أبرز عناوين صحف الاحد:- تسابق نيابي لإقرار التقاعد المبكر رغم التحذيرات.. هل تصل شرارة استفتاء كردستان إلى طهران؟..«التخصيص».. لا أسهم مجانية للمواطنين.. 2600 متقدم إلى الجيش للعمل ضباطاً في القوة الجوية

وسط تسابق نيابي لإقرار تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية في دور الانعقاد المقبل بما يؤدي إلى «خفض سن التقاعد وإعطاء الحق بالتقاعد المبكر»، حذرت الحكومة من أن هذه التعديلات ستترتب عليها أعباء مالية هائلة.وأعلنت مقررة اللجنة المالية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم رفضها للقانون، الذي وافقت عليه اللجنة بإجماع أعضائها الحضور في دور الانعقاد الأول، «لأننا كدولة بحاجة إلى العقول والخبرات التي تكونت بعد 20 أو 25 عاماً، من العمل والقيادة».وفي تصريح لـ «الجريدة» قالت الهاشم، التي استغربت التسابق النيابي غير العادي لإنجازه بحجة أن الشارع هو الذي يريد ذلك: «لا نريد أن نتجه إلى التقاعد المبكر، ثم نكون بحاجة للوافد للعمل مستشاراً، لأنه يملك الخبرة»، معتبرة أنه «من غير المعقول أن يحال شخص إلى التقاعد، وهو في منتصف الأربعينيات أو أول الخمسينيات».وأعلن النائب رياض العدساني تأييده للقانون، مشيراً إلى أنه «يفتح المجال أمام الآخرين للعمل في ظل طوابير انتظار التوظيف وقضية البطالة، كما أنه يتيح الفرصة للشباب للترقيات وشغل الوظائف القيادية».وقال النائب عبدالله فهاد، وهو أحد مقدمي القانون، إنه «يمنح الشباب فرصتهم في العمل بالقطاعات الحكومية المختلفة، خاصة بعدما تجاوز عدد العاطلين عن العمل 18 ألف شاب وشابة».وأضاف فهاد: «هذا الأمر بات مطلباً شعبياً، وسيساهم في تخفيف الأعباء المالية عن الدولة»، كاشفاً عن وجود تحرك نيابي جدي وشبه إجماع لإقرار القانون مع بداية دور الانعقاد.ولفت إلى أن «هذا القانون كان على جدول أعمال المجلس لأكثر من ست جلسات، لكن لم تتح له الفرصة للمناقشة والإقرار، لأنه لم يكن من أولويات الحكومة»، مطالباً إياها بالتعاون مع المجلس لإقراره وعدم رده بعدما تعمدت تعطيله سابقاً.وأكد النائب ماجد المطيري أن القانون سيساهم في تخفيف الأعباء عن القطاع الحكومي، وضخ الدماء الجديدة من الكوادر الوطنية فيه، مؤكداً أن النواب عازمون على إقراره في دور الانعقاد المقبل، «ونتطلع إلى موافقة الحكومة عليه».من جهتها، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رفضها الاقتراحات بقوانين بشأن خفض سن التقاعد، مؤكدة أن تقارير فحص المركز المالي السابقة للمؤسسة كشفت وجود عجز اكتواري متزايد لعدم تحديد السن، لأنه ينذر بإفلاس أهم صناديق المؤسسة.وأضافت «التأمينات» أن سن التقاعد في أنظمة التأمينات الاجتماعية في دول العالم لا تقل عن 55 سنة، وتتجه معظمها بشكل عام نحو زيادتها، لتحسن الأحوال الصحية وارتفاع متوسط عمر الإنسان.وأوضحت أن التعديلات المقدمة بهذا الشأن ستترتب عليها أعباء مالية هائلة، وسحب بعض الميزات التأمينية كتحديد أعمار متقدمة مستقبلاً، أو تخفيض المعاشات التقاعدية بشكل ملموس أو زيادة الاشتراكات.يذكر أن مشروع القانون، الذي أقرته اللجنة المالية، انتهى إلى استحقاق المرأة للتقاعد بعد إكمال خدمتها 20 عاماً على الأقل، على ألا يقل عمرها عن 45، واستحقاق الرجل للتقاعد بعد إكمال خدمته 25 سنة على الأقل على ألا يقل عمره عن 50.

بعد تداول وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً تسجيلاً صوتياً منسوباً لأحد أصحاب مكاتب العمالة، يحرض فيه باقي المكاتب على عدم تخفيض أسعار خدماتها وتثبيتها، أعلن جهاز حماية المنافسة فتح تحقيق فوري في ذلك التسجيل، نظراً للضرر الذي يلحق بالمواطن جراء هذا التحريض.وصرح رئيس الجهاز نايف اللافي أمس بأن التسجيل المتداول يمثل «ممارسة ضارة ومخالفة لقانون حماية المنافسة»، مشيراً إلى أن خطوة التحقيق الفوري تأتي تفعيلاً لدور الجهاز في حظر الاتفاقيات والعقود والممارسات والقرارات الضارة بالمنافسة الحرة.

مع اقتراب موعد الاستفتاء، الذي تنوي سلطات إقليم كردستان العراق تنظيمه في 25 سبتمبر الجاري حول الانفصال عن بغداد، وتصاعد الرفض الدولي والإقليمي له إثر مخاوف من أن يفجر نزاعات أوسع، شهدت محافظة كردستان الإيرانية، أمس، تظاهرات كردية عنيفة طالبت بإجراء استفتاء مماثل لأكراد إيران.واندلعت التظاهرات احتجاجاً على قتل حرس الحدود الإيراني كرديين، قالت السلطات، إنهما كانا يُهرِّبان البضائع من كردستان العراق إلى كردستان إيران في مدينة بانه الحدودية.وهاجم المتظاهرون مديرية المحافظة، وحرقوا السيارات الحكومية الموجودة فيها وأقفلوا الطرق، مما استدعى تدخل الوحدات الخاصة لقوى الأمن، وفرض منع التجول في عدد من الشوارع، واضطر المحافظ ورئيس قسم المحافظة إلى الهروب من المحافظة.وحسب ما أكده شهود عيان لـ«الجريدة»، فإن عدداً من المتظاهرين رفعوا شعارات وحملوا يافطات تطالب بإشراك كردستان إيران في الاستفتاء، الذي سيجري في كردستان العراق.وطالب المتظاهرون بإقالة المحافظ ورئيس قسم المحافظة كي يوقفوا احتجاجاتهم. وفي وقت لاحق، أصدر عبدالرضا رحماني فضلي وزير الداخلية الإيراني مرسوماً يقضي بإقالة محافظ كردستان الإيرانية، وتعيين المساعد السياسي والأمني للمحافظ علي رضا آشناكر مشرفاً على المحافظة ريثما يتم تعيين محافظ آخر.إلى ذلك، وجه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، في كلمة ألقاها خلال استقباله ممثلي وشخصيات مكونات سهل نينوى في مدينة دهوك، أمس، انتقادات إلى قوات الحشد الشعبي الشيعية العراقية المدعومة من إيران.وقال البارزاني، إن «الحشد الشعبي ينقسم إلى قسمين؛ الأول ضحى وبذل الدماء، والثاني عبارة عن جماعات منفلتة، ونحن لم نقدم تلك التضحيات لتقوم جماعات منفلتة بالتحكم في مناطق نينوى»، مشدداً على أن «الأكراد يرفضون رسم حدود كردستان عند الخط الأخضر، الذي رسمه بول بريمر»، في إشارة إلى رفضه انسحاب قوات البيشمركة الكردية من المناطق التي حررتها من يد «داعش» من عام 2014.

تنفرد «الأنباء» بنشر المسودة الأولى لتعديلات قانون التخصيص الكويتي والتي اشتملت على مجموعة من التغييرات الجوهرية المتعلقة بكل من الشركات المساهمة المؤسسة بعد التخصيص وحقوق العاملين الكويتيين وبعض الجزاءات التي فرضها القانون السابق وتعديل مدة التصرف في الأسهم المجانية التي يتم منحها للمواطنين، وكذلك للعاملين بالمشروع العام من الكويتيين وطبيعة عمل تلك الشركات الجديدة.وتظهر التعديلات الجديدة التوجه لإعطاء مرونة اكبر للشركات المساهمة التي تم تخصيصها بعدم إلزام الشركات بوضع حد أدنى لأجور العمالة الكويتية بها، كذلك عدم إلزامها بالعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وقدمت التعديلات حماية للشركة الجديدة ومنعا للاحتكار بدخول شركات منافسة في أي من إجراءات التخصيص.والمرونة لم تقتصر على الشركات وانما تم السماح للمواطنين تداول الأسهم المخصصة دون فترة حظر وخفض مدة الحظر على تداول أسهم العاملين، وأبرز التعديلات التي تضمنها مشروع القانون كالتالي:يجوز خصخصة النفط استثناء تخصيص مرافق الطاقة والنفط والتي منع القانون تخصيصها إلا بقانون وتم الإبقاء على عدم جواز تخصيص مرافق الصحة والتعليم إلا بقانون.

طالبت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ديوان الخدمة المدنية بإيجاد حل لأزمة الاختناقات المرورية بصفته الجهة المسؤولة عن تنظيم دوام العاملين بالوزارات والجهات الحكومية.وقالت المصادر: ان الديوان بصفته الجهة المسؤولة رسميا عن تنظيم ساعات دوام الموظفين مطالب بإيجاد معالجة للازمة المرورية التي ستصبح اكثر اختناقا مع قرار تعميم تطبيق بصمة الحضور والانصراف على الجميع وبدء دوام طلبة الجامعة وجميع المراحل التعليمية اعتبارا من اليوم.وأضافت المصادر قائلة: ان على الديوان إيجاد حل لحين انتهاء وزارة الأشغال من مشروعات الجسور وتوسعة الطرق، مشيرة الى ان إنجازها سيسهم مباشرة في انسيابية المرور، وخير مثال على ذلك الجسور التي تقام على طريق جمال عبد الناصر، والتي أسهم الافتتاح الجزئي لها في تحقيق مرونة على الطريق.وتحفظت المصادر على تقسيم دوام الوزارات الى مجموعتين، صباحا ومساء، مشيرة الى ان هذا الحل ليس عمليا.وأيدت المصادر تقسيم دوام الوزارات الى مجموعتين مثلما يحدث في شهر رمضان وإيجاد فاصل ساعة بين بداية دوام موظفي المجموعتين، وتاليا ساعة عند نهاية الدوام.وأكدت أن إصدار مجلس الخدمة المدنية قرارا بتطبيق بصمة الحضور والانصراف على الجميع يحتاج الى إيجاد حل سريع للاختناقات المتوقعة.هذا، ويطلع مجلس الوزراء في اجتماعه هذا الأسبوع على تقرير الهيئة العامة للرعاية السكنية حول الجداول الزمنية التفصيلية المحددة فيها آلية تشغيل الخدمات العامة في مدينتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين ومراحل الإنجاز لضمان تشغيلها للمواطنين، وذلك بحسب تكليف المجلس للهيئة الأسبوع الماضي.

هل يتم تأجيل قرار زيادة الرسوم الصحية على الوافدين، وربما تخفيضها؟ السؤال لم يعد «همساً» خصوصاً بعد أن استطالت قضية الوافدين على مدى الفترة الماضية، بدءاً من المستشارين المعينين في بعض الجهات الحكومية، مروراً بالدعوات إلى وقف تعيينهم في القطاع العام، بل أيضاً إلى الاستغناء عن خدماتهم... وهكذا.وإن كان تعيين الكويتيين في وظائف يشغلها وافدون من باب الإحلال أو التكويت أمر لا غبار عليه، بل هو مطلوب وطنياً ولا جدال فيه، فإن العامل الإنساني تجاه الوافدين، لم يخب أو يخفت، من باب مراعاة أن قضية التوظيف شيء والتعامل الإنساني مع شريحة كبيرة من وافدين من مختلف المشارب، شيء آخر، لاسيما وأن هناك حاجة إلى الكثيرين منهم من خارج العمالة الهامشية في المضي بعملية التنمية، يضاف إلى ذلك شكوك نيابية في أن تكون زيادة الرسوم الصحية وحدها أحد أبواب تعديل الخلل في التركيبة السكانية، لكن دون التخلي عن فرض الرسوم الذي كان مطلباً نيابياً بامتياز.ورجحت مصادر نيابية أن تعقد اللجنة الصحية البرلمانية اجتماعاً، قبل مطلع اكتوبر المقبل، تاريخ تطبيق الرسوم الصحية الجديدة على الوافدين، مع وزير الصحة الدكتور جمال الحربي وأركان الوزارة، لبحث إمكانية خفض بعض الرسوم عالية التكاليف على بعض الفئات.وقد دعا مقرر اللجنة الصحية النائب خالد العتيبي إلى إرجاء تطبيق زيادة الرسوم الصحية على الوافدين إلى مطلع العام المقبل، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار إعادة النظر في قائمة بعض الرسوم، التي وردت في قائمة الاسعار التي اعلنت عنها وزارة الصحة.وقال العتيبي لـ «الراي» إن زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين «وإن كنا معها ونؤيدها لتواكب الزيادات التي طرأت على أسعار الأجهزة والمعدات الطبية، الا انه يجب ان تراعي البعد الانساني ومتوسط الدخل لدى قطاع كبير من المقيمين».ورأى العتيبي ان اللائحة الخاصة بالرسوم الصحية على المقيمين «تحتاج في جزء منها إلى اعادة نظر، ومزيداً من التدقيق، لا سيما وان بعض رسوم الفحوصات التي وردت في قائمة الاسعار التي تم الاعلان عنها لن تكون بمقدور أو متناول جزء ليس بقليل من شريحة المقيمين في البلاد».وأشار العتيبي إلى ان رسوم بعض الخدمات التي أعلنت عنها الوزارة تفوق في جزء منها الاسعار المعمول بها في بعض الدول المجاورة، وحتى الاسعار المعمول بها في بعض الدول الاوروبية، وهذا ما يحتم إرجاء تطبيق قرار زيادة الرسوم لمزيد من الدارسة.وأضاف: هدفنا الأول هو تحسين مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مع عدم اغفالنا في الاطار ذاته الجانب الإنساني للمقيمين ومتوسط دخل تلك الشريحة «حتى لا يترتب على تطبيق القرار بعض الاشكاليات التي قد تواجهها ادارة المرافق الصحية والكوادر الطبية العاملة فيها».وجدد العتيبي مطالبته بإرجاء تطبيق قرار الزيادة لمزيد من التدقيق والدراسة، على ان يبدأ تطبيق القرار مع بداية السنة الجديدة، مع مراعاة اعادة النظر في اسعار بعض الخدمات المشمولة بالزيادة.وشدد العتيبي من جهة أخرى على ضرورة تسريع العمل في مستشفيات الضمان الصحي والتي ستخدم شريحة كبيرة من المقيمين في الكويت، ما سيخفف بدوره من الضغط على مرافق الوزارة.ورأى عضو اللجنة الصحية النائب الدكتور حمود الخضير، أن الاجتماع مع وزير الصحة وارد «ومن الممكن خفض بعض الرسوم على الرغم من وجود اتفاق على فرضها».وتوقع الخضير أن تعقد اللجنة اجتماعاً مع وزير الصحة قبل البدء في تطبيق زيادة الرسوم الصحية مطلع أكتوبر المقبل، لبحث امكانية خفض بعض الرسوم، خصوصاً باهظة التكاليف والتي تشكل عبئاً على بعض فئات الوافدين.وقال الخضير لـ «الراي» إن هناك اتفاقاً على فرض رسوم صحية على الوافدين، ولكن لا ضير من عقد اجتماع لتخفيض الرسوم التي يراها البعض عالية الكلفة، وربما أن هناك فئات من الوافدين ليس بوسعهم دفعها، وذلك لتدني مرتباتهم، موضحاً «نحن في اللجنة الصحية سنطرح هذه الجزئية ونستمع إلى وجهة نظر وزارة الصحة، وعموماً نحن لسنا ضد الوافدين ولكن الرسوم باتت ضرورة ملحة في ظل الازدحام على المستشفيات وتباعد مواعيد العيادات الخارجية».وفضل النائب الدكتور وليد الطبطبائي أن يكون التأمين الصحي بديلاً عن زيادة الرسوم الصحية على الوافدين وأن يكون مرتبطاً بالإقامة.وقال الطبطبائي لـ «الراي» إن تطبيق التأمين الصحي بشكل واضح سيكون بديلاً عن زيادة الرسوم الصحية على الوافدين، داعياً إلى أن يكون علاج الوافدين من ضمن التأمين الصحي المرتبط بالإقامة، والذي يدفعه المقيم عند تجديد إقامته، على أن يتحمل الكفيل مصاريف العلاج.وأفاد الطبطبائي أن التأمين الصحي أُقرّ في السابق، ولكن الحكومة فشلت في تحصيل حقوقها من شركات التأمين، وعليها معالجة آلية التحصيل، وعلى العموم فإن القانون مُقرّ ومطبق، والمطلوب معالجة الاخطاء التي عرقلت التطبيق.

أكد وزير الصحة الدكتور جمال الحربي عدم صحة ما تردد عن زيادة أسعار الادوية بنسبة تصل إلى 45 في المئة لبعضها، مشيراً إلى أنه تم تخفيض أسعار 1034 دواءً وهو ما تم نشره في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بتاريخ 21 يونيو 2017، تطبيقاً لنظام أسعار الادوية الموحدة في دول الخليج «CIF».وقال الحربي رداً على سؤال للنائب صالح عاشور، إن وزارة الصحة «ملتزمة بقرارات التسعيرة الموحدة للدواء الصادرة من مجلس التعاون الخليجي، وإنه لا توجد قرارات بزيادة أسعار أي أدوية أو مكملات غذائية، بل على العكس من ذلك فقد تم تخفيض نسبة الربحية بناء على قرارات وزارية عدة ‏تتعلق بتخفيض هامش الربح وكذلك قرارات تتعلق بتوحيد أسعار الادوية الخليجية».من ناحية أخرى، أفاد الحربي ‏ رداً على سؤال للنائب فراج العربيد أن «عدد التظلمات والقضايا المرفوعة من بعض الموظفين والأطباء ضد قرارات الوظائف الإشرافية بالوزارة بلغ 50 تظلماً وقضية».

كشف آمر القوة الجوية اللواء طيار عبدالله الفودري ان «عدد المتقدمين لكلية أحمد الجابر الجوية (كلية الطيران) للدفعة الثانية هذا العام بلغ 2600 شاب كويتي، بهدف العمل كضابط طيار لمختلف أنواع طائرات القوة الجوية أو كضابط طيار أرضي»، مبيناً ان «الحاجة الفعلية للدفعة الثانية تتراوح من 200 إلى 250 ضابطاً».وقال الفودري لـ «الراي» ان «عملية المقابلات انطلقت منذ فترة وانتهينا من مقابلة 1400 شاب ونعمل على الانتهاء من مقابلات 1200 شاب بحلول نهاية الشهر الجاري».وأكد «أستطيع القول إننا في الجيش الكويتي يحق لنا ان نفخر بكلية أحمد الجابر للطيران بعد عام واحد من انشائها بسبب النتائج الطيبة والصدى الذي تحظى به بدليل الاقبال الكبير من الشباب عليها».وعلى صعيد آخر، بيّن الفودري أن «الكويت ستكون من الدول القلائل التي ستمتلك طائرات (سوبر هورنيت) من الولايات المتحدة انطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية والتعاون العسكري بين البلدين»، مشيراً إلى ان «الموافقة الأميركية على تزويد الكويت بهذه الطائرات سيدعم الإمكانات العسكرية للجيش الكويتي ليكون في مصاف الجيوش المتقدمة من حيث التسليح والعُدَّة والعتاد».

الآن - صحف محلية