أبرز عناوين صحف السبت:- ترامب يضع إيران في الزاوية.. إدلب تدخل في عهدة الجيش التركي وقوات الأسد تعزل دير الزور.. اختبارات الكفاءة للوافدين تبدأ من «التربية»..«الصحة» لم تزوّد «المالية» فواتير العلاج بالخارج

في خطوة سيكون لها تداعيات إقليمية قوية وارتدادات لا تُعرَف حدودها، نفّذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أحد أبرز وعوده الانتخابية على صعيد السياسة الخارجية، بسحب ثقته من الاتفاق النووي مع إيران.ورغم أن هذه الخطوة لن تلغي الاتفاق بجرة قلم، بل ستضع مصيره بين يدي الكونغرس، فإن الرئيس الجمهوري الغاضب من «إيران الدكتاتورية» ألحقه بقرار موجع يفرض عقوبات على الحرس الثوري المؤسسة العسكرية الأكثر نفوذاً أمنياً واقتصادياً في طهران، لكنه لم يصل إلى حد تصنيفه إرهابياً.الاستراتيجية الشاملة، التي أعلنها سيد البيت الأبيض، في بيان مساء أمس، للتعامل مع إيران لا تخلو من الصرامة، وفيها تهديد عسكري واضح وصريح لإيران ما يضع المنطقة في مستوى من التوتر يكاد يلامس أجواء صدور القرار بإسقاط نظام صدام حسين، أو حتى أجواء غزو الكويت.وبعد أن عدد مآخذه على إيران منذ هجمات 11 سبتمبر، حذر ترامب من إلغاء الاتفاق النووي في أي وقت، مشدداً على أن استراتيجية إدارته الجديدة «تهدف إلى منع إيران من الحصول على سلاح نووي».واعتبر ترامب أن النظام الإيراني «أكبر داعم للإرهاب في العالم، ويزرع الموت والدمار والفوضى في كل مكان»، مشيراً إلى أن «صواريخ طهران تهدد حلفاءنا في الشرق الأوسط».ولفت إلى أن واشنطن «سعت بالتعاون مع الأمم المتحدة لتغيير سلوك إيران عبر العقوبات»، مؤكداً أنه كلف وزارة الخزانة فرضَ عقوبات عليها وعلى ذراع عملياتها الخارجية «الحرس الثوري».ووضعت ضربة ترامب للاتفاق، الذي وصفه بـ«الأسوأ على الإطلاق»، الكونغرس بحكم الأمر الواقع في الخط الأمامي، إذ سيكون أمام أعضائه مهلة 60 يوماً ليقرروا إعادة فرض العقوبات المرفوعة عن إيران منذ دخول الوثيقة حيز التنفيذ في يناير 2016 أم لا.وبعيد إعلان ​وزارة الخزانة «وضع ​الحرس الثوري الإيراني​ على قائمة العقوبات، واستهداف 4 كيانات، بينها شركة صينية لعلاقتها به»، كشفت وزارة الدفاع (البنتاغون) أنها تحدد مجالات جديدة للعمل مع الحلفاء، للضغط على النظام الإيراني، وإنهاء نفوذه المزعزع للاستقرار، مشيرة إلى أنها تجري مراجعة شاملة لأنشطة التعاون الأمني، ووضع القوات والخطط الداعمة لاستراتيجية ترامب تجاه إيران.وفي خطاب متلفز، قال الرئيس حسن روحاني إن «خطاب ترامب مليء بالسباب والاتهامات التي لا أساس لها ضد الأمة الإيرانية»، موضحاً أن «الاتفاق ليس وثيقة ثنائية لينسحب منها أو يلغيها»، وأن طهران «ستضاعف جهودها لصنع أسلحة للردع وتوسع برنامجها الصاروخي».وقبله اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بانتهاك روح الاتفاق النووي، الذي توصلت إليه مع القوى العالمية الست عام 2015، متوعدة بالانتقام من أي عمل يستهدف قواتها المسلحة.وقال المتحدث باسم الوزارة بهرام قاسمي إن «الرد سيكون ضد أي عمل يستهدف قوات الحرس الثوري الإسلامي»، مشدداً على أن إيران ستواصل تعزيز قواتها الدفاعية، بما في ذلك برنامجها للصواريخ الباليستية.بدوره، أكد رئيس البرلمان علي لاريجاني أنه إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق فسيعني هذا نهايته بشكل مهين للأمم المتحدة، آملاً أن تلعب روسيا دوراً في تسوية الوضع.من جهته، حذر الكرملين من أن سحب الرئيس الأميركي الالتزام بالاتفاق يشكل ضربة للعلاقات الدولية وجهود منع انتشار الأسلحة.وتحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، هاتفياً، مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، مؤكداً «التزام موسكو الكامل» حيال الاتفاق النووي.وأعربت الحكومة السعودية عن تأييدها وترحيبها بالاستراتيجية «الحازمة»، التي أعلنها ترامب، «تجاه إيران ونهجها العدواني»، لافتة إلى أن رفع العقوبات سمح لإيران بتطوير برنامجها للصواريخ الباليستية، وزادت عائداتها المالية الإضافية دعمها لميلشيا «حزب الله» اللبناني والحوثيين في اليمن.وفي حين أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني أن الاتفاق «يعمل ويؤتي ثماره»، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ«القرار الجريء» الذي اتخذه الرئيس الأميركي. وقال نتنياهو في شريط مصور بالإنكليزية: «أهنئ الرئيس ترامب بقراره الجريء في مواجهة النظام الإرهابي الإيراني».

كشف نائب رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف، أن البنك يمنح المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة مميزات عديدة، في مقدمتها إتاحته حصول كل منهم على قرض عند وفاة زوجته، أو زواجه بغير كويتية.وقال المضف لـ«الجريدة» إن البنك على أتم الاستعداد لصرف منح ذوي الإعاقة، فضلاً عن تمكينهم من الامتيازات الإدارية لهذه الفئة، بشرط إحضار شهادات حديثة من الهيئة العامة لشؤون الإعاقة، حمايةً للمال العام من أي تلاعبات قد يقوم بها بعض المدعين، مبيناً أن البنك يتابع المساعي الأخيرة لكشف الحالات غير المستحقة للامتيازات الإسكانية.وأشار إلى أن البنك، حسب القانون، يصرف لذوي الإعاقة الشديدة 10 آلاف دينار، في حين يمنح ذوي الإعاقة البسيطة 5 آلاف، مشيراً إلى أنه يشترط لصرف تلك المنح تسلم البنك كتاباً من الجهة المختصة يؤكد احتياج صاحب العلاقة إلى منحة الإعاقة الصادرة من هيئة الإعاقة، بناء على كتاب طبي، وعلى ضوئه تصرف المنحة لتنفيذ أعمال يحتاج إليها المعاق مثل تجهيز مصعد له أو غرفة أرضية في مسكنه، أو غيرهما من الاحتياجات.وأضاف أن مراجعي البنك من ذوي الاحتياجات الخاصة يتمتعون، فضلاً عن منحتهم، بجميع المزايا الأخرى للمواطنين، من قروض عقارية واجتماعية، فضلاً عن تخصيص البنك موظفاً لإدخالهم من بوابة خاصة، وآخر لاستقبال معاملاتهم، مع تخصيص مواقف لسياراتهم، وذلك لتوفير سبل الراحة الكاملة لهم.

مع تمكن قوات الرئيس السوري بشار الأسد، بدعم روسي، من فرض حصار كامل على مدينة دير الزور، دخلت نحو 30 عربة مصفحة و100 جندي تركي، بينهم عناصر من القوات الخاصة، مدينة إدلب وشرعت في إنشاء 14 مركز مراقبة، في أكبر خطوة لفرض وقف إطلاق النار في المحافظة الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة المتشددة، بقيادة «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً).وعقب إعلان هيئة الأركان التركية بدء أعمال إقامة مراكز مراقبة، أكد الرئيس رجب طيب إردوغان أنه «ملزم» باتخاذ إجراءات خاصة في إدلب، مشيراً إلى أن بلاده تتعرض للتهديد في كل لحظة.وخلال اجتماع مع رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم، علق إردوغان على قرار تشكيل نقاط المراقبة، بالتشديد على أن الجيش التركي بدأ بالفعل تنفيذ عملية عسكرية في إدلب مع الجيش الحر، و«لا يحق لأحد أن يحاسبنا على اتخاذ إجراءاتنا الأمنية».وغداة سيطرتها على أربعة أحياء على الأقل من مدينة الميادين، التي تعد أحد آخر أبرز معاقل تنظيم داعش، فرضت قوات الرئيس بشار الأسد، بدعم روسي، حصاراً كاملاً على مدينة دير الزور.ووفق المرصد السوري، فإن «قوات النظام تمكنت، بعد اشتباكات عنيفة، من تحقيق تقدم استراتيجي والسيطرة على كامل الضفاف المقابلة للمدينة، وفرض طوق بشري كامل يضيق الحصار بشكل أكبر على داعش داخل أحياء مدينة دير الزور، في الضفة الغربية من النهر».ومن شأن هذا التقدم أن يساهم في إنهاء وجود التنظيم في الضفة الشرقية المواجهة لمدينة دير الزور، ورصد مناطق مقابلة للنهر من المدينة، وتحجيم حركة التنظيم في تلك المناطق.

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة بالهيئة العامة للقوى العاملة عن انطلاق العمل في اختبارات الكفاءة المهنية للعمالة الوافدة العاملة داخل القطاع الخاص، موضحة ان البداية كانت مع وزارة التربية وشملت التعليم الخاص والتعليم النوعي.وقالت المصادر ان ما يقارب الـ 227 مدرسا في القطاعين خضعوا للاختبار اجتاز 200 منهم الاختبار في المرة الأولى والبقية سيخضعون لإعادة الاختبار مرة ثانية وفي حال عدم اجتياز الاختبار سيعاد الاختبار مرة ثالثة وفي حال عدم الاجتياز يتم إلغاء العقد ويعاد الى الدولة القادم منها.وكشفت المصادر عن التوسع في الاختبارات لتطول كل المهن التعليمية، بالإضافة الى فنيي الكهرباء والتكييف والتمريض فيما بعد تمهيدا لتشمل خلال خطة متكاملة كل المهن والوظائف.

بات موسم التخييم على الأبواب بالرغم من أنه يحضر هذا العام متأخرا بعد تقليص موسم التخييم مدة شهر كامل، 15 يوما في بدايته و15 أخرى في نهايته حيث تم ترحيل بدايته حتى منتصف نوفمبر وتعجيل اختتامه في منتصف مارس.وفي حين أكدت الهيئة العامة للبيئة ممثلة برئيس مجلس إدارتها المدير العام الشيخ عبدالله الأحمد عدم وجود أسباب أمنية وراء تقليص مدة موسم التخييم، أعرب الأحمد عن أمله في ألا تضطر الهيئة إلى التوسع مستقبلا في الحد من موسم التخييم أكثر من ذلك لما له من تأثيرات سلبية على البيئة البرية بشكل عام.وشدد على أن هذا القرار إنما جاء من المجلس الأعلى للبيئة، وذلك بسبب الضغط البيئي الذي تعانيه التربة والغطاء النباتي في هذه الفترة وبهدف حماية البيئة الكويتية.وأضاف أنه بانتظار تحديد مواقع التخييم عبر لجنة متخصصة في البلدية، ربما تشكل العقوبة المرتفعة للتخييم في المواقع غير المسموح بها والتي تصل إلى 5 آلاف دينار غرامة رادعا لأصحاب المخيمات، وستتم معاقبة المخالفين عبر فريق مشترك بين الهيئة والبلدية وشرطة البيئة، مضيفا أن الهيئة تتعاون مع مختلف جهات الدولة لتوسيع دائرة الرقابة البيئية عبر إعطاء صفة الضبطية القضائية لموظفيهم، مشيرا إلى عقد الهيئة لدورات تدريبية خاصة بهذا الشأن لمساعدة الهيئة في رفع الشأن البيئي بالبلاد.دراسة مفصلة وفي هذا الصدد كشفت مديرة إدارة رصد السواحل والتصحر في الهيئة العامة للبيئة عبير سويد عن إجراء دراسة تفصيلية لموسم التخييم ونتائجه العام الماضي، وإصدار عدد من التوصيات للجهات المعنية بهدف الحفاظ على المناطق المهددة والتي تعاني تدهورا بيئيا.ولفتت الى أن هذه التوصيات عرضت على البلدية المعنية مباشرة بموسم التخييم وكان أبرزها التقليل من المساحة المعتمدة للتخييم على أن يتم تحديدها في اربعة مواقع فقط موزعة شمالا وجنوبا وفي المنطقة الوسطى.وقالت سويد لـ«الأنباء» إن خفض موسم التخييم يندرج ضمن أهداف الهيئة في تقليل الضغط على البيئة البرية التي باتت تعاني الكثير من المشاكل بسبب التخييم العشوائي، لافتا الى ان الهيئة أوصت أيضا بإغلاق أجزاء من مساحات التخييم بشكل كامل بسبب الضرر الكبير الذي تعرضت له التربة.وأشارت إلى عدد من المطالبات وضعتها الهيئة خلال موسم التخييم المقبل ومنها تحديد آلية الرقابة المتبعة لدى البلدية حول مراقبة أعمال المخيمات ورصد ومخالفة التجاوزات، وتكليف مراقبين لمراقبة الوضع وإزالة التجاوزات والمخالفات أثناء وبعد موسم التخييم، وتزويد الهيئة ببيانات كاملة عن المخالفين ليتم اتخاذ اللازم وتزويد الهيئة بتقرير كامل حول المخالفات يحوي اسم المخالف وصورة الترخيص وصورا للمخالفة، وبكشف بكل التراخيص الصادرة للمخيمات مع احداثياتها والتأكيد على معاينة نظافة الموقع حال انتهاء موسم التخييم قبل استرداد مبالغ التأمين للتأكد من تطبيق الاشتراطات لضمان حماية ونظافة الموقع، وتزويد الهيئة بكل البيانات لإزالة المخيمات غير المرخصة.وتحدثت عن نتائج المسح الميداني لمواقع التخييم خلال الموسم الماضي، مشيرة إلى أنه لوحظ عدم توفير حاويات كافية للمخلفات في مواقع التخييم، وتراكم أنواع من المخلفات ضمنها المخلفات الإنشائية والاسمنتية والأثاث الناتجة من أعمال موسم التخييم السابق ولاتزال موجودة.وأشارت الى إقامة السواتر الترابية في بعض المواقع وتسوية المواقع بالآليات والمركبات الثقيلة، وعدم التزام أصحاب المخيمات بإحداثيات الموقع والحدود الممنوحة لهم، واستمرار اقامة بعض المخيمات في المواقع الممنوع فيها التخييم خلف منطقة اسطبلات الاحمدي وخط كبد والصابرية، مبينة ان عدد المخيمات التي تم رصدها العام الماضي أكثر من نصفها أقيم من دون الحصول على الترخيص اللازم، حيث بلغ إجماليها 3637 تبين حصول 1768 منها على تراخيص فقط مقابل 1869 مخيما غير مرخص.

أبدى نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، استعداد وزارة المالية لتزويد جهاز المراقبين الماليين كامل متطلبات لجنة فحص المستندات والمطالبات الخاصة بالعلاج بالخارج، كاشفا أن وزارة الصحة لم تزوّد «المالية» حتى الآن كل المستندات المتعلقة بالفواتير والقرارات الخاصة بعلاج المواطنين في الخارج.وعلمت «الراي» أن الصالح أكد لجهاز المراقبين الماليين، أن جميع المختصين في «المالية» بمستوياتهم الوظيفية كافة على أتم استعداد للتعاون مع «المراقبين الماليين»، في شأن استكمال متطلبات لجنة فحص المستندات والمطالبات الخاصة بالعلاج في الخارج، في حين كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» عن زيادة كبيرة في أعداد المبتعثين للعلاج وإلى كل المكاتب الصحية في الخارج في عهد الوزير جمال الحربي.وأبلغ الصالح رئيس جهاز المراقبين الماليين عبدالعزيز الدخيل، بأن «المالية» أرسلت إلى الجهاز المراسلات التي تمت مخاطبة وزارة الصحة بها، والصادرة عن قطاع شؤون الميزانية العامة، وعددها 13 كتاباً، تتعلق بتحويل دفعات تمويلية لعلاج المواطنين بالخارج، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه رقم (37/‏ 2016) المنعقد في سبتمبر 2016.ولفت الصالح إلى أن «المالية» أشارت ضمن كتبها الصادرة والمشار إليها إلى ضرورة قيام وزارة الصحة بتزويدها بالفواتير والقرارات والمستندات الخاصة بعلاج المواطنين بالخارج، «إلا أنها لم تقم بإرسالها إلى وزارة المالية، وعليه تمت كتابة عبارة بعض المراسلات بكتابنا المرسل إليكم والمؤرخ في 13 سبتمبر 2017، لحين ورودها بالكامل، وسوف يتم تزويدكم بها فور ورودها».وجدد وزير المالية في كتابه إلى الدخيل حرص قطاع شؤون الميزانية العامة على تقديم كامل الدعم إلى جهاز المراقبين الماليين لإنجاحه في مهمته بفحص المستندات والمطالبات المالية المتعلقة بحساب العهد النقدية في الخارج، مرفقاً كتابه بالمراسلات التي وردت إلى وزارة المالية من وزارة الصحة (حتى تاريخه)، وكذلك بالمستندات كافة الصادرة من قطاع المحاسبة العامة بوزارة المالية بهذا الخصوص، معلناً أنه سيوافي (الجهاز) أولاً بأول بأي بيانات تحصل عليها وزارة المالية، وتخدم الموضوع.وذكر الصالح أنه زود «الجهاز» بالتقارير الخاصة بفريق العمل السابق تشكيله بين وزارتي الصحة والمالية حول موضوع العلاج بالخارج، فيما تم ترشيح مدير إدارة ميزانيات وزارات الخدمات الاجتماعية والاقتصادية بقطاع شؤون الميزانية العامة بوزارة المالية هشام الدليمي، كضابط اتصال بين «المالية» و«المراقبين الماليين» في هذا الشأن.وفي السياق، علمت «الراي» أن أعداد المبتعثين للعلاج في الخارج في تزايد مطرد في عهد الحربي، بعد أن «تقنّنت» إلى حد ما في فترة الانتخابات البرلمانية السابقة، لتعود بعد الانتخابات إلى التوسع، وعلى أماكن العلاج كافة، سواء في ألمانيا أو لندن أو أميركا أو فرنسا، محملة الميزانية العامة للدولة أموالاً طائلة.

تتزخّم «المطالب الشعبية» شيئاً فشيئاً في مواقف النواب، بموازاة اقتراب دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة، من إلغاء زيادة أسعار البنزين عن المواطنين، أو منحهم كوبونات، خصوصاً ذوي الدخل المحدود والمتوسط وليس «المليونيرية»، إلى زيادة بدل الايجار من 150 إلى 275 ديناراً، مروراً بحتمية تعديل التركيبة السكانية، خلال 3 أو 4 سنوات على أبعد تقدير وليس 20 سنة، دون نسيان زيادة الرسوم الصحية على الوافدين، التي «أشعرت المواطنين بالراحة في المستشفيات»، والبقية تأتي.واستغربت النائب صفاء الهاشم القول بأن إصلاح الخلل في التركيبة السكانية يحتاج إلى 20 سنة، مؤكدة «ان هذا القول تصريح غير عبقري وهو طبعاً غير مقبول».وأكدت الهاشم لـ «الراي»: «ان كل ما نحتاجه من وقت لإصلاح التركيبة السكانية لا يزيد على 3 أو 4 سنوات فقط وتحل المشكلة، ولن نسمح البتة بأن تظل قضية التركيبة قائمة على مدى 20 عاما، ونحن لدينا العقول القادرة على اصلاح الخلل»، متسائلة «أين المجلس الأعلى للتخطيط، على الرغم من أن هناك ملاحظات على تعيينات اعضائه، لأن وزيرة سابقة عليها مآخذ تم تعيينها في المجلس الأعلى، وعضو آخر في المجلس أخذ دوره على مدى عقود وتم تعيينه مجدداً؟».وثمّنت الهاشم «التطبيق الفعلي لزيادة الرسوم الصحية على الوافدين، لأن الكويتيين شعروا بالراحة في المستشفيات، وعموماً في جميع دول العالم فإن الأحقية والأولوية للمواطن في الرعاية الصحية وسواها».وبخصوص زيادة أسعار البنزين واستعجال طلب مناقشتها برلمانياً، أكدت الهاشم أن «الطلب شعبي في المقام الأول، ولكن الضغط يجب أن يكون على الحكومة في اصدار الكوبونات»، مستغربة تأخر الحكومة، التي لم تعلن حتى الآن الشرائح المتكاملة لمعرفة محدودي الدخل أو متوسطي الدخل حتى تصرف لهم الكوبونات، «لأن المليونير لن يمنح كوبونات لتعبئة البنزين، أما المتقاعد ومن ليس له غير راتبه فينبغي منحه الكوبونات لتساعده على مواجهة شظف العيش، وعموماً فإن المواطن ليس حقل تجارب للحكومة، ونحن لن نقبل بأن تحل قضية زيادة أسعار البنزين على غرار بطاقة التموين».من جهته، أوضح النائب مبارك الحريص، أحد مقدمي طلب استعجال تقرير اللجنة المالية البرلمانية بشأن إعادة النظر في أسعار البنزين، أنه لا علاقة لحكم محكمة التمييز حول زيادة اسعار البنزين بالطلب المقدم من قبل النواب، لافتاً إلى أن «الطلب حق تشريعي لمجلس الأمة في تعديل القوانين، سواء ألغيت من المحكمة أم لم تلغ، ونظر الدعوى ان كانت الزيادة مستحقة أم غير مستحقة أمر آخر، ولكن لمجلس الأمة الولاية على تعديل القوانين أو الالغاء».وقال الحريص لـ «الراي»: «إن المحكمة لم تلغ القانون بل ثبتته واصبح قانوناً قائماً، ومن حق مجلس الأمة الالغاء أو التعديل»، مشدداً أن من حق النواب أن يتقدموا بطلب استعجال مناقشة التقرير لأنه من صميم العمل التشريعي».وبخصوص إحالة زيادة بدل الايجار من اللجنة الاسكانية إلى اللجنة المالية، قال الحريص «نعتقد ان زيادة بدل الايجار إلى 275 ديناراً لن تؤثر على الميزانية العامة للدولة، والبدل خدمة أساسية وحق مكتسب للمواطنين، والايجارات مرتفعة الآن والمبلغ لا يزيد على نسبة 20 في المئة مما يدفعه المواطنون على السكن، وهم يعانون الأمرّين من ارتفاع قيمة الايجارات».

أكد رئيس مجلس إدارة شركة الدرة للعمالة المنزلية اياد السميط لـ «الراي» أن وفداً من الشركة انتهى من التفاوض مع المكاتب الستة التي حددتها الحكومة الهندية للتعامل معها، وفي انتظار الحصول على رخصة مزاولة العمل تمهيداً لفتح المجال أمام استقبال طلبات المواطنين لاستقدام العمالة الهندية النسائية.وأوضح السميط أن التفاوض مع الجهات المختصة في الفيلبين وسيلان انتهى، وجار استكمال إجراءات الترخيص للسماح لشركة الدرة باستقدام عمالتهما، مؤكداً أن الشركة تعمل بجهد مضاعف لبدء عملها وفتح المجال للمواطن والمقيم لطلب عمالتهما المنزلية وبأسعار تنافسية مع مكاتب الخدم الأخرى.من جهة أخرى، أكدت شركة الدرة أن «كل ما أشيع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في ما يتعلق باتهامات المسؤولين فيها ليس له أساس من الصحة على الإطلاق».وأشارت الشركة في بيان صحافي إلى أن «اجتماعات مجلس إدارة الشركة تعقد بانتظام وتسير وفق القواعد القانونية المتبعة وبمشاركة جميع أعضاء المجلس ولجانه، وتناقش فيها الجوانب كافة المتعلقة بنشاط الشركة ومستجداتها أولاً بأول، ضمن الالتزام الكامل بأطر الشفافية، ولا مجال لأي تشكيك أو اتهام لقيادات الشركة لغايات غير مفهومة»!وأشادت الشركة في بيانها «بالتعاون الإيجابي الذي تبديه مختلف أجهزة الدولة المعنية»، مشددةً على أن «العمل يسير وفق الجدول الزمني المحدد، وأن الشركة استوفت الإجراءات المطلوبة من السفارات المصدرة للعمالة المنزلية، وبانتظار الحصول على رخصة مزاولة العمل في تلك الدول».وأكدت الشركة «سعة صدرها لسماع أي نقد بناء أو رأي من شأنه أن يسهم في تطوير أدائها، وتعزيز مسيرتها، معلنةً في الوقت نفسه أنها تحتفظ بحقها القانوني تجاه كل من أساء لها وللعاملين فيها من خلال الجهات القانونية في دولة الكويت».

الآن - صحف محلية