أبرز عناوين صحف الجمعة:- الكويت وتركيا: قلقون لاستمرار الخلاف بين دول الخليج.. أعلى سيولة للبورصة منذ 6 أشهر.. فرض رسوم على تحويلات المقيمين مخالف للقوانين الدولية

في موازاة قلق مشترك أعربت عنه الكويت وتركيا لاستمرار الخلاف بين دول الخليج، أعلنت أنقرة دعمها الكامل للوساطة التي يقوم بها صاحب السمو أمير البلاد من أجل حل ذلك الخلاف ورأب الصدع بين دول مجلس التعاون.أكدت الكويت وتركيا حرصهما على مواصلة تكريس التعاون العسكري القائم حالياً بين وزارتي الدفاع في كلا البلدين، معربتين عن قلقهما لاستمرار الخلاف الخليجي، في وقت أعلن الجانب التركي دعمه الكامل لجهود الوساطة التي يقوم بها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لحل ذلك الخلاف.واتفق الجانبان، في بيان صحافي مشترك بختام زيارة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك لأنقرة، على أهمية استمرار دعم جميع المساعي الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام الدوليين، وضرورة تضافر الجهود الدولية للتصدي لظاهرة الإرهاب والقضاء عليه، والتعبير عن الرفض التام لمحاولات ربط الممارسات الإرهابية والاجرامية بأي دين أو ثقافة.وأعرب رئيس وزراء الجمهورية التركية بن علي يلدريم عن شكره لنظيره الكويتي للدعم الذي أبداه أثناء محاربة تنظيم فتح الله غولن (فيتو) الإرهابي.وتطرق الجانبان إلى الأوضاع في المنطقة، وتداعياتها الإنسانية على الشعوب، وأهمية العمل لتخفيف معاناتها وتقديم المساعدة اللازمة لها، مع أهمية أن يواكب تلك الجهود مواصلة العمل على المسار السياسي للوصول إلى حل نهائي يحقن الدماء، ويوقف حصد الأرواح البريئة التي تسقط نتيجة استمرار النزاعات.وقدم الجانب الكويتي الشكر لنظيره التركي على مبادرة إعفاء الكويتيين من تأشيرة الدخول لزيارة تركيا، معرباً عن الامتنان لجميع التسهيلات المقدمة لمواطني الكويت الذين يزورون الجمهورية التركية بغرض السياحة، والذين بلغ عددهم مع نهاية العام الماضي 180 ألفاً.

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن هناك مشروعاً حكومياً بالطلب من مجلس الأمة تعديل قانون المجلس البلدي باتجاه إلغائه، وإحلال مجالس المحافظات لتكون «استشارية»، على أن توزع صلاحيات «البلدي» على إدارات بلدية الكويت.وكان رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد أعلن تشكيل لجنة من أعضاء معينين، يمثلون مؤسسات الدولة ووزاراتها، وتكليفها إدارة أعمال المجلس بعد انتهاء مدته القانونية، مضيفاً أن عرض التعديل القانوني للمجلس الجديد سيجرى بعد تحديد الدوائر والمناطق والكشوف الانتخابية.وبينما أوضح الخالد أن استقالات الأعضاء المعينين تعتبر مقبولة ونافذة بعد شهر من تقديمها، حسبما ينص القانون، إذا لم يتمكن المجلس من عقد جلسة بسبب فقدان النصاب، كشف عن رفع كتاب قبول الاستقالات إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري، في 12 أكتوبر المقبل.وأشار إلى أن الحكومة أبدت موافقتها على استمرار المجلس الحالي، واستكمال مدته القانونية حتى 20 أكتوبر المقبل، مبيناً أن آخر جلسات المجلس ستكون في 16 من الشهر المقبل.

سجلت حركة التداولات في سوق الكويت للأوراق المالية، أمس، قفزة جديدة، إذ بلغت السيولة 42.7 مليون دينار، وهي الأعلى خلال 6 أشهر تقريباً، وتركزت على الأسهم القيادية، مثل «زين» و«بيتك» و«أجيليتي» و«الوطنية العقارية»، وارتفع عدد الأسهم المتداولة إلى 169.5 مليوناً، نفذت من خلال 6395 صفقة.وتباين أداء المؤشرات في نهاية تعاملات الأسبوع، إذ أقفلت الجلسة على خسارة محدودة لـ «السعري»، فاقداً 0.16 في المئة، تعادل 11.06 نقطة، ليغلق على مستوى 6913.86 نقطة، وربح «الوزني» 0.5 في المئة، تساوي 2.32 نقطة، ليبلغ 441.32 نقطة، بينما تجاوزت مكاسب «كويت 15» النقطة المئوية، بعد أن أضاف 10.8 نقاط، ليقفل على 1027.07.

أعلنت الرئاسة التركية أن سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك سلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوة رسمية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لزيارة الكويت .وكان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك عقد بمقر الحكومة بالعاصمة التركية أنقرة امس جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء الجمهورية التركية بن علي يلدريم.وقد وجه سمو رئيس مجلس الوزراء الدعوة لنظيره رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم لزيارة الكويت.وقبيل المباحثات جرت لسموه مراسم الاستقبال الرسمية حيث أدى حرس الشرف التحية وعزف خلالها السلام الوطني للكويت والجمهورية التركية.ثم اصطحب رئيس الوزراء التركي ضيفه سمو الشيخ جابر المبارك الى اجتماع ثنائي اعقبه مباحثات رسمية بحضور وفدي كلا البلدين.وتم خلال الجلسة التي سادتها أجواء ودية عبرت عن عمق العلاقات التاريخية بين البلدين بحث التعاون القائم وسبل تعزيزه وتنميته في شتى المجالات وعلى وجه الخصوص المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والسياحية.كما تطرق الجانبان في الجلسة إلى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية من العالم.وتبادل الجانبان أيضا وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وموقف البلدين تجاهها، إضافة إلى التعاون الثنائي في مواجهة الإرهاب والحد من آثاره وتداعياته والذي بات يشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين.هذا، وأقام رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم مأدبة غداء على شرف ضيفه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء الكويتي والوفد المرافق لسموه بمناسبة زيارة سموه لأنقرة.عقب ذلك، قام سموه بزيارة للنصب التذكاري لمؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال اتاتورك ووضع اكليلا من الزهور.وفي وقت لاحق، غادر سمو الشيخ جابر المبارك والوفد المرافق لسموه العاصمة أنقرة متوجها إلى مدينة اسطنبول وكان في وداع سموه رئيس بعثة الشرف المرافق لسموه وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي.هذا وبحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ورئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم وقعت الكويت وتركيا 6 اتفاقيات شملت مختلف المجالات.ومن بين الاتفاقيات التي تم توقيعها بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال والذي وقعه عن الجانب الكويتي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح وعن الجانب التركي وزير المالية ناجي أغبال.كما وقع الجانبان اتفاقية التعاون في مجال الشباب بين حكومتي البلدين اذ وقعها عن الجانب الكويتي وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان وعن الجانب التركي وزير الشباب والرياضة عثمان أشكن باك.ووقع البلدان مذكرة تفاهم بين الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت ومنظمة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التركية اذ وقع المذكرة عن الجانب الكويتي وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان وعن الجانب التركي وزير العلوم الصناعية والتكنولوجيا فاروق أوزلو.وشملت الاتفاقيات الموقعة ايضا مذكرة تفاهم في مجال الطيران المدني بين حكومتي البلدين والتي وقعها عن الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية خالد الجارالله وعن الجانب التركي المدير العام للطيران المدني باهري كزاجي.ووقع البلدان ايضا مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت وهيئة المعلومات والاتصالات التقنية في الجمهورية التركية اذ وقع المذكرة عن الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية خالد الجارالله وعن الجانب التركي رئيس هيئة المعلومات والاتصالات التقنية د.عمر زيان.كما وقع الجانبان بروتوكول تعاون بين حكومتي البلدين في مجال التعليم والتدريب لأفراد القيادة العامة لقوات الدرك في الجمهورية التركية والحرس الوطني في الكويت اذ وقع البروتوكول عن الجانب الكويتي وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي وعن الجانب التركي القائد العام لقوات الدرك الفريق أول عارف جتين.هذا، وصدر بيان صحافي مشترك بين الكويت وتركيا في ختام زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى العاصمة التركية انقرة.حرصا من القيادة السياسية في كلا البلدين على مواصلة الزيارات الثنائية رفيعة المستوى وانطلاقا من العلاقات الثنائية التاريخية والراسخة التي تجمع الكويت والجمهورية التركية أجرى سمو رئيس مجلس الوزراء زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية خلال الفترة من الـ 13 إلى الـ 16 من سبتمبر 2017 تلبية للدعوة الكريمة من دولة رئيس وزراء جمهورية تركيا الصديقة السيد بن علي يلدريم.وتأتي هذه الزيارة تجسيدا للعلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع الكويت وجمهورية تركيا والحرص المتبادل من القيادة السياسية في كلا البلدين على توطيد العلاقات في شتى مجالات التعاون المشترك.هذا، وقد التقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك خلال هذه الزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما تم عقد مباحثات رسمية مع دولة رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم تناولت أوجه التعاون الثنائي كافة وسبل الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى أرحب الآفاق بمشاركة الوزراء المختصين.وقد وجه سمو رئيس مجلس الوزراء الدعوة لنظيره دولة رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم لزيارة الكويت.وقد كان برفقة رئيسي وزراء البلدين من الجانب الكويتي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان.وقدم الجانب الكويتي الشكر للجانب التركي على المبادرة بالإعلان عن إعفاء مواطني الكويت من تأشيرة الدخول لزيارة تركيا إلى جانب الامتنان لجميع التسهيلات المقدمة للمواطنين الكويتيين الذين يزورون تركيا بغرض السياحة والذين بلغ عددهم مع نهاية العام الماضي 180 ألف شخص.وأبدى الجانبان ارتياحهما للمستوى الذي وصلت اليه العلاقات من حيث التعاون في المجالين الاقتصادي والاستثماري مع التطلع لمواصلة العمل من أجل الارتقاء بهذا التعاون لآفاق أوسع.ودعا الجانب التركي لزيادة حجم الاستثمارات الكويتية في تركيا والتي بلغت ما يقارب 1.5 مليار دولار.كما ثمن الجانبان الحضور المميز للقطاع الخاص ورجال الاعمال في كلا البلدين والذي يتجلى في عدد من القطاعات من أبرزها القطاع المصرفي وقطاع الإنشاءات.وفي هذا الجانب تم التنويه بالنشاط البارز للشركات التركية في الكويت من خلال المشاركة في تنفيذ العديد من المشاريع بما يزيد قيمتها على 6.3 مليارات دولار.أما على صعيد التعاون في المجال العسكري فأكد الجانبان حرصهما على مواصلة تكريس التعاون العسكري القائم حاليا بين وزارتي الدفاع في كلا البلدين.وفي الشأن الإقليمي والدولي اعرب الجانبان عن قلقهما لاستمرار الخلاف الخليجي، حيث اكد الجانب التركي دعمه الكامل لجهود الوساطة التي يقوم بها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لحل هذا الخلاف.

قال رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية النائب راكان النصف ان اللوائح الداخلية للعربات المتنقلة والأسواق الموسمية ستصدر خلال شهر من الآن وقبل افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة.وأكد النصف عقب اجتماع عقدته اللجنة مع الجانب الحكومي أمس حرص أعضاء اللجنة على انخراط الشاب الكويتي في القطاع الخاص من خلال تهيئة البيئة المناسبة له وجعله يخلق فرصا وظيفية لأخيه المواطن وعدم الاعتماد الكلي على القطاع الخاص من خلال تشريعات تخدمه في هذا الجانب.وأوضح النصف ان لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية راجعت لوائح العربات المتنقلة والأسواق الموسمية قبل ان تصدر، لإيمانهما بأنها ستحقق فرص عمل في الكويت، مبينا ان هدف لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية هو نقل الكوادر الوطنية من القطاع الحكومي إلى الخاص، والتطلع إلى إصدار لائحتي العربات المتنقلة والأسواق الموسمية بصورة دقيقة تخدم المواطن.وقال النصف: ان العمل أتى مشتركا بين أعضاء اللجنة ووزارة التجارة وجسد التعاون بين السلطتين خدمة للمواطن من خلال الدور الوطني والنيابي في تخفيض الباب الأول من الميزانية الذي تضخم بارتفاع بند الرواتب، مضيفا: يجب علينا خلق قطاع خاص واع ومسؤول في قيادة اقتصاد البلد ولا يمكن ان نترك الحكومة منفردة بتوظيف الكويتيين، إنما المواطن هو من يخلق فرصا وظيفية لأخيه المواطن.

لليوم الثاني على التوالي، تواصل التفاعل مع حديث رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد الحميدي لـ«الراي»، لكن من بوابة قانونية ودستورية.فقد أكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ«الراي» أن «أي مجتمع عندما يعيش أزمة عادة ما يبحث عن كبش فداء»، مشيراً الى أن «وجود مشاعر علنية داخل المجتمعات في تحميل الأجانب (الوافدين) مسؤولية الإشكاليات القائمة لديهم، يدل على عجز هذه المجتمعات عن مواجهة ومعالجة هذه الإشكاليات».وتوافق الفيلي في تصريح لـ«الراي» مع بعض ما ذهب إليه رئيس جمعية حقوق الإنسان الكويتية في حديثه لـ«الراي» في شأن وجود بعض الشبهات في مخالفة القوانين الدولية، في ما يتعلق ببعض الدعاوى، كالمطالبة بفرض رسوم على تحويلات الوافدين المالية، وحرمان المقيمين من حق الطعن أمام المحاكم على قرارات الإبعاد الإداري.وقال الفيلي «إن منع الطعن أمام المحاكم في شأن قرار الإبعاد الاداري يجعلنا أمام حالة من حالات الحرمان من حق التقاضي، وهذا يضعنا في إشكالية امام القوانين الدولية»، مشيراً إلى أن «الكويت ملزمة بالاتفاقية الدولية في شأن حق التقاضي امام الجهات المختصة، لكنها في قضية الإبعاد اعتبرت الجهة الإدارية هي الجهة المختصة بالتظلم وليس المحاكم، وهذا قد ينطوي على مخالفة للقوانين الدولية».وزاد: «إن الاتفاقيات الدولية تلزم البلاد بتوفير الرعاية الصحية الأولية للوافدين باعتبارها حقا للإنسان في الحياة، ومن الممكن أن تكون هذه الرعاية بمقابل يتم تحصيله من خلال التأمين الصحي المرتبط أصلاً بإقامة الاجانب في البلاد».ولفت الفيلي إلى أن «دساتير كل الدول تنص على معاملة ذات طابع رعائي توفرها الدولة لمواطنيها، وقد تمتد الى غير مواطنيها، ولكن في الكويت فإن الحق الرعائي يميل لأن يختص بالمواطن الكويتي، وهذا الامر لا يحمل أي مخالفة للقوانين الدولية، كالرغبة بتخصيص مستشفى معين للمواطنين كمستشفى جابر، أو إعفاء المواطن من بعض الرسوم»، واستدرك: «إن ذلك لا يعني أن المطالبة بفرض رسوم على تحويلات الوافدين المالية وإعفاء المواطن منها أمر صحيح ويدخل ضمن الحق الرعائي، وبالتالي فإن مثل هذه المطالب الرامية للتمييز بين الوافدين والمواطنين في الأمور غير الرعائية تعد أمراً مخالفا للقوانين الدولية والدستور، خاصة وأن المراكز هنا اختلفت وخرجت عن نطاق رعاية الدولة».

فيما أعلن الأمين العام لبرنامج اعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، ان البرنامج استقبل أكثر من 1100 مواطن ومواطنة يرغبون في العمل بالجمعيات التعاونية، كشف عن تعيين 35 مواطناً فقط بشكل فعلي بعد ان انطبقت عليهم الشروط منذ إطلاق الحملة في 28 مايو الماضي.ونفى المجدلي في تصريح لـ«الراي» وجود تلاعب في التعيين، مبينا ان «هناك آلية واضحة وصارمة بالتعاون بين البرنامج ووزارة الشؤون والجمعيات ممثلة في اتحاد الجمعيات التعاونية».وأوضح المجدلي أنه «بعد استقبال الباحث عن عمل واختيار الوظيفة التي تلائم مؤهلاته، يتم إعداد قوائم المرشحين للتوظيف ومخاطبة الجمعيات مباشرة للاتصال على المرشحين للعمل لديها، ومقابلتهم شخصيا لاختيار الانسب للوظيفة المقترحة، مع توفر فرص المفاضلة وحسب الشروط، على أن تتم مخاطبة اتحاد الجمعيات ثم وزارة الشؤون لاعتماد التعيين، تمهيدا لابلاغ برنامج اعادة الهيكلة لاستكمال صرف مستحقاتهم من دعم العمالة».وشدد المجدلي على أن «البرنامج لا يستقبل الطلبات من أي جمعية مباشرة او أن يتم تحديد شخص بعينه لوظيفة معينة»، داعيا الجمعيات التعاونية الى «عدم تحديد اسم شخص بعينه لأي وظيفة عند ارسال طلبات التوظيف، حيث لن يعتمد تعيين أي مواطن ما لم يمر عبر الجهات المختصة ومطابقة الشروط لتعيينه، وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية والوظيفية بين أبناء الوطن»، مبينا أن «المفاضلة تكون حسب المؤهل والتخصص والشهادة الدراسية والعمر والحالة الاجتماعية».

أعلن الأمين العام للمجلس البلدي يوسف الصقعبي تأجيل عقد اللجان والجلسات الرئيسية إلى أن تستقر الأمور في المجلس، كما تم وقف العمل بجداول أعمال اللجان والجلسات.وكشف الصقعبي لـ«الراي» أن المعاملات والاقتراحات المطروحة أمام اللجان «ستحال إلى اللجنة الموقتة في حال العمل بها، وبالتالي تعتبر كل المعاملات متوقفة في الوقت الحالي»، لافتا إلى أن «اعتماد استقالة الأعضاء الستة سيكون تحديداً في 13 أكتوبر المقبل، ومن ثم سيرفع كتاب إلى وزير البلدية لاتخاذ ما يراه مناسباً مع الحكومة في هذا الشأن».وأكد أن «الأعضاء المستقيلين سلّموا منذ عام السيارات التي صرفت لهم، على أن يحصلوا بقرار من وزارة المالية على بدل نقدي، أما في ما يتعلق بالمكاتب وطاقم السكرتارية المنتدب، فمن المفترض أن تسلّم بعد الاستقالة مباشرة.

الآن - صحف محلية