أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الكويت: سنكون أول المطبقين لأي قرارات جديدة ضد كوريا الشمالية.. «بصمة الدوام» لن تطبق على القضاة ووكلاء النيابة.. السماح باستقدام الخادمات الهنديات ... والأسعار لن تتجاوز 400 دينار

على خلفية التجربة النووية لكوريا الشمالية والتصعيد الأخير بينها وبين الولايات المتحدة، أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أن الكويت نفذت قرارات مجلس الأمن المفروضة على بيونغ يانغ، واتخذت على هذا الصعيد عدة خطوات، مشدداً على «أننا سنكون دائماً أول من يلتزم بتطبيق أي قرارات جديدة قد يصدرها هذا المجلس بحقها أو حق أي دولة أو كيان، من منطلق احترام الكويت للقرارات الأممية».وفيما يتعلق بموقف الكويت من المجازر التي ترتكب في ميانمار ضد أقلية الروهينغا، أكد الجارالله لـ«الجريدة» «أننا نشعر بألم حيال تلك المجازر بحق الأشقاء المسلمين هناك وأن الموقف الكويتي يأتي في إطار منظمة التعاون الإسلامي التي تشجب وتدين الأعمال والممارسات الخاطئة من بعض الجماعات والعناصر ضد مسلمي الروهينغا»، داعياً إلى الحوار واحترام حق الأقليات، ومنها هذه الأقلية، فضلاً عن «تمكينها من تسلم المساعدات ومراعاة هذا الجانب الإنساني الصعب».وأشار إلى أن الكويت تسعى دائماً إلى تخفيف ويلات النزاعات والحروب التي يتعرض لها المسلمون، سواء في ميانمار أو أي بقعة في العالم من خلال تقديم المساعدات ودعم الوضع الإنساني.ونفى الجارالله ما تردد عن قرب افتتاح سفارة دولة الكويت لدى ليبيا، لافتاً إلى أن السفير مبارك العدواني يزور طرابلس لتفقد أوضاع السفارة الكويتية هناك، حيث التقى قبل أيام رئيس الوزراء الليبي فايز السراج للتباحث حول الأوضاع «إلا أن موعد افتتاح السفارة لم يُحدَّد إلى الآن».

مع بدء العام الدراسي الجديد، الذي ينطلق اليوم، أكدت وزارة التربية جاهزيتها لاستقبال 337 ألف طالب وطالبة بالمدارس، في وقت استمرت جولات وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس التفقدية على مدارس جميع المناطق للوقوف على حقيقة الأوضاع، والتأكد من توافر كل الاحتياجات اللازمة، ورصد كل التحديات التي قد تطرأ تحت أي ظروف وإيجاد الحلول المناسبة لها.وقال الفارس في رسالة وجهها إلى المعلمين والمعلمات: 'لقد شرفتم بحمل أعظم رسالة وهي رسالة العلم، وبكم يتباهى الوطن، وعلى أيديكم تترجم الخطط إلى واقع طموح، وتتفتح بوابات العلم والمعرفة لأجيال الوطن، وعليكم مراعاة الله في أنفسكم وفي أبنائكم الطلبة والطالبات، وأن تكونوا قدوة صالحة لهم وتسعوا دائماً إلى الارتقاء بهم للوصول إلى أسمى مراتب العلم'.ومن جهته، أعلن وكيل وزارة التربية د. هيثم الأثري أن جميع المناطق التعليمية استكملت استعداداتها لاستقبال 337231 طالباً وطالبة، و66156 معلماً ومعلمة، في مختلف المراحل التعليمية في بداية العام الدراسي الجديد.وقال الأثري، في تصريح أمس، إن دوام جميع المعلمين برياض الأطفال والمرحلتين الابتدائية والمتوسطة سيبدأ صباح غد، على أن يعقبه دوام معلمي المرحلة الثانوية في العاشر من الشهر الجاري.وأضاف أن دوام تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي سيكون في 10 الجاري، وباقي صفوف 'الابتدائية' و'المتوسطة' يوم 11، يعقبه دوام مرحلة رياض الأطفال يوم 12، ثم يبدأ دوام المرحلة الثانوية في 17 من الشهر نفسه.ولفت إلى أنه تم تجهيز الأمور الأساسية واللازمة في المدارس لاستقبال المعلمين من حيث النظافة وصيانة وحدات التكييف والتأكد من سلامتها قدر الإمكان، إذ تم عمل الصيانة اللازمة لها، مؤكداً أنه لن تكون هناك صعوبات جسيمة بهذا الخصوص.وأوضح أنه تم تجهيز الكتب والبدء في توزيعها، حيث تمت تغطية 90 في المئة من المدارس، لافتاً إلى أن العمل جار لتوزيع ما تبقى على جميع المدارس مع بداية العام الدراسي.وأكد الأثري أن الوزارة انتهت من توزيع الهيئة التعليمية على المدارس باستثناء من تبقى من المعلمين الجدد الوافدين من الخارج في بعض التخصصات الذين سينضمون إلى زملائهم قريباً.

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، أن قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن الالتزام بنظام البصمة والمتوقع تطبيقه في الأول من أكتوبر المقبل لن يطبق على القضاة وأعضاء النيابة العامة، «رغم أنهم في حكم الموظفين العموميين، ويتبعون وزارة العدل إدارياً ومالياً».وأوضحت المصادر أن طبيعة عمل القضاة ووكلاء النيابة تختلف عن طبيعة عمل الموظفين العاديين، أو أعوان القضاة في المحاكم، الذين تسري عليهم قرارات «الخدمة المدنية» الخاصة بالحضور والانصراف.ولفتت إلى أن العبارة الواردة بالقرار المتعلقة بتطبيقه على أصحاب الوظائف الإشرافية أو المصنفة خدمتهم، لا تسري على رجال القضاء أو أعضاء النيابة، ولذا فهم غير مخاطبين به، مضيفة أنه لا يتلاءم مع طبيعة عملهم، خصوصاً أنهم يمارسون جزءاً كبيراً من أعمالهم في كتابة الأحكام خارج مقر المحاكم.

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس ان المنظومة التربوية ممثلة في وزارة التربية وجميع القطاعات التابعة لها بحاجة الى حاجز وسياج حماية من العمل السياسي، مشيرا الى ان ذلك من الأسباب الرئيسية التي تؤدي لنجاح التعليم، لافتا الى الحاجة الى 120 مليون دينار لهدم واعادة بناء المدارس القديمة، موضحا ان خصخصة التعليم ليست سهلة، مشيرا الى طرح 10 مدارس للقطاع الخاص لهدمها وبنائها وادارتها فنيا فقط لمدة 20 عاما.وقال الفارس في لقاء خاص مع «الأنباء»، اننا ملزمون بتعيين المعلم الكويتي الضعيف، لافتا الى ان غالبية المعينين من كليتي التربية والتربية الأساسية وهما مركزا إعداد المعلمين، وهذا الأمر يحتاج الى اعادة نظر.وحول تطبيق قرار البصمة، ذكر انه فوض وكيل الوزارة د.هيثم الاثري بمتابعة هذا الموضوع ورفع كتاب الى ديوان الخدمة المدنية لدراستها والنظر فيها، وفي النهاية العملية التعليمية خط احمر وسندافع عنها اذا تعرضت لأي قرار يؤثر على سيرها.واضاف: «ليس من طبعي ان آتي الى مؤسسة واقلب الطاولة عليها في اليوم الثاني، وهذه فلسفتي وطريقتي في الادارة»، مؤكدا انه منح وكلاء الوزارة سنة لتقييم ادائهم، لافتا الى انه سيقوم بالتدوير اذا رأى فيه مصلحة للعمل، كما ان الوزارة مستمرة في إحالة من أمضى 34 عاما في الخدمة الى التقاعد.وبين ان الأمور الأساسية بالنسبة للاستعدادات للعام الدراسي الجديد في المدارس جاهزة، مبديا قلقه من تأخر عقود الصيانة، مضيفا: لدينا تعليم ومعلمون وقيادات تعليمية متميزة ولكن العملية تحتاج الى تطوير وتغيير في الفكر التربوي، بدأه من سبقوني وسأستكمل المشوار.وفيما يتعلق بزيادة رواتب المعلمين البدون أشار الى انه أمر مستحق ولكن ما يحكمني هو الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة وهناك توصيات من مجلس الخدمة المدنية بعدم مناقشة اي زيادات مالية.

أكد مصدر وزاري في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن مجلس الوزراء يعطي أهمية كبيرة لتوصيات اللجنة العليا لتعديل التركيبة السكانية، مشيرا إلى صدور قرارات قريبا تتعلق بضوابط جديدة لتجديد إقامات العزاب غير المؤهلين، على أن يكون المقياس المهنة التي يشغلها الوافد. يأتي ذلك تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره في 20 أغسطس الماضي «ان قرارات تنفيذية لعلاج التركيبة السكانية قريبا وتتحدد وفقا للمؤهل والحالة الاجتماعية». وأضافت المصادر: هذا القرار يندرج ضمن توصيات اللجنة بهدف تقليص العمالة الهامشية السائبة التي لا عمل لها على صعيد متصل، قالت مصادر مطلعة إن 3 قضايا ذات أولوية بعد العطلة على طاولة مجلس الوزراء هي: إصدار متطلبات اجراء انتخابات المجلس البلدي، حيث أوجب القانون إعلان الدعوة إلى الانتخابات قبل شهر على الأقل من موعدها، وتتلخص الإجراءات المطلوبة بتعديل نص المادة الرابعة من قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016، وإصدار مشروع مرسوم بتحديد الدوائر العشر لانتخابات المجلس البلدي، وفق تصور وزارة الداخلية شاملا المناطق الخمس ذاتها الواردة في دوائر انتخابات مجلس الأمة.وذكرت المصادر أن القضية الثانية تتعلق بتحديد موعد اكتتاب المواطنين في محطة الزور الأولى، والقضية الثالثة مناقشة مشروع قانون تحويل وزارة الكهرباء إلى مؤسسة في حالة انتهاء اللجنة القانونية من مراجعته، والذي انفردت «الأنباء» بنشره في 1 يوليو الماضي.

فيما أعلنت سفارة الهند لدى الكويت أن الحكومة الهندية ألغت شرط التأمين البنكي البالغ 2500 دولار لاستقدام عمالتها المنزلية من النساء، بشّر رئيس اتحاد مكاتب العمالة المنزلية فاضل أشكناني بأن المكاتب ستعاود استقدام الخادمات الهنديات بأسعار قد لا تتجاوز 400 دينار.وأشار بيان صادر عن السفارة الهندية تلقت «الراي» نسخة منه إلى أن «استقدام العمالة سيكون عبر 6 وكالات هندية للتوظيف حصراً»، موضحاً أن «السفارة لن تقبل إجراء أي طلب يأتيها لاستقدام العمالة إلا عن طريق هذه الوكالات المعتمدة فقط».وأكد مصدر ديبلوماسي لـ «الراي» أن «الكويت أكدت مراراً للسلطات الهندية أن قانون العمالة المنزلية يضمن جميع حقوق العمالة ويمنع حدوث أي مشاكل خصوصاً في ما يتعلق بدفع الرواتب وبلاغات التغيب وأوقات العمل».وأوضح المصدر أن «تحديد الهند لـ6 وكالات فقط يتم التعامل معها لجلب العمالة المنزلية يدخل ضمن الأطر التنظيمية الرسمية لمنع أي تلاعب أو استغلال من جهات غير رسمية، خصوصاً في ما يتعلق بتقاضي عمولات ومبالغ طائلة لمن تريد القدوم للعمل في الكويت».من جانبه، قال رئيس اتحاد مكاتب العمالة المنزلية فاضل أشكناني لـ «الراي» إن «إلغاء الهند لشرط الضمان المالي الذي فرض لاستقدام الخادمات الهنديات قبل نحو 3 سنوات، سيكون له أثر مباشر على انخفاض الأسعار في سوق العمالة المنزلية»، مشيراً إلى ان «التكلفة لاستقدام الخادمة الهندية في السابق كان في حدود 400 دينار، ومن المفترض ألا تزيد في الوقت الحالي أيضاًَ، أما في حال الاستقدام المباشر فلن يتحمل المواطن سوى قيمة تذكرة سفر الخادمة وإجراءات ورسوم عقد العمل في الهند وسفارتها لدى الكويت»وبيّن أشكناني أن «العمالة الهندية مميزة وماهرة وقليلة المشاكل وقريبة من العادات والتقاليد والمطبخ الكويتي»، مثمناً دور سفير جمهورية الهند في الكويت على تعاونه مع اتحاد مكاتب العمالة المنزلية في إزالة العقبات.

كشف مصدر مسؤول في بلدية الكويت عن وقف توظيف الوافدين على العقود الجديدة، إضافة لإنهاء خدمات الموظفين المتكدسين، ومن تجاوزوا المدة القانونية.وقال المصدر لـ«الراي» إن المدير العام للبلدية المهندس أحمد المنفوحي خاطب القائمين في القطاع المالي والإداري، بعدم منح أي عقد جديد لتوظيف الوافدين دون الرجوع إليه، إضافة لإعداد كشوفات تضم أعداد الموظفين الحاليين، والشهادات التي يحملونها ومدى تطابقها مع الوظائف التي يشغلونها.وبيّن المصدر أن «أعداد الموظفين الوافدين وفق الإحصائيات الأولية مرتفعة جداً، خصوصاً في أفرع المحافظات، وبالتالي سيكون التوجه نحو إنهاء خدمات الموظفين (المتكدسين)، كما سيتم استبعاد كل موظف وافد لا تنطبق عليه الشروط الوظيفية مع الشهادة العلمية التي يحملها».وأكد المصدر أن «المنفوحي طلب وقف منح البدلات والمكافآت لهم، على أن تتم مراجعة كل العقود الحالية وما تتضمنها من بدلات ومكافآت تصرف للوافدين»، مضيفاً أن «التوجه يشمل كذلك إنهاء عقود مَنْ تجاوزوا المدة القانونية لهم، مع الاستغناء عن المستشارين الوافدين».

بدأت وزارة الشؤون إجراءاتها لاسترداد نحو 65 ألف دينار صُرفت لموظفات في الوزارة من دون وجه حق.ولاحظ ديوان المحاسبة في تقريره عن عمليات التدقيق والفحص والمراجعة لوزارة الشؤون للسنة المالية 2016/‏2017 أنه تم صرف مبلغ 65 ألفا و724 ديناراً دون وجه حق، للموظفات الممنوح لهن إجازة رعاية الأمومة بنصف راتب، بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية بشأن الاجازة الخاصة لرعاية الأمومة.وطلب الديوان من الوزارة تعديل صرف المرتب لكل من هؤلاء الموظفات إلى نصف راتب خلال فترة الإجازة، واسترداد ما تم صرفه لهن دون وجه حق، فيما أكدت الوزارة أنه «تم التقيد بما ورد في الملاحظة، وتم استقطاع المبالغ المصروفة دون وجه حق من كل الحالات التي سبق ذكرها، اعتباراً من راتب شهر يونيو 2017».

حذر ديوان الخدمة المدنية الموظفين من عدم الالتزام بالدوام اليوم وغدا وبعد غد مؤكدا ان الجهات الحكومية ستتخذ اجراءات صارمة بحق المتغيبين عن العمل. ودعا مصدر في الديوان وزارة الصحة الى مراقبة الاجازات المرضية الصادرة للموظفين، خاصة المتمارضين الذين ينوون الاستفادة من المرضيات لربط اجازة عيد الاضحى باجازة نهاية الاسبوع، مؤكدا ان الديوان سيرصد نسب الغياب في جميع الجهات الحكومية، وكاشفا عن صرف نحو 20 ألف مرضية لموظفي الدولة خلال الاسبوع الذي سبق عيد الاضحى. وأكد أن النظام الآلي الجديد للتعامل مع المرضيات قادر على كشف المتمارضين مؤكدا ان الديوان يتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة بإدارة المنافذ للكشف عن الذين يدّعون انهم مرضى ويحصلون على اجازات مرضية بهدف قضاء فترة العيد وما قبله خارج البلاد.

اكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق لـ النهار ان اجراء عملية تدوير في قطاعات الوزارة لا تزال قيد الدراسة لافتا الى انه تم تدوير قيادات محطات القوى والمشاريع في وقت سابق، حيث صدرت قرارات بندب سعد العنزي مديرا لإدارة التنفيذ، ونقل عبدالعزيز الشعيب مديرا لإدارة التصميم، ومحمد عبدالله العلي مديرا لإدارة محطة الدوحة الشرقية، وعصام أيوب مديرا لإدارة الأعمال الكهربائية بمحطة الدوحة الشرقية. وشملت القرارات كذلك نقل سلطان العنزي مديرا لإدارة محطة الشويخ، ومحمد العنزي مديرا لإدارة محطة الدوحة الغربية، ونقل أحمد الشراكي مراقبا للتخطيط في محطة الزور الجنوبية. وفيما يخص المراقبين، نُدب عايض المطيري للعمل مراقبا لمراقبة الصيانة الكهربائية في محطة الشويخ، ونُقل خالد المطيري مراقبا للمختبرات في محطة الشعيبة، وخالد هاشم الصفار مراقبا للصيانة الميكانيكية في محطة الصبية. وتضمنت ايضا ندب ظاهر خميس السعد مراقبا لمراقبة الصيانة الميكانيكية في محطة الشويخ، وندب أحمد عادل الجميلي مراقبا للتخطيط في محطة الدوحة الشرقية، ونقل رفعة الشمري مراقبا للأمن والسلامة في محطة الدوحة الشرقية، ومناف موسى جعفر مراقبا للصيانة الكهربائية في محطة الدوحة الغربية، وحصة العنزي مراقبا للصيانة الكهربائية في محطة الدوحة الشرقية.و أصدر وكيل الوزارة قرارا إداريا امس الاول بنقل مدير إدارة شؤون المستهلكين سالم القصبا للعمل مديرا لإدارة الاتصالات بقطاع مراكز المراقبة والتحكم ونظم المعلومات والرقابة.

الآن - صحف محلية