الجريدة
موظف «نزاهة» المستقيل: غادرت لمعالجة أبنائي الخدج بألمانيا
تأكيداً لما انفردت به «الجريدة» في عدد أمس الأول بشأن عدم تسريب أي من إقرارات الذمة المالية لدى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، أكد الوافد الفلسطيني المستقيل من الهيئة، والذي اتهم بحيازة نسخ من تلك الإقرارات، أنه لا صحة لهذا الاتهام، مبيناً أن استقالته جاءت لظروف صحية يعانيها أطفاله الثلاثة الخدج، وهو ما اضطره إلى البقاء في ألمانيا لعلاجهم.وقال الوافد، الذي يدعى عبدالكريم. ن، في اتصال مع «الجريدة» إنه فوجئ بحملة تتهمه بالاستيلاء على الإقرارات، و«هذا افتراء وكذب وتلفيق، فأنا مدخل بيانات فقط ولا يسمح لي ولا لغيري بالاطلاع على تلك الإقرارات»، متسائلاً: «كيف أستولي عليها أو أنسخ منها، مع أنه لا يسمح برؤيتها إلا للجنة تتكون من قانونيين كويتيين، ولا يمكن للأجانب، أو من هم في وظيفتي، أو حتى لموظفي القطاعات الأخرى في الهيئة، الاطلاع على تلك البيانات الخاصة؟!».وأضاف أنه لم يحصل على أي لجوء سياسي، كما روجت بعض الحسابات الكاذبة على مواقع التواصل، بل تقدم إلى السلطات الألمانية بطلب لجوء إنساني بسبب حالة أبنائه، «وإذا ما طلب مني العودة إلى الكويت بعد تحسن ظروفهم فلا مانع لدي، فأنا لم أرتكب جريمة أو أي فعل مخالف»، معرباً عن استعداده لإرسال التقارير الطبية التي تخص أبناءه والمستشفيات التي يعالجون فيها بمدينتي برلين وكولن، والحالة التي يعانونها لتأكيد عدم صحة ما تم ترويجه.واعتبر أنه «ابن الكويت، ولو طُلِبت لأي جهة فلا مانع لدي من الحضور أمامها وتقديم أي إفادة، غير أن هناك من يريد تصفية حساباته مستغلاً حالتي»، مضيفاً: «لا أنكر أنا ولا أسرتي فضل الكويت علينا، ولا يمكن أن نخون الأمانة التي أقسمنا على الحفاظ عليها».وتابع بأنه من مواليد الكويت وأسرته فيها منذ السبعينيات، غير أن زوجته وضعت خمسة توائم في مستشفى الصباح، توفي منهم اثنان، بينما عانى الباقون مشاكل صحية في القلب والمشي، لذا «راسلت عدة مستشفيات، من بينها مستشفى في كولن بألمانيا، وعلمت أن هناك علاجاً فأخذت إجازتي الدورية من العمل، وسافرت إلى ألمانيا، وبعدما انتهت الإجازة طلبت التمديد أسبوعاً، ولظروفي تمت الموافقة».وبيَّن أنه عندما ساءت حالة أبنائه أبلغ مسؤوليه في العمل، عبر اتصال هاتفي، بعدم قدرته على العودة قريباً، لذا «اضطررت إلى تقديم استقالتي وأرسلتها بالإيميل، ثم قدمت طلب لجوء إنساني للجهات الرسمية في ألمانيا لتتكفل بعلاج أبنائي، غير أنني لم أتلق بعد الموافقة».من جهته، صرح وزير العدل فالح العزب، عقب اجتماع مجلس أمناء الهيئة، أمس، بأن التحقيق حول الواقعة المثارة أظهر أن جميع إقرارات الذمة المالية سليمة ومؤمنة بشكل تام، وأن الموظف خرج في إجازة رسمية، واستقال لظروف خاصة وبداعي العلاج، لافتاً إلى أن المجلس تأكد من أن الأنظمة سليمة، ولم تخترق.بدوره، أكد رئيس الهيئة عبدالرحمن النمش أن لجان فحص الإقرارات في «نزاهة» هي الجهة الوحيدة التي لديها صلاحية الاطلاع على إقرارات الذمة المالية، مبيناً أن مجلس الأمناء ناقش ما أثير بشأن تلقي هذه الإقرارات وحفظها وفحصها.وأوضح النمش، في تصريح لـ«كونا» عقب الاجتماع، أنه عاين ورؤساء اللجان من أعضاء المجلس الإقرارات وتأكد من سلامة حفظها في الغرفة المعدة لذلك، إلى جانب التأكد من مطابقة أعدادها للمرصود بسجلات الهيئة من أرقام وبيانات، والاطمئنان لعدم تدخل أي شخص غير مصرح له بذلك في دائرة هذه الإجراءات.وفي وقت أعرب عن أسفه لما أثير من شائعات حول إجراءات حفظ الإقرارات، أو علاقة أحد موظفي الهيئة السابقين بذلك، لفت إلى متابعة أعضاء مجلس الأمناء عن كثب أعمال الهيئة وتلقيهم تقارير دورية عنها، معتبراً أن «ما يثار من شائعات يهدف فقط إلى زعزعة استقرار الهيئة والتأثير على دورها».
أكراد العراق... خطوة أولى نحو الانفصال
في خطوة تاريخية قد تؤدي إلى أزمة إقليمية تشمل 4 دول، وتضاف إلى لائحة طويلة من الأزمات التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، يتوجه الآلاف من أكراد العراق اليوم، بالإضافة إلى أقليات قومية وإثنية ودينية مذهبية، في إقليم كردستان العراق ومناطق متنازع عليها تسيطر عليها قوات البيشمركة الكردية، إلى صناديق الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء بشأن انفصال هذه المناطق عن العراق.وعشية الاستفتاء المحسومة نتيجته لمصلحة الانفصال، خرج رئيس إقليم كردستان العراق، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، الذي يعد «مهندس» هذه الخطوة الجدلية، بمؤتمر صحافي متلفز، برر خلاله هذا الإجراء، مكرراً وصف النظام العراقي الحالي بأنه طائفي، وأن الشراكة بين بغداد وأربيل قد فشلت إلى الأبد.وشدد البارزاني على أن «الاستفتاء هو الخطوة الأولى ليعبر كردستان عن رأيه، ثم تبدأ عملية طويلة، ونتحاور مع بغداد لنكون جارين متفاهمين معاً»، موضحاً أن «الاستفتاء ليس لترسيم الحدود أو فرض الأمر الواقع. نريد التحاور مع بغداد لحل المشاكل، والحوار قد يستمر عاماً أو عامين».في المقابل، أطل رئيس الحكومة العراقية، في كلمة متلفزة وجهها إلى الشعب العراقي، ظهر فيها على غير عادته منفعلاً ومهدداً، واعتبر أن «خريطة العراق تتعرض لمحاولة تقسيم على أساس قومي وعرقي»، مهدداً باتخاذ «خطوات لاحقة لحفظ وحدة البلاد». وفي لهجة غير مسبوقة، اعتبر العبادي أن كل مشاكل إقليم كردستان داخلية، متهماً القيادات الكردية بالفساد.وفي وقت كررت تركيا رفضها للاستفتاء مهددة ومتوعدة، أعلنت إيران أنها أوقفت الرحلات الجوية إلى مطارات إقليم كردستان العراق تلبية لطلب من بغداد، وأنها ستغلق مجالها الجوي أمام رحلات الطيران المنطلقة من الإقليم.جاء ذلك، بينما قصفت المدفعية الإيرانية بكثافة مناطق حدودية تابعة لإقليم كردستان ومتاخمة للحدود الإيرانية، كما أطلق الحرس الثوري الإيراني مناورات برية قرب الحدود مع الإقليم.
المويزري: دور الانعقاد المقبل سيكون ساخناً وسنعرّي الفاسدين
أكد النائب شعيب المويزري أنه سيدعم الاستجوابات التي أعلن نواب تقديمها، مشيرا إلى أن 4 وزراء؛ وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ووزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق، ووزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، غير متعاونين مع مجلس الأمة 'الذي ينبغي أن تكون له وقفة بتأييد طرح الثقة بكل وزير لا يستحق الاستمرار في منصبه'.وقال المويزري، في تصريح صحافي، إن 'المشاكل انتشرت في البلاد ما يضطرني لتسليط الضوء على المخالفات والتجاوزات الموجودة في أغلب هذه الجهات، وهي إما مخالفات جديدة أو مستمرة'، متوقعا أن يكون دور الانعقاد المقبل ساخنا 'لاستمرار ضلوع بعض الوزراء في هذه المخالفات والتجاوزات'.وأضاف أنه من المهم أن يطرح مجلس الأمة الثقة بأي وزير لا يستحق الاستمرار في منصبه بسبب استمرار التجاوزات أو سكوته عن المخالفات التي تقع ضمن اختصاصه، وإن لم يحصل هذا 'فيكفيني أن تتم تعرية من سمح بالفساد أو ساهم فيه أو سكت عنه أو أمر به، وكشف من يدعم هذا المفسد'.وأوضح أنه سيستجوب الوزيرة هند الصبيح في دور الانعقاد المقبل حول المعاقين وقضايا الأرامل والمطلقات اللاتي وقفن في الشارع احتجاجا على الظلم الذي تعرضن له، إضافة إلى قضية التعاونيات والنقابات وهيئة القوى العاملة وغيرها من الملفات والقضايا التي ستكون حاضرة في هذا الاستجواب.وأشار إلى أنه سيقدم استجوابا آخر إلى وزير النفط عصام المرزوق 'الذي أقسم أمام وسائل الإعلام أنه متعاون مع المجلس، وأنه يطلب من النواب تزويده بالمخالفات والملاحظات'، مقسماً أن 'الوزير المرزوق متواطئ، وغير متعاون، ولا يستحق الاستمرار في منصبه. وهناك هدر غير طبيعي في الأموال العامة سنحاسبه عليه'.ولفت المويزري إلى أن عهد الوزير المرزوق شهد 'تفنيش' موظفين كويتيين منهم د. محمد العجمي وباسل العثمان ومهند الصايغ في نقطة الارتباط التابعة للوزير، 'وأبلغته شخصيا بهذه القضية بهدف التعاون في حلها، وهو ما أقوم به مع كل الوزراء الذين أنبههم شخصيا إلى الملاحظات قبل التصريح حولها أو اتخاذ أي موقف منها'.وأوضح أنه 'حتى الآن لم تتم إعادة الموظفين الثلاثة إلى أماكن عملهم'، مشيرا إلى أن 'نقطة الارتباط خسرت 16 قضية في المحكمة الإدارية حتى الآن رفعها أناس متضررون، أما ما يخص الموظفين الثلاثة فلم تقدّم نقطة الارتباط خلال أربع جلسات بالمحكمة أي مستندات، ثم بقدرة قادر تتحول هذه القضية إلى المحكمة التجارية'.وانتقد المويزري تهديد المرزوق للنقابات العمالية التي تسعى إلى الحفاظ على حقوق الموظفين الكويتيين، مستدركا: 'نقول للوزير إن هذا التهديد لن ينفعه رغم علمنا ان السلطة التنفيذية قد تجور في قراراتها لحد الفصل'.وكشف أنه أبلغ بعض الوزراء أن ردودهم على الأسئلة غير مكتملة وغير واضحة أو خاطئة، وأنه طلب منهم الإجابة مجددا عليها ومراجعتها، مشيرا إلى أن وسائل إعلام يقودها أحد الأطراف تهدف إلى تشويه صورته وبأنه 'مشكلجي'.وأشار إلى حرص وزارة المالية على حرمان 55 مواطنا كويتيا من اعتماد ميزانيتهم في إدارة الخبراء رغم هدر آلاف المليارات، مؤكداً أن 'هذا الأمر اذا استمر فنحاسب وزير المالية'.ودعا المويزري وزير التربية وزير التعليم العالي محمد الفارس إلى 'ضرورة مراقبة ما يجري من وكيل وزارة التربية، وقراراته، وما يجري في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من عبث، وما يجري من حرمان لأبنائنا وبناتنا من دخول الجامعة عبر مبرر غير صحيح بإغلاق الشعب'، معربا عن أمله أن 'يحقق الوزير فيما جرى في بعض المناطق التعليمية خلال الفترة من أواخر أغسطس الماضي حتى تاريخ اليوم'.وبين أنه فيما يخص وزارة الصحة لم يكن يقصد الوزير الدكتور جمال الحربي بمسألة 'الهياط الإعلامي'، مؤكدا ان الوزير يعلم انه دائما ما يشد على يده، وليس مستغربا أن 'تشهد جهة حكومية تقصيرا وإهمالا، ولا يعد ذلك عيبا'.ولفت إلى انه عندما يشير الى وجود تقصير أو إهمال فعلى الوزير المختص أن ينتبه لهذا الموضوع ويصححه ويعالجه ويساءل من تسبب فيه، مؤكداً أنه لا يريد جدالاً أو نقاشاً حول حادثة الطفل الكويتي الذي تعرض للحرق في دبي، وهي قضية واضحة والتقصير والإهمال فيها بين وواضح من تناقض بياني وزارة الصحة.وأكد انه يقصد بـ'الهياط الاعلامي' ان هناك مجموعة من الناس مستفيدة من اظهار أطراف بصورة سلبية، ومن قام بـ'الهياط الاعلامي' في هذه القضية هو مندوب أحد المتهمين في قضية التحويلات المالية وشقيقا أحد أعضاء مجلس الامة في الدائرة الرابعة وتحديداً بمنطقة العارضية ومستشار سابق لدى وزير دكتور يبحث عن فرصة للتعيين مرة أخرى مستشاراً، ودكتورة كانت تترأس حملة إعلامية لأحد مرشحي الدائرة الرابعة، واثنان من مرافقي وزير الصحة بينهما أحد موظفي إدارة مكتبه.
الانباء
تباشير إعادة الجناسي.. بعد عودة رئيس الوزراء
ستدور عجلة لجنة إعادة الجناسي مجددا بما يبشر بإعادة بعض الجناسي وفق القانون.في هذا السياق، علمت «الأنباء» انه بعد عودة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى أرض الوطن، ستلتئم لجنة إعادة الجناسي مجددا برئاسة رئيس اللجنة المستشار في الديوان الأميري علي الراشد ـ الذي عاد مؤخرا من إجازته السنوية ـ لاستكمال بحث بقية الطلبات المقدمة للجنة، واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها، ومن ثم رفعها لمجلس الوزراء، لإصدار ما يراه مناسبا من مشاريع مراسيم إعادة الجناسي.وكان مجلس الوزراء قد اعتمد مشاريع مراسيم إعادة الجناسي لـ 8 عائلات في 23 مايو الماضي تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره في 19 من الشهر ذاته.وبناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في إعطاء القضية الإسكانية أولوية ضمن مجموعة من الأولويات الحكومية، أكدت مصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان التقرير المطلوب من المؤسسة العامة للرعاية السكنية حول الخطوات المنجزة لتأمين موقع جنوب مدينة المطلاع الإسكاني والتأكد من خلو الأعماق من الذخائر والأجسام الغريبة سيكون له الأولوية على طاولة مجلس الوزراء.وأكدت المصادر ان مجلس الوزراء يولي القضية الإسكانية أولوية بهدف الإسراع في تنفيذ الخطط الزمنية الموضوعة لكل مشروع ومعالجة أي عراقيل قد تؤخر التنفيذ حسب وعود الحكومة للمواطنين.وكان مجلس الوزراء قد كلف «السكنية» التنسيق مع وزارة الدفاع للاستعانة بشركة متخصصة لتنفيذ ذلك.هذا، ويتابع المجلس تقارير وتوصيات اللجنة العليا للتركيبة السكانية التي ترأسها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح والمشكلة من 10 فرق عمل تضم ممثلي جميع الجهات المختصة، والتي تهدف لمعالجة التركيبة السكانية ورفع نسبة الكويتيين الى غير الكويتيين.
النرويج أنشودة جمال.. يعزفها البحر.. تغنيها الجبال.. ويطرب لها الزائر
الرحلة إلى النرويج استثنائية كما طبيعة هذا البلد الفريدة من نوعها والخاصة بكل معنى الكلمة، ففي بضعة أيام يمكنك أن تعيش تجربة حالمة تجمع بين الترفيه والثقافة والمغامرة معا، وإذا أجدت استغلال الوقت وعرفت الى أي الأماكن تذهب فستغادر البلد وفي ذاكرتك شريطا لزيارة لن يقوى عليها النسيان.لقد وهب الله النرويج طبيعة أخاذة وجعل البحر يمتد كأذرع طبيعية داخل أراضيها تسمى «الفيوردات» وهي متاحة للتنقل والاستمتاع فيها على مدار السنة، ويبلغ طول بعضها 200 كلم وعمقها أكثر من ١٠٠٠ متر وتمتد بين صخور جبلية شاهقة يشكل تأملها بحد ذاته رياضة تأملية.يضاف إلى هذا المشهد الذي يمكن أن تعيش لحظاته عبر المراكب والقطارات أو سيرا على الأقدام نحو القمم لمشاهدته من الأعلى شمس تشرق بطريقة مختلفة، ملقية أشعتها الطبيعية على الأمكنة، محولة إياها إلى متحف تشعر بأن كل صورة تلتقطها فيه أشبه بلوحة أبدعتها ريشة رسام.وبحسب المؤشرات الدولية، يتصدر شعب النرويج عادة قوائم الشعوب الأكثر سعادة والأفضل تنمية حول العالم، وهم يحافظون بشكل رائع على طبيعتهم ونظافتها، ويلفت نظرك انتشار السيارات الكهربائية او الهجينة في الشوارع بعدما اعتمدت البلاد سياسات تحفيزية دفعت بعشرات آلاف السائقين إلى اعتمادها، لذا يمكنك أن تستنشق الهواء النقي حتى في قلب العاصمة أوسلو.بهدف إلقاء الضوء على جمال النرويج، نظمت الخطوط الجوية التركية رحلة ضمت ممثلي نخبة من الشركات والمكاتب السياحية في الكويت إلى بلاد «الفايكينغ» شملت العاصمة أوسلو ومناطق ستافنغر وبيرغن وغودفانغن وفلام.وتتميز الخطوط التركية إلى جانب تفوقها في خدماتها بكونها صاحبة أعلى عدد من وجهات السفر في العالم وبينها العاصمة النرويجية
الراي
«الجهاز المركزي»: لن نتغاضى عن المزوّرين
أكد مصدر مسؤول في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية لـ «الراي»، ان الحقوق الاساسية لـ «البدون» مؤمنة وفقاً للقرار 409 /2011 الصادر في عام 2011، الذي قضى بتنظيم اصدار شهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق ورخص القيادة، وكفل مجانية التعليم والصحة لجميع افراد هذه الفئة.وأوضح المصدر أن آلية التوظيف التي أطلقها الجهاز المركزي عام 2012 وفرت آلاف فرص العمل لأبناء هذه الفئة، مذكراً بأن أكثر من 2000 فرد منهم التحق بالسلك العسكري خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى جانب آلاف ضمتهم الادارات الحكومية والقطاع التعاوني.وشدد المصدر على يقين الجهاز بأن هناك متضررين من اجراءاته، خصوصاً مع ارتفاع اعداد من تم تعديل اوضاعهم والعثورعلى وثائقهم والكشف عن جنسياتهم الأصلية، مشيراً إلى أن من تم تعديل وضعه خلال سنوات عمل الجهاز بلغ 8500 فرد إلى جانب 3600 آخرين جرى كشف جنسياتهم وجار تعديل أوضاعهم، بخلاف آلاف آخرين غادروا إلى بلدانهم الاصلية.وقال المصدر إن الجهاز يضع أمن ومصلحة الكويت فوق كل اعتبار، وأن من يتم كشف جنسيته سيتم التعامل معه وفق القوانين السارية دون أي تهاون أو تقصير، وان الجهاز مستمر في سياساته، ولا يمكن له بأي حال من الاحوال التغاضي عن المزورين والسكوت عن تزييف الحقائق.في السياق، وضع المصدر النقاط على حروف الموافقة على إصدار بطاقة تأمين صحي، أو «البطاقة الزرقاء» كما أسماها، وهي الموافقة التي تجلّت في الاجتماع الأخير للجنة حقوق الإنسان البرلمانية بحضور مسؤولين من «الجهاز» ووزارة الداخلية، وتمثلت في إصدار البطاقة لـ «البدون» من حملة الجوازات المزوّرة ومن لم يسجل في الجهاز المركزي، من باب إنساني.وأشار المصدر إلى أن «البطاقة الزرقاء» صالحة لمدة سنة من إصدارها، مع استيفاء رسوم معينة من قبل طالبها، وهي تكفل لحاملها العلاج والتعليم، تأكيداً للالتزام بقوانين حقوق الإنسان الضامنة للمقيمين على أرض الكويت حقي التعليم والعلاج.ولفت المصدر إلى أن الحاصل على البطاقة، من حملة الجوازات المزوّرة يدوّن في خانة الجنسية على أنه من جنسية البلد الذي يحمل جواز السفر الصادر منه، بغض النظر عن كون الجواز مزوّراً، وعليه يستحيل إعادته إلى خانة «البدون»، خصوصاً وأنه يحمل وفقاً للجواز جنسية بلد معين، وربما قام بالسفر من خلال الجواز مرات عدة، متسائلاً: «كيف يستقيم أمر إلغاء جنسيته في جواز السفر ومن ثم ضمه إلى فئة (البدون)؟ هذا أمر غير ممكن ولن يحدث، خصوصاً وانه لا يوجد قانون ينص على ذلك».أما بالنسبة إلى غير المسجلين في الجهاز المركزي، أوضح المصدر أنهم مُنِحوا مهلة للحصول على أوراق ثبوتية أو تسلسل إقامة، ولو عن طريق الشهادات الدراسية التي تثبت إقامتهم في الكويت لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، حتى ولو غادروا البلاد ودخلوا، المهم إثبات الإقامة في البلاد، وهنا يحق التساؤل، «أين هم من تلبية هذا المطلب وإثبات إقامتهم في البلاد، لاسيما وأنهم مُنحوا فترة كافية لذلك امتدت من العام 1996 ولغاية العام 2000، ويحق السؤال هنا أين كانوا خلال تلك الفترة، ولماذا لم يتقدموا للتسجيل في اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية؟».
الحربي تحت مساءلة... «تُجّار الرداء الأبيض»
أعلنت لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة، أن هناك ملفات في عهدتها لا تقل أهمية عن تقصي تجاوزات المكاتب الصحية في الخارج، لعلّ من أبرزها ملف «تجّار الرداء الأبيض» المتعلق «بغسل أموال الممرضات الهنديات» وتورّط مسؤولين كويتيين في القضية.وأوضح رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات وزارة الصحة النائب صلاح خورشيد، أن اللجنة كلفت من قبل مجلس الأمة بثمانية بنود تتعلق بتجاوزات وزارة الصحة، مستغرباً أن يكون التركيز فقط على بند المكاتب الصحية الخارجية، على الرغم من أن البنود كافة تتعلق بالمال العام، مؤكداً أن اجتماعات اللجنة سرية إلى حين الانتهاء من التحقيق «وعموماً نحن سنجتمع الأسبوع المقبل ونتدارس في كل البنود».وقال خورشيد لـ «الراي»: «هناك بنود لا تقل أهمية عن موضوع المكاتب الصحية، ومنها العلاج في الخارج، ومواقع صندوق اعانة المرضى، ومستشفى العدان، وعقود (عافية) وعقود التمريض واستقدام الممرضات، الذي اعتبره ملفاً انسانياً واخلاقياً ومهنياً، وقد أثير من قبل السفير الهندي، وهو ملف لا يقل أهمية عن أي ملف آخر».وذكر خورشيد: «نحن لسنا ضد أشخاص وإنما نحقق في بنود كلفنا بها، وتالياً نعيد التقرير إلى مجلس الأمة وهو من يقرر بعدما ندون معلومات دقيقة. نحن ضد أي تقاذف لن يفيد التحقيق، وسندعو خلال الاسبوع المقبل وزير الصحة السابق الدكتور علي العبيدي، ووكيل الوزارة السابق الدكتور خالد السهلاوي، ورؤساء المكاتب الصحية السابقين»، لافتاً إلى أن اللجنة ستعلن فور الانتهاء من التحقيق عن التقرير النهائي، والكلمة الفصل ستكون للبرلمان والتقييم للشعب.من ناحيته، أعلن مقرر لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة النائب سعدون حماد لـ «الراي» أن اللجنة ستدعو إلى اجتماعها المقبل الوزير السابق العبيدي والوكيل السابق السهلاوي، لمواجهتهما بنفي وزير الصحة الدكتور جمال الحربي، وتأكيد عدم علاقته بملف التعاقد مع الممرضات، على الرغم من انه كان الوكيل المساعد لشؤون التمريض حينما أثير اللغط حول الملف، «ونحن في اللجنة كلفنا من قبل مجلس الأمة في التحقيق بملف التعاقد مع الممرضات وملفات أخرى رغبة منا في استيضاح الحقيقة».والجدير ذكره أن السلطات الهندية تسعى إلى استجواب مسؤولين كويتيين، اعتبرت أنهم متورطون في قضية «غسل أموال» بقيمة مليار روبية هندية (أي ما يعادل نحو 15.6 مليون دولار أميركي) منظورة أمام القضاء الهندي، تتعلق بعمولات استقدام الممرضات الهنديات للعمل في الكويت.
العربيد لـ «الراي»: تنصّل الحربي من تصريح «الحرص على المال العام» يزيدني إصراراً على مساءلته
استمر التصويب النيابي على وزير الصحة الدكتور جمال الحربي، من باب نفيه أن يكون «قد صرح بأي بيان حول أي من المكاتب الصحية بالخارج»، يفيد استعداد الوزارة لدرس تكليف محامٍ ألماني لاستعادة الأموال التي أهدرها المكتب الصحي في ألمانيا في حال تسلمت الوزارة اي مستندات رسمية في هذا الشأن.وفي هذا الإطار،استغرب النائب فراج العربيد «خشية وزير الصحة من الدفاع عن المال العام ومحاولة تنصله من تصريح يصب في قالب المحافظة على المال العام، الذي ينشده جميع أعضاء السلطتين».وقال العربيد لـ «الراي»: «إن المحافظة على المال العام نهج إصلاحي جميعنا نتشبث به ولا نتنصل منه، ونحن مع استرداد أي أموال أهدرت دون وجه حق، ومع أي إجراء يمكننا من استرجاع الأموال، سواء كانت في مكتب ألمانيا أو سواه»، لافتاً إلى أن «النواب والوزراء يحرصون على إغلاق أي باب للهدر، والتنصل من أمور تتعلق بالمال العام يضع من يقوم بذلك محل تساؤل ويثير حوله علامات الاستفهام،، لذلك فإن رأيي بوزير الصحة وارتباكه أمام مهامه وصلاحياته الإدارية واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، وهذا ما يدفعني إلى الإصرار على مساءلته سياسياً على كل الملفات التي أخطأ بها».
النهار
«السكنية»: الانتهاء من مستندات البنية التحتية لجنوب عبدالله المبارك
كشف مصدر مسؤول في مؤسسة الرعاية السكنية عن الانتهاء من تجهيز مستندات مناقصة مشروع البنية التحتية الخاص بمشروع جنوب عبدالله المبارك في الربع الأول من الشهر الحالي. وبيَّن أن المؤسسة جهزت المستندات الخاصة بالمشروع منذ انتهاء أعمال التصميم والتخطيط اضافة الى ربطها بالجدول الزمني الخاص بالاعمال المقرر تنفيذها خلال السنة المالية الحالية، لافتا الى وجود التزام فعلي بجميع مكونات الجدول وما يحتويه من أعمال.وتوقع أن يتم الانتهاء من دراسة المستندات وطرح المناقصة في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، على ان يلي ذلك انتظار انتهاء الدورة المستندية للطرح الأولي ومن ثم ترسية الأعمال على المقاول الفائز وتوقيع العقد وتسليمه الموقع.
«نزاهة»: التعامل مع إقرارات الذمة المالية ورقي لا آلي.. ونأسف للانسياق وراء الإشاعات
أعرب مجلس أمناء هيئة مكافحة الفساد نزاهة عن أسفه لما أثير من أخبار مغلوطة حول الإجراءات الخاصة بحفظ وتأمين إقرارات الذمة المالية، كما استنكر انسياق البعض وراء الاشاعات والأخبار الكاذبة من دون تثبت. وقال رئيس الهيئة المستشار عبدالرحمن النمش في بيان إن المجلس اجتمع أمس وناقش ما أثير في بعض وسائل الإعلام من أخبار تمس أحد أهم اختصاصات الهيئة وهو المتمثل في تلقي وحفظ وفحص إقرارات الذمة المالية.وأضاف أنه قام ورؤساء لجان فحص إقرارات الذمة المالية بمعاينة الإقرارات والتأكد من سلامة حفظها وكذا التأكد من مطابقة أعدادها لما هو مرصود بسجلات الهيئة من أرقام وبيانات، واستوثقوا كذلك من انتفاء أي علاقة لأحد موظفي الهيئة السابقين بإدخال البيانات وتم التأكد من أن جميع إجراءات التعامل مع إقرارات الذمة المالية إجراءات ورقية غير مرتبطة بالأنظمة الآلية والإلكترونية.ونوَّه النمش إلى أن الجهة الوحيدة بالهيئة التي لديها صلاحية الإطلاع على إقرارات الذمة المالية هي لجان فحص الإقرارات، مؤكدا أنه وأعضاء مجلس الأمناء يتابعون عن كثب وبشكل منتظم جميع أعمال الهيئة ويتلقون تقارير دورية عنها.واختتم بيانه بالإشارة إلى أن مجلس أمناء الهيئة يؤكد أن الهيئة ماضية في طريقها ولن ينال منها ما يحاول البعض إثارته حولها من إشاعات وأخبار.
الآن - صحف محلية
تعليقات