أبرز عناوين صحف الخميس:- بورسلي: المطالبة باستقلال القضاء لا تجوز... ويجب بناء شخصية القاضي.. حجب التصويت عن الوزراء.. غير دستوري.. تأجيل خصم أقساط الشقق في «غرب الصليبخات»

أكد رئيس المحكمة الكلية المستشار د. عادل بورسلي أن المطالبة باستقلال القضاء الكويتي لا تجوز لأنه مستقل بالفعل، لافتاً إلى أن تنظيم العمل القضائي أمر ممكن.وقال بورسلي، في كلمة أمس خلال الجلسة الثالثة لمؤتمر الحوكمة، إن «الاستقلال القضائي متحقق، غير أن المطالبة بالاستقلالية المالية والإدارية مرفوضة»، متسائلاً: «كيف ستتم مراقبة القضاة إذا منحهم المجلس الأعلى تلك الاستقلالية؟».وبينما شدد على أهمية «استقلال القاضي كشخص، وهو أمر تصنعه السلطة القضائية عبر بناء شخصية أعضائها»، أبدى تحفظه عن تعديلات رسوم التقاضي لدى المحكمة الدستورية، مبيناً أن القانون رقم 2014/109 بشأن الطعن أمام المحكمة لم يكن عادلاً بالنسبة إلى هذه الرسوم، «وأشكك في دستوريته، وفيه رائحة كريهة».وأشار إلى أن المحكمة كان يفترض بها فحص هذه التعديلات قبل إعدادها، وإصدار الأحكام بعد فترة طويلة، أو قليلة دون الطعن عليها، وهو ما يعد من العدل الناقص، ويجب النظر فيه، معتبراً أن «الدستورية» لا تنتمي إلى السلطة القضائية، «وهناك توجه عالمي عام لاستقلالية المجالس الدستورية عن هذه السلطة».ولفت إلى وجود إسراف في استخدام الأدوات الرقابية والأسئلة البرلمانية، وخصوصاً الموجهة إلى وزير العدل؛ لأنها تتطرق إلى أمور خارج اختصاصاته، مبيناً أن الحصانة البرلمانية تتوقف في العطلة، ولا يجوز توظيفها لتعطيل عمل القضاء، لأنها تؤذي الحوكمة والتطوير، ومن المفترض ألا يجد القاضي كيدية في طلبات رفعها.وفي وقت أكد بورسلي أن مجلس الخدمة المدنية يراقب أمور القضاة المالية بشكل غير مقبول ويصل إلى درجة الاستفزاز، لاسيما بالنسبة لمكافآتهم مقابل المشاركة في الانتخابات، أوضح أن «المشاكل السياسية التي عصفت بالكويت في السنوات الأخيرة أفرزت تدخلات بعض القضاة في وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى إحالة بعضهم إلى لجنة التأديب».ورأى أن جميع القضاة الموجودين بالبلاد، يعتبرون كويتيين، وإن كانوا من جنسيات مختلفة، لأنهم يصدرون أحكاماً باسم سمو الأمير، لافتاً إلى إيقاف ندب بعضهم للجهات الحكومية منذ سنوات.

قال مدير الإدارة الاقتصادية في غرفة تجارة وصناعة الكويت المستشار ماجد جمال الدين إن حوكمة الهيئات العامة في الكويت تواجه عوائق تحد من قدرتها على تحقيق أهدافها، وتضعف فعاليتها؛ أبرزها الهويات الصغرى، وضعف الإدارة العامة، والنظام التعليمي، إلى جانب الاقتصاد الريعي الذي يشكل بيئة حاضنة للفساد.وأوضح جمال الدين، في ورقة قدمها بالمؤتمر تحت عنوان «حوكمة الهيئات العامة في الكويت... مقاربة نقدية»، أن الإدارة العامة الكويتية بوضعها الراهن ستكون «أولى ضحايا الحوكمة الصحيحة وأجهزتها، ومن ثم ستكون أول المقاومين لها»، مبيناً أن الحوكمة «لا معنى لها خارج إطار دولة المواطنة المتساوية».وبينما أشار إلى أن مخرجات التعليم بالكويت تشكل ضغوطاً مرهقة على قواعد الحوكمة، «ويتعذر بناء إدارة رشيدة على نظام تعليمي قاصر»، شدد على ضرورة تحرر قياديي الهيئات العامة من تدخلات السياسيين، وأن يكونوا أكثر جرأة في التصدي للضغوط.

في حين التقى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أمس، النائبين جمعان الحربش ورياض العدساني، كل على حدة، لدعوتهما إلى وقف السجال الدائر بينهما، انتهى الاجتماع النيابي، الذي عقد أمس في مكتب النائب عبدالوهاب البابطين، بالاتفاق على تقديم استجوابين، أولهما لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، والآخر لوزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق، إلى جانب دعم استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة محمد العبدالله.وحضر الاجتماع، الذي استمر ثلاث ساعات، نحو 14 نائباً، واعتذر عن عدم حضوره 6 نواب لارتباطات مسبقة، مع تأييدهم ما ينتهي إليه، بالاتفاق على الأولويات التشريعية والرقابية لدور الانعقاد الثاني.وقالت مصادر، لـ«الجريدة»، إن الاجتماع حدد النواب الذين سيقدمون استجواب الصبيح، وهم نايف المرداس ومبارك الحجرف والحميدي السبيعي، وكذلك من سيقدم استجواب المرزوق، وهما عمر الطبطبائي وفيصل الكندري.وأضافت المصادر أنه تم الاتفاق أيضاً على عقد اجتماع الخميس المقبل، في مكتب النائب البابطين، لمناقشة مسودة الأولويات التشريعية، وعلى رأسها تخفيض سن التقاعد، واستكمال مناقشة الاستجوابين، على ألا يؤثر توقيت تقديمهما على استجواب العبدالله، الذي أدرج عقب انتخابات اللجان البرلمانية.وصرح النائب البابطين، عقب الاجتماع، بأن النواب أكدوا أن تقديم الاستجوابات حق لأي نائب، واتفقوا على عدد من الأولويات التشريعية، أبرزها أسعار البنزين وتخفيض سن التقاعد، موضحاً أن الحكومة أمامها طريقان، إما معالجة الأمور المطروحة من النواب، أو صعود المنصة، «وإذا رأت أن هناك استياءً نيابياً من أداء وزير معين فهي تستطيع معالجة ذلك عبر تشكيل وزاري جديد».ولفت إلى أن «الحديث ليس فقط عن الوزراء، بل عن استجواب رئيسهم»، مؤكداً أن «جميع الطرق مفتوحة لمصلحة المواطن، ولن تكون هناك خطوط حمراء في الأشهر الثلاثة المقبلة، وسيحسم الاجتماع المقبل سيحسم العديد من الملفات».وحول آلية تعامل الحكومة مع الاستجوابات، قال البابطين: «لست أنا من يقول لها ماذا تفعل، فالعملية واضحة، وهي التي تتحمل نتيجة قرارها، سواء بالاستقالة أو التدوير أو إعادة التشكيل، وأعتقد أن هذه الحكومة لا تستحق الاستمرار».بدوره، أعلن النائب وليد الطبطبائي تأييده الاستجواب المقدم للوزير العبدالله، مبيناً أنه سيوافق على طلب طرح الثقة به.وصرح الطبطبائي، أمس، بأن «أي وزير في (الحكومة السابقة) لا فائدة من إصلاحه، ما دام أيد سحب الجناسي وتقييد الحريات ورفع أسعار البنزين، أما الوزراء الجدد في الحكومة الحالية فسندعم من يحسن منهم، ونحاسب من يسيء، ولن نحملهم وزر السابقين».من جهته، حذر النائب المرداس نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد من توقيع اتفاقية شراء المدرعات «الرينو»، مؤكداً أنه سيتحمل المسؤولية السياسية كاملة إذا حدث ذلك.يذكر أن النواب الـ14 الذين حضروا الاجتماع، هم: وليد الطبطبائي، وعمر الطبطبائي، وماجد المطيري، ومحمد المطير، ورياض العدساني، وعبدالكريم الكندري، وثامر السويط، ونايف المرداس، وأسامة الشاهين، وجمعان الحربش، ومبارك الحجرف، وعبدالوهاب البابطين، وعلي الدقباسي، وشعيب المويزري.أما النواب المعتذرون فهم: الحميدي السبيعي، وخالد العتيبي، وعادل الدمخي، ومحمد هايف، ومحمد الدلال، وعبدالله فهاد، وذلك لارتباطاتهم المسبقة مع تأييدهم ما ينتهي إليه الاجتماع، بالاتفاق على الأولويات التشريعية والرقابية لدور الانعقاد الثاني.

أكدت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء» ان الطلب النيابي بحجب حق التصويت عن الوزراء طلب غير دستوري.وأوضحت المصادر أن المادة 80 من الدستور تنص على أن «يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، ووفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب.ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم». وردا على سؤال حول إيقاف التقاعد الإجباري إلا لمن بلغ 65 عاما استجابة لرسالة النائب صالح عاشور والتي وافق عليها مجلس الأمة وأحالها إلى الحكومة قالت المصادر: قامت الحكومة بإحالتها الى مجلس الخدمة المدنية ولم يتم حتى الآن مخاطبة الحكومة بأي توصيات.وأضافت ان الرسالة تتعلق بإيقاف الإحالة الإجبارية للتقاعد مهما بلغت سنوات الخدمة والالتزام بالقانون الذي نص على إحالة كل من بلغ 65 عاما الى التقاعد على أن يتم ذلك بصفة عامة وعلى الموظفين في وزارتي التربية والصحة بصفة خاصة.

أكد وزير الأشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع ان الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص تعمل على تحضير الشروط المرجعية الخاصة بمشروع السكة الحديد لطرحه على المستثمرين العالميين، وذلك بعد أن تم الانتهاء من تحديد المسار الخاص به والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لإزالة المعوقات التي تمر في المسار المحدد.وأضاف المطوع، خلال لقائه أهالي منطقة جنوب السرة مساء أول من أمس لاستعراض مشاريع الطرق الجديدة المزمع تنفيذها في المنطقة بحضور النواب سعدون حماد ود.وليد الطبطبائي ومحمد الدلال واحمد الفضل وعدد كبير من المواطنين، أن المشروع سيطرح في الربع الأول من العام القادم وستكون الهيئة العامة للطرق والنقل البري هي الجهة المشرفة عليه.وعن اللقاء، قال إن الهدف منه إطلاع أهالي المنطقة على المشاريع الثلاث التي تعتزم الأشغال تنفيذها وما قد يترتب عليها من إزعاج لهم نتيجة حجم الأعمال في المنطقة إلى جانب الرغبة في الاستماع الى مقترحاتهم وملاحظاتهم حول التصاميم التي وضعتها الوزارة لتلك المشاريع.وأشار المطوع إلى أن مشاريع الطرق المزمع تنفيذها في جنوب السرة تتضمن العديد من الجسور إلى جانب تطوير المداخل والمخارج خصوصا في المنطقة المحيطة بمستشفى جابر ومنطقة الاستخدامات الحكومية، مبينا ان التصميم راعى أن تضمن تلك الطرق انسيابية الحركة المرورية دون إزعاج او تضييق على أهالي المنطقة خصوصا للمتجهين إلى المؤسسات الحكومية في المنطقة. ولفت إلى أن الوزارة ستضع المقترحات التي طرحت من قبل النواب والاهالي محل الاهتمام والدراسة، مؤكدا انها ستأخذ بأي اقتراح يخدم المواطنين شريطة ألا يكون له تأثير على المشروع.

كشف النائب فراج العربيد لـ «الراي» أن مساءلته وزير الصحة الدكتور جمال الحربي قائمة في دور الانعقاد المقبل، وتتكون من أربعة محاور هي الأخطاء الطبية والعلاج بالخارج وتجاوزات إدارية وتعيينات مخالفة لقوانين الخدمة المدنية.وقال العربيد «إن استجواب وزير الصحة قائم في بداية دور الانعقاد المقبل، وقد زودت الوزير بملاحظاتي وفي انتظار معالجتها، وان لم تعالج فستقدم المساءلة مع بداية أعمال دور الانعقاد».وأكد العربيد ان «هناك مخالفات صارخة في تعيينات الوزير الأخيرة رفضها مجلس الخدمة المدنية لكنه لايزال مصراً عليها دون تراجع»، مؤكداً ان «عدم التراجع عنها وتصحيحها يعني المواجهة».

لم تفت الأجواء المشحونة بكثرة الاستجوابات من عضد التعاون الحكومي - النيابي ، الذي تجلى أمس في «التوافق المبدئي» على إقرار زيادات تتراوح بين 100 و200 دينار للمهن المساندة في وزارة التربية، وتشمل الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأمناء المكتبات ومحضري مختبرات العلوم.وإذ أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تفاؤله بتوقف «السجال» الذي دار أخيراً بين النائبين جمعان الحربش ورياض العدساني، معرباً عن «ثقته بتجاوب الزميلين الفاضلين مع الدعوة التي وجهها لهما بإنهاء السجال»، التأم 14 نائباً في مكتب النائب عبدالوهاب البابطين للتدارس في شأن الترتيب لانتخابات اللجان البرلمانية ومناقشة آلية العمل في دور الانعقاد المقبل، وطرح أيضاً موضوع الاستجوابات، سواء الذي قدمه النائبان رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله أوالاستجوابات المتوقع تقديمها.وكشف النائب البابطين عن اتفاق النواب على ان من حق الجميع تقديم الاستجوابات ، وكذلك على عدد من الأولويات التشريعية، وأبرزها أسعار البنزين وتخفيض سن التقاعد.وأضاف البابطين في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع «نطمح أن يكون هناك تعاون من قبل الحكومة لإقرار هذه القوانين، والتعاون في شأن هذه التشريعات سيكون إحدى نقاط الفصل التي ستحدد آلية التعامل مع الحكومة».وقال «إن الاجتماع المقبل سيكون حاسماً في العديد من الملفات، وبشأن آلية تعامل الحكومة مع الاستجوابات واذا كانت تريد الاستقالة أو التدوير أو اعادة التشكيل فهي من تتحمل نتيجة قرارها، وبالنسبة لنا كنواب سندعو لاجتماعات متكررة للتنسيق بالتعامل مع الحكومة، وباعتقادي الشخصي فإن هذه الحكومة لا تستحق الاستمرار».وقال النائب علي الدقباسي لـ «الراي» إنه تم الاتفاق في الاجتماع على ضرورة التنسيق بخصوص الترشح للجان البرلمانية، «واتفقنا على تشريعات برلمانية موحدة وأبرزها ملف خفض سن التقاعد وضرورة فتح قنوات مع الحكومة حتى تمر القوانين التي تخدم المواطنين».وإلى ذلك قال نايف المرداس لـ «الراي»: «من الواضح أنني سأترشح مجدداً لمنصب المراقب، لأنه إلى الآن لم يبد أي نائب الرغبة في الترشح، وأظن أن الأمر ينسحب على منصب أمين السر الذي يشغله راهناً الدكتور عوده الرويعي».وبخصوص الاستجوابات قال المرداس «هناك استجوابات ثلاثة باتت في حيز المناقشة والتجهيز، فبالاضافة إلى الاستجواب المقدم إلى وزير الدولة، هناك استجوابان يعدان لوزيري النفط والشؤون، أما وزير الدفاع فالمحك الآن هو صفقة مدرعات (الرينو) الفرنسية فإن عقدت الصفقة فسيقترب من المنصة، لأنها مخالفة لقوانين الجيش كون أن المدرعة لم تجرب في بلد المنشأ».من جهة أخرى، أعلن النائب رياض العدساني أنه سيعقد اليوم مؤتمراً صحافياً يحمل عنوان «كشف الحقائق وسقوط الأقنعة».من جهته، أكد النائب الدكتور وليد الطبطبائي تأييده للاستجواب المقدم لوزير الدولة ، وتأييده تقديم ورقة طلب طرح الثقة به والتصويت بالموافقة عليها، مؤكداً أنه سيتخذ الموقف ذاته بحق أي وزير من الوزراء العشرة المستمرين في الحكومة منذ المجلس الماضي، بمن فيهم رئيس الوزراء «لمسؤوليتهم عما شهدته حقبتهم من تعد على المال العام والحريات والاساءة لملف البلد في مجال حقوق الإنسان».وأعلن رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب الدكتور محمد الحويلة عن توافق بين اللجنة والحكومة على منح بدلات للمهن المساندة في وزارة التربية التي لم يشملها تعديل كادر المعلمين، والتي تخص الاخصائي النفسي والاجتماعي والتقنيات التربوية وأمناء المكتبات ومحضري مختبرات العلوم.وأوضح الحويلة أن اللجنة ستناقش مع الجانب الحكومي إمكانية صدور قانون بهذه البدلات أو عبر مشروع حكومي أو قرارات من الجهة المختصة، بهدف توفير الاستقرار والرضا الوظيفي المناسب.وأشار إلى أن اللجنة ناقشت هذا الموضوع مع وكيل وزارة التربية هيثم الأثري والوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد «واللذين أبديا تفهما لهذا الموضوع، معتبرين أن هذه المطالب مستحقة وكفيلة بتوفير الأمان الوظيفي».وذكر الحويلة أن اللجنة ستدعو الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارتا التربية والمالية وديوان الخدمة المدنية إلى اجتماع مقبل، لاستكمال النقاش وتحديد آلية صرف البدلات وقيمتها والتوصل إلى صيغة توافقية.وعلى صعيد متصل، علمت «الراي» أن اللجنة التعليمية وبتوافق مع ممثلي وزارة التربية تتجه لإقرار زيادات التخصصات المساندة للكادر التعليمي «الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين والتقنيات التربوية وأمناء المكتبات ومحضري مختبرات العلوم» بدلات تتراوح بين 100 الى 200 دينار حسب التخصص وطبيعة العمل وسنوات الخدمة.

أفاد مصدر نيابي لـ«الراي» ان «وزير الصحة الدكتور جمال الحربي رفع إلى مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة طلبا بإحالة وكيلين مساعدين إلى التقاعد، هما الوكيل المساعد للرقابة الدوائية عمر السيد عمر والوكيل المساعد لقطاع الخدمات العامة محمود العبد الهادي»، لكن سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك جمد الطلب ولم يبت به في الجلسة.وتوقع المصدر نقلا عن قريبين من الحربي سلوكا مماثلا لسلوكه السابق عندما هدد بالاستقالة اذا لم يحل وكيل الوزارة السابق الدكتور خالد السهلاوي على التقاعد « وقد نجح فعلا في تمرير ما اراده آنذاك واستقال السهلاوي». مشيرا الى «احتمال تكرار هذا السيناريو وربط الوزير الموافقة على إحالة الوكيلين على التقاعد باستمراره في الوزارة أو التقدم باستقالته».ورجح المصدر ان تكون الحكومة جمدت طلب الحربي إحالة وكيلين مساعدين على التقاعد «لأن الوزارة لم تشهد منذ توليه حقيبتها أي تعيينات على مستوى الوكلاء على الرغم من وجود شواغر عدة، أبرزها منصب الوكيل الذي كان يشغله السهلاوي وشغر باستقالته، فضلاً عن عدم التجديد للوكيل المساعد للشؤون القانونية سليمان الهيفي والوكيل المساعد للخدمات الطبية المساندة والتخطيط والجودة محمد الخشتي رغم انتهاء مدة تعيينهما».وبينما ينتظر الحربي القرار الحكومي في شأن طلبه، تساءل المصدر عن «أسباب ربط الحربي طلباته بتغيير قيادات وزارة الصحة منذ قدومه باستمراره في الوزارة من عدمه، وهو أسلوب كاد أن يؤدي مع بداية توليه الوزارة إلى أزمة سياسية، بسبب الانقسام النيابي بين مؤيد ومعارض لطلبه بإحالة وكيل الوزارة آنذاك على التقاعد ومطالبة الحكومة بالموافقة».وإذ اعتبر المصدر ان «تهديد الحربي بالاستقالة انتهى في المرة السابقة بمبادرة السهلاوي إلى تقديم استقالته»، رأى ان «رضوخ الحكومة لتهديد الوزير يضعها في موقف محرج جداً، حيث يفتح الباب للمطالبة بتغيير وإقالة القيادات الحكومية في الوزارات مع كل تغيير وزاري، فضلاً عن أن تهديد الوزير بالاستقالة في حال عدم الموافقة على طلبه يعتبر مساساً وتعدياً على صلاحيات سمو رئيس مجلس الوزراء ومحاولة للتسبب بحرج سياسي للحكومة ككل».

أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق بأن حقوق موظفي وزارة النفط لن تُمس، مشيراً الى أن الوزارة مقبلة على مرحلة جديدة سيتم خلالها تسكين جميع المناصب الإشرافية من خلال لجان مختصة ومفاضلات تتم وفق قانون ونظام الخدمة المدنية.من جانبه، أكد عادل الحجب رئيس نقابة العاملين بالنفط عقب لقائهم الوزير على ضرورة اقرار الاستحقاقات التي تقدمت بها النقابة خلال الفترة الماضية4، مشددا على انها تدعم أي جهود تحقق ما هو أفضل لجميع الموظفين .

شرعت مؤسسة الرعاية السكنية في دراسة ترمي الى تأجيل خصم اقساط الشقق السكنية الواقعة ضمن مشروع شمال غرب الصليبخات حتى انتهاء الشركات من أعمال الصيانة.ومن المتوقع ان يصدر وزير الاسكان وزير الخدمات ياسر أبل قرارا بالتأجيل لمدة ستة اشهر اضافة الى صرف بدل الايجار لنفس المدة.وأشار مصدر مطلع الى ان قرار اعادة خصم الأقساط الشهرية ووقف الايجار سيكون مرتبطا بانتهاء فرق الصيانة من أعمالها وسكن الأهالي في وحداتهم السكنية.

الآن - صحف محلية