أبرز عناوين صحف السبت:- أمير قطر: مستعد للحوار ونريد حلاً يرضي الجميع.. لندن تشهد خامس هجوم إرهابي في 6 أشهر.. «الصحة» تحقق في شهادات أطباء «الأدبي»

من محطته الثانية في جولته الأولى منذ بدء الأزمة الخليجية قبل 100 يوم، جدد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، أمس، تمسكه بمبادرة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لرأب الصدع الخليجي، مؤكداً استعداده للجلوس إلى طاولة التفاوض لإنهاء النزاع غير المسبوق مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، والوصول إلى حل يرضي الجميع.وشكر أمير قطر، في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، برلين على دعمها لمبادرة الكويت التي تتضمن ضرورة التوصل إلى حل سلمي ودبلوماسي للأزمة.وقال الشيخ تميم: «كما تعلمون مضى الآن أكثر من مئة يوم على الحصار، وتحدثنا عن استعداد قطر للجلوس إلى الطاولة لحل هذه القضية»، مضيفاً أن «مبادرة سمو الشيخ صباح التي دعمتها قطر منذ البداية ستظل تدعمها إلى أن نصل إلى حل يرضي جميع الأطراف».وتابع: «كلنا نكافح ​الإرهاب،​ لكن يجب أن نركز على جذوره وأسبابه»، مشدداً على ضرورة «التحلي بالأصول الدبلوماسية للتوصل إلى حل عادل وإيجابي للأزمة الخليجية».وأوضح أن مباحثاته في برلين تناولت الأزمة السورية ودعم قطر لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً، في حين أكدت ميركل أنها ستواصل دعم القيادة الكويتية للاستمرار في بذل جهود الوساطة بين الطرفين، مشددة على أن حكومتها تقف على الحياد من هذه الأزمة وتريد المساهمة في حلها سلمياً، وأنها على اتصال أيضاً بالسعودية والأطراف الأخرى.ودعت المستشارة الألمانية أطراف الأزمة إلى الجلوس حول طاولة واحدة، بعيداً عن الإعلام، موضحة أن جهود الحل يجب أن تسير بعيداً عن الأضواء للوصول إلى تسوية «تحفظ ماء وجه الجميع».يذكر أن برلين هي المحطة الثانية لجولة أمير قطر الأوروبية، التي بدأها، أمس الأول، في تركيا على أن يستكملها في فرنسا، قبل أن يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أول رحلة خارجية له منذ اندلاع الأزمة الخليجية في 5 يونيو الماضي.وفي محطته الثالثة، استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمير قطر، بالدعوة إلى «رفع الحصار عن الدوحة بأسرع وقت ممكن».وأعلن ​قصر​ «الإليزيه» أن ماكرون «أكد رغبة فرنسا في القيام بدور نشيط لدعم الوساطة الكويتية لحل الأزمة بين قطر والدول الأربع»، موضحاً أن «فرنسا وقطر عازمتان على إقامة آليات مشتركة لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب».

مع انطلاق العام القضائي الجديد ونقل الدوائر القضائية، عدا الجزائية والحكومية والإدارية والمستعجلة، من قصر العدل إلى محكمة الرقعي، كشفت عملية النقل عدداً من السلبيات أبرزها فقد ثمانية ملفات لبعض الدوائر التجارية، مما أدى إلى رفع دعاوى ضد وزارة العدل بهذا الشأن.وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، إن عملية النقل أظهرت أيضاً أن مواقف السيارات الذكية المخصصة للمبنى والبالغ عددها 2700 لم يُستخدَم منها إلا 15% فقط، لعزوف أغلبية المتقاضين والمحامين عنها بسبب أعطالها الفنية، إذ علق مواطن في أحد مصاعدها ولم يتم إخراجه إلا بعد ساعات طويلة، الأمر الذي حدا بالمتقاضين إلى تفضيل المواقف العادية بالأدوار الأرضية مما أدى إلى تكدس السيارات أمام المحكمة وتعطيل حركة المرور.وأشارت إلى أن القاعات المخصصة للجلسات لا تتسع إلا لعدد قليل من المتقاضين المقيدة أسماؤهم بها، مما دفع المتقاضين إلى الوقوف خارج القاعة وترددهم باستمرار عليها للتأكد من وصول الرول الخاص بهم، إضافة إلى ضيق مساحة الغرف الزجاجية الخاصة بالمتهمين.

في اعتداء هو الخامس من نوعه خلال ستة أشهر، استيقظت العاصمة البريطانية على انفجار عبوة يدوية الصنع استهدفت محطة مترو الأنفاق في «بارسونز غرين» في ساعة الذروة الصباحية، مما أسفر عن إصابة 22 شخصاً بجروح، أودعوا المستشفى لتلقي العلاج.ووسط أنباء عن اعتقال شخص يحمل سكيناً قرب ​محطة قطارات​ بمدينة برمنغهام، أعلن رئيس وحدة مكافحة الإرهاب بشرطة لندن مارك راولي أن انفجار محطة «بارسونز غرين» أحدثته عبوة ناسفة بدائية، موضحاً أن جهاز المخابرات الداخلية (إم. آي 5) يدعم التحقيقات في العملية.وبعد تأكيد المنسق الوطني لمكافحة الإرهاب نيل باسو أن الاعتداء «إرهابي»، ضربت قوات الأمن طوقاً في محيط المحطة الواقعة جنوب غرب لندن، ونصبت حزاماً أمنياً ونشرت عناصر مسلحة ببنادق هجومية، في حين هرعت أجهزة الإسعاف والإطفاء إلى المكان مع طواقم مدربة على التدخل في الحالات الخطيرة.وقبل ترؤسها اجتماعاً طارئاً، عبرت رئيسة الحكومة تيريزا ماي عن تعاطفها مع المصابين ودعمها لأجهزة الطوارئ، «التي تحركت مرة جديدة وبشجاعة للرد على هذا العمل الإرهابي»، فيما ندد عمدة لندن صديق خان بـ «أشخاص حقيرين يحاولون استخدام الإرهاب للمساس بنا وتدمير نمط عيشنا».وبعيد الاعتداء، أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إرهابيين «فاشلين» رصدتهم الشرطة البريطانية قبل الاعتداء. وكتب في تغريدة «هجوم جديدة في لندن ينفذه إرهابي فاشل. إنهم مجانين كانت تتابعهم الشرطة البريطانية».وعلى هامش اجتماعها مع رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، أعربت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل عن تضامنها مع الشعب البريطاني، مؤكدة ضرورة «تكثيف وتحسين مكافحة الإرهاب الإسلامي على الصعيد الدولي».ويأتي الاعتداء الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه بعد، وسط أجواء من التهديد الإرهابي في بريطانيا، بعد موجة اعتداءات تبناها تنظيم «داعش» في أشهر مارس ومايو ويونيو.وفي سابع هجوم يستهدف العملية الفرنسية «سانتينال» (الحارس) المطبقة منذ اعتداءات يناير 2015، هاجم مسلح بسكين، أمس، جندياً كان في دورية قرب محطة مترو شاتليه بباريس.وبحسب المعطيات الأولى للتحقيق، فإن الجندي تمكن سريعاً من السيطرة على المهاجم الذي تعرض له وتلفظ بعبارات بينها «الله» قبل أن يتم توقيفه، وهو غير معروف لدى الجهات الأمنية.وتم فتح تحقيق في حادث ذي طابع إرهابي، بحسب المتحدث باسم الحكومة ريستوف كاستانير.وعقب الهجوم على قوة «سانتينال»، أفادت قناة «سكاي نيوز» بأن مسلحاً يحمل بلطة هاجم سيدتين قرب مدينة ليون الفرنسية.

تحقق وزارة الصحة في مدى صحة حصول أطباء «بشري» و«أسنان» على شهادات الطب والجراحة والأسنان بعد حصولهم على الثانوية العامة القسم «الأدبي».وأكد مصدر رفيع المستوى في وزارة الصحة في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن هذا جاء بعد رصد الوزارة لعدد من أطباء «الأسنان» و«البشري» حاصلين على شهادات الطب بشهادة الثانوية العامة القسم «الأدبي». وبين المصدر أن وزارة الصحة قامت بمخاطبة وزارة التعليم العالي للتأكد من مدى صحة شهادات بكالوريوس «الطب» التي حصل عليها هؤلاء الأطباء بعد شهادة الثانوية العامة القسم «الأدبي».وأفاد المصدر بأن اجتماعات بين وزارتي الصحة والتعليم العالي ستعقد قريبا للوقوف على صحة هذه الشهادات، مشيرا إلى أن الاجتماعات ستنتج عنها دراسة اعتماد شهادة الطب بعد الثانوية العامة القسم الأدبي أو إيقافها، لافتا إلى أن وزارة التعليم العالي طلبت من «الصحة» كشفا بأسماء وإحصائية بالأطباء الحاصلين على شهادة الطب بعد الثانوية العامة «الأدبي». والجدير بالذكر أن هناك قرارات سابقة تفيد بدراسة الطب بعد الحصول على الثانوية العامة القسم العلمي.

يسعى بعض النواب الى التوصل لتفاهم مع الحكومة لتتراجع عن قرارها بتسعير أراضي خيطان السكنية بـ 15 ألف دينار، وذلك بعد ان دعت المواطنين طالبي الرعاية السكنية والمستحقين، إلى مراجعتها لتوزيع تلك الأراضي في القطعتين 3 و4.في هذا الإطار، قال النائب د.حمود الخضير لـ «الأنباء» إن الحكومة مطالبة بتلمس أحوال وأوضاع المواطنين وتخفيض أسعار أراضي خيطان السكنية الى 5 آلاف دينار فقط وفقا لما هو معمول به في مناطق الكويت الأخرى، مشيرا الى ان المواطنين ينتظرون الرعاية السكنية منذ سنوات طويلة وهي حق من حقوقهم التي كفلها الدستور، الأمر الذي يوجب على الحكومة الإصغاء لمطالبهم وعدم زيادة الأعباء عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية السيئة التي تعاني منها جميع الشعوب.وأضاف الخضير أنه لن يضير الحكومة أن يطول الخير مواطنيها والتراجع عن قرار تسعير أراضي خيطان والتسهيل على المواطنين، موضحا أنه سيقوم بالتنسيق مع النواب لتفعيل هذا التوجه.

أما النائب سعدون حماد فقد شدّد لـ«الراي» على تمسكه بالصيغة الحالية للمجلس البلدي، مع الاخذ بالاقتراح بتعديل بعض المواد المتعلقة بقانون إنشائه والذي تقدم به في بداية المجلس الحالي.وقال حماد إنه تقدم باقتراح متكامل لتعديل قانون المجلس البلدي، وسيعمل على إقراره بصفة الاستعجال مع بداية الدور المقبل من خلال جلسة خاصة لهذا الغرض.وأوضح حماد أن مقترحه يرمي إلى تقسيم الدوائر الانتخابية الى ست دوائر وفق محافظات البلاد، على أن يكون التمثيل فيها بحسب كثافة كل دائرة سكانياً، مبينا ان «هذا المقترح سيضمن التمثيل الانسب للمحافظات في المجلس البلدي وسيعمل على ضم كل المدن الاسكانية في الجداول الانتخابية، وبخلاف الوضع القائم والذي ترتب عليه حرمان مناطق من التصويت في الانتخابات البلدية».ورأى النائب صلاح خورشيد أن «فكرة مجالس البلدية في المحافظات أفضل من الابقاء على المجلس البلدي، وستعمل على خدمة فكرة وفلسفة العمل البلدي بشكل عام، شريطة تقديم الصيغة الملائمة لهذه المجالس من الناحية الفنية والتخصصية».وقال خورشيد لـ«الراي» إن المجلس البلدي يعد مجلس تخصص وفنيا بالدرجة الاولى، ومن الافضل منحه المرونة وسهولة العمل بالتنسيق مع المحافظات، خصوصا في ظل زيادة عدد المناطق السكنية وارتفاع التعداد السكاني، ومن باب اولى ان تقسم اعماله ويمنح الصلاحيات للعمل بالمحافظات بكل سهولة ويسر.وأوضح خورشيد أن بإمكان مجالس البلدية في المحافظات التنسيق للعمل في المحافظة مع المحافظين ورؤساء الجمعيات التعاونية، مشددا على ضرورة ان تقر صيغة لوضع مجالس المحافظات تمنح أعضاءها ومجلسها صلاحيات أكبر في هذه المحافظات.وفيما أكد مصدر حكومي لـ«الراي» أن حل الاشكالية القانونية المتعلقة بانتهاء أعماله في العطلة البرلمانية لمجلس الأمة، وعدم إقرار التعديلات وأن الحكومة تتجه إلى تشكيل لجنة موقتة راهنا، رأى رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب عبدالله فهاد أن «اللجنة ستكون مدعاة لتمرير المعاملات لمتنفذين عجزوا عن تنفيذها عن طريق المجلس البلدي».ورجحت المصادر لـ «الراي» أن يعقد اجتماع بين وزير الدولة للشؤون البلدية محمد الجبري ولجنة المرافق العامة للتوافق بشأن الحرج القانوني، لافتة إلى أن الحكومة وحتى هذه اللحظة تفضل تشكيل لجنة تدير أمور المجلس البلدي لمدة شهرين، إلى حين اقرار التعديلات على قانون انتخابات المجلس المدرج على جدول أعمال مجلس الأمة، وتاليا تُجرى انتخابات «البلدي».وأكد فهاد لـ«الراي» أنه غير وارد إلغاء المجلس البلدي من قبل الحكومة، خصوصا أن تقرير التعديلات على قانون المجلس مدرج على جدول أعمال مجلس الأمة، «وإن كنا نتفهم أن هناك مشكلة وحرجا قانونيا بسبب انتهاء عمل المجلس البلدي الحالي»، مطالباً باجتماع عاجل وسريع بين لجنة المرافق ووزير الدولة للشؤون البلدية لحسم الموضوع، محذراً الحكومة من تشكيل لجنة موقتة تكون مدعاة لتمرير معاملات غير قانونية أوقفها المجلس البلدي.

غلظت التعديلات التي أجرتها وزارة الصحة والجمعية الطبية الكويتية على مشروع قانون «مزاولة مهنة الطب والمهن المعاونة لها» عقوبات الاعتداء على الهيئة الطبية، حيث نصت التعديلات على معاقبة كل من يعتدي بالضرب على طبيب او أحد مزاولي المهن المعاونة بالحبس 3 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار، فيما يعاقب بالحبس 6 أشهر وغرامة 1000 دينار، من يعتدي بالسب أو الشتم او الاشارة.كما تضمنت مسودة تعديلات المشروع التي حصلت «الراي» على نسخة منها، عقوبة بالحبس 5 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار لمن يزاول مهنة الطب أو أدار عيادة أو محلا أو مكانا دون سبق الحصول على ترخيص، فيما اشترطت على كل من صدر ضده قرار بغلق محله نهائيا أو بإلغاء ترخيص أو غلق عيادته أو محله نهائيا عدم التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد مضي سنتين.وحظرت التعديلات إجهاض المرأة الحامل إلا إذا كان استمرار الحمل يضر بصحة الأم، فيما أجازت الإجهاض إذا كان الحمل نتيجة جريمة اغتصاب بشرط موافقة الأم، كما أجازت إفشاء السر في المسائل الطبية الزوجية للطرف الآخر شخصياً شريطة موافقتهما خطياً.وتضمنت المسودة لمشروع القانون في «الباب الأول» التعريفات الخاصة بالمرافق الصحية والمهن الطبية والمهن المعاونة لها كما حددت المادة الثانية نطاق سريان أحكام هذا القانون والمهن التابعة لمهنة الطب. وحظرت المادة الثالثة على أي شخص أن يزاول مهنة الطب أو المهن المعاونة لها بدولة الكويت إلا بعد موافقة لجنة التراخيص الطبية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون وصدور ترخيص له من الإدارة المختصة بالوزارة.وأشارت المادة الرابعة إلى تشكيل بقرار من الوزير لجنة تسمى «لجنة التراخيص الطبية» ومعايير اختيار أعضائها للنظر في طلبات الحصول على تراخيص مزاولة المهن المنصوص عليها بهذا القانون، والترخيص بفتح العيادات الخاصة بالقطاع الأهلي والتحقق من مدى كفاية طالب الترخيص من النواحي الفنية والسلوكية والخلقية، كما تختص بالمساءلة التأديبية للمرخص لهم بممارسة المهنة في ما يرتكبونه من مخالفات لأحكام هذا القانون تضمن الباب الثاني لمسودة مشروع القانون ضوابط وآداب ممارسة المهنة حيث حددت المادة الخامسة العلاقة بين مزاولي مهنة الطب وبين مزاولي المهن الطبية المعاونة، كما تضمنت المادتين «السادسة والسابعة» واجبات الطبيب تجاه مرضاه. وحظرت المادة الثامنة الطبيب من أن يفشي سرا خاصاً للمريض، سواء كان هذا السر قد نمى إلى علم الطبيب أو اكتشفه من خلال مزاولته مهنته أو كان المريض قد ائتمنه عليه أو سمع به من غيره ما لم يكن إفشاء السر بناء على أمر من المحكمة المختصة لتحقيق سير العدالة، ويسري هذا الحظر على جميع الأفراد الذين اتصل علمهم بالسر من العاملين بالمؤسسة العلاجية المعنية أو بغيرها من الأطباء وأفراد الهيئة التمريضية والفنيين وكذلك الإداريون.ونصت المادة التاسعة من مسودة المشروع على أنه يجوز للطبيب أن يمتنع عن علاج مريض إذا كانت حالته خارجة تماماً عن اختصاصه، أو وجدت لديه أسباب ومبررات مقبولة لهذا الامتناع، وذلك في ما عدا الحالات الطارئة التي يتوجب فيها على الطبيب العناية بالمصاب وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة للمريض، ما لم يتأكد من وجود آخرين لديهم القدرة والإمكانيات الافضل لتقديم الرعاية المطلوبة، وأنه لا يجوز لطبيب أن يتنحى عن علاج مريض إلا إذا كان ذلك لصالحه مع اشتراط توافر الرعاية الطبية له عند غيره.فيما أجازت المادة العاشرة للطبيب أن يعلن عن نفسه أو عن المكان الذي يعمل فيه بأي من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية وذلك في الحدود المهنية المرعية، وألا يكون الإعلان المشار إليه في الفقرة السابقة إلا بناء على تصريح بذلك من الإدارة أو الجهة المختصة بالوزارة، ولا يجوز لجهة الإعلان إتمامه إلا بعد الاطلاع على التصريح الصادر بهذا الشأن من الوزارة، وأن يصدر الوزير قرارا بقواعد وشروط وضوابط الإعلان وتحديد الجهة المختصة بالوزارة المنوط بها بحث طلبات الإعلان وإجراءات تقديمها ودراستها وإصدار التصريح اللازم بالصيغة المعتمدة لها.وحظرت المادة الحادية عشرة الطبيب من إجهاض امرأة حامل إلا إذا كان ذلك لإنقاد حياتها، ويسري هذا الحظر كذلك على المرخص لهم بممارسة إحدى المهن المعاونة لمهنة الطب ومهنة الصيدلة. وحددت المادة الثامنة عشرة تنظيم إجراء البحوث الطبية والصحية ذات العلاقة بالإنسان وتحديد الجهة التي تشرف عليها وحظرت حظرا تاما إجراء أي أبحاث أو تجارب خاصة بعمليات الاستنساخ البشري.ونصت المادة العشرين على جواز إجراء ما يحتاجه المريض من أنواع التصوير الطبي الذي له علاقة بتشخيص حالة المريض أو علاجه. اما التصوير الفوتوغرافي بهدف النشر في الدوريات أو المجلات الطبية فإنه جائز بشرط أن يكون لهدف وضرورة تعليمية طبية أو للتوثيق أو المتابعة وبشرط موافقة المريض، ويراعى عدم الإفصاح عن شخصية وهوية المريض، وذلك بطمس عينيه عند إظهار الوجه وطمس معالم الوجه عند إظهار العينين، وضرورة أن تكون موافقة المريض على هذا الإجراء خطية.وحدد الباب الثالث من مسودة المشروع حدود مسؤولية الطبيب والتأمين عن أخطاء المهنة الطبية حيث أشارت المادة الحادية والعشرون على أنه يجب على كل من يزاول المهنة الطبية أن يؤدي واجبات عمله وفقا لما تقتضيه أصول المهنة من دقة وأمانة، وبالمستوى الذي يتفق مع مستواه العلمي وخبرته في أدائها. وأشارت المادة الثانية والعشرون إلى أنه بصفة عامة لا يكون الطبيب مسؤولاً عن الحالة التي يصل إليها المريض والناتجة عن المضاعفات المتوقع حدوثها، لمن كان في مثل حالته، ما دام الطبيب قد بذل العناية اللازمة ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض وعلاجه.ونصت المادة الثالثة والعشرون على انه يجب على كل طبيب حتى يزاول المهنة في الكويت ان يكون مؤمنا عليه لمصلحة مرضاه ضد اخطاء المهنة الطبية. وتعد وثيقة التأمين ضد اخطاء المهنة الطبية من مسوغات التعيين الواجب تقديمها للادارة المختصة بالوزارة قبل اصدار الترخيص للطبيب بمزاولة المهنة سواء بالقطاع الحكومي او الأهلي، وتتحمل جهات التأمين قيمة التعويضات التي يحكم بها ضد الطبيب لمصلحة المريض.وأشارت المادة الرابعة والعشرون إلى انه يكون لجهات التأمين او لممثليها القانونيين حق التدخل في الدعاوى التي يرفعها ذوو الشأن ضد الاطباء المؤمن على اخطائهم الطبية او الجهات التي يعملون بها، سواء اكانت دعاوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن اخطاء طبية او كانت دعاوى جنائية، وذلك لدرء المسؤولية عن الاطباء المؤمن على اخطائهم الطبية وبالتالي درء مسؤولية جهات التأمين عن تحمل قيمة التعويضات التي يحكم بها عليهم.وأشارت المادة الخامسة والعشرون إلى انه «تتولى الوزارة دفع رسوم التأمين على الاطباء العاملين فيها ورسوم تجديدها، كما يتولى اصحاب الاعمال دفع رسوم التأمين على الاطباء العاملين لديهم في القطاع الأهلي ورسوم تجديدها. ونصت المادة السادسة والعشرون على ان مسؤولية التأمين على الاخطاء الطبية التي يرتكبها الاطباء الذين يتم استقدامهم لبعض الوقت (الاطباء الزائرون) تكون على عاتق الجهة التي استقدمت الطبيب.ونصت المادة السابعة والعشرون على ان جهات التأمين تحل محل الاطباء المؤمن عليهم والجهات التي يعملون بها في حقوقهم وواجباتهم تجاه المريض او المضرور او من يحل محله قانونا.

الآن - صحف محلية