أبرز عناوين صحف الاثنين:- إيران تهدد: «التخصيب» في 4 أيام.. «الروهينغا» بنداً طارئاً لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي.. «إعادة الجناسي» تلتئم الخميس بحضور الرئيسين.. وزير الصحة... الارتباك مستمر!

يبدو أن «الاستراتيجية الهجومية» الجديدة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتعامل مع إيران، أثارت موجة من التوتر في طهران لا يمكن التحكم فيها، إذ هدد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي صالحي، أمس، بإمكانية استئناف بلاده تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في غضون أربعة أيام.وفي أقوى رد إيراني على ترامب، قال صالحي إنه في حال «رأى مسؤولو البلاد أن الاتفاق النووي لا نفع منه، فقد نستأنف التخصيب بنسبة 20%»، مضيفاً: «وهم (الأميركيون) يفهمون معنى ذلك»، في إشارة إلى أنه يمكن من خلال النسبة المخصبة من اليورانيوم الحصول على نحو 90% من اليورانيوم المستخدم في صناعة القنابل الذرية.وأضاف أن بلاده قادرة على استئناف الكثير من أنشطتها النووية في غضون ساعات، مؤكداً أنها قد تستعيد كل أنشطتها السابقة في غضون 15 شهراً كحد أقصى.تهديدات صالحي قد تشكل إحراجاً للدول الأوروبية، التي تحاول الدفاع عن معادلة دقيقة وصعبة، عبرت عنها أمس رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مكالمة هاتفية بينهما، وتقوم على الإبقاء على الاتفاق النووي بما في ذلك مكاسبه الاقتصادية لطهران وفي الوقت نفسه مواجهة «أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، والمخاوف من برنامجها للصواريخ الباليستية».وفيما بدا أنه أولى ثمرات استراتيجية ترامب، قال وزير الخزانة الأميركي ستيف منوتشين، أمس، إنه يعتزم فرض عقوبات جديدة على الحرس الثوري الإيراني، لافتاً إلى أنه بحث بالفعل الخطط الأميركية مع نظرائه في العالم خلال أحدث اجتماعات للبنك الدولي وصندوق النقد.في سياق متصل، دعت الكويت، أمس، إيران، إلى «العمل على بناء الثقة في المنطقة من خلال تبني سياسات قائمة على مبادئ وميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحسن الجوار»، مضيفة، على لسان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، أنها «تابعت باهتمام بالغ ما تضمنه الخطاب الأخير للرئيس الأميركي من استراتيجية جديدة للتعامل مع إيران».وأكد المصدر أن «الكويت سبق أن رحبت بالاتفاق النووي انطلاقاً من حرصها على الأمن والاستقرار في المنطقة، وأهمية تحقيق الالتزام للوصول إلى منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط»، مضيفاً أن «تلك الترتيبات الجماعية أسست لمنهج إيجابي وفعال للتعامل المشترك لبناء الثقة والإسهام في تحقيق الأمن والسلم الدوليين».وفي نيويورك، قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي، أمس، إن واشنطن تتوقع الإبقاء على الاتفاق النووي، مبينة أن إدارة ترامب تريد التوصل إلى رد «مناسب» على تصرفات طهران على المسرح العالمي، لاسيما مع وجود قلق إزاء اختباراتها للصواريخ الباليستية، ومبيعاتها للأسلحة، ودعمها للإرهاب.

اختار الاجتماع العام لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 137، المنعقد في سان بطرسبرغ، مشروع البرلمان الكويتي وبرلمانات أخرى بشأن أزمة الروهينغا، بأغلبية أصوات أعضائه، بنداً طارئاً للمؤتمر، بحصول الاقتراح على ١٠٢٧ موافقة مقابل ٣٥ رفضاً، وامتناع ٢٠٥ أعضاء.وبموجب هذا الاختيار، فإن الاتحاد البرلماني الدولي سيسلط الضوء على قضية الروهينغا، مما يمثل فرصة لإطلاع العالم على ما يتعرض له المسلمون هناك من جرائم ضد الإنسانية، ووضع التوصيات اللازمة لإيقافها.وكان الاجتماع ناقش 3 اقتراحات: أولها قدمته الكويت وعدد من الدول، تحت عنوان «مسؤولية الاتحاد البرلماني في وقف الانتهاكات الإنسانية الصارخة ضد الروهينغا»، وعلى أثره سحب البرلمان الشيلي مقترحه الثاني الخاص بمناقشة أزمة فنزويلا.واعترضت الكويت وبريطانيا على الاقتراح الثالث، الذي قدمه نائب رئيس برلمان ميانمار المتعلق بالاقتراح الثالث، وبيّن فيه أن «الوضع في الروهينغا بالغ التعقيد، لغياب الثقة بين السكان المحليين والمسلمين»، وطلبت الدولتان الكلمة للاعتراض، وتم منحها للبرلمان البريطاني، الذي أكد أن الوضع هناك يمثل «أسوأ أشكال التطهير العرقي».وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن ما تعرض له المسلمون من قتل وتشريد يقتضي، حسب أضعف الإيمان، قيام ممثلي العالم بوضع بند طارئ يفوق كل البنود الأخرى، لافتاً إلى أن فوز البند الطارئ دليل آخر على أن الدبلوماسية الكويتية قادرة على القيام بأمور كثيرة.

شكّل وزير الصحة د. جمال الحربي، أمس، لجنة تقصي حقائق بشأن الملاحظات التي أثارتها لجنة التحقيق البرلمانية أخيراً عن المكتب الصحي في فرانكفورت بألمانيا.وصرح الحربي، أمس، بأن اللجنة ستباشر مهامها بالمكتب المذكور نهاية الشهر الجاري، لافتاً إلى أنها تضم ممثلين عن الشؤون القانونية والمالية بوزارة الصحة، إلى جانب آخرين عن وزارتي الخارجية والمالية.وأوضح أن هدف اللجنة الوقوف على حقيقة الملاحظات المثارة سواء في لجنة التحقيق البرلمانية أو بالكتب الواردة لـ«الصحة» من وزارة الخارجية والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والمتضمنة بعض الجوانب المتعلقة بالأداء المالي والإداري، والتعامل مع بعض المستشفيات في ألمانيا.وأشار إلى أن اللجنة ستضع التوصيات اللازمة لتلافي تكرار السلبيات عبر إيجاد الحلول المناسبة لتسوية المطالبات المالية للمستشفيات، واعتماد نظام محاسبي دقيق، وتسهيل إجراءات رعاية المرضى الكويتيين الموفدين للعلاج في ألمانيا ومرافقيهم، موضحاً أنها ستقدم تقريراً مفصلاً عن أعمالها وتوصياتها للوزير لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.ورُصدت العديد من التجاوزات بالمكتب الصحي في فرانكفورت بألمانيا، مثل تأخر التسوية المالية وعدم توفر بعض المستندات وصرف فواتير لبعض المستشفيات دون اعتمادها، والتعاقد مع إحدى الشركات دون موافقة الوزارة، إلى جانب ورود تقرير من ديوان المحاسبة في ‏22 نوفمبر 2016، بوجود شبهة إضرار بالمال العام في مبالغ منصرفة للمكتب.

في ظل توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بإعادة النظر في الجناسي المسحوبة، تستأنف اللجنة التي يرأسها المستشار في الديوان الأميري علي الراشد أعمالها لمواصلة تنفيذ المهام المنوطة بها الخميس المقبل.وفي هذا السياق، كشفت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء» عن أن اللجنة ستجتمع الخميس المقبل الموافق 19 الجاري برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.ولفتت المصادر إلى أن اللجنة لم تستأنف اجتماعاتها حتى الآن بعد توقف اجتماعاتها خلال الصيف.يذكر أن اللجنة استقبلت 184 طلبا وبعد تدقيق وفحص بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة رفعت توصياتها إلى مجلس الوزراء الذي أصدر قرارا بإعادة الجناسي إلى 8 عوائل من بينها جناسي عائلة البرغش التي تمت إعادتها وفقا للمادة الأولى.هذا، ويستعرض مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الموقف التنفيذي للمشاريع الواردة في خطة التنمية تمهيدا لتضمينها في خطاب الحكومة في الجلسة الافتتاحية للمجلس.وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان تقريرا مفصلا رفع الى المجلس بناء على طلبه حول الإجراءات التنفيذية لكل مشروع على حدة، والتاريخ المحدد لإتمام استكمال المشاريع بشكل كامل.وتتضمن المشاريع: مشروع محطة توليد الطاقة التي تعمل بالدورة المدمجة في العبدلية، المدن العمالية، مدينة جنوب الجهراء، البرنامج الحكومي والخطة الإنمائية لوزارة التربية، المركز الخدمي والترفيهي بالعقيلة، معالجة نفايات البلدية الصلبة (موقع كبد).هذا، ويراجع المجلس في اجتماعه خطاب الحكومة أمام مجلس الأمة، فضلا عن التنسيق حول تشكيل اللجان البرلمانية.

استقبل رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب الذي زار «الأنباء» أمس مع وفد من الوزارة ضم المتحدثة الرسمية بوزارة العدل هنادي الحميدي وأحمد الحجي وعلي الدبوس ومحمد ملا حسين.وأكد الوزير د.العزب خلال الزيارة أنه لا وجود لأجواء حل مجلس الأمة حاليا، فالمجلس متوازن ومستقر، خاصة بعد تحصينه من قبل حكم المحكمة الدستورية الأخير.وبخصــوص وضــع الحكومة، أكد الوزير ان الأصل أنه لا تدوير حاليا، ولا إقالة لأي عضو من الحكومة بناء على المطالب النيابية لأن ذلك سيفتح الباب أمام الضغوط، كما أن المرحلة الحالية تشهد انسجاما بين الوزراء كـ «كتلة صلبة» كما يُصطلح على تعريفها في الفقه الدستوري.وأكد الوزير أنه ماض قدما في عملية التطوير الإداري في الوزارة بافتتاح المزيد من المرافق وتعجيل وتسهيل المعاملات ومحاسبة الموظفين المسؤولين عن التأخير، مستشهدا بافتتاح مركز خدمة المواطن في الأفنيوز مؤخرا والذي تم من دون كلفة على الدولة بل بنقل موظفين، وكذلك المراكز في النويصيب والسالمي والتى اتاحت للمواطنين والوافدين اتمام معاملاتهم فيها في حال السفر بدلا من العودة الى العاصمة.وأكد الوزير د.العزب اننا اليوم انتقلنا من مصطلح «الحكومة الإلكترونية» الى «الحكومة الذكية»، وأنه حريص على مراعاة هذا الاتجاه من خلال تطوير الخدمات في الوزارة ولمصلحة جميع الفئات والمراجعين دون استثناء.وقـــال ان السبـــب وراء زيارته لـ «الأنباء» والمؤسسات الإعلامية والتي لم يقم بها عند توليه المنصب الوزاري لكي لا تبدو كمجاملة، هو الاستماع الى الملاحظات والنقد وسبل التطوير، وهو تماما الهدف الذي جعله يتواصل مع الناس من خلال «تويتر» والذي ساعده بشكل كبير على التواصل معهم والاستماع لملاحظاتهم وشكاواهم.وأوضح د.العزب أنه طلب دراسة عن مدة الدورة المستندية لكل معاملة وتحديد اسباب تأخرها، وانه سيفتح قريبا مكتبا للتفتيش في محاكم حولي يتيح لأي مراجع يعاني من تأخر مأمور التنفيذ أو المناديب ان يتصل مباشرة مع مكتب الوزير، وبعد اختبار هذه التجربة ستعمم في حال نجاحها على كل مجمعات المحاكم الأخرى.وأكد الوزير استقلالية القضاء الكويتي الذي تثبته تجربته الطويلة على مدى عقود، ولا أحد يتدخل في عمله او احكامه، وعما اثير حول «الاستقلال المالي» أوضح انه من القائلين ان «القاضي يجب ألا يطلب ويجاب له بدون طلب» في الأمور الإدارية عندما يقوم بها كما حصل في الانتخابات، لكن كون ان الدولة تحدد وتدفع رواتب القضاة فهذا لا ينتقص من استقلاليتهم، فحتى اعضاء مجلس الامة يحصلون على رواتبهم من الدولة ومن يُحصّل موارد الدولة هو الحكومة.وعن علاقته بهيئة مكافحة الفساد، نفى ان تكون متوترة، بل اكد استقرارها وان الجميع بانتظار حكم المحكمة الدستورية ورؤيتها بتعديل قانون الهيئة، واصر على ان الخلاف لم يكن بينه وبين اعضاء الهيئة بل فيما بينهم انفسهم، ما هدد بتعطيل اعمالها.

في ترجمة حرفية لما أكده رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة النائب صلاح خورشيد لـ «الراي» بأنها «أسوأ المراحل التي مرّت على وزارة الصحة»، أقدم الوزير الدكتور جمال الحربي أمس على تشكيل لجنة «تقصي حقائق» في شأن الملاحظات التي أثارتها لجنة التحقيق البرلمانية أخيراً عن المكتب الصحي في ألمانيا من دون انتظار نتائج التحقيق البرلماني... ليبدّل رأيه بعد ساعات، بإعلان اعتزامه تشكيل لجنة مشتركة لحل «ملاحظات» المكاتب الصحية بالخارج، على أن تشمل المكاتب الصحية كافة، من دون تخصيص مكتب المانيا على ان يكون ذلك بعد انتهاء عمل لجنة التحقيق البرلمانية.ومن «أم التجاوزات» في مكتب ألمانيا الصحي، إلى «ملاحظات» المكاتب الصحية، خطوات تراجعية ارتباكية كثيرة و«معقّدة» وفق وصف مصادر مطلعة على ملف التجاوزات، تمنت على وزير الصحة أن يركز في قراراته، خصوصاً بعد ان اقتربت لجنة التحقيق من «شيفرة» التجاوزات التي سيتضمنها «تقرير الإدانة المرتقب»، متسائلة عن السبب الذي يدفع الوزير إلى «التحسس» ونفي كل ما يمسّ مكتب ألمانيا الصحي.وذكّرت المصادر بنفي الوزير في وقت سابق أن يكون قد صرح بأي بيان حول أي من المكاتب الصحية بالخارج، رداً على ما نسبته إليه «الراي» عقب اجتماع للجنة الصحية، عن استعداد الوزارة لدرس أي اجراء قانوني يمكنها من استعادة الأموال التي أهدرها المكتب الصحي في ألمانيا.وفي مجريات اليوم «المرتبك»، أعلنت وزارة الصحة أمس «تشكيل لجنة تقصي حقائق في شأن الملاحظات التي اثارتها لجنة التحقيق البرلمانية أخيراً عن المكتب الصحي في ألمانيا، بتعليمات من الحربي، على أن تضم اللجنة ممثلين من الشؤون القانونية والمالية بوزارة الصحة بالاضافة الى ممثلين من وزارتي الخارجية والمالية»، قبل أن يأتي القرار الثاني على بعد ساعات قليلة، بتشكيل لجنة مشتركة لـ «حل الملاحظات» على المكاتب الصحية بالخارج، والتي أثيرت في اجتماعات لجنة التحقيق البرلمانية، سواء بلجنة التحقيق البرلمانية، أو بالكتب الواردة للوزارة من وزارة الخارجية والامانة العامة لمجلس الوزراء، والمتضمنة بعض الجوانب المتعلقة بالاداء المالي والاداري، والتعامل مع بعض المستشفيات، وذلك بعد انتهاء عمل لجنة التحقيق البرلمانية واقرار تقرير عمل اللجنة من قبل مجلس الأمة، على أن يشمل عمل اللجنة كل المكاتب الصحية، وليس مكتب ألمانيا فقط.ومن المعلوم أن لجنة تحقيق مماثلة في وزارة الصحة شكلت في عهد الوزير السابق الدكتور علي العبيدي، وانتهت إلى إحالة تجاوزات المكتب الصحي في ألمانياً على النيابة العامة، وعلى الرغم من دعوة لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات وزارة الصحة، الوزير الحربي إلى الالتزام بقرارات اللجنة السابقة وما انتهت إليه من إدانة في حق المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، إلا أن الحربي تجاهل الدعوة مشكلاً لجنة تحقيق جديدة في التجاوزات تحولت لاحقاً إلى بحث «الملاحظات»، والمقرر أيضاً أن يصدر في شأنها تقرير من اللجنة البرلمانية المعنية واعتبرت المصادر أن تشكيل اللجنة يوحي بأمرين، الأول محاولة الوزير الحربي استباق تقرير اللجنة البرلمانية، من خلال الإعلان عن لجنة خاصة من وزارة الصحة، والثاني محاولة تغيير نتائج اللجنة السابقة التي شكلها الوزير السابق العبيدي، وما توصلت إليه من مخالفات تم تحميل عدد من مسؤولي المكتب الصحي مسؤوليتها.على صعيد آخر، وبينما مدّدت وزارة الصحة عقد «عافية» لتقديم خدمات التأمين الصحي للمتقاعدين لمدة 3 اشهر اعتباراً من اليوم بقيمة تبلغ 20 مليوناً و532 ألف دينار، تساءلت المصادر «ألم تكن مدة سنة كافية لتجهيز مناقصة جديدة لطرح المشروع، لا سيما وان الوزارة على علم بمدة العقد وتاريخ انتهائه؟».وأشارت المصادر إلى أن الوزارة «لجأت في اللحظات الأخيرة لتمديد العقد بعد موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وهو ما يضع علامات استفهام كثيرة على هذا القرار، لعدم مبادرة الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لطرح المناقصة قبل وقت كافٍ، لتفادي اللجوء إلى التمديد».وكشفت عن تأخر الوزارة في دفع مستحقات الشركة عن العقد المنتهية مدته والتي تقدر بنحو 7 دفعات مالية قيمة كل دفعة 8.2 مليون دينار، بما يعني تجاوز قيمة مستحقات الشركة المتأخرة لدى الوزارة 57 مليون دينار من اجمالي قيمة العقد البالغة 82 مليون دينار».وبيّنت المصادر ان «العقد مدد بالشروط والاسعار والمواصفات السابقة نفسها، عدا بند الدعاية اعتباراً من 16 اكتوبر الجاري، بمبلغ اجمالي 20 مليوناً و532 الفا و394 ديناراً ونصف الدينار، لمدة 3 أشهر»، لافتة إلى ان «الخدمات التي تتضمنها الوثيقة التأمينية خلال فترة التمديد هي نفسها المشمولة في الوثيقة السابقة، وعدم ادارج أي خدمات أو شرائح جديدة بخلاف المنصوص عليها سابقاً».

تناقش لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية غداً مشروعي قانون يتعلقان بقبول أبناء غير محددي الجنسية «البدون» في الجيش وتعديل الرتب العسكرية لتشمل رتبة «فريق أول» تمهيداً لتجهيز التقريرين وإحالتهما إلى مجلس الأمة لإقرارهما.وجاء في مشروع القانون الأول والمُحال من الحكومة في شأن قبول أبناء العسكريين في الجيش، والذي يتألف من مادتين، تعديل المادة 29 من قانون 32/1967 في شأن الجيش على النحو التالي: «ألغى مشروع القانون شرط التمتع بجنسيات دول أخرى للقبول في وظائف الجيش، بحيث يتم قبول غير محددي الجنسية كضباط اختصاصيين أو خبراء أو ضباط صف أو أفراد في الجيش، سواء كان ذلك عن طريق الإعارة أو التعاقد أو التطوع».وجاء في مشروع القانون الثاني والخاص بالرتب والمتعلق بتعديل أحكام القانون 1967/32 «حددت المادة 6 من قانون الجيش الرتب العسكرية لضباط الجيش حسب التسلسل، وقد أعيدت صياغتها ليكون توصيف الرتب (الضباط الأعوان ملازم وملازم أول ونقيب، والضباط القادة رائد ومقدم وعقيد، والضباط الأمراء عميد ولواء وفريق وفريق أول) في صلب القانون وليس ضمن أحد جداوله المرفقة، وأضيف إلى الرتب رتبة فريق أول تماشياً مع التطور العسكري وتطور القوات المسلحة، خصوصاً وأن هذه الرتبة أضيفت بقانون إلى رتب ضباط الشرطة وألغت لجنة الداخلية والدفاع رتبة مشير التي جاءت في مشروع الحكومة».

طمأن الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة في وزارة التربية فيصل المقصيد، المئات من الباحثين النفسيين والاجتماعيين في الوزارة بأن «لا إنهاء لخدمات أحد منهم في الوقت الراهن، حيث تم تأجيل الموضوع سنتين لأسباب عدة رفعت إلى وكيل الوزارة الدكتور هيثم الأثري في مذكرة تفصيلية بهذا الشأن».وبين المقصيد لـ «الراي» أهم الأسباب التي أدت إلى تأجيل الوزارة تطبيق سياسة الإحلال المعدة من قبل ديوان الخدمة المدنية، في شأن تكويت المهن في الجهات الحكومية كافة، مؤكداً أن «تطبيق الإحلال في هذا الحقل صعب جداً في ظل الوضع الراهن الذي تشهد المدارس والمناطق التعليمية فيه نقصاً كبيراً بأعدادهم، في ظل عزوف الكويتيين عن العمل في مهنة المتاعب وانعدام الحوافز والمكافآت المالية لشاغليها».وذكر المقصيد أن «هناك ضعفاً في مخرجات كلية العلوم الاجتماعية لهذا التخصص»، مبيناً أن «أعداد الباحثين المشمولين بهذا الأمر قد يتجاوز الـ 200 باحث اجتماعي ونفسي، حيث يجب توفير الاستقرار الوظيفي لهم، لا سيما في ظل رفع الوزارة مذكرة إلى الديوان تطالب فيها بإقرار كادر مالي للعاملين في هذا الحقل».وعلى صعيد آخر، أكد مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية سعود الجويسر لـ «الراي» أن الوزارة «لم تتلق أي موافقة رسمية من قبل ديوان الخدمة المدنية في شأن البدل المالي المخصص للعاملين في مدارس صباح الأحمد، وأن ما يتداول هو طلب إلى مدير منطقة الأحمدي التعليمية بإبلاغ العاملين في هذه المدارس مراجعة إدارة الموارد البشرية وتحديث بياناتهم لإجراء عملية حصر الأعداد المستحقة للبدل».وقال الجويسر إن الطلب «يشمل الوافدين العاملين في الوظائف التعليمية والإدارية في مدارس المنطقة كافة، باعتباره بدل منطقة بعيدة على غرار البدل المخصص للعاملين في مدارس علي صباح السالم (أم الهيمان) وغير صحيح استثناؤهم من البدل كما يشاع، أما الكويتيون والخليجيون فيتم الصرف لهم في الوقت الحالي».

أعلنت هيئة شؤون ذوي الاعاقة اطلاق خدمة «اونلاين» لمراجعيها بغية التسهيل على ذوي الاعاقة في انجاز معاملاتهم، وقال نائب المدير العام للشؤون المالية والادارية أنور الأنصاري: إن بإمكان ذوي الإعاقة الدخول الى البوابة الالكترونية للحصول على عدة خدمات والتسجيل للحصول عليها من دون الحاجة للمراجعة الشخصية.وأوضح انه بإمكانهم الاطلاع على وضع المعاملات من خلال الصفحة والاطلاع على بيانات، وتابع ان الموقع يتيح للمعاق عند التسجيل في هذه الخدمات ارفاق المستندات المطلوبة مثل التقرير الطبي ولمن يهمه الامر وغيرها من المستندات.وقال الأنصاري انه يمكن للمعاق تتبع المعاملة عبر الموقع والتعرف على حالتها والتوجه للهيئة فور انتهائها أو فور وصول رسالة نصية اليه حسب الاجراء المتبع لكل معاملة. من جانبها كشفت مديرة ادارة نظم المعلومات في الهيئة هنادي المبيلش انه تم الانتهاء من ميكنة إجراءات التقاعد للمعاق والمكلف بالرعاية بشرط تجديد شهادتي الإعاقة والمكلف بالرعاية ليتم مخاطبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وجهة العمل بكتاب رسمي يصدر من النظام الآلي. وشددت على ضرورة تجديد شهادة الإعاقة واستلام صلاحيات الدخول من الهيئة للاستفادة من المميزات الآلية التي تقدمها الهيئة عبر الموقع الالكتروني (www.pada.gov.kw).

نفى وكيل وزارة الأوقاف فريد عمادي اتخاذ الوزارة قراراً بتطبيق نظام البصمة على الأئمة والمؤذنين قبل وبعد كل صلاة.وقال في تصريح صحافي ان قطاع الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة وجه كتاباً الى قطاع المساجد يطلب فيه تحديد مواعيد الحضور والانصراف، لاستكمال التصور الشامل لتطبيق البصمة على الأئمة والمؤذنين، لاسيما ان وقت عملهم مرتبط بالصلوات الخمس وليس كباقي موظفي الدولة الذين يبدأ دوامهم في الصباح وينتهي في الظهيرة. واضاف عمادي سعت الوزارة الى استثناء الائمة والمؤذنين من البصمة من خلال كتاب وجهته الى الخدمة المدنية لعدة أسباب منها عدم توافر أجهزة في الوقت الحالي، وطبيعة عملهم، الا انه رفض الطلب، وبناء عليه تقوم الوزارة بإعداد تصور لإيجاد الوسيلة المناسبة لتطبيق البصمة على الأئمة والمؤذنين، مع مخاطبة وزارة المالية لتوفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ القرار او اقتراح أي وسائل تكنولوجية أخرى تساعد على تطبيق القرار بالسرعة الممكنة.

الآن - صحف محلية