مسلم البراك : استجواب وزير النفط في 10 يونيو واستمراره مضر

الآن ـ المحرر البرلماني : كشف النائب مسلم البراك في تصريح للصحافيين في مجلس الامة ان الاستجواب المزمع تقديمه من قبله والنائبين عبدالله الرومي وعبدالعزيز الصرعاوي سيقدم يوم 10 يونيو وسيناقش في 25 يونيو . وفيما يلي اهم ما قاله البراك : - نحن في كتلة العمل الشعبي قلنا ومنذ البداية اننا مع احالة الموضوع الى ديوان المحاسبة او الى لجنة حماية اموال العامة او اذا ارتأى المجلس تشكيل لجنة مستقلة . - اذا كان هناك من يقول ان احد الاطراف حصل على قرض بقيمة 125 مليون دينار بفائدة قدرها 1 في المئة فقد طلبنا اضافة هذه المعلومة الى التحقيق حتى يعرف الشعب الكويتي حقيقة هذا الامر . - اي معلومة عندما تطرح ولم يزود صاحب هذه المعلومة اللجنة بالمستندات الدالة على ذلك فتعتبر معلومة يراد بها التشويه . - سنؤكد دائما وابدا ان من يدافع عن المال العام ومن يدافع عن املاك الدولة لا يمكن في يوم من الايام ان يفكر في الاعتداء على المال العام او املاك الدولة . - اضفنا الى التحقيق المخالفات الجسيمة في الدائري السابع والمخالفات في مشروع المركز الترفيهي في منطقة الفنطاس . - استقالة وزير النفط شأن خاص بالوزير اما الاستجواب فهو شأن خاص بنا . - قدمنا مبادرة في شأن الاستجواب فاللائحة الداخلية تلزم ابلاغ رئيس مجلس الوزراء في الاستجواب وإرتأينا التأخير حتى يبلغ رئيس الوزراء , الذي نثق في توجهاته الاصلاحية وهو في الكويت . - نعتقد ان وزير النفط بما ابداه من تصريحات اظهرت مكنونات صدره وفكره تجاه قضايا المال العام استمراره في وزارة النفط مضر وسنمارس مسؤولياتنا في هذا الاتجاه . -عدد مؤيدي الاستجواب في تزايد واذا بدأ الاستجواب فعدد المؤيدين سيتزايد وكل ذلك نتيجة لقناعات تكونت بضرورة عدم استمرار الوزير في موقعه نتيجة لتصريحات ادلى بها خلال نقاش قضية اقلقت الشعب الكويتي منذ 17 عاما . - تأجيل الاستجواب الى ما بعد العطلة البرلمانية مقابل اجراء الحكومة لتعديل وزاري كلام قيل في السابق ولكن نحن لن نقبل بهذا الامر وسنمارس مسؤولياتنا في دور الانعقاد الحالي . - القبول في استمرار الوزير في منصبه ولو لفترة العطلة البرلمانية كأنه مشاركة من قبلنا بما قام به من فعل يستلزم عدم استمراره . - ردا على سؤال حول مواضيع الاستجواب واذا ما كانت تتضمن تصريحات وزير النفط الصحافية قال ' لكل حادث حديث وعندما تأتي صحيفة الاستجواب ستتضح امور اخرى ' - ردا على سؤال حول تصريحات من نواب في الحركة الدستورية انهم يرفضون اي استجواب استجابة لطلب سمو الامير اعطاء الحكومة فرصة قال ' هذا اجتهاد من كتلة برلمانية ونحن لا نملك الا ان نحترمها ولكن نحن ايضا لدينا اجتهاد بممارسة صلاحياتنا الدستورية ' -ردا على سؤال حول ان المجلس يؤزم الاوضاع في الكويت في وقت يتطلب فيه الوضع الاقليمي التكاتف قا ' ابدا عندما يمارس النائب صلاحياته الدستورية يجب الا يتهم بالتأزيم والتصعيد فالتأزيم والخطورة هي ان استمرار الخطيئة التي ارتكبها وزير النفط وان تظل قائمة وتستمر تحت الرماد ' - لو لم يظهر الوزير ما كان مكنون في صدره خلال نقاش القضية في مجلس الامة لكن الامر مختلف لكننا نعتقد ان استمرار وزير النفط في منصبه خطر على القطاع النفطي فإعتماد الدولة على هذا القطاع يمثل 95 في المئة من الدخل القومي '