أبرزعناوين صحف الثلاثاء:- «التمييز»: لا طعن على القيود الأمنية.. العبدالله: استجوابي مبهم وبلا أدلة.. كركوك تنفجر.. والبيشمركة لبغداد: ستدفعون الثمن.. «الديوان»: تثبيت 25 مرشحاً للوظائف الإشرافية بالتربية

في حكم أرست به مبدأً جديداً، قضت محكمة التمييز بعدم رقابة القضاء على القرارات التي تصدرها وزارة الداخلية بوضع القيد الأمني على الأفراد، مؤكدة أن القرارات التي تصدرها اللجنة التنفيذية لمعالجة أوضاع «البدون» بهذا الصدد تعتبر سياسية متعلقة بسيادة الدولة، وهو ما يعني تحصين تلك القرارات من الطعن عليها أمام القضاء.وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، الذي أصدرته برئاسة المستشار فؤاد الزويد، على الطعن المقام من رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ووكيل وزارة الداخلية بصفتيهما ضد شخص من «البدون» تحصل على حكمين ابتدائي واستئنافي بإلغاء القيد الأمني، إن وضع قيد أمني على المطعون ضده عمل مادي بحت تتخذه الجهات الأمنية حفاظاً على الأمن العام، بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بالشكل الذي يتطلبه القانون، لافتة إلى أن الباعث عليه كان المصلحة العامة.وأشارت إلى أنه ورد في كتاب جهاز أمن الدولة التابع لوزير الداخلية أن هناك معلومات جدية عن انضمام المطعون ضده إلى القوات العراقية بتاريخ 5/11/1990 أثناء الاحتلال العراقي الغاشم لدولة الكويت، وعلى ذلك يعد وضع هذا القيد من الأعمال المتعلقة بأمن الكويت وسيادتها على من يقيم على أرضها، وهو الأمر الذي لا تختص به المحاكم، وبناء عليه يكون الحكم المطعون عليه معيباً ويستوجب تمييزه.

بعد شرح تفصيلي قدمه لمجلس الوزراء حول محاور الاستجواب الذي وجهه إليه النائبان رياض العدساني وعبدالكريم الكندري والاعتبارات القانونية والدستورية بشأنها، واقتناع المجلس بما ساقه من ردود، تقدم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، إلى مجلس الأمة أمس، باستيضاح طلب فيه تحديد المخالفات الصارخة واستباحة المال العام وعدم الالتزام بأوجه الصرف، التي أشارت إليها صحيفة الاستجواب.وطلب العبدالله، في استيضاحه، تحديد مخالفات الأمانة العامة لمجلس الوزراء المتعلقة بقرارات هذا المجلس، ومجلس الخدمة المدنية، وتعاميم ديوان الخدمة، وقانون المناقصات العامة، وقواعد تنفيذ الميزانية، موضحاً أن الاستجواب لم يبين تلك المخالفات أو عناصرها وماهيتها، أو ما يمكن الاستدلال منه عليها.كما طالب بتحديد المصروفات التي تضخمت لدى وزارة الإعلام، وعناصر عدم التوازن بين مصروفات الخدمات التي تقدمها الوزارة وإيراداتها، لافتاً إلى ضرورة تحديد الوقائع المحددة تفصيلاً «وتزويدنا بجميع الوثائق والمستندات التي تقوم عليها الاتهامات حتى لا تكون المناقشة في أمور عامة واتهامات مرسلة بلا دليل».وبيَّن أن المادة (134) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة توجب أن يقدم الاستجواب كتابياً، مبيَّنة فيه الموضوعات والوقائع بإيجاز، لافتاً إلى أن المحكمة الدستورية أكدت ضرورة أن يكون موضوع الاستجواب واضحاً ومنصباً على وقائع محددة وألا يكون غامضاً مبهماً، إذ من شأن هذا الغموض تعذر حصر المعلومات التي يلزم جمعها استعداداً لمناقشته.وأكد العبدالله أن «المسؤولية الوزارية يجب أن تقوم على عناصر واضحة كي تثار مسؤولية الوزير المستجوَب بشأنها، مع ضرورة حصر أسانيدها، فلا يؤخذ على حين غرة، ومن ثم لا يجوز إقحام موضوعات جديدة على الاستجواب أثناء مناقشته، إلا ما كان متعلقاً بوقائع تفصيلية ترتبط لزوماً بموضوع طلب الاستجواب»، موضحاً أن الأعراف البرلمانية استقرت على ضرورة طلب تفصيل المجمل وبيان المجهل وكشف الغامض الذي يشوب المحاور.ولفت إلى أن طلب توضيح هذه الأمور ليس مطلباً للوزير المستجوَب فحسب، بل ضروروة «لتكون كل البيانات والمستندات التي تؤكد ما تضمنه الاستجواب من مخالفات تحت نظر باقي الإخوة النواب ليقف الجميع على أرضية واحدة ويتمكنوا من إصدار حكمهم على أساس موضوعي عادل يراعي الله والضمير».

وافق المجلس الأعلى للقضاء أمس، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، على فتح باب استقبال طلبات المتقدمين إلى النيابة العامة من خريجي الحقوق والشريعة من الذكور والإناث، خلال الفترة من 29 الجاري حتى 16 نوفمبر المقبل.وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن المجلس اعتمد نفس شروط العام الماضي وأن يكون المتقدم من خريجي 2016/2017، بتقدير جيد، مبينة أن وزارة العدل ستنشر الإعلان لراغبي التقدم قريباً، على أن يتم استقبال الطلبات عبر الموقع الإلكتروني.وأشارت المصادر إلى أنه ستتم مخاطبة بعض الجهات الرسمية للتأكد من خلو المتقدمين من أي موانع للوظيفة القضائية، ومن ثم تحديد مواعيد الاختبارات الشفوية والتحريرية، التي يليها إعلان أسماء المقبولين.من جانب آخر، وافق مجلس القضاء على ترقية عدد من المستشارين بمحكمة الاستئناف إلى درجة وكيل محكمة الاستئناف.

قالت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء» إن المواجهة وصعود المنصة أحد الخيارين الأقرب للتعامل مع استجواب وزير الدولة ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، فهو وزير مخلص وأمين ويؤدي أعماله بالصدق وفق قوانين ودستور البلاد ويستطيع تفنيد المحاور الدستورية بكل مهنية وشفافية. وكشفت المصادر أن وزارة الإعلام من قبل تقديم الاستجواب ومنذ يونيو الماضي وبتوجيهات من الشيخ محمد العبدالله اتخذت كل إجراءات تلافي المخالفات المالية والإدارية التي وردت في استجواب وزير الإعلام السابق الشيخ سلمان الحمود، وأوقفت التعاون مع العاملين من خارجها، وأنهت خدمات المستشارين الوافدين، وتمت إحالة قياديين للتحقيق، وقد أبلغت لجنة التحقيق البرلمانية المشكلة لذلك، وعالجت ملاحظات ديوان المحاسبة ولدى الشيخ محمد العبدالله الردود الكاملة على المحاور بكل شفافية وموضوعية، وتنسحب جاهزية الشيخ محمد العبدالله على المحاور الأخرى والتي منها على سبيل المثال وليس الحصر إدارة الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية. وأوضحت المصادر أن الخيار الثاني ـ الذي انفردت «الأنباء» بنشره في 8 أكتوبر ـ يطرح في حالة تعيين وزير إعلام بالأصالة والتي لا تعني تدويرا بحسب تفسير الدستوريين، ففي حالة تعيين وزير إعلام بالأصالة يبقى تصويت المجلس الكلمة الفصل في سقوط استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء من عدمه، مشيرة إلى أن العمل البرلماني تحكمه ضوابط ومعايير وليس لأي من الطرفين الحق في تفضيل أو الميل إلى خيار معين.وبالنسبة لاجتماع مجلس الوزراء، فقد أكدت مصادر مطلعة أن المجلس لم يتطرق في جلسته التي ترأسها أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى قضية إعادة الجناسي المسحوبة لعدم رفع أي تقرير جديد من اللجنة، وبحسب ما انفردت بنشره «الأنباء» أمس ينتظر اجتماع اللجنة الخميس المقبل لانطلاق عملها مجددا. وبالنسبة للهيئة العامة للرياضة فإن وزير الدولة للشباب بالوكالة خالد الروضان يتولى منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة. وردا على سؤال حول تحديد موعد انتخابات المجلس البلدي الجديد، أجابت المصادر: بعد التوافق مع مجلس الأمة على تعديلات قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016 والتي منها على سبيل المثال وليس الحصر المادة الرابعة من القانون. وبسؤال مصادر مطلعة عن معلومات تتردد بإسقاط قروض الوافدين، أجابت: غير صحيح، الحكومة لم تعتمد أي شيء من هذا القبيل. وعن الاقتراح النيابي بفرض 1200 دينار رسوما على تجديد رخص الوافدين، قالت: هذا اقتراح نيابي ولا نعتقد إمكانية تطبيقه على أرض الواقع.وفي مزيد من التفاصيل فقد بحث مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه شؤون مجلس الأمة واطلع في هذا الصدد على كتاب رئيس مجلس الأمة الموجه لسمو رئيس مجلس الوزراء المرفق به الاستجواب المقدم من عضوي مجلس الأمة رياض العدساني ود.عبدالكريم الكندري والموجه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله الذي شرح للمجلس ما تضمنه الاستجواب من محاور، موضحا جميع التفاصيل المتعلقة بمواضيع الاستجواب والاعتبارات القانونية والدستورية في شأنه، وقد أكد مجلس الوزراء قناعته واطمئنانه للردود المنطقية التي ساقها الوزير مؤكدا أن الاستجواب حق لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة كفله الدستور، مشددا على أن ممارسة هذا الحق يجب أن تكون في إطار مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستورية في شأن الاستجواب.ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن مشروع شبكة السكك الحديدية وقرر المجلس تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية الأخرى لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بشأن إزالة العوائق الخاصة بالمزارع التي تعترض مسار شبكة السكك الحديدية وذلك في إطار الأحكام والنصوص القانونية ذات الصلة وموافاة هيئة مـشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما ينتهي إليه الأمر خلال شهر من تاريخه وتكليف الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتنسيق مع البلدية وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والجهات ذات الصلة لتحديد كافة العوائق التي قد تعترض مسار شبكة السكك الحديدية ووضع الآليات اللازمة لتذليلها وذلك خلال شهر من تاريخه كما قرر المجلس تكليف هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمضي قدما بإجراءات طرح المشروع.كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن المواضيع ذات الأولوية للعرض على لجنة الخدمات العامة بمجلس الوزراء «تسريع الدورة المستندية للمشاريع الحكومية» وقرر مجلس الوزراء تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتنسيق مع وزارة الأشغال والجهات المعنية بدراسة التقرير المعد من الوزارة بشأن مراجعة دورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية «مراجعة الدورة المستندية» ووضع التصورات والآليات اللازمة لتنفيذ ما جاء بالتقرير من توصيات ومقترحات ورفعه إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخه.ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وفي هذا الصدد بارك مجلس الوزراء اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركة حماس وحركة فتح الذي أبرم في القاهرة مؤخرا مؤكدا أن هذا الاتفاق يعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح المؤدى إلى السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط ويكفل لجميع شعوب المنطقة السلام والاستقرار والتوجه نحو منطلقات التقدم والتنمية ويشكل انطلاقة إيجابية لوقوف الفلسطينيين صفا واحدا لمواجهة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية، معربا عن ثقته في أن تسهم هذه المصالحة في تحقيق آمال الشعب الفلسطيني وتطلعاته في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفي هذا الصدد أثنى مجلس الوزراء على جهود مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ودوره المحوري والبناء للتوصل إلى هذا الاتفاق.

لم تفلح دعوات التهدئة وضبط النفس في منع انفجار الوضع الميداني في محافظة كركوك، حيث تقدم الجيش العراقي للسيطرة على معظم المناطق المتنازع عليها بين الحكومة العراقية المركزية وحكومة إقليم كردستان.وأمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي برفع العلم العراقي في مركز المدينة وكل المناطق المتنازع عليها، بعد أن استعادت قواته السيطرة بشكل كامل على حقول نفطية ومطار كركوك العسكري وأكبر قاعدة عسكرية في المحافظة، من دون مقاومة تذكر من قوات البيشمركة الكردية.ورغم انسحاب قواتها من غير مقاومة، هددت القيادة العامة للبيشمركة الكردية في بيان أمس بأن الحكومة العراقية «ستدفع ثمنا باهظا» لحملتها على كركوك.واتهمت البيشمركة في البيان فصيلا من الاتحاد الوطني الكردستاني وهو أحد حزبين سياسيين رئيسيين في كردستان العراق «بالخيانة» لمساعدته بغداد في العملية.وقالت مصادر أمنية وسكان إن رتلا من القوات العراقية الخاصة سيطر على مبنى المحافظة في وسط كركوك أمس، دون أي اشتباك ولا مقاومة من القوات الكردية المنتشرة في المدينة.وأضافت المصادر أن نحو 12 سيارة من طراز همفي تابعة لقوات مكافحة الإرهاب التي دربتها الولايات المتحدة وصلت إلى مبنى المحافظة وتمركزت في المناطق المحيطة بالتعاون مع الشرطة المحلية في المدينة.ونتيجة لهذه التطورات، نزح آلاف المدنيين من كركوك نحو محافظات كردستان، بسبب «الانسحاب المرتبك والفوضوي للبيشمركة من مواقعها».وأوضح النقيب حامد العبيدي، من شرطة كركوك، للأناضول، أن «هذا الانسحاب ولّد لدى العائلات الكردية الخوف، ما دفعهم للفرار بشكل سريع».وتسببت حركة النزوح على متن حافلات وسيارات مكتظة باتجاه أربيل والسليمانية المدينتين الرئيسيتين في إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي بازدحام خانق لحركة السير.وسبق ذلك، فرض القوات الاتحادية سيطرتها بشكل كامل على حقول نفطية ومطار كركوك العسكري وأكبر قاعدة عسكرية في محافظة كركوك كانت قوات البيشمركة الكردية سيطرت عليها في 2014 في خضم الفوضى التي أعقبت فرار جيش المالكي واستيلاء داعش على مناطق شاسعة في العارق.وأفادت القيادة المشتركة للقوات العراقية في بيانات متلاحقة عن «استكمال قوات جهاز مكافحة الإرهاب إعادة الانتشار في قاعدة كيه 1 بشكل كامل»، ثم عن «فرض القوات المشتركة الأمن على ناحية ليلان وحقول نفط باباكركر وشركة نفط الشمال»، ثم عن «فرض قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع الآمن على مطار كركوك (قاعدة الحرية)».ولم يخل التقدم من معارك دارت بين الطرفين تخللها قصف مدفعي متبادل جنوب مدينة كركوك.هذا، وقد دعا التحالف الدولي بقيادة واشنطن الطرفين الى «تجنب التصعيد».وقال في بيان إن قواته «لا تدعم أي نشاطات لحكومة العراق أو حكومة إقليم كردستان بالقرب من كركوك، لكنها على بينة من تقارير عن تبادل محدود لإطلاق النار خلال الساعات الأولى من فجر يوم 16 أكتوبر».وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي دعا القوات المسلحة لفرض الأمن في كركوك بالتعاون مع أبناء كركوك وقوات البيشمركة.من جهتها، أبدت تركيا استعدادها «للتعاون» مع الحكومة العراقية لطرد مقاتلي حزب العمال الكردستاني (بي كا كا)، المنظمة المصنفة «إرهابية» من قبل أنقرة، من الأراضي العراقية، كما أعلنت وزارة الخارجية التركية أمس.وقالت الوزارة في بيان «نحن مستعدون لأي شكل من أشكال التعاون مع الحكومة العراقية لإنهاء وجود حزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية».وأظهر الهجوم الى العلن انقساما كبيرا بين الاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان يفضل إرجاء استفتاء كردستان والبدء بمفاوضات مع بغداد برعاية الأمم المتحدة، والحزب الديموقراطي الكردستاني برئاسة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، منظم الاستفتاء.ودان هيمن هروامي، كبير مستشاري مسعود بارزاني، في تغريدة على موقع «تويتر»، ترك قوات البيشمركة لمواقعها.وأظهر شريط فيديو بثه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قيام مجموعة من المدنيين الأكراد بالبصق وقذف الحجارة على قوات البيشمركة التي انسحبت من مواقعها.بدوره، حاول العبادي الطمأنة الى أن العملية العسكرية لن تستهدف مواطني إقليم كردستان وإنما «لفرض الأمن وحماية الثروة الوطنية» في المحافظة.وقال في بيان «إننا نطمئن أهلنا في كردستان و(كركوك) على وجه الخصوص بأننا حريصون على سلامتهم ومصلحتهم ولم نقم الا بواجبنا الدستوري ببسط السلطة الاتحادية وفرض الأمن وحماية الثروة الوطنية في هذه المدينة».ودعا في هذا المجال جميع المواطنين الى التعاون مع القوات العراقية «التي تعمل من جانبها على حماية المدنيين بالدرجة الأولى وفرض الأمن والنظام وحماية منشآت الدولة ومؤسساتها».كما دعا قوات البيشمركة الى أداء واجبها تحت القيادة الاتحادية «باعتبارها جزءا من القوات العراقية المسلحة»، مطالبا جميع الموظفين في «كركوك» الى الاستمرار بأعمالهم بشكل طبيعي وعدم تعطيل مصالح المواطنين.

شدّد صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد على العلاقات التاريخية المتميزة والروابط الأخوية التي تجمع الكويت والمملكة العربية السعودية، وحرصهما المشترك على دعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وبحث سمو الأمير خلال زيارة قصيرة إلى المملكة أمس مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر عرقه في العاصمة الرياض، العلاقات الاخوية الوثيقة بين البلدين والشعبين، ومجمل الاحداث في المنطقة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.وبعث صاحب السمو برقية شكر إلى خادم الحرمين الشريفين، أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره على ما حظي به سموه والوفد الرسمي المرافق من كرم الضيافة وحسن الوفادة، خلال الزيارة الأخوية، معبرا عن بالغ سروره باللقاء الأخوي الذي جمعه بأخيه خادم الحرمين الشريفين، وما ساده من روح الأخوة والمودة، وتبادل الرأي حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، في اطار ما يجمع البلدين والشعبين من علاقات تاريخية متميزة وروابط أخوية حميمة، والحرص المشترك على دعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سائلا سموه المولى جل وعلا أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة ودوام العافية، وأن يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم، المزيد من الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.وحضر المباحثات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، وكبار المسؤولين من الوفد الرسمي المرافق لسموه.كما حضر المباحثات من الجانب السعودي خالد بن فهد بن خالد، وأمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ومنصور بن سعود بن عبدالعزيز، وخالد بن سعد بن فهد، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والامراء.وعلى شرف صاحب السمو الأمير والوفد الرسمي المرافق لسموه، أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء وذلك بمناسبة زيارة سموه الأخوية للمملكة.وكان في وداع سموه على أرض مطار الرياض أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ورئيس بعثة الشرف المرافقة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ ثامر الجابر.وكان في استقبال سموه على أرض المطار لدى عودته إلى البلاد سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، والشيخ فيصل السعود، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، وسمو الشيخ ناصر المحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ورئيس مجلس الامة بالانابة عيسى الكندري، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.ورافق سموه وفد رسمي ضم الشيخ صباح الخالد، ومدير مكتب صاحب السمو أحمد الفهد، ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله، ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله.

أكد عضو لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب صلاح خورشيد لـ «الراي» أن اللجنة ستستكمل تحقيقها في قضية تزوير الجناسي خلال دور الانعقاد المقبل بتشكيلها الجديد، نظراً لعدم انتهاء تكليفها، معلناً في الوقت ذاته أنه «وفق المعطيات المطروحة فإن مؤشرات التزوير كبيرة».وشدد خورشيد على ان «اكتشاف حالات تزوير الجنسية مستمر منذ فترة، كما أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لم يثر هذه القضية من فراغ، فهو لا يقدم على خطوة دون أن يكون على يقين منها، وهناك أحاديث مستمرة منذ زمن عن وجود عشرات الآلاف من حالات التزوير، وهناك مفاجآت تكتشف بشكل مستمر عن التزوير، ورشاوى تقدم للحصول على الجنسية الكويتية».وأوضح خورشيد «ان هذا الأمر لا يمكن القبول به، فالجنسية الكويتية ليست (ماء سبيل) وهي حق مكتسب للمواطن، ولا يجوز ان يحصل من لا يستحق على شرف الحصول على الجنسية، كما يجب ان يحظى بهذا الشرف من يستحقه».وبسؤاله عن إمكانية إيقاف قرارات التجنيس لحين غربلة ملف تزوير الجنسية، أكد خورشيد «ان قرارات التجنيس تتم وفق قانون قائم ولا يمكن لوزارة الداخلية تعطيل القانون إلا بإلغائه»، لافتاً إلى انه يحترم الرأي الرامي إلى هذه الخطوة، لكنه في المقابل لا يؤيدها، خصوصاً انه مع الدفع باستعجال تنفيذ استحقاق من يستحق الجنسية ومنحه هذا الحق.ونوه خورشيد إلى ان لجنة الداخلية والدفاع، كلجنة تحقيق لم يسعفها الوقت خلال دور الانعقاد الماضي للانتهاء من التحقيق نظراً لتكليفها متأخراً، لكنها ستعمل خلال الدور المقبل على استكمال التحقيق، وستمضي في خطوات العمل والتي ستتم ابتداء بالاجتماع مع رئيس مجلس الأمة للاستماع إلى ما لديه من معلومات أثيرت في مجلس الأمة، ومن ثم الاجتماع بوزير الداخلية للاستماع لرأي الوزارة بهذه القضية، والرد على استفسارات اللجنة التي وجهت لهم.وكشف خورشيد عن تبنيه مبادرة تقضي بعقد لقاء بين رئيسي واعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية في مكتب مجلس الأمة خلال دور الانعقاد المقبل، لحسم ملف «قضية البدون» بشكل جذري وفي الغرف المغلقة، بعيداً عن قاعة عبدالله السالم والتجاذب السياسي، «خصوصاً بعد ان تفاقم حجم الملف وباتت مواجهته واجباً».وقال خورشيد «ان هذا الملف يجب ان يعالج بهدوء وبعيداً عن الصخب الاعلامي والسياسي، وبتوافق اعضاء السلطتين، من خلال منح المستحقين الجنسية الكويتية وتنظيم شؤون غير المستحقين بما يحقق المصلحة العامة».وأوضح خورشيد ان «قطار معالجة ملف البدون لا يسير على السكة الصحيحة ويجب تعديل مساره، فهناك من يستحق الحصول على الجنسية الكويتية ويجب الاستعجال بمنحه هذا الحق، وهناك من لا يستحق ويجب ان يعالج ايضاً وضعه من خلال منح الاقامة الدائمة أو الموقتة»، مبيناً أن «على الدولة استثمارالاقامة الدائمة لغير مستحقي الجنسية، من خلال منح هذه الشريحة وظائف في قطاعات مهمة كالتدريس والتمريض بعد تأهيلهم تعليمياً في البلاد، وهو أمر بلا شك سيسهم في معالجة التركيبة السكانية أيضاً كون هذه الوظائف لن يتولاها الوافدون».

وافق ديوان الخدمة المدنية رسمياً امس على تثبيت 25 مرشحا للوظائف الاشرافية في وزارة التربية من بين 51 أرسلت أسماؤهم من قبل الوزارة خلال الأسبوع الماضي، فيما يتبقى 26 ينتظرون الموافقة على الندب. وأوضحت مصادر مطلعة لـ«النهار» ان هذه الاسماء تشمل مديري شؤون تعليمية ومراقبي مراحل ومديري ادارات في الوزارة بقيت شاغرة خلال الفترة الماضية، مشيرة الى ان كثيرا منها يشغلها المرشحون للمنصب بالانابة.وأوضحت ان الأسماء المرشحة ستشغل المناصب بالندب لمدة عام، ومن ثم يتم النظر في تثبيتها من عدمه، لافتة الى ان ترشيح تلك الأسماء من شأنه تسكين كثير من الشواغر في وزارة التربية والتي بقيت معلقة لعدة أعوام.ومن المتوقع ان تصدر قرارات المرشحين خلال اليومين المقبلين ليتم اعتمادها من قبل وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس، ومن ثم يتسلمون مهام عملهم بشكل رسمي.

أعلن وزير الأوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري أنه سيتم اصدار تراخيص البناء لاهالي مدينة غرب عبد الله المبارك قريبا، وفق البرنامج الآلي الجديد الذي اختصر رحلة الاصدار من عدة شهور الى سويعات حال استيفاء المستندات المطلوبة، مبديا تفهمه مطلب المخرجين والمدخلين واعداً بدراسة الأمر واتخاذ الاجراءات الكفيلة بادخاله الى حيز التنفيذ. وأكد خلال لقائه امس مجموعة من اهالي المدينة أن البلدية لا تدخر جهدا في سبيل تلبية أي مطالب للمواطنين بموجب القوانين واللوائح المنظمة للعمل البلدي.

الآن- صحف محلية