصات يقل بها المواطنون، كالصيدلة والتمريض، والتربيتين الفنية والموسيقية، إلى جانب فنيي الكهرباء والميكانيكا.وقالت المصادر إن معظم الفرص الوظيفية المتاحة تأتي من وزارات الصحة والداخلية والأشغال والكهرباء والماء، مبينة أن كثيراً من المواطنين المرشحين لهذه الوظائف، وخصوصاً من أصحابالشهادات الجامعية، يتجنبونها لضعف كادرها، مفضلين الترشيح للهيئات والجهات المستقلة كرغبات أولية لما فيها من مميزات.

علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن النيابة أمرت بحبس أحد المتهمَين بانتحال صفة موظفي النيابة العامة، وإتلاف أحراز كانت بعهدة وزارة الصحة لإعداد تقرير يخص القضية التي يتهمان فيها بترويج أدوية تساعد على الإجهاض عبر شبكة «إنستغرام».وقالت المصادر إن المتهم الأول، المحبوس على ذمة التحقيق، اعترف بذهابه وزميله، بعد الإفراج عنهما، إلى «الصحة» لطلب التقرير الفني عن طبيعة المواد المضبوطة معهما، والتي اتهمتهما النيابة بترويجها، مشيرة إلى أن أمر ضبط وإحضار المتهم الآخر المتواري عن الأنظار مازال قائماً.وأضافت أن المتهم الأول أنكر انتحاله صفة موظف النيابة لأخذ تقرير القضية وأحد الأحراز التي تخصها، رغم وجود شهود بعكس ذلك من «الصحة»، إلى جانب ضابط المباحث المعني بهذه القضية.

بعد تَندُّره عليها في 2016 ووصفها بأنها «نادٍ للتسلية»، قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قيادة تحرك لإدخال تعديلات على نظام عمل الأمم المتحدة بهدف تفعيله، وذلك خلال اجتماعه بقادة العالم في 18 الجاري بمقر المنظمة في نيويورك.ووفقاً لدبلوماسيين، فإن ترامب سيطلب من قادة العالم عشية بدء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تأييد إعلان سياسي من 10 نقاط لدعم الأمين العام أنطونيو غوتيريس لإحداث «إصلاحات عميقة» لتفعيل دور المنظمة في حل الأزمات والصراعات والمساعدات الإنسانية.ولدفع الإصلاحات قدماً، حصل ترامب على دعم 14 بلداً، هي بريطانيا وكندا والصين وألمانيا والهند وإندونيسيا واليابان والأردن والنيجر ورواندا والسنغال وسلوفاكيا وتايلند والأوروغواي.وأكد الدبلوماسيون أن الدول الـ14 ستحضر اجتماعاً سيتحدث فيه ترامب في أول مشاركة له بالاجتماعات السنوية للمنظمة، مشيرين إلى أن الوثيقة غير ملزمة، لكنها تعكس دعماً سياسياً للتغييرات داخل المنظمة الأممية.وفي حين تبدو واشنطن عازمة على حشد أكبر تأييد لمقترحات غوتيريس التي ستبدأ مناقشتها في الأسابيع المقبلة، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لن يحضر اجتماعات الجمعية العامة مع تصاعد «حرب القنصليات» بين بلاده والولايات المتحدة.وجاء إعلان بوتين بعد ساعات من اتهام موسكو، مساء أمس الأول، لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) بأنه ينوي تفتيش مقر القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو التي أمهلت السلطات الأميركية موسكو حتى أمس لإغلاقها مع مجمعين آخرين في واشنطن ونيويورك، رداً على قرار السلطات الروسية خفض عدد الدبلوماسيين الأميركيين.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الـ»إف بي آي» يعتزم إجراء تفتيش للقنصلية والملحقية التجارية «بما في ذلك شقق الموظفين الذي يقطنون المبنى ويتمتعون بالحصانة»، بعد إجبارهم على مغادرتها مع عائلاتهم خلال فترة لا تتجاوز 12 ساعة.وحذرت زاخاروفا من الخطوة الأميركية باعتبارها «غزو قنصلية»، معتبرة أنها «تشكل تهديداً مباشراً لأمن مواطنين روس».واستدعت موسكو المستشارة الأميركية في موسكو أنتوني غودفري للاحتجاج على الإجراءات بشأن الملحقية التجارية، والتي تعد ضربة جديدة للرئيس الأميركي الذي كان تعهد بالعمل على تعزيز العلاقات مع بوتين.

أكدت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء لم يعتمد حتى الآن موعد اجراء انتخابات المجلس البلدي. وأوضحت المصادر ان المجلس أحال مذكرة المجلس البلدي بخصوص المتطلبات التشريعية لإجراء انتخاباته الى اللجنة القانونية الوزارية لدراستها ومن ثم رفع التوصيات لمجلس الوزراء.وقالت المصادر: نتوقع حسم موعد اجراء الانتخابات في جلسة مجلس الوزراء التي تعقد عقب العطلة بعد آراء ترى ان موعد 7 أكتوبر قد يبدو متأخرا ولا يمكن من نشر القرارات والمراسيم المطلوب إصدارها.وكانت «الأنباء» قد ذكرت ان مجلس الوزراء يستعد لإجراء انتخابات المجلس البلدي بتعديل نص المادة الرابعة من قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016، وإصدار مرسوم بتحديد الدوائر العشر على ان تتم الانتخابات وفقا لجداول قيد الناخبين الخاصة بانتخابات مجلس الأمة ومن ثم إصدار مرسوم المعينين.من ناحية أخرى، أعلن مصدر مطلع في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عدم صحة ما يتردد عن تخفيض دعم العمالة الوطنية بنسبة 10%.وبين المصدر ان مجلس الوزراء لم يصدر قرارا بتخفيض دعم العمالة الوطنية للمستحقين الذين تتوافر فيهم الضوابط المعمول بها. وأفاد المصدر بأن ما يتم الآن هو التأكد من وجود معايير صرف دعم العمالة الوطنية ليصل الى المستحقين.وردا على سؤال حول صحة أو عدم صحة وضع حد أقصى للرواتب المستحقة صرف دعم العمالة الوطنية، أجاب المصدر بأن هذه الخطوة كانت أحد مقترحات لجنة الإصلاح المالي والاقتصادي ولكن لم يؤخذ بها حتى الآن.

رفعت وزارة الصحة المستوى الوظيفي لـ 1061 موظفا وموظفة يعملون في وظائف الخدمات الصيدلانية والمختبرات والعلاج الطبيعي والأشعة والطب النووي والتغذية والاطعام والتعقيم والتخدير، فضلا عن الطوارئ الطبية والمشرفين الصحيين والمهندسين والوظائف ذات الطابع الهندسي والسجلات الطبية وغيرهم من الوظائف الاخرى.وجاء في القرار، الذي تنفرد «الأنباء» بنشره، ان عدد الصيادلة الذين تم رفع مستواهم الوظيفي بلغ 163 صيدليا و312 من المختبرات و103 من العلاج الطبيعي، و46 من التغذية والاطعام و72 من الطوارئ الطبية، علاوة على 39 مشرفا صحيا و42 من السجلات الطبية والاحصاء و131 من المهندسين والوظائف ذات الطابع الهندسي.وتابع: هذا بالاضافة الى 88 من الموظفين في الأشعة والطب النووي تم رفع مستواهم الوظيفي، و12 من النطق والسمع و7 بالعلاج النفسي و9 تعقيم، و6 بالعلاج التنفسي و4 قلب صناعي و13 تخدير و9 صحة فم وأسنان و1 لكل من البصريات وفنيي تخطيط المخ والعضلات والاطراف الصناعية و2 ممارس اول كلى.وتضمن القرار مكافآت المستوى الوظيفي والتشجيعية لوظائف السجلات الطبية والاحصاء التي سيحصلون عليها بعد رفع مستواهم الوظيفي والتي تتراوح ما بين 50 و310 دنانير.

بات في حكم المؤكد أن تشكيل لجنة تحقيق في تجاوزات المكاتب الصحية في الخارج، خصوصا مكتب ألمانيا الصحي، بدأ يؤتي ثماره في اتجاه تصويب مسار هدر الأموال العامة، التي قاربت الـ 600 مليون دولار في مكتب ألمانيا وحده.وغداة إعلان عضو لجنة التحقيق النائب سعدون حماد لـ«الراي» أن في إمكان الكويت استرجاع ما لا يقل عن ثلث الأموال التي أهدرها مكتب ألمانيا، أي أكثر من 200 مليون دولار، عن طريق رفع دعوى قضائية، أتت «التباشير» من مكتب ألمانيا نفسه، وفقا لمصادر مطلعة، معلنة استعداد المكتب لمراجعة وتعديل الاتفاقيات والعقود السابقة المبرمة مع المستشفيات الالمانية، «في خطوة قد تعدّ تعديل مسار للاخطاء التي أفقدت الكويت الكثير من الاموال، وجعلت اهم الامتيازات المقدمة من قبلها الى شعبها محل طمع ضعاف النفوس والمنتفعين، بما يعني ضمنا الإقرار بمواطن الهدر».وكشفت المصادر لـ «الراي» أن «المكتب الصحي في ألمانيا بصدد إجراء مراجعات وتعديل الاتفاقيات والعقود السابقة المبرمة مع المستشفيات الألمانية، التي يُعمل بها حاليا، وجار الإعداد لتعديل تلك العقود».وأوضحت المصادر أن «المكتب لا يتعامل بشكل مباشر مع المكاتب الوسيطة، ولكن من خلال العقود السابقة المبرمة مع المصحات الالمانية»، مشيرة إلى «صعوبة الاستغناء عن المكاتب الوسيطة لتوزع المرضى المبتعثين على مصحات في مناطق تبعد مئات الكيلومترات عن مقر المكتب الصحي، حيث إن من الصعوبة بمكان متابعة أحوالهم بشكل دقيق».وبينت المصادر أن «المكتب وحرصا منه على المال العام ومصلحة المرضى المبتعثين، في طور مراجعة الاتفاقيات والعقود المبرمة مع المستشفيات الالمانية، لكون العقود السابقة تنطوي على بعض المبالغة والاسعار غير المقبولة وهو ما يتحتم تعديل بنودها».وأكدت المصادر أن خطوة المكتب الصحي في ألمانيا، تعتبر «انعطافة» في مسيرة التعامل مع المال العام، واندفاعة على طريق «الإصلاح»، وعامل ثقة، خصوصا في ضوء القرارات التي أصدرها أخيرا وزير الصحة الدكتور جمال الحربي، وفوّض بموجبها المكاتب الصحية في الخارج بمزيد من الصلاحيات في التعاطي مع المرضى الكويتيين المبتعثين للعلاج، ما يضع على عاتقها مسؤولية وطنية ذات بعدين، أولهما الحرص على سلامة المرضى وتمديد علاج من يستحق، وثانيهما تصويب مسار الصرف ليكون في الوجهة الصحيحة والمستحقة.

كشف النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي» عن عزمه ومجموعة من النواب الاجتماع بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، لترتيب أولويات دور الانعقاد المقبل، وفي طليعتها تشكيل لجنة تحقيق في تعيينات الوافدين على بند الاستعانة بخدماتهم كمستشارين في القطاع العام، لافتاً إلى أن «التعيينات المريبة للعقود الاستشارية تثير الشكوك حول استفادة مسؤولين من التعيينات ومقاسمة الوافدين رواتبهم بالمناصفة».ودعا الطبطبائي الحكومة إلى عدم التدخل في تشكيل لجنة التحقيق هذه «لأن رئيسها سيكون حينها على منصة المساءلة السياسية، ولن يمر التدخل الحكومي كما مرّ في تشكيل لجنة التحقيق بتجاوزات المكاتب الصحية في الخارج»، داعياً إلى «رحيل الحكومة بجميع أعضائها، أو رحيل رئيسها و10 وزراء على أقل تقدير، والإتيان بحكومة جديدة برئيس جديد، وبنهج جديد، سواء من الأسرة الحاكمة أو من عموم الشعب».وأكد الطبطبائي أن «مسؤولية تعيين الوافدين على بند الاستعانة بخدمات بمبالغ تفوق في بعض الأحيان رواتب أعضاء السلطة التشريعية لن تمر مرور الكرام، والمسؤولية لا تقع على عاتق وزير بعينه وإنما هي مشتركة بين وزراء عدة ومجلس الخدمة المدنية، وبالتالي رئيس الحكومة، كونها تعتبر من السياسة العامة للدولة».وأشار الطبطبائي إلى أنه أثار هذه القضية في وقت سابق في مساءلة وزير الإعلام وزير الشباب السابق الشيخ سلمان الحمود، لافتاً إلى أن «التعيينات المريبة للعقود الاستشارية تثير الشكوك حول استفادة مسؤولين من هذه التعيينات أو مناصفتهم لرواتب هؤلاء المستشارين، وهذا ما سنبحثه خلال تشكيل لجنة التحقيق».وشدد الطبطبائي على تأكيد أن «إخواننا الوافدين لا ذنب لهم في التجاوزات التي ترتكبها الحكومة في مثل هذه التعيينات التي تحرم المواطنين منها»، مشيراً إلى أن علاج هذه التجاوزات «لا يتم بمعاقبة من لا ذنب له، وإنما بمعاقبة المذنب وهو المسؤول الحكومي عن هذه التعيينات، التي ترتب عليها حرمان أبنائنا من عدد من الوظائف».واستغرب الطبطبائي «كيف لا تتوانى هذه الحكومة عن هدر المال العام وهي تقرّ بالأمس القريب فرض ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع على المواطنين، في حين فشلت في إيقاف الهدر في القطاع العام الذي تستنزف أمواله في التعيينات الاستشارية، كما فشلت في تحصيل مستحقاتها عن الخدمات التي تقدمها».

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن المملكة العربية السعودية «حققت نجاحات كبيرة في استئصال الإرهاب وتجفيف منابعه»، وأنها تمثل قلب العالم الإسلامي و«تستشعر آمال وآلام المسلمين في كل مكان».وشدد الملك سلمان على أن المملكة «تسعى بكل جهد لتحقيق وحدة الصف والتعاون والتكاتف في عالمنا الإسلامي وتحقيق الأمن والسلم في العالم أجمع».وقال في كلمة، أمس، خلال حفل الاستقبال الذي أقامه في الديوان الملكي بقصر منى للزعماء والرؤساء وكبار الشخصيات الإسلامية وضيوف خادم الحرمين وضيوف الجهات الحكومية ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج الذين أدوا فريضة الحج هذا العام، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قال: «لقد شرف الله هذه البلاد وأهلها بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، فسخرت كافة إمكاناتها البشرية والمادية لتمكين ضيوف الرحمن والتيسير عليهم في أداء حجهم، ونحن عازمون - بإذن الله - على المضي في تحقيق أعلى مستوى من الخدمات للحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة في تطوير مستمر ووفق منظومة متكاملة تهدف إلى المزيد من التيسير في أداء الحج وسلامة قاصدي بيت الله الحرام ومسجد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، مواصلين بأعمالنا الجهود العظيمة التي بذلها ملوك هذه البلاد المباركة منذ عهد مؤسسها جلالة الملك عبدالعزيز رحمه الله».وأضاف «لقد سعت أذرع الإرهاب للنيل من المقدسات ولم تراعِ الحرمات، لكن المملكة بفضل الله وعونه وبالتعاون مع أشقائها وأصدقائها حققت نجاحات كبيرة في استئصال الإرهاب وتجفيف منابعه بكل حزم وعزم ودون هوادة».وأكد الملك سلمان أن المملكة العربية السعودية «تمثل قلب العالم الإسلامي وتستشعر آمال وآلام المسلمين في كل مكان، وتسعى بكل جهد لتحقيق وحدة الصف والتعاون والتكاتف في عالمنا الإسلامي وتحقيق الأمن والسلم في العالم أجمع».ومن أبرز الرؤساء والمسؤولين الذين شاركوا في حفل الاستقبال الذي أقامه خادم الحرمين، الرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس غامبيا آداما بارو، ورئيس جمهورية القمر المتحدة عثمان غزالي، ونائب الرئيس اليمني الفريق أول علي محسن الأحمر، ورئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف اسماعيل ومفتي مصر الدكتور شوقي علام، والأمير حمزة بن الحسين، ورئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، ورئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطروانة، ورئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي.

الآن - صحف محلية