أبرز عناوين صحف الاربعاء:- المرزوق: لا ندفع لتعيين رئيس تنفيذي أجنبي لـ «إيكويت»..110 متقدمين لاستثمار المقاصف.. توظيف حملة الشهادات العليا والتخصصية الأحد.. البدء باستخدام التوقيع الإلكتروني بين مؤسسات الدولة

أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق، أن تعيين الرئيس التنفيذي لشركة إيكويت من صلاحيات مجلس إدارتها، في حين يقتصر دور مؤسسة البترول الكويتية على ترشيح أحد الأشخاص، لكنها لا تفرض على المجلس أحداً معيناً، مشدداً على أن «المؤسسة وشركة صناعة البتروكيماويات (BIC) لا تدفعان إلى تعيين رئيس أجنبي لـ(إيكويت)، بل نسعى إلى الوصول إلى صيغة توافقية مع (داو) بهذا الشأن».وقال المرزوق، في تصريح أمس، إن «المستثمر الأجنبي إذا أراد أن يعين رئيساً تنفيذياً، فمن حقه، وفقاً للاتفاق المبرم معه، أن يكون له مرشح يعرض على مجلس الإدارة الذي يوافق عليه أو يرفضه»، لافتاً إلى أن «(الداو) توافقت معنا على تعيين رئيس تنفيذي مدة 17 عاماً، والآن نحن بصدد التوافق معها على تعيين رئيس جديد سواء كان كويتياً أو غير كويتي، ولمجلس الإدارة الحق في اختيار من يراه الأنسب».وأوضح أن «اتفاقنا مع (الداو) يتضمن أن الرئيس التنفيذي لابد أن يحصل على 75 في المئة من أصوات مجلس إدارة (إيكويت)، فلا يمكن لأي طرف أن يتخذ قراراً بتعيينه منفرداً»، مؤكداً «إذا لم يتم التوافق فلن يكون هناك رئيس تنفيذي، وليس من مصلحة الكويت أن تعمل الشركة بدونه».يذكر أن ترشيح رئيس تنفيذي لشركة «إيكويت» للبتروكيماويات ونوابه من فريق إدارة هذه الأخيرة تنظمه اتفاقية المشاركة بين «صناعة الكيماويات البترولية» وشركة داو الموقعة عام 1995، وهما الشريكان الرئيسيان في «إيكويت» بنسبة 42.5 في المئة لكل منهما والتصويت عليه بمجلس إدارة «إيكويت».

رداً على الهجمة النيابية التي سببها حل مجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية، وتعيين مجلس مؤقت، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أنه «لا تراجع عن القرار، ولا مراجعة لأسماء الأعضاء الـ9 المعينين».وشددت الصبيح، على هامش افتتاحها مركزَي تنمية المجتمع في مدينة صباح الأحمد، أمس، على أن «القرار لم يُتخذ إلا بعد تشكيل لجنة تحقيق مختصة لمراجعة أعمال الجمعية وحساباتها، على خلفية ورود شكوى إلى الوزارة من أحد أعضاء مجلس الإدارة».ولفتت إلى أن «أعمال المراجعة أظهرت أن المجلس المنحل سمح للمتهمين الرئيسيين باختلاس مبالغ مالية، والسفر خارج البلاد، وهو ما يتعارض مع الحرص على تقصي حقيقة الواقعة، ويؤكد الإهمال وعدم قيام المجلس بواجباته الرقابية المنوطة على الوجه الذي يقتضيه القانون، كما كشفت المراجعة أيضاً عن تضخم الاختلاسات مقارنة بما توصلت إليه الجمعية».وأكدت أن «جميع الاشتراطات القانونية التي تنظم عملية التعيين داخل مجالس إدارة التعاونيات توافرت في الأعضاء المعينين بمجلس جمعية كيفان بالأدلة والمستندات، بما في ذلك استخراج شهادات من الجهات المعنية بعدم وجود أحكام قضائية عليهم»، موضحة أن «ضوابط التعيين في الجمعيات تشترط أن يكون العضو من منطقة مغايرة لمنطقة عمل الجمعية، وأن يجتاز المقابلة الشخصية، وألا يقل عمره عن 30 سنة».وذكرت الصبيح أنه «ليس بالضرورة أن يكون هناك تجاوزات مالية أو إدارية لحل مجلس الإدارة، بل قد نتخذ قرار الحل لأي إهمال يعرض أموال الجمعية للهدر، أو لعدم إحكام الرقابة أو حماية المركز المالي للجمعية».

بلغ عدد المتقدمين لاستثمار المقاصف في المدارس الحكومية أكثر من 110 من أصحاب المشاريع الصغيرة، خلال الفترة التي حددتها وزارة التربية، من 10 إلى 14 الجاري.وقالت مصادر لـ«الجريدة» إن رغبة الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة في استثمار المقاصف كانت واضحة، عبر العدد المتقدم خلال 5 أيام، مبينة أن الوزارة ستعكف، خلال الأيام المقبلة، على فرز الطلبات المقدمة، على أن يبدأ العمل فيها بداية الفصل الدراسي الثاني.وأضافت المصادر أن اللجنة المسؤولة عن استثمار المقاصف ستعمل على اختيار أصحاب المشاريع الصغيرة الأكثر مطابقة للشروط، والذين يملكون خبرة أكبر، وقدرة على إدارة المقصف بالشكل السليم، فضلاً عن الخبرة في المحافظة على سلامة المأكولات والمشروبات صحياً.وأوضحت أنه نظراً للإقبال الكبير على استثمار المقاصف، تتجه الوزارة إلى زيادة أعداد المدارس المراد الاستثمار فيها، إضافة إلى المدارس التي حددتها الوزارة مسبقاً، وعددها 24، بجميع المحافظات، لتكون هناك فرصة أكبر لأصحاب المشاريع الصغيرة.وأشارت إلى أن الوزارة ستضع رقابة شديدة على أصحاب هذه المشاريع، منعاً لتأجيرها لشركات أخرى.

أعلن ديوان الخدمة المدنية أنه سيقوم بترشيح جميع المسجلين بنظام التوظيف المركزي من حملة المؤهلات العليا من حملة الدكتوراه والماجستير والحقوق والقانون والمحاسبة الأحد المقبل 24 الجاري.وأكد الديوان أنه بذلك سيتم توفير فرص عمل مع مراعاة الرغبات المحددة من قبل المسجلين في ضوء الاحتياجات الواردة من الجهات الحكومية بهذا الشأن.ولفت الديوان إلى أنه لن يتبقى أي من المسجلين دون توفير فرصة عمل لدى إحدى الجهات الحكومية بعد هذا التاريخ.

أكد وكيل وزارة الداخلية المشرف العام للخطة الأمنية لتأمين مجالس الحسينيات الفريق محمود الدوسري، بدء الخطة التنفيذية لشهر المحرم وتأمين الحسينيات فعليا على ارض الواقع وأنها ستطبق بكل حزم في كل تفاصيلها وبنفس مستوى ما اعد لها من إجراءات وتدابير.جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع النهائي بعد عدة اجتماعات سابقة لوضع الخطة الأمنية الشاملة لفريق عمل لجنة العمليات الأمنية الميدانية والخاصة بالإجراءات الأمنية لشهر المحرم، ووفقا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح سيتم تقييم الخطة بشكل يومي وأنها ستحظى بمتابعته مباشرة.وأعرب الفريق الدوسري شكره وتقديره لمسؤولي الحسينيات على تعاونهم البناء مع رجال الأمن خلال المناسبات الحالية والسابقة مما يساهم بشكل كبير في تأمين الخطة التفصيلية، مشددا على أن هدفنا هو الحفاظ على الأرواح والممتلكات وان أمن المواطن على رأس الأولويات وضمان سلامة كل مرتادي الحسينيات وهو هدف لن نقبل التنازل عنه بأي حال من الأحوال.واستمع الفريق الدوسري إلى شرح قدمه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات المنسق العام للخطة الأمنية اللواء جمال الصايغ، حول الخطوط العريضة لخطة التامين والخطط التفصيلية الأمنية والمرورية الخاصة بالإجراءات الأمنية لشهر المحرم.ووجه الفريق الدوسري بعدد من الملاحظات لكي تتوج الخطة بالنجاح الكامل، مؤكدا ان الجهد والمثابرة والتعليمات المتواصلة لرجال الأمن هي عنوان نجاح الخطة الميدانية.ملمحا إلى ضرورة التركيز على القادة وعناصر التنفيذ وأدوات المتابعة في إطار ارتباط متكامل بعضهم مع بعض لمباشرة المهام والمسؤوليات كل حسب واجباته وحث على الالتزام بالضبط والربط والانضباط وعلى الانتشار الأمني المنظم المدعوم بالتواجد المروري وانسيابية الحركة وعدم الكثافة في ظل تناغم وتنسيق مستمر بين القطاعات الميدانية المشاركة.ونقل الفريق الدوسري إلى فريق عمل لجنة العمليات الأمنية الميدانية تحيات وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح على جهودهم المتواصلة لترسيخ ركائز الأمن والأمان، معربا عن تمنياته لهم بالنجاح كالعهد بهم دائما في تطبيق الخطط والإجراءات الخاصة بتامين الحسينيات خلال شهر المحرم.حضر الاجتماع مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش.

لم ينتظر وزير النفط وزير الكهرباء والماء المهندس عصام المرزوق الاستجواب الذي لوّح به غير نائب ليرد عليه من على منصة مجلس الأمة، فهو «بطّ الجربة» أمس معتلياً منصة الكلام في مؤتمر صحافي، مفنّداً محاور الاستجواب (المفترض)، معلناً بالوقائع أن رايته بيضاء، خصوصاً وأنه هو من كان يناشد النواب إن وجدوا خطأ أن يوجهوا إليه أسئلة ليتخذ حياله الإجراء المناسب.وتساءل المرزوق عن محاور الاستجواب، فإن كان يتعلق بشركة «إيكويت» فإن الأمر محكوم باتفاقية، خصوصاً أن الشركة لا تعدّ قطاعاً نفطياً ولا تدخل من ضمن القوانين التي تنظّم المال العام.وعن عقد الشراكة مع عمان أكد المرزوق أنه خاص بتصريف منتجات مصفاة (دقم) وأنه لا توجد متاجرة بالعقود المستقبلية «والله العظيم لا نتاجر بالعقود المستقبلية، هل أضع قرآنا وأقسم عليه إننا لم ولن نتاجر؟».وفي ما خص تسريح الكويتيين، شدد المرزوق على أن ما نشرته بعض الصحف عار عن الصحة تماماً «وسنتخذ إجراءات بهذا الأمر حتى لا يخرج علينا أحد بأخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة».واستهل الوزير المرزوق مؤتمره الصحافي كاشفاً أنه «منذ بداية دور الانعقاد وأنا لا أعتب على الأخوة النواب إن بعثوا لي بأسئلة، بل على العكس من ذلك كنت أناشدهم، وأقول لهم إذا كان هناك شيء ترونه خطأ ابعثوا لي وأبلغوني عن الخطأ حتى نتخذ حياله إجراء، فأنتم اليوم الجهة الرقابية الأولى للدفاع عن مصالح المواطنين».وتساءل: «هل حدث خرق في وزارة النفط أو مؤسسة البترول أو وزارة الكهرباء والماء لأي قانون، وهل تم خرق أي لائحة من اللوائح الداخلية»؟، مجيباً «لا يوجد إلى الآن أي خرق».وحول تكويت رئيس مجلس إدارة شركة «إيكويت»، قال المرزوق إن «ايكويت هي تنفيذ لاتفاقيات ولا يوجد بها أي جدل آخر، وهي لا تعتبر قطاعاً نفطياً، فهي شركة خاصة تساهم فيها شركة صناعة البتروكيماويات بنسبة 42.5 في المئة ولا تدخل ضمن المال العام، فالمال العام يشترط أن تكون نسبته فوق الـ 50 في المئة، فالشركة لا تدخل ضمن القوانين التي تنظم المال العام».وأضاف: «سبق أن قلنا وكررنا قولنا بأن تعيين الرئيس التنفيذي من صلاحيات مجلس إدارة ايكويت، والمستثمر الأجنبي طلب تعيين مستشار أجنبي، والاتفاقية تضمن له هذا الحق ومن ثم يعرض المرشح على مجلس الإدارة للموافقة عليه أو عدم الموافقة».ولفت إلى أن «هناك نقطة في الاتفاق بيننا وبين (الداو) تقول إن الرئيس التنفيذي لا بد أن يحصل على 75 في المئة من أصوات مجلس الإدارة، فلا يمكن لشركة البتروكيماويات منفردة أن تحدد الرئيس التنفيذي، ولا يمكن لشركة البتروكيماويات مع القطاع الخاص الكويتي تحديد الرئيس التنفيذي، إذ لابد أن يكون هناك توافق بين شركة البتروكيماويات الكويتية وشركة (داو) على الرئيس التنفيذي، فإذا لم يتم التوافق على الرئيس التنفيذي لن يكون هناك رئيس تنفيذي، وليس من مصلحة الكويت أن تعمل دون رئيس تنفيذي».وتساءل المرزوق عن محاور الاستجواب الذي يلوّح به غير نائب، معلناً «إذا كان الموضوع متعلقاً بشركة إيكويت فالأمر كما قلنا متعلق بالاتفاقية، وأنا لا أملك ولا مؤسسة النفط تملك غير أن نحترم نصوص الاتفاقية»، لافتاً إلى أن الموضوع الآخر الخاص بعقد الشراكة مع عمان خاص بتصريف منتجات مصفاة (دقم)، وشدد على أنه لا توجد متاجرة بالعقود المستقبلية «والله العظيم لا نتاجر بالعقود المستقبلية، ماذا أقول بعد ذلك، هل أضع قرآناً وأحلف عليه أننا لم ولن نتاجر؟».وعرّج المرزوق على ما نشرته بعض الصحف من أن شركة البترول الوطنية سرحت 111 كويتياً، مؤكداً «هذا الخبر عار عن الصحة تماماً، وسوف نتخذ إجراءات في هذا الأمر، لكي لا يأتي أحد ويخرج علينا بأخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة»، كاشفا أن 201 من الكويتيين العاملين في عقود المقاولين في مصفاة الشعيبة تم تعيينهم في «مصافي» أخرى، وفي «التسويق المحلي» في شركة البترول الوطنية، ولم يتم تفنيش كويتيين.وفي ما خص تسرّب البقع النفطية، قال المرزوق إن لا علاقة للقطاع النفطي بها، وهي أتت من خارج المياه الإقليمية وهي مسؤولية الهيئة العامة للبيئة، لافتاً إلى أنه تحدث (أول من أمس) مع وزير الطاقة السعودي «الذي أشار إلى أن هناك بقعاً نفطية أتت الى السعودية من خارج المياه الإقليمية السعودية» بسبب الرياح وقد يكون مصدرها بعض السفن التي تسير في الخليج.

أعلن ديوان الخدمة المدنية أنه «سيقوم الاحد المقبل بترشيح كل المسجلين في نظام التوظيف المركزي من حملة مؤهلات الدكتوراه والماجستير والحقوق والقانون والمحاسبة».وأوضح الديوان أنه «سيتم توفير فرص عمل تراعي الرغبات المحددة للمسجلين وفق الاحتياجات الواردة من الجهات الحكومية في هذا الشأن، حيث لن يتبقى أي مرشح من دون توفير فرصة عمل له لدى احدى الجهات الحكومية».

أعلنت وزارة الداخلية خطتها الأمنية لعاشوراء، وشددت على ضمان سلامة كل مرتادي الحسينيات، وأن أمن المواطن على رأس الأولويات، وأكدت أن الخطة ستقيّم يومياً، وستحظى بمتابعة مباشرة من قبل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.وفي الوقت الذي استقبلت فيه وزارة الداخلية ما يقرب من 127 طلب زيارة لرجال دين مقدماً من قبل اصحاب الحسينيات بمناسبة قدوم شهر محرم الحرام، باشرت الادارة العامة لأمن الدولة تدقيق الاسماء أمنياً قبل استصدار الاذونات، داعمة التدقيق الأمني على الزوار بعملية «التدقيق الالكتروني» من خلال احالة اسم الزائر بعد التدقيق عليه أمنياً إلى الادارة الالكترونية بجهاز أمن الدولة، بهدف البحث عن حساباته الشخصية في وسائل التواصل، ان وجدت، والاستماع إلى محاضراته على الشبكة العنكبوتية، حيث ان سلامة عملية التدقيق الالكتروني شرط لموافقة جهاز أمن الدولة على دخول الزائر.وعلى صعيد الخطة الأمنية التي اعدتها وزارة الداخلية لشهر محرم الحرام والحسينيات، كان اللافت الحجز الكلي لقطاعات أمنية هي أمن الدولة والمباحث الجنائية والقوات الخاصة، والحجز الجزئي لقطاعات الأمن العام والمرور والنجدة والطيران والعمليات.وتنص الخطة على ضرورة ايجاد قوة في الموقع بقيادة رتبة لا تقل عن عقيد، وحمل السلاح مذخراً والتأكد من أنه في وضع الأمان، والابلاغ الفوري عن أي حالة اشتباه والتعامل معها وفق المقتضيات الأمنية، واستخدام أجهزة البصمة الآلية للتدقيق، والتنسيق مع اصحاب الحسينيات لما فيه مصلحة العمل.من جهته، أكد وكيل وزارة الداخلية المشرف العام للخطة الأمنية لتأمين مجالس الحسينيات الفريق محمود الدوسري، أن الخطة التنفيذية لشهر محرم وتأمين الحسينيات بدأت فعلياً على أرض الواقع.وقال الدوسري الذي ترأس اجتماعاً لفريق عمل لجنة العمليات الأمنية الميدانية والخاصة بشهر محرم، أنه وفقاً لتوجيهات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، سيتم تقييم الخطة بشكل يومي وستحظى بمتابعة مباشرة من الوزير.وشدد الدوسري على أن «هدفنا هو الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وأن أمن المواطن على رأس الأولويات وضمان سلامة كل مرتادي الحسينيات، وهو هدف لن نقبل التنازل عنه بأي حال من الأحوال».وناقشت لجنة الحسينيات أمس خلال اجتماع أعضائها في حسينية الأوحد الترتيبات الخاصة بإحياء ذكرى عاشوراء، والمواضيع المتعلقة بالجوانب الأمنية التي تمت مناقشتها مع وزارة الداخلية في اجتماعات سابقة.وقال مصدر مطلع لـ «الراي» ان «وزارة الداخلية طلبت من مسؤولي الحسينيات تخصيص 3 رجال، و3 نساء للحسينيات التي يتواجد فيها حضور نسائي للتنسيق حول كيفية ترتيب عملية دخول وخروج مرتادي الحسينيات خلال الأيام العشرة الأولى (إحياء واقعة الطف) من شهر محرم الحرام».وأضاف: «نحن نقدر جهود وزارة الداخلية في تأمين البلاد والعباد، ونرى ضرورة الالتزام بتوصياتها الخاصة بالمظاهر المرافقة لإحياء الذكرى، كمنع إقامة أكشاك وخيام خارج أسوار الحسينيات، وتوزيع مشروبات، وعدم تسيير مواكب تمثيلية في الطرق والشوارع واقتصار هذا الأمر على داخل الحسينيات»، لافتا إلى أن اللجنة شددت على مد يد العون للقيادات الأمنية للتنسيق في ما يتعلق بذكرى عاشوراء، حتى تطمئن أفئدة مرتادي الحسينيات طيلة ايام عاشوراء، كما حذرت أصحاب الحسينيات من مخالفة توصيات وزارة الداخلية.

أعلن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بدء استخدام التوقيع الالكتروني في اصدار وتوجيه الكتب والمراسلات مع كل الجهات الحكومية.وقال المدير العام للجهاز بالانابة قصي الشطي في بيان صحافي امس ان (تكنولوجيا المعلومات) شأنه في ذلك شأن 80 جهة حكومية تستخدم نظام التراسل الالكتروني بغية تطوير العمل ورفع كفاءته.وأضاف أن بدء استخدام التوقيع الالكتروني سيكون خطوة مهمة نحو تعزيز التعامل الالكتروني بين الجهات الحكومية والتوجه بشكل أكبر نحو مسار الحكومة الالكترونية، مؤكدا استعداد الجهاز للتعاون مع جميع الجهات الحكومية التي ترغب في انجاز التوقيع الالكتروني في مراسلاتها كاحدى الخطوات المهمة والجادة في تعزيز التعامل والتراسل الالكتروني ودعم الخدمات الإلكترونية الحكومية.

كشف النائب رياض العدساني عن تلقيه معلومات مفادها بدء التنسيق بين الوزراء المعنيين لتسكين الخبراء الجدد. وقال: تحدثت مع وزيري المالية والعدل واثمن تفهمها والتعاون والجهود المبذولة والسعي من جهتهما لحل الموضوع، لافتا الى ان 500 فرد من الخبراء الجدد تصرف لهم حاليا رواتب ناقصة، خاصة انهم جهة رئيسة معاونة للقضاء.وأوضح العدساني أن بامكان الوزارات المعنية التنسيق فيما بينها وأخذ موافقة وزارة المالية والصرف على الاعتماد التكميلي وبعدها يتم تسكين الاداري، موضحا ان اعتماد المبالغ التي تخصص بالميزانية سنويا للصرف الطارئ لأي تكاليف يقع ضمن سياق هذا الباب والمقدر بمبلغ 198 مليون دينار.

الآن - صحف محلية