التضييق على الوافدين في الرسوم الصحية والتوجهات نحو المزيد إلى ماذا ستؤدي؟!..يتسائل محمد الجلاهمة

الانباء

وجهة نظر-الضريبة قادمة

محمد الجلاهمة

 

تداولت الصحف مؤخرا تصريحاً للمتحدثة الرسمية للهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد قالت فيه إن 29710 وافدين ألغوا أذونات عملهم وغادروا البلاد نهائيا خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 يوليو. لماذا هذا العدد الضخم أنهى عمله؟ ومن المتضرر؟! والـ ٢٩ ألفاً يضاف اليهم عدة آلاف يتم ابعادهم إداريا لابسط خطأ يرتكبوه.

ودعونا نكون أكثر صراحة فباستطاعة ضابط بنجمة إبعاد أي وافد وليس كما يقال في الصحف إن الابعاد الإداري أمر معقد، وإلى غير ذلك من الكلام الذي لا يمت للحقيقة بصلة، وأن وكيل الداخلية هو الوحيد الذي يملك قرار الإبعاد. بالطبع لن ادافع عن الوافدين الذين يرتكبون تجاوزات للقوانين، ولكن انا ضد التعسف وضد حملات يكون هدفها الأول والاخير هو الإبعاد فقط، ومثال على ذلك اللجنة الرباعية أو الثلاثية التي تتجول في الاسواق بحثا عن الوافدين الذين يعملون بعد دوامهم الصباحي وتقوم بإبعادهم بدعوى العمل لدى الغير، واعضاء الحملة أكثر أناس يعلمون بأن هؤلاء الوافدين الذين يُستهدفونهم إما ضحايا تجارة إقامات، أو أن الحاجة الملحة أو ارتفاع مستوى المعيشة وزيادة الرسوم هي من تضطرهم إلى البحث عن أي فرصة عمل اضافي.

الرقم الذي جاء في مقدمة مقالتي والمبعدون تعسفياً هل يؤثرون على الكويت؟ اقولها بأمانة شديدة وبعيدا عن دغدغة المشاعر والوطنية وحل البطالة وإلى آخره نحن من سندفع الضربية.

بقليل من التبصر دعونا نسأل أنفسنا: ماذا كنا وكيف تطورنا؟ كنا بسطاء وكانت هناك دول تقوم بتعليمنا وتطبيبنا من ميزانيتها، حتى اكتشف النفط وفي مرحلة ما قبل النفط وما بعدها وحتى الآن ما كان يميز الكويت هي التجارة، وهنا مربط الفرس كما يقولون، فالتجارة إذاً في دم الكويتيين، وهم من يمتلكون العقارات والأسواق والمحلات والمدارس الخاصة والمستشفيات بنص القانون، وبالتالي الكويتيون هم المتضررون الأكبر من التضييق المتعمد على الوافدين من كل اتجاه، واستشعر تحفزاً غير مبرر من كل أجهزة الدولة على الوافدين، واعتبارهم إما مصدر دخل قومي أو لصوصا وجب خنقهم وإجبارهم على العودة، متناسين انهم الأطباء والمستشارون والمعلمون وعمال البناء، وهم عماد السوق الكويتي.

التضييق على الوافدين في الرسوم الصحية والتوجهات نحو المزيد، إلى ماذا ستؤدي؟! ستؤدي ببساطة إلى اضطرار الكثيرين لتسفير عوائلهم وإقامة كل ١٠ في شقة لتحدث مشكلة عقارية، والمحصلة أسواق تعاني التقشف بعينه.

والمحصلة أيضا تفريغ المدارس الخاصة، التي هي ملك لنا.. إلخ.

أقول لمن كل همهم التضييق على الوافدين: رفقاً بنا لأننا أول المتضررين، ومن سيدفع الضريبة من قراراتكم، ويجب توجيه الجهد نحو التنمية، بدل التوجه إلى ضررنا أكثر، فنحن من يخسر وليس الوافدون، لأن وجودهم فائدة لهم ولنا وللاقتصاد الكويتي العام.