أبرز عناوين صحف الإثنين:- تسكين «الخبراء الجدد» معطل.. استحداث 5 آلاف وظيفة لحاملي «المتوسطة».. الحربي: نرفض أي إضراب في الخدمة الصحية ولا تأجيل لزيادة الرسوم الصحية على الوافدين.. 75 في المئة من الوافدين... محرومون من التمويل

بسبب عدم وجود درجات وظيفية لهم في ديوان الخدمة المدنية، لم يتم تسكين نحو 500 موظف وموظفة بإدارة الخبراء، رغم إصدار «العدل» قراراً بتعيينهم، ما دفعها لطلب ميزانية تعزيزية.رغم مضي أكثر من خمسة أشهر على قرار وزارة العدل بتعيين أكثر من 500 موظف وموظفة بإدارة الخبراء، فإن هؤلاء لم يتم تسكينهم في وظائفهم، لعدم توفير ديوان الخدمة المدنية درجات وظيفية لهم، مما استدعى أن تطلب الوزارة، من أجل تسكينهم، ميزانية تعزيزية لها بنحو 13 مليون دينار.ورداً على طلب هذه الميزانية، قالت وزارة المالية إن المادة 21 من القواعد العامة لتنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2017/2018 تقضي بأنه 'لا يجوز لأية جهة التقدم بطلبات جديدة لإدراجها في مشروع الميزانية بعد تقديمه إلى المالية'، كما تنص المادة '2/هـ' من هذه القواعد على أنه 'لا يجوز، بغير قانون، تعديل عدد الوظائف المدرجة في الميزانية أو تعديل درجاتها، أو تعيين موظف على حساب وجود وفر في تلك الميزانية'.ورأى النائب شعيب المويزري، في تصريح أمس، أن عدم تسكين الخبراء الجدد يأتي 'بسبب محاولات تعطيل تعزيز الميزانية، رغم اجتيازهم اختبارات معهد الكويت للدراسات القضائية، والدورات التأهيلية، وجاهزيتهم لمباشرة أعمالهم'، معتبراً أن 'وزارة المالية تتعمد تعطيل تسكينهم بحجج وأعذار واهية، رغم أنهم مواطنون ولهم الحق قبل غيرهم من غير الكويتيين الذين يعينون برواتب خيالية، ويتم إنجاز الاعتماد المالي لهم في أقل من أسبوع'.وقال المويزري إن هذا 'التعطيل المتعمد سينعكس سلباً على قضايا الدولة في الإدارة العامة للخبراء، إلى جانب أن لهؤلاء الخبراء الجدد أسراً والتزامات اجتماعية ومالية'، داعياً نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، ووزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب إلى تحمل مسؤولياتهما ومعالجة هذه القضية في أسرع الوقت.

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، أمس، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، في مقر إقامة سموه بالولايات المتحدة الأميركية.

عقدت اللجنة الانتقالية المكلفة إدارة شؤون الاتحاد الكويتي لكرة القدم اجتماعاً مساء أمس بمقر الاتحاد، ترأسه نائب رئيس اللجنة اللواء إبراهيم النغيمش، بحضور الأعضاء رشيد الرشيد وثامر الصالح وعامر الشحومي، والأمين العام للاتحاد د. محمد خليل.وقال د. خليل، عقب انتهاء الاجتماع، إن اللجنة الانتقالية قررت توجيه الدعوة إلى الأندية لعقد جمعية عمومية غير عادية في 31 أكتوبر المقبل، والتي ستشهد إجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد.

بعد أن أثبتت الإحصاءات التفصيلية الدقيقة أن تراكم طلبات الراغبين في التوظيف الحكومي سببه ارتفاع أعداد حاملي الشهادة المتوسطة إلى 9 آلاف مواطن ومواطنة، من أصل عدد منتظري الوظيفة الحكومية الإجمالي البالغ 14 ألف طلب، علمت «الأنباء» ان رئيس ديوان الخدمة المدنية م.أحمد الجسار ووكيل الديوان محمد الرومي والوكيلين المساعدين للشؤون القانونية نهلة بن ناجي والشؤون المالية والإدارية بدر الحمد شكلوا غرفة عمليات لاستحداث 5 آلاف وظيفة للمواطنين والمواطنات حاملي الشهادة المتوسطة.وكشفت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان المناقشات تدور حول تعيين حاملي الشهادة المتوسطة في وظائف تشغر لهم، أو استحداث 3000 وظيفة للمواطنين، استكمالاللـ 2000 وظيفة مرافقة طلبة للمواطنات أو توفير ميزانية لإخضاعهم في دورات تدريبية لتأهيلهم للتعيين في وظائف فنية.وأعربت المصادر عن الأمل في تمكن «الديوان» قريبا من التوصل الى نتائج إيجابية للمناقشات التي تتم الآن، مع بعض الجهات لتعيين حاملي الشهادة المتوسطة «وسيتم الإعلان عن نتائج ذلك والوظائف التي سيتم فتح باب الترشيح فيها».وأوضحت المصادر ان العمل على توفير هذه الوظائف لحاملي الشهادة المتوسطة لن يؤثر على الدفعة الجديدة من المرشحين للتوظيف من الخريجين والخريجات المتخصصين والحاصلين على شهادة الثانوية العامة ومجتازي الدورات التدريبية، التي يتم الآن التجهيز لإعلانها حاليا من المسجلين للمرحلة الـ 60 للتوظيف وما قبلها.

نفى وزير الصحة د ..جمال الحربي وجود أي نية لتأجيل تطبيق قرار زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين، مؤكدا انه سيطبق في موعده مطلع أكتوبر. وعن تهديد الهيئة التمريضية بالإضراب، أعرب الحربي على هامش افتتاحه مركز الفروانية التخصصي لطب الأسنان عن رفضه لأي إضراب يتعلق بالخدمة الصحية، مؤكدا أن مصلحة البلد تأتي في المقام الأول.وخلال افتتاح مركز طب الأسنان التخصصي في الفروانية الذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط قال وزير الصحة إن المركز يأتي ضمن مشروع التوسعة الشاملة لمستشفى الفروانية الجديد، ويقدم خدمات طب الأسنان لسكان محافظة الفروانية، وبتكلفة حوالي 15 مليونا و735 ألف دينار، بينما بلغت تكلفة المعدات الطبية ثلاثة ملايين و375 ألف دينار. واضاف الحربي، إن مساحة المبنى تبلغ 23 ألف متر مربع، وسيقدم خدمات العلاجات التخصصية للأسنان والتي تشتمل على علاج العصب واللثة والتقويم والجراحة والاستعاضة الصناعية وعلاج أسنان الأطفال، إضافة إلى طوارئ طب الأسنان على مدار الساعة، إلى جانب خدمات صحة الفم والأسنان للأطفال فوق سن 6 أعوام.وقال الحربي ان المركز الجديد يضم 156 عيادة وغرف للتعقيم المركزي والمختبر الرئيسي وقسم الأشعة ووحدة للعمليات الجراحية الصغرى، وقاعة للتدريب ومواقف للسيارات تتسع لاستيعاب 1400 سيارة.وأشار الحربي الى أن مبنى المركز يتكون من سرداب وثلاثة طوابق تم تصميمها وتشييدها وتجهيزها بالمعدات والأدوات الطبية وفقا لأحدث المواصفات العالمية.ونوه الحربي بإنجازات قطاع طب الاسنان خلال السنوات الأخيرة تحت إشراف الوكيل المساعد لشؤون طب الأسنان د.يوسف الدويري وفريق الأطباء والهيئة التمريضية والفنيين والإداريين البالغ عددهم أكثر من 4000 فرد، والذين يعملون بمختلف المراكز والعيادات التابعة لقطاع طب الأسنان بتفان وإخلاص ووفقا لرؤية واضحة.وقال الحربي إن رؤية القطاع تهدف الى التطوير المستمر للجودة بالخدمة والكفاءة والتميز بالأداء الفني والإداري، حيث أظهرت المؤشرات المتعلقة بخدمات طب الأسنان، إنجازات واضحة خلال السنوات الأخيرة، حيث زاد عدد أطباء الأسنان من 686 طبيبا في عام 2000 إلى 1971 طبيبا في 2017.واوضح الحربي ان عدد عيادات طب الأسنان زاد من 511 عيادة في عام 2000 إلى 989 عيادة في عام 2017، كما ارتفع عدد مراكز تقديم خدمات أشعة طب الاسنان من 43 مركزا الى 92 مركزا خلال نفس الفترة، فيما زاد عدد أجهزة التصوير بالأشعة من 100 جهاز إلى 285 جهازا، مشيدا بإنجازات قطاع طب الاسنان، وإدخال تطبيقات الملف الالكتروني بعيادات طب الاسنان في مراكز الرعاية الصحية الأولية وبالمراكز التخصصية وتطوير سياسات وبروتوكولات العمل، مبينا ان عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة بالعيادات التابعة للقطاع خلال عام 2016 بلغ أكثر من 2 مليون و500 ألف مراجع.وقال الحربي انه وفي مجال تنمية القوى العاملة وهي الركيزة الأساسية لتقديم الخدمات الصحية بالجودة المطلوبة، فقد تم تطوير البرنامج التدريبي النظري والعملي لأطباء الاسنان حديثي التخرج ليشمل 1400 طبيب من عام 2000 حتى عام 2016، فضلا عن عقد أكثر من مائة دورة تدريبية لأطباء الاسنان والهيئة التمريضية بالبرامج المدرسية، حيث استفاد منها نحو 1816 فردا حتى عام 2016.وفي مجال الدراسات العليا لأطباء الأسنان اوضح الحربي انه تم استحداث برامج للدراسات العليا المحلية بالتعاون مع معهد الكويت للاختصاصات الطبية KIMS، حيث تم الحصول على الاعتراف الدولي بمراكز طب الأسنان التخصصية كمراكز تدريب، والذي أثمر عن حصول 375 طبيب أسنان على شهادات المؤهل العالي حتى عام 2016، مشيرا إلى أنه ومنذ عام 2000 وحتى تاريخه تم التحاق ما يقرب من 500 طبيب أسنان بالجامعات العالمية ضمن خطة الابتعاث للخارج للدراسات العليا للأطباء.وعن المشروعات المستقبلية قال الحربي إنها تتضمن تدشين مركز الجهراء الجديد لطب الأسنان، والذي من المتوقع الانتهاء منه خلال 2018، وذلك ضمن مشروع مستشفى الجهراء الجديد الذي يقام برعاية كريمة ودعم سام من صاحب السمو، فضلا عن مركز الأميري الجديد لطب الأسنان، وتوسعة مركز بنيد القار التخصصي.من جانبه قال الوكيل المساعد لقطاع طب الأسنان د.يوسف الدويري ان المركز يعتبر الأكبر من حيث السعة والحجم والعيادات على مستوى الشرق الأوسط، حيث تتوافر فيه 156 عيادة ومختبرات وغرف للتعقيم المركزي، وأجنحة للأشعة وغرف للتدريب، مبينا انه جرى تشغيل 70 عيادة خلال المرحلة الحالية، فيما سيتم تشغيل العيادات المتبقية بحسب الكثافة السكانية ومدى الحاجة إليها، مضيفا ان المركز جرى تصميمه لاحتواء أعداد المراجعين على مدى 30 عاما مقبلة.وذكر الدويري أن الوزارة نجحت في افتتاح ثلاث مراكز تخصصية لطب الاسنان في اقل من عام، حيث كانت البداية في مركز السالمية التخصصي وبطاقة 35 عيادة، ومن ثم مركز جابر الأحمد في جنوب السرة بطاقة 65 عيادة، واخيرا مركز الفروانية التخصصي بسعة 156 عيادة، مشيرا الى ان منتصف العام المقبل سيشهد افتتاح مركز الجهراء الذي يتضمن 140 عيادة لطب الأسنان.بدورها قالت رئيسة مركز الفروانية التخصصي لطب الأسنان د.سهيلة جعفر إن المركز الجديد يعتبر اكبر مركز لطب الأسنان في الكويت والشرق الأوسط، من ناحية عدد العيادات والتجهيزات، مبينة أن التميز لا تصنعه المباني إنما يصنعه العاملون بداخلها، لافتة إلى ان الطموح هو لجعل المركز الأول في التدريب والذي يقدم برامج تدريب متنوعة تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الفني والإداري لجميع العاملين في قطاع طب الأسنان.

بات متعذراً على 75 في المئة من الوافدين الحصول على تسهيلات ائتمانية من بعض البنوك بعد أن لجأت إلى رفع الحد الأدنى للراتب الذي تشترطه على طالبي القروض الشخصية من موظفي القطاع الخاص.وفي هذا الخصوص علمت «الراي» من مصادر مصرفية أن بعض البنوك حدد أكثر من 500 دينار شهرياً كحد أدنى للموافقة لمنح التمويل، في حين قررت بنوك أخرى تحديد معدلها عند 400 دينار بدلاً من 250 ديناراً، كما كان معتاداً لفترات طويلة لدى جميع المصارف.وتوقعت المصادر أن ترتفع شريحة الوافدين المدرجين في ما يعرف باسم حساب العاملين غير القادرين بالحصول على قروض شخصية وتمويلات لعدم بلوغ رواتبهم الحد الأدنى للإقراض في تلك البنوك، ووفقا لآخر إحصائية صادرة من قبل الإدارة المركزية للإحصاء في 30 يونيو 2016 يبلغ عدد العاملين من الوافدين في القطاع الخاص 1.39 مليون، في وقت يقل فيه الأجر الشهري لأكثر من ثلثيهما وتحديداً 59.29 في المئة عن 180 ديناراً، بينما لا تتجاوز نسبة العاملين الذين تتراوح رواتبهم بين 180 و360 ديناراً 24.2 في المئة، ولا تتعدى نسبة الذين تبلغ أجورهم الشهرية 360 ديناراً فأكثر 16.51 في المئة.وتبلغ نسبة الوافدين الذين يتقاضون 60 إلى 120 ديناراً أجراً شهرياً نحو 43.19 في المئة، فيما تصل نسبة العاملين الذين يحصلون على أجر شهري بمعدل 420 ديناراً فأكثر نحو 14 في المئة، مع الإشارة إلى أن هذا التغيير المصرفي في بعض البنوك لن ينعكس على الوافدين العاملين في القطاع الحكومي، والذين يبلغ عددهم نحو 100 ألف وفقاً للإحصائية، حيث يبلغ متوسط أجورهم نحو 691 ديناراً شهرياً.وبررت المصادر لجوء بعض البنوك إلى هذا التوجه بالوضع المالي الذي تشهده بعض الشركات حاليّاً، والذي يجعل شريحة معدل الراتب المقبول، غير قادرة على الوفاء بسداد الأقساط الشهرية جانباً إلى جنب مع الالتزامات المعيشية الأخرى التي تتضمن الالتزامات المالية الشخصية الواجب استقطاعها من الراتب، علاوة على ما يثار بشأنهم من قرارات رمادية والضغوطات المشكلة على المصارف بسبب عمليات هذه الشريحة التي لا تستفيد منها البنوك بأي رسوم تذكر.ولفتت إلى أن السياسات الائتمانية الجديدة تركز أكثر على فتح خطوط ائتمانها أوسع مع العميل الكويتي، والوافد الذي يحصل على رواتب تفوق هذا المعدل، بهدف تقليل المخاطر وتعظيم الربح، لافتة إلى أن الوافدين من أصحاب الرواتب المرتفعة عن الحد الأدنى للراتب الذي تشترطه بعض البنوك في طالبي القروض الشخصية من موظفي القطاع الخاص، لن يتضرروا من هذا التوجه.

بات طريق عاملات المنازل الهنديات إلى الكويت سالكاً، وبتكلفة معقولة، تريح الكثيرين من أرباب الأسر.فقد أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية، أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة عملت على رفع منع استقدام العمالة المنزلية (إناث) من رعايا جمهورية الهند.وأشارت إلى أنه «تم الاتفاق على زوال الأسباب بإلغاء الضمان البنكي الخاص بالعاملات المنزليات والمتبع من قبل سفارة جمهورية الهند، والذي يضمن كافة حقوقهن المالية طبقاً لما ورد بنصوص القانون رقم 68 /2015 بشأن العمالة المنزلية ولائحته التنفيذية، وعودة استقدام جميع العمالة المنزلية من الإناث بجمهورية الهند كما كان في السابق».وأكدت الإدارة أن المواطن يستطيع استقدام العمالة المنزلية من الإناث الهنديات في أي وقت كما في السابق.وكانت سفارة الهند لدى الكويت أعلنت أن الحكومة الهندية ألغت شرط التأمين البنكي البالغ 2500 دولار لاستقدام عمالتها المنزلية من النساء، حيث بشّر رئيس اتحاد مكاتب العمالة المنزلية فاضل أشكناني في تصريح سابق لـ «الراي»، بأن المكاتب ستعاود استقدام العاملات الهنديات بأسعار قد لا تتجاوز 400 دينار.وأشار أشكناني إلى أن «إلغاء الهند لشرط الضمان المالي الذي فرض لاستقدام العاملات الهنديات قبل نحو 3 سنوات، سيكون له أثر مباشر على انخفاض الأسعار في سوق العمالة المنزلية»، مشيراً إلى ان «التكلفة لاستقدام العاملة الهندية في السابق كان في حدود 400 دينار، ومن المفترض ألا تزيد في الوقت الحالي أيضاًَ، أما في حال الاستقدام المباشر فلن يتحمل المواطن سوى قيمة تذكرة سفر العاملة وإجراءات ورسوم عقد العمل في الهند وسفارتها لدى الكويت».

علمت «الراي» أن ستة نواب اجتمعوا أمس في مكتب النائب خالد العتيبي وناقشوا ملف استجوابي وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ووزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق، بالإضافة إلى التنسيق في شأن انتخابات اللجان البرلمانية لدور الانعقاد المقبل، وتقييم آلية تعاطي الحكومة مع الملفات خلال العطلة البرلمانية.وقالت مصادر برلمانية لـ «الراي» إن الاجتماع الذي عقد في مكتب العتيبي أمس وضم بالإضافة إليه النواب الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف وثامر السويط وعبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي، بحث التجهيز لاستجواب وزيري الشؤون والنفط، خصوصاً أن النائبين الحجرف والسبيعي اعلنا اعتزامهما استجواب الوزيرة الصبيح، في حين لوح النائب الطبطبائي بشدة باستجواب وزير النفط، على أن يتم تقديم استجواب وزيرة الشؤون أولاً ويرجح أن يكون ذلك بعد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد المقبل مباشرة.وأوضحت المصادر أن اجتماع أمس كان تمهيدياً لاجتماعات أخرى تنسيقية ستعقد خلال الأيام القليلة المقبلة مع نواب آخرين، للتشاور في شأن الاستجوابين ولضمان مؤيدين، خصوصاً أن هناك نواباً لم يحضروا الاجتماع لديهم الرغبة في التنسيق مع الاستجوابين المزمع تقديمهما إلى وزيري النفط والشؤون، وفقاً للمصادر.ونوهت المصادر إلى أن النواب المجتمعين تطرقوا إلى ضرورة التنسيق بخصوص انتخابات اللجان البرلمانية والتركير على بعض اللجان ومنها المالية والتشريعية والتعليمية وحماية الأموال العامة.من جهته، أكد أمين سر مجلس الأمة الدكتور عودة الرويعي أن «مؤشرات عدم التضامن الحكومي والاختلافات بين أعضاء السلطة التنفيذية باتت موجودة، وعليها أن تعالج هذا الأمر».وقال الرويعي في تصريح لـ «الراي» إن على الحكومة بعد تقييم تجربة دور الانعقاد الماضي أن تعمل على تحديد الوزراء القادرين على تحمل تكاليف ومسؤولية العمل بشكل مرض للشعب ولاعضاء السلطة التشريعية، مؤكداً انه لا يمكن للحكومة التفكير بالاستمرار بفريق «لياقته البدنية متفاوتة بين اعضائه وبعضهم لا يزال بالجبيرة ولا يستطيع مجاراة العمل الحكومي والمراقبة النيابية».ودعا الرويعي إلى «حل الاختلافات بين الوزراء، وهم إن لم يكونوا متعاونين مع بعضهم البعض ستكون خلافاتهم واضحة وظاهرة للعيان وهو ما لا نريد حدوثه».ودعا الرويعي أيضاً النواب إلى النظر للتشكيل الحكومي وآلية التعامل معه من منظور قدرة الوزراء على تحمل المسؤوليات وهموم المواطن، وليس قدرتهم على تخليص المعاملات والمحسوبيات، كالمحسوبيات الموجودة الآن بين الوزراء أنفسهم.

الآن - صحف محلية