أبرز عناوين صحف الاربعاء:- الحكومة تحت ضغط إعادة الجناسي.. كتالونيا تعلن «نصف استقلال» عن إسبانيا.. «التربية» تتلقى توصيات بوقف معلمين «بدون»..«الصحة»: توفير 500 درجة لتعيين أطباء جدد

وسط استمرار التراشق الإعلامي بين النائبين جمعان الحربش ورياض العدساني لليوم الثالث على التوالي، أطلق بعض النواب تصريحات شديدة اللهجة هدفها الضغط على الحكومة والتحكم فيها لإعادة الجناسي المسحوبة وطي ملفها قبل افتتاح دور الانعقاد الجديد في 24 الجاري، وهو ما تجلى في تصريح النائب محمد هايف الذي رأى أن الحكومة مُنِحت مهلة كافية لحل هذه المشكلة، «وسنحاسبها إذا اتضح أنه ليس لديها نوايا للحل».وكشف هايف أمس أن هناك اجتماعات عقدت مع رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بشأن إعادة تلك الجناسي، وتم التحدث فيها عن أهمية طي هذا الملف قبل دور الانعقاد، مضيفاً: « نفتح أيدينا للتعاون، لكن لا يمكن أن نخل بالتزاماتنا التي تعهدنا بها في السابق تجاه بعض الملفات».وصرح بأن «هذا الملف لا يمكن أن يستمر دون حسم، والإخوة النواب التزموا بحسمه قبل الدور المقبل، وأبلغنا الحكومة ضرورة ذلك»، مستدركاً: «نحن لا نسعى لأي تأزيم، ولا نسعى لتعكير جو التعاون، ولكن إذا كانت الحكومة هي التي تخل بهذا التعاون فلتتحمل المسؤولية».وبالعودة إلى سجاله المستعر مع العدساني، عقد الحربش أمس مؤتمراً صحافياً قال فيه إن «محاولة تصوير مؤتمري الصحافي السابق على أنه كان للدفاع عن الوزير محمد العبدالله جزء من التدليس الذي اعتاده العدساني».وأشار إلى أن «التفاهم الذي حدث بين رئيس الوزراء ومجموعة النواب كان لحل عدة قضايا، على رأسها عودة الجناسي، وكان ذلك في العلن لا سراً «، لافتاً إلى أن هذا التفاهم «مرهون باستكمال بنود الاتفاق وعودة الجناسي، وإذا سقط التفاهم فسيكون بسبب أن رئيس الوزراء لم يلتزم بتعهده بإعادة الحقوق إلى أصحابها، لا بسبب تراجع النواب».وسريعاً، عقد العدساني مؤتمراً قال فيه: «في حال عقد رئيس الوزراء تحالفات مشبوهة فسأستجوبه مباشرة، لأنه بهذه الحالة قدم المصلحة الشخصية على العامة، وإذا كرر الحربش اتهاماته لنا فسأستجوب المبارك»، مؤكداً: «سيكون ردي المقبل بإعلان استجواب رئيس الوزراء تحت عنوان التحالفات السياسية على حساب المصلحة العامة».

أبلغ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح مجلس الأمة رفضه سحب قرارات إحالة 156 مدعياً عاماً في الإدارة العامة للتحقيقات، مؤكداً أن تلك القرارات متفقة مع صحيح القانون، وأتت تحقيقاً للمصلحة العامة، وسيترتب على سحبها الإخلال بالمراكز القانونية القائمة حالياً في الوزارة.وقال الجراح، في تقرير أرسله إلى المجلس وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن إحالة الموظف للتقاعد تكون وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة مع مراعاة أحكام المادة 76 من نظام الخدمة المدنية، التي أجازت تلك الإحالة بشرط أن يكون المحال مستحقاً للمعاش التقاعدي إذا انتهت خدمته بالاستقالة، إذ إن الإدارة لا يقيدها إلا مصلحة العمل واستيفاء أحكام هذه المادة.وأكد أن قرارات الإحالة جاءت مكتملة الأركان والشروط، ولا يجوز سحبها بعد نفاذها، وذلك استناداً إلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (15/2000)، الذي وجّه الجهات الحكومية إلى عدم جواز سحب قرارات إنهاء الخدمة السليمة بعد نفاذها، وانتهى إلى أن جهة الادارة لا يقيدها في الإحالة إلى التقاعد مدة معينة، بل استيفاء شرط استحقاق الموظف للمعاش التقاعدي إذا انتهت خدمته بالاستقالة، بما يراعي المصلحة العامة.وذكر أن قرارات الإحالة المشار إليها صحيحة قانوناً لأنها صادرة من الجهة المختصة، وكانت في نطاق الحق المقرر لجهة الإدارة وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (15) لسنة 1979 والمرسوم الصادر في 4/4/1979، وسلطتها التقديرية الممنوحة لها، مبيناً أنها جاءت تحقيقاً للمصلحة العامة، لأن المحالين للتقاعد مستحقون للمعاش الواجب الصرف فعلاً وقت الإحالة.وأشار إلى أن سحب هذه القرارات يُخلّ بالمراكز القانونية القائمة حالياً لأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات الموجودين بالخدمة، ويرتب التزامات مالية جسيمة تجاه الوزارة، علماً بأن عدداً كبيراً من المدعين المحالين للتقاعد رفعوا دعاوى قضائية لإلغاء تلك القرارات، ولا تزال منظورة أمام المحاكم.

أعلن رئيس كتالونيا كارليس بوتشيمون أمس، الاستقلال عن إسبانيا، وفق نتائج الاستفتاء الذي أجرته سلطات هذا الإقليم نهاية الشهر الماضي، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى تعليق إجراءات الانفصال لإتاحة المجال أمام المفاوضات مع مدريد.وفي كلمة له أمام البرلمان المحلي، أطلق بوتشيمون إعلانه المنقوص، بعد أن أجّل خطابه ساعة من أجل الوساطات، الأمر الذي رفضته إسبانيا.ورغم الرفض الإسباني الذي صاحبه تهديد بتعليق الحكم الذاتي في الإقليم الغني، والدعم الذي حصلت عليه الحكومة الإسبانية المحافظة برئاسة ماريانو راخوي من كل العواصم الأوروبية، قال بوتشيمون إنه لا خيار أمامه سوى الاستجابة لنتائج الاستفتاء الذي تقول سلطات كتالونيا إن مؤيدي الاستقلال فازوا فيه بأكثر من 90 في المئة من الأصوات وإن نسبة المشاركة بلغت 43 في المئة.

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة تعمل على إنجاز التقرير المطلوب من الجهات الرقابية حول العهد البالغة 3.8 مليارات دينار لتقديمه الى مجلس الأمة في دور الانعقاد الجديد.وأوضحت المصادر ان التقرير حول العهد سيكون جاهزا بعد انتهاء المهلة الزمنية البالغة 3 أشهر الممنوحة للجهات الرقابية لإعداد تقرير حول العهد ومدى التزام الجهات الحكومية بضوابط الصرف.من جانبها، أعلنت مصادر أخرى ان وزارة المالية التزمت بمعالجة الملاحظات ووضعت إجراءات لضمان حد أعلى للإنفاق الى جانب اشتراط الوزارة تسوية مبالغ العهد التي تقابلها مبالغ في حساب الأمانات بإحضار المستندات والفواتير الدالة على الصرف.وتابعت: ان الصرف على حساب العهد تم بشكل صحيح على ضوء الاعتمادات المالية المقررة لكل جهة من وزارة المالية.وكان مجلس الوزراء قد أحال تقرير تضخم حساب العهد في الحسابات الختامية للجهات الحكومية إلى الجهات الرقابية في يوليو الماضي وكلفها بدراسة أوجه القصور والخلل ـ إن وجدت ـ على ان يتم رفع تقرير الى مجلس الوزراء بشأن نتائج هذه الدراسة خلال 3 أشهر.

في خطوة لـ«تكويت» العاملين في المكاتب الصحية بالخارج، وافق ديوان الخدمة المدنية على طلب وزارة الصحة إيفاد «اطباء» و«محاسبين» كويتيين للعمل في المكاتب الصحية بالخارج، بدلا من التعاقد مع موظفين محليين في الدولة التي يوجد بها المكتب الصحي.واشترط ديوان الخدمة المدنية في موافقته التي تنفرد بنشرها «الأنباء» انه في حالة إيفاد «طبيب» للعمل في المكاتب الصحية بالخارج فإنه يطبق عليه تعريف «الموظف الفني»، وستتم معاملته مالياً معاملة أعضاء السلكين «الديبلوماسي» و«القنصلي» من مختلف النواحي وفقاً للائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية. اما بالنسبة للمحاسب، فقد اشترط الديوان انه سيطبق بشأنه البند من تعميم الديوان رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨، وتتم معاملته معاملة موظفي وزارة الخارجية المدنيين الذين توفدهم للعمل بالبعثات التمثيلية بالخارج من حيث استحقاقهم لبدل «الاغتراب» والبدل «الاضافي» فقط.كما اشترط الديوان مراجعة وزارة المالية قبل اتخاذ اجراء الإيفاد للمعروض حالتهم حسب مقترح وزارة الصحة نظرا لما قد يترتب عليه من تكلفة مالية او توفير اعتمادات مالية، فضلا عن الحصول على موافقة وزارة الخارجية قبل الإيفاد.

هل توضع الملفات الـ 34 ألفاً لحملة إحصاء 1965 على «نار حامية» لغربلتها وفرز من يستحق الجنسية الكويتية منهم، ووضع نهاية لهذا الملف؟.وكشف لـ «الراي» مصدر مطلع على وقائع الاجتماع الذي جمع أمس بين الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، وبعض الموقعين على «بيان المؤازرة» الذين بلغ عددهم حتى يوم أمس 1600 شخصية كويتية، منهم وزراء سابقون يدعمون مواقف رئيس الجهاز بعد الحملة التي أثيرت ضده أخيراً، مبيناً أن الفضالة عرض على الحضور برنامجاً متكاملاً لحل القضية «لو طبقته الحكومة فستكون نتائجه الإيجابية كبيرة».وأشار المصدر إلى أن الاجتماع تناول قضية معاملة «البدون» في الجهاز المركزي، حيث عرض الفضالة على الحضور كاميرات المراقبة المنتشرة في سائر أنحاء مقر الجهاز المركزي في قصر نايف، ويشرف عليها شخصياً، وهي ترصد أي تجاوزات بحق أي مراجع، إضافة إلى تخصيصه يوم الخميس من كل اسبوع لاستقبال كل من لديه شكوى أو تضرر في أي من الإدارات، مؤكداً أن المعاملة السيئة قد يجدها الكويتي أيضاً في أي من الوزارات والحالات الفردية أمر وارد.وقال المصدر: «أوضحنا بعض جوانب القصور في هذه القضية الشائكة، وطالبنا رئيس الجهاز بالإسراع في البت بالملفات الـ 34 ألفاً من (البدون) لتبيان من يستحق منهم الجنسية الكويتية وفق الضوابط والشروط الموضوعة، خصوصاً ان وجود الاسم في إحصاء 1965 لا يعني في كل الأحوال أن حامله يستحق التجنيس».وأضاف المصدر: «اطلعنا أيضاً على عشرات الحالات من (البدون) الذين يخفون المعلومات الحقيقية عن (الجهاز) ويدّعون أنهم (بدون) ومن ثم يكتشف الجهاز بأن لدى هؤلاء جنسيات من دول أخرى، وهذه مشكلة يعاني منها (الجهاز) في توفير المعلومات وجمعها عن كل حالة».وتابع: «تبين من خلال الاجتماع تمتع (البدون) بكثير من الخدمات المتوافرة للمواطن الكويتي، ومنها السكن الحكومي، كما تطرقنا إلى عقود الزواج، حيث أكد لنا الفضالة أن البعض يصرّون على تصنيف أنفسهم في العقد من فئة (البدون)، فيما هم يملكون جوازات من دول أخرى كالعراق وسورية والسعودية، وهذه مشكلة خلقوها لأنفسهم بأنفسهم».ولفت المصدر إلى طبيعة البرنامج المتكامل لحل القضية، وهو تصنيف (البدون) إلى شرائح وفق بطاقات أمنية محددة، ترتكز على المعلومات المتوافرة عن كل حالة، مؤكداً أن «بعض المعلومات المتوافرة لدى الجهاز خاطئة وبعضها ناقصة، ولكي تحل المشكلة يجب التعاون بين الشخص الذي يقول إنه من (البدون) والجهاز لحل الموضوع لمصلحة الكويت وهذه الفئة».وذكر المصدر أن سبب التوقيع على «بيان المؤازرة» الذي تزداد أعداد الموقعين عليه يومياً، هو الحملة التي أثيرت اخيراً ضد رئيس الجهاز، وبعد حوادث متفرقة تداولتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي، منها وقوف شخص يشتم الجهاز المركزي أمام مبنى الجهاز، ومحاولة آخر حرق نفسه، فيما اتضح ان الأول سعودي الجنسية والآخر (بدون) يتمتع بكل الخدمات.وكان الفضالة استقبل أمس وفداً من الشخصيات السياسية والاعلامية، في مقر الجهاز، وتناول الحديث التصورات المطروحة لمعالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية، بما يتوافق مع القوانين السارية ويتماشى مع المصلحة العامة للبلاد، وأشاد الضيوف بالجهود المبذولة من رئيس الجهاز والعاملين معه في معالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية.وضم الوفد كلا من وزير التربية السابق الدكتور بدر العيسى ووزير التجارة والصناعة السابق احمد الهارون والنائب السابق فيصل الشايع والاعلامي يوسف الجاسم والكاتب الصحافي أحمد الصراف.

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية أن «القطاع الإداري خلص إلى وقف بعض المعلمين (البدون) عن العمل ووقف رواتبهم، وذلك بتوصيات من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية»، مؤكداً أن «هذا الإجراء يتم بين الحين والآخر لأسباب مختلفة، إما بسبب القيود الأمنية أو تعديل وضع المعلم إلى أي جنسية أخرى، و إما بسبب حصول البعض منهم على الجنسية الكويتية».وقال المصدر لـ «الراي»: «إن وقف المعلمين (البدون) يسري اعتباراً من نهاية آخر عقد تم لكل منهم طبقاً للأسباب الموضحة»، مبيناً أن «آخر دفعة تم وقفها تضم 6 معلمين جميعهم يعملون في منطقة العاصمة التعليمية»، ومشدداً على «التزام الوزارة بتعليمات الجهاز المركزي، كما يتوجب على المعلم الموقوف مراجعة الجهاز للحصول على بطاقة أمنية سارية وخطاب منه يفيد برفع الحظر ويكون موجهاً إلى وزارة التربية».

كشفت مديرة إدارة رصد السواحل والتصحر في الهيئة العامة للبيئة عبير العبري، أن «مراقبة المخيمات الربيعية لموسم 2017 - 2018 ستكون عن طريق (الأقمار الاصطناعية - الستالايت)، وعبر (الغوغل برو) بنظام متطور ذي دقة عالية، يوضح المخيمات المخالفة باللون الأحمر، والمرخصة باللون الأزرق، إضافة لإجراء عملية مسح ميداني بالتعاون مع بلدية الكويت وشرطة البيئة».وقالت العبري لـ «الراي» إن «إجمالي عدد المخيمات التي تم إحصاؤها لموسم 2016 - 2017 بلغ 3637 مخيماً، وكان إجمالي المرخص منها 1768 مخيماً فقط، وإجمالي غير المرخصة 1869 مخيماً»، لافتة إلى أن «نسبة الالتزام باستخراج التراخيص للموسم الماضي بلغ (49 في المئة مخيمات مرخصة، و 51 في المئة مخيمات غير مرخصة)».وبينت أن «مساحة الأراضي المتدهورة نتيجة عمليات التخييم خلال الفترة من 2005 إلى 2017 بلغت نحو 266.05 كيلو متر مربع، بنسبة ما يعادل 0.0149 في المئة من إجمالي مساحة الدولة»، منوهة إلى أن «الدولة خسرت من الناحية الاقتصادية ما يعادل 665 قطعة أرض مساحة كل واحدة منها 400 متر مربع، أي ما يعادل 266 ألف متر مربع كمساحة إجمالية».وأوضحت العبري أن «المادة 40 من قانون البيئة تنص على أن «يحظر على كل من يرتاد المناطق البرية بقصد إقامة المخيمات، أو لأي غرض آخر، القيام بأي نشاط من شأنه الإضرار بالتربة أو التأثير على خواصها الطبيعية، أو تلويثها على نحو يؤثر على قدرتها الانتاجية»، مؤكدة أن «الغرامة المالية التي تقع على المخيم المخالف تتراوح من 250 ديناراً كحد أدنى، وتصل إلى 5 آلاف دينار كحد أعلى، كما أنه لا يجوز الصلح في الضبطيات القضائية التي يحررها مفتشو الهيئة والبلدية».وأضافت أنه «للحفاظ على المناطق غير المتدهورة أو التي في طريقها إلى التدهور، لا بد من تقليل المساحة المعتمدة للتخييم، إضافة لإعداد خطة لإدارة عملية التخييم، يتم تنفيذها على خمسة أعوام تهدف إلى تخفيف الضغط على الأراضي»، مشيرة إلى أنه «يجب أن يكون تحديد المناطق التي يسمح فيها بالتخييم ضمن شروط وقوانين محددة (نحو 4 مواقع موزعة شمالاً وجنوباً والمنطقة الوسطى)، إضافة لتعيين نقاط تفتيش وسيطرة على مستوى مناطق التخييم تكون مهمتها منع الممارسات الضارة بعناصر البيئة الصحراوية».وشددت العبري على «ضرورة غلق أجزاء من مساحات التخييم نتيجة تعرضها خلال أكثر من 10 سنوات لانضغاط شديد وتدهور في البنية الأساسية للتربة وهي (عريفجان - كاظمة - كبد - الخيران - الجهراء A )».

وفرت وزارة الصحة 500 درجة وظيفية لتعيين هذا العدد من الاطباء الأجانب عن طريق ديوان الخدمة المدنية، مؤكدة سعيها لاستقطابهم من داخل الكويت أو من خارجها. من جانب آخر، تبدأ الوزارة عملية تقييم موظفيها عن سنة 2017 اعتبارا من اول يناير المقبل، وأصدرت تعميما لجميع القطاعات بهذا الشأن، موضحة ان التقييم سيكون عاملا اساسا في الترقيات ورفع المستوى الوظيفي والابتعاث والإجازات الدراسية والوظائف الإشراقية.

فيما أكد وكيل وزارة التربية د. هيثم الاثري ان التكليفات الداخلية ممنوعة بقرار من مجلس الخدمة المدنية، شدد على موجهي الخدمة النفسية والاجتماعية والتقنيات التربوية والمكتبات والانشطة ممن شملهم قرار البصمة ضرورة الالتزام بها حضورا وانصرافا لحين البت في الكتاب الموجه بشأنها من قبل الوزارة الى الخدمة المدنية. ونفى الاثري في تصريح للصحافيين امس، صدور اي اعلان رسمي بخصوص فتح باب التعاقدات المحلية للمعلمين، مبينا انه سيجتمع قريبا مع القطاع المختص لبيان احتياجاته من الهيئة التعليمية ومن ثم يتم تحديد موعد للاعلان عن الاحتياجات.

الآن - صحف محلية