أبرز عناوين صحف الجمعة:- الأمير يشيد بردِّ الغانم على رئيس وفد الكنيست.. «الصحة»: مصير زيادة رسوم الوافدين مرتبط بتقييم التجربة بعد 3 أشهر.. الروضان: اتفاق مع «فيفا» على قانون الرياضة

أشاد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد برد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، على رئيس وفد الكنيست الإسرائيلي، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي بمدينة سان بطرسبورغ في روسيا الاتحادية، مؤكداً سموه أن هذا التصرف يجسد جلياً موقف دولة الكويت الداعم للأشقاء الفلسطينيين لاستعادة حقوقهم المشروعة ونصرة قضيتهم العادلة.وقال سموه، في برقية تقدير بعث بها إلى الرئيس الغانم: «تابعنا بكل الاهتمام والتقدير ردكم الحازم على رئيس وفد الكنيست الإسرائيلي وتصديكم له... ومطالبتكم للوفد الإسرائيلي بمغادرة القاعة»، مشيداً سموه «بهذا الموقف المشرف الذي كان محل تقدير ممثلي الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة المحبة للسلام في هذا البرلمان الدولي».وأعرب سموه عن تمنيه للغانم كل التوفيق والسداد لمواصلة عطائه المعهود في خدمة الوطن العزيز ورفع رايته.من جهته، قال الرئيس الغانم إن برقية صاحب السمو بشأن ما حدث في المؤتمر «كان لها مفعول السحر»، معتبراً تلك البرقية «بياناً سياسياً كويتياً قاطعاً أكثر من كونها رسالة من رأس الدولة إلى رئيس السلطة التشريعية».وأضاف الغانم، تعليقاً على برقية التقدير والمساندة والدعم التي بعث بها سمو الأمير إليه: «بقدر القوة والبأس التي منحتني إياها رسالة سموه فإنني أشعر بالعجز لوصف تأثير ومفعول تلك الرسالة علي وعلى الملايين المؤمنين بحق الإنسان في الحياة بكرامة».وتابع: «لن أقرأ رسالتك يا صاحب الحكمة على أنها رسالة دعم ومساندة لشخصي المتواضع فقط، بل سأقرأها كما ينبغي لها أن تقرأ، على أنها بيان سياسي كويتي من رجل وقائد عروبي ما انفك طوال حياته المديدة يناصر حق الفلسطينيين وحق العرب والمسلمين وحق كل الشعوب المغلوبة على أمرها».وأكمل: «أعترف بأنني، بعد الله جلت قدرته، لا غنى لي عن دعم وتوجيه ومؤازرة الرجل الحكيم والخبير الذي أستمد من سيرته إيماني المطلق بإنسانية الإنسان وحقه في العيش بكرامة وعزة، بغض النظر عن هويته وعرقه ودينه»، معرباً عن شكره لصاحب السمو على دعمه وتشجيعه «وأدعو الباري عز وجل أن يمد في عمرك لتشهد اليوم الذي ينال فيه شعبنا الفلسطيني المظلوم حقه وحريته وكرامته ممن ظلمه وأمعن في تغريبته الطويلة ومأساته الدامية».

في وقت بشّر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان بانفراجة قريبة تمهد لرفع الإيقاف الدولي عن الرياضة الكويتية، في موازاة «الجهود الحكومية الكبرى لإنجاز هذا الأمر» مع المنظمات الدولية، كشف أنه تم الاتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على مشروع قانون بشأن الرياضة يتوافق مع الميثاق الدولي، وينسجم مع دستور الكويت وسيادتها وقوانينها ويحافظ على المال العام.وقال الروضان، في تصريح عقب حضوره أمس اجتماعاً مع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، إن هذا الاجتماع خلص إلى نتائج مهمة، هي ثمرة جهود 4 أشهر مع «الفيفا»، مبيناً أن الحكومة واللجنة توصلتا إلى اتفاق بشأن قانون الرياضة الجديد، «ونأمل أن يكون هذا أول الغيث» على طريق رفع الإيقاف.ونفى وجود أي تعارض بين دستور الكويت والمتطلبات الدولية المتعلقة بالرياضة، «ومتى هدأت النفوس يمكن التوصل إلى النتائج المطلوبة»، مبيناً أن «هذا القانون نصه واضح، وتم إعداده بعد اجتماعات ماراثونية مع اللجنة، ولدينا ما يثبت أن الاتحاد الدولي ليس لديه أي ملاحظات على القانون، وهو ما أطلعنا عليه أعضاء اللجنة».وأضاف: «لن أفرط في التفاؤل أو التشاؤم، فنحن نسير بخطوات مدروسة وثابتة»، آملاً أن يمنح مجلس الأمة هذا القانون صفة الاستعجال والتصويت عليه وإقراره لإخطار الاتحاد الدولي بذلك، خصوصاً أنه لا يتعارض مع الدستور ويتفق مع المواثيق الدولية.وكشف أنه «تم الآن تطبيق أحد الشروط الثلاثة لرفع الإيقاف ويتبقى شرطان»، كما أن «الحكومة أبدت مرونة في مسألة سحب القضايا في حال رفع الإيقاف»، مؤكداً أن «رفع الدعاوى من الأساس لم يكن هدفه جباية أموال بل رفع الظلم عن الكويت».وأوضح الروضان أن كل ما يتناوله حول هذا القانون كلام مثبت من خلال المراسلات التي تمت مع الاتحاد الدولي والوسيط القطري والفريق الذي يعمل معه، معرباً عن شكره لقطر وكل من سعى إلى إزالة الفجوة بيننا وبين الاتحاد الدولي.وأكد أن «إعادة الاتحادات المنحلة من اختصاص الجمعيات العمومية التي تنتخب من تراه مناسباً، ولا دخل للحكومة في ذلك، فإن أرادت هذه الجمعيات إعادة تلك الاتحادات أو الإتيان بأشخاص جدد، فهذا شأنها عبر الانتخابات التي لا تتدخل فيها الحكومة».وفيما إن كان رفع الإيقاف متعلقاً بقرار كونغرس الفيفا أو الاتحاد الدولي نفسه، قال إن « هذا شأن يخص الاتحاد الدولي، وما يهم الحكومة ومجلس الأمة هو التوصل إلى قانون متوافق مع اشتراطات الفيفا، ويعطي الاستقلالية الكاملة للأندية الرياضية».

كشف وكيل وزارة الصحة بالإنابة د. محمد الخشتي أن «قرار زيادة الرسوم الصحية على الوافدين سيقيَّم بعد مرور ثلاثة أشهر على تطبيقه، وبعد استنباط النتائج سنقرر ما إذا كان سيستمر أم لا».وصرح الخشتي، أمس، بأن هذه الزيادة جاءت بقرار من مجلس الوكلاء، وهو أعلى سلطة إدارية في الوزارة، موضحاً أن إلغاءها من عدمه سيُحدد بعد تقييم القرار.وعن الحالات المرفوضة من «العلاج بالخارج»، أفاد بأنها ستعالج في القطاع الخاص الذي سيكون له جزء كبير من التخصصات، لافتا إلى تشكيل لجنة لإعادة تقييم هذه الحالات.

أعلن وزير التجارة والصناعة ووزير الشباب بالوكالة خالد الروضان التوصل الى اتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم حول التعديلات الجديدة على القانون الرياضي، معتبرا أن هذا الاتفاق هو بداية البشرى الكبرى برفع الإيقاف.وقال الروضان، في تصريح للصحافيين في المركز الإعلامي بمجلس الأمة عقب حضوره اجتماع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، إنه بعد مفاوضات استمرت 4 أشهر توصلنا إلى اتفاق بين حكومة الكويت والاتحاد الدولي لكرة القدم، على مشروع بقانون بالتعديلات النيابية الموجودة بحيث يوافق المتطلبات الدولية وينسجم مع دستور الكويت والمال العام وسيادة الدولة.وبين أن هذا الأمر يؤكد عدم وجود تعارض بين الدستور الكويتي والمتطلبات الدولية، معتبرا أن ما شهدته المفاوضات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «يثلج الصدر»، نظرا للتعاون غير المحدود مع الاتحاد.وأكد أن الاتحاد الدولي ليس لديه أي ملاحظة على القانون و«هذا ما أبلغنا به لجنة الشباب والرياضة اليوم»، مشيرا إلى أن الحكومة ستكون الممول للأندية الرياضية بينما تحظى الأندية بالاستقلالية الكاملة.وتمنى الروضان أن يأخذ القانون بعد التصويت عليه في لجنة الشباب والرياضة صفة الاستعجال لدى السلطة التشريعية لإقراره، معربا عن ثقته في أن القانون سيصون كل الأمور الدستورية والقانونية.وتوجه بالشكر إلى لجنة الشباب والرياضة بأعضائها الخمسة، مشيرا إلى أنهم واصلوا الليل بالنهار مع الحكومة من أجل إنجاز التعديلات، وكذلك المدير العام لهيئة الشباب والرياضة بالوكالة ونوابه والمستشارون وكل من ساهم في هذا الأمر من أعضاء مجلس الأمة والشخصيات الرياضية وكل من أدلى بدلوه في هذا الجانب.وأوضح الروضان أن الحكومة منذ 16 أكتوبر 2015 كانت تركز اهتمامها على أن تخرج بقانون يوافق القوانين المحلية والمتطلبات الدولية، معتبرا أن هذا الاتفاق هو بداية الغيث والبشرى الكبرى برفع الإيقاف.وأكد أن ما أعلنه مثبت من خلال الكتب والمراسلات مع الاتحاد الدولي والوسيط دولة قطر والفريق العامل فيها، الذين أذابوا الفجوة التي كانت موجودة بين الكويت والاتحاد الدولي من خلال جهود كبيرة يشكرون عليها، متوجها بالشكر إلى دولة قطر الشقيقة وكل من عمل على سد هذه الفجوة.وأوضح أن الفترة الماضية كانت فترة صمت لأن المفاوضات كانت تحتاج إلى سرية حتى يتم التوصل لهذه النتيجة.وبين الروضان أنه بعد التوافق على القانون الجديد يكون قد تحقق أحد الشروط الثلاثة وتبقى شرطان، مضيفا: «نحن أبدينا المرونة في سحب القضايا اذا رفع الإيقاف، فهدفنا ليس جباية الأموال بل رفع الظلم عن الكويت».وأفاد بأن عودة الاتحادات المنحلة هو شأن الجمعيات العمومية للأندية وهي تتخذ ما تراه مناسبا دون تدخل الحكومة، فإن أرادوا عليهم أن يعيدوا الاتحادات المنحلة أو الأشخاص الموجودين فيها، أو أن تجرى انتخابات جديدة للاتحادات.وأكد أن الحكومة لن تتدخل في أي جمعية عمومية، والفترة القادمة ستعقد كل الاتحادات بما فيها المعينة جمعياتها العمومية وتختار من تراه مناسبا.وقال ان هذه صفحة وقد طويت وهي دعوة للجميع للتصالح وأن تكون رياضة الكويت بشكل مختلف، مؤكدا أهمية أن تكون هناك قوانين أخرى للتطوير الرياضي، مع الأخذ برأي الاتحاد الدولي بها.وعن استمراره في وزارة الشباب من عدمه، قال الروضان ان الأمر يعود إلى اختيار سمو الرئيس، وانه جندي مكلف سواء في هذه الوزارة أو تلك، وسواء رأى سمو الرئيس تعيين وزير بالأصالة أو استمررت وزيرا بالوكالة فسأستمر بحمل هذا الملف.وشدد الروضان على أن ملف الرياضة ليس المعني به وزير الشباب فقط بل الحكومة بأكملها متوقعا أن يكون هناك تواصل مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم المقبل.من جانبه، أعلن رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سعدون حماد عن انتهاء اللجنة من التصويت على المشروع المقدم من الحكومة في شأن الرياضة بعد إجراء بعض التعديلات المتوافقة مع لوائح ونظم الاتحاد الدولي لكرة القدم.وقال حماد في تصريح للصحافيين في المركز الإعلامي بمجلس الأمة إننا بذلك نكون اقتربنا من رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي، وبانتظار موافقة مجلس الأمة لإصدار القانون بما يتوافق مع المطالبات الدولية.وبين ان اللجنة وافقت أيضا على المشروع الحكومي بشأن إنشاء اللجنة الكويتية لمكافحة المنشطات تنفيذا للاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص، وبذلك تكون اللجنة أنجزت كل ما وصل اليها من اقتراحات ومشروعات بقوانين خلال دور الانعقاد الاول.وأضاف: وصلنا إلى مراحل متقدمة في رفع الإيقاف ونحن بانتظار التصويت داخل المجلس وان شاء الله نزف البشرى قريبا للشعب الكويتي، مطالبا النواب بالحرص على التصويت على القانون في بداية دور الانعقاد.من جهته أوضح مقرر اللجنة النائب احمد الفضل أن اللجنة ناقشت مشروعين بقانونين مقدمين من الحكومة و5 اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب، وتمت الموافقة على المشروعين والموافقة على بعض الاقتراحات بالقوانين ورفض البقية.وقال الفضل: أبشر اهل الكويت بأننا في اللجنة انتهينا في اللحظات الاخيرة من كل المقترحات والمشروعات بقوانين الموجودة في اللجنة، مبينا أن اللجنة انتهت من قانون تنظيم النشاط الرياضي الخاص والاحتراف.وأكد أن القانون الرياضي الجديد متوافق مع اشتراطات الفيفا وتم اعتماده من خلال الوسطاء وإيميلات والرسائل من قبل الفيفا.وجدد التأكيد على أنه لا يوجد تعارض لأي محلي دولي مع الميثاق الأولمبي الدولي، ولكن اليوم عرفنا ان العلة من المصادر التي كانت تزود الجهات الدولية بالمعلومات المغلوطة والمزيفة، وهذا ما استطعنا ان نغيره في نظر الجهات الدولية.ورأى أن اللجنة حققت كل الأهداف من انشائها، وان شاء الله تطوى هذه الصفحة ونرى في المستقبل تباشير خير، متمنيا من المجتمع والشارع الرياضي الالتفات الى القانون الرياضي الخاص والاحتراف ليدلو بدلوه ويقدم اقتراحاته في الندوة المزمع عقدها بمجلس الأمة.وأعلن أن تقريري اللجنة بشأن القانون الرياضي الجديد ولجنة مكافحة المنشطات سيكونان جاهزين الاحد المقبل ليطلع عليهما الجميع، مشددا على ضرورة الابتعاد عن المهاترات والوقوف صفا واحدا في معركة رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي الكويتي.وأكد أن من يحاول عرقلة سيرنا هو من يتكسب على الإيقاف وهؤلاء هم تجار الأزمات، موضحا أن إقرار القانون من قبل اللجنة كاف بالنسبة للجهات الدولية، لكننا أيضا سنقدم القوانين الرياضية بصفة الاستعجال.وبين أنه لا يعتقد أن هناك نائبا سيصوت ضد قانون من شأنه رفع الإيقاف، موضحا أن القانون الجديد يتضمن مواد لم ترد في القوانين السابقة من حيث شدتها في قدرة الدولة على التحكم بالأموال التي تدفعها للأندية الرياضية.

استكمالا للمكرمة الأميرية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بدراسة إعادة الجناسي لعدد من المستحقين ممن سحبت منهم، عقدت لجنة إعادة الجناسي المسحوبة اجتماعا أمس بعد توقف اجتماعاتها خلال الصيف، وحضر الاجتماع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.وبحسب مصادر نيابية، فإن اجتماع اللجنة التي يرأسها المستشار في الديوان الأميري علي الراشد شهد مناقشات عامة حول سير عمل اللجنة وآليات عملها والأساليب القانونية لإيجاد حل لإعادة الجناسي.وأضافت المصادر: لم يتم التطرق الى أسماء معينة لإعادة الجناسي إلى أصحابها أثناء الاجتماع وترك هذا الأمر لاجتماع اللجنة لاحقا.وأعربت المصادر عن تطلعها وأملها في إنجاز حسم بقية الملفات وإعادة الجناسي في أقرب وقت.هذا، وبحسب المعلن قدم للجنة 184 طلبا، وتمت دراسة بعض الملفات ورفعت الى مجلس الوزراء الذي اتخذ قرارا بإعادة 8 جناسي.

أعلن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، عن وساطة قطرية «أذابت الفجوة بين الكويت والاتحاد الدولي لكرة القدم» (الفيفا).وقال الروضان في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، إنه «بعد مفاوضات استمرت 4 أشهر توصلنا إلى اتفاق بين حكومة دولة الكويت والاتحاد الدولي لكرة القدم، على مشروع بقانون بالتعديلات النيابية الموجودة، بحيث يتوافق مع المتطلبات الدولية وينسجم مع دستور دولة الكويت والمال العام وسيادة الدولة».وبيّن أن «هذا الأمر يؤكد عدم وجود تعارض بين الدستور الكويتي والمتطلبات الدولية»، معتبراً ان ما شهدته المفاوضات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «شيء يثلج الصدر، نظراً للتعاون اللا محدود».وتوجه الروضان بالشكر إلى لجنة الشباب والرياضة بأعضائها الخمسة «الذين واصلوا مع الحكومة الليل بالنهار من اجل انجاز التعديلات، وكذلك مدير عام هيئة الشباب والرياضة بالوكالة ونوابه والمستشارين وكل من ساهم في هذا الأمر من اعضاء مجلس الأمة والشخصيات الرياضية، وكل من أدلى بدلوه في هذا الجانب».وأشار الروضان إلى أن «الحكومة منذ 16 أكتوبر 2015 كانت تصب اهتمامها على أن تخرج بقانون يتوافق مع القوانين المحلية والمتطلبات الدولية»، معتبراً أن هذا الاتفاق «هو بداية الغيث والبشرى الكبرى برفع الإيقاف».وأكد الروضان أن «ما لدينا اليوم ليس كلاماً مفرغاً وإنما مثبت من خلال الكتب والمراسلات بيننا وبين الاتحاد الدولي وبين وسيط دولة قطر والفريق العامل فيها، والذين أذابوا الفجوة التي كانت حاصلة بين الكويت والاتحاد الدولي، من خلال جهود كبيرة يشكرون عليها، وبالتالي أشكر دولة قطر الشقيقة وكل من عمل على سد هذه الفجوة».وأوضح الروضان أن «الفترة الماضية كانت فترة صمت، لأن المفاوضات كانت تحتاج إلى تكتيم إعلامي لغاية التوصل لهذه النتيجة».وبيّن أنه بالتوافق على القانون الجديد يكون قد تحقق أحد الشروط الثلاثة وتبقى شرطان، «ونحن أبدينا المرونة في سحب القضايا اذا رفع الايقاف، فهدفنا ليس جباية الأموال بل رفع الظلم عن الكويت».ولفت الروضان إلى أن «عودة الاتحادات المنحلة، هو شأن الجمعيات العمومية للأندية وهي تتخذ ما تراه مناسبا دون تدخل الحكومة، فإن أرادوا أن يعيدوا الاتحادات المنحلة أو الأشخاص الموجودين فيها، أو أن تجرى انتخابات جديدة للاتحادات».وأكد أن الحكومة لن تتدخل في أي جمعية عمومية، وفي الفترة المقبلة فإن كل الاتحادات بما فيها المعينة ستعقد جمعياتها العمومية وتختار من تراه مناسباً.وقال «إن هذه صفحة وقد طويت، وهي دعوة للجميع للتصالح وأن نرى رياضة الكويت بشكل مختلف»، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية أن تكون هناك قوانين أخرى للتطوير الرياضي، مع الأخذ برأي الاتحاد الدولي بها.وتمنى الروضان ان يأخذ القانون بعد التصويت عليه في لجنة الشباب والرياضة صفة الاستعجال لدى السلطة التشريعية لإقراره، معرباً عن ثقته بأن القانون سيصون كل الامور الدستورية والقانونية.وعن استمراره في وزارة الشباب من عدمه، قال الروضان «إن الأمر يعود إلى اختيار سمو الرئيس، وانا جندي مكلف سواء في هذه الوزارة أو تلك، وسواء رأى سمو الرئيس تعيين وزير بالأصالة أو استمررت وزيراً بالوكالة، فسأستمر بحمل هذا الملف»، مشدداً على أن ملف الرياضة ليس المعني به وزير الشباب فقط بل الحكومة بأكملها، وأكد أن «الاتحاد الدولي ليس لديه أي ملاحظة على القانون، وهذا ما ابلغنا به لجنة الشباب والرياضة (أمس)، مشيراً إلى أن الحكومة ستكون الممول للأندية الرياضية بينما تحظى الأندية بالاستقلالية الكاملة».من جهته، أعلن رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سعدون حماد عن انتهاء اللجنة من التصويت على المشروع المقدم من الحكومة في شأن الرياضة بعد إجراء بعض التعديلات المتوافقة مع لوائح ونظم الاتحاد الدولي لكرة القدم.وقال حماد إننا بذلك نكون اقتربنا من رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي، وبانتظار موافقة مجلس الأمة لإصدار القانون بما يتوافق مع المطالبات الدولية.وبين ان اللجنة وافقت أيضا على المشروع الحكومي بشأن إنشاء اللجنة الكويتية لمكافحة المنشطات، تنفيذا للاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص، وبذلك تكون اللجنة أنجزت كل ما وصل اليها من اقتراحات ومشروعات بقوانين خلال دور الانعقاد الاول.وأضاف: وصلنا إلى مراحل متقدمة في رفع الإيقاف، ونحن بانتظار التصويت داخل المجلس «وان شاء الله نزف البشرى قريباً للشعب الكويتي»، مطالباً النواب بالحرص على التصويت على القانون في بداية دور الانعقاد.

عشية دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة الذي بات «مثقلاً» بكثرة التلويح بالاستجوابات، اقترح النائب الدكتور وليد الطبطبائي عدم خروج غير الكويتي العامل في القطاع الأهلي، إلا بحصوله على اذن من الهيئة العامة للقوى العاملة موقع من كفيله، كما لا يجوز لغير الكويتي الذي يعمل في قطاع العمالة المنزلية أو من في حكمهم مغادرة الكويت إلا بعد حصوله على إذن خروج من وزارة الداخلية موقع من كفيله.فمن الاستجواب المعلن والموجه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، إلى استجوابات «مضمرة» تشمل وزير النفط والكهرباء والماء عصام المرزوق، ووزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح...إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وفي جعبة الأيام ما قد يكون أكثر.ورد النائبان رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري على الاستيضاحات التي طلبها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة في شأن استجوابهما له، مقدمين شرحاً مطولاً عما ورد في صحيفة المساءلة، فيما أكدا ان ديوان المحاسبة هو من سجل وفقاً لتقاريره عدم وجود أمناء عُهد لمعظم الإدارات في وزارة الإعلام.وأكد العدساني والكندري أن الاستجواب واضح ومنصب على وقائع محددة، والملاحظات والمخالفات الواردة فيه مقتبسة من تقارير الديوان، وجهاز المراقبين الماليين.وأعلن العدساني عن تقديمه استجواباً لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، في حال شطب أي محور من محاور استجواب الشيخ محمد العبدالله.وقال العدساني «إن سمو رئيس مجلس الوزراء هو من يرسم السياسة العامة للدولة وهو من يعطي هذه الأوامر والصلاحية لوزرائه لأخذ هذا الإجراء، وأقول لا تتخذوا هذا المسلك لأنه سيكلفكم زيادة ولن أقبل بشطب أي محور أو أي صفحة أو أي حرف»، مشيراً أنه «ان حصل أي شيء من هذا فإنني سأصعّد زيادة وفق القانون والدستور وكلامي واضح جداً».وأكد ان «التشكيك مرفوض، ومن حق أي نائب ان يقف مع الوزير والبعض عنده ضعف في الشخصية لأنه لا يستطيع أن يقف ضد الحكومة، وكفى اتهامات وتشكيكاً بالاستجواب، ومن يعتقد ان الاستجواب هو كشف تسلل فهذه مشكلته، وهذا الاستجواب هو الوحيد الذي التزم فيه اغلبية النواب الصمت، والأصوات النشاز التي شككت بالاستجواب لا تعنيني وواضح انه سبب حرجاً للبعض».وأعلن العدساني لـ «الراي» أنه مستعد لصعود المنصة من الآن، لافتاً إلى أن من حق الوزير مناقشة الاستجواب بعد الانتهاء من انتخاب المراقب مباشرة وإن أراد تأجيل مناقشة الاستجواب فعليه الرجوع إلى مجلس الأمة.وقال العدساني «إن صعد الوزير بعد انتخاب المراقب أو بعد انتخابات اللجان البرلمانية الدائمة، أو طلب التأجيل بموافقة المجلس، فنحن مستعدون لاعتلاء المنصة من الآن ونعرف جيداً محاورنا وتفاصيلها».وإلى ذلك، قال النائب عبدالله فهاد لـ «الراي»: «الاستجواب حق أصيل لكل نائب، وبدورنا سنمكن النائبين المستجوبين، اذ لا للسرية ولا للشطب ولا لتحويل الاستجواب إلى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية».وقال النائب فيصل الكندري إنه ليس من دعاة التأزيم، «ولكن حجم الفساد في وزارة النفط يحتم عليّ تحمّل مسؤولياتي كنائب أمام الشعب الكويتي».وأكد أن «هناك فوضى في الترقيات التي تتم خلال هذا الأسبوع»، لافتاً إلى أنه نبه الوزير إلى ذلك ومنحه الفرصة «لكي يوقف هذا الفساد والعبث والمصالح الشخصية في هذا القطاع الحيوي»من جانبه، قال النائب عمر الطبطبائي ان «مساءلة وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق أصبحت استحقاقاً سياسياً، نتيجة عدم تعاونه والممارسات العبثية في الوزارتين».وعلمت «الراي» أن النواب مبارك الحجرف والحميدي السبيعي وخالد العتيبي ونايف المرداس، سيكثفون من مشاوراتهم خلال الأيام القليلة المقبلة، لوضع اللمسات الأخيرة على استجواب وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، على أن يقدمه ثلاثة نواب من الأربعة.وقالت مصادر نيابية إن النواب الحجرف والسبيعي والعتيبي عقدوا أكثر من اجتماع تحضيري خلال الأسبوعين الماضيين، واتفقوا على أن المحاور التي سيتضمنها الاستجواب تتعلق بالقطاعات التي تتولى الصبيح مسؤوليتها، سواء في وزارة الشؤون أو وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية، مشيرة إلى عقد اجتماعات بين بعض النواب الملوحين بالاستجواب ونواب آخرين في عطلة نهاية الأسبوع، لعرض المحاور.ورجحت المصادر أن يقدم الاستجواب بعد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد المقبل، «وإن كان الحسم النهائي سيكون الاثنين المقبل من خلال اجتماع يعقده النواب الأربعة لتحديد من سيقدم الاستجواب وعدد المحاور».

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، الدكتور عبدالمنعم البنا، نجاح المفاوضات الخاصة بإلغاء الحظر عن الصادرات الزراعية المصرية من الفلفل والخس والجوافة والبصل إلى الكويت والبحرين.وأشار إلى أن وفداً مصرياً، عقد أخيراً عدداً من اللقاءات في الكويت والبحرين، تمَّ خلالها تقديم عرض جديد يقضي بوجود شهادة متبقيات المبيدات للحاصلات الزراعية التي يتمُّ تصديرها، بالإضافة إلى نظم المتابعة والمراقبة بالمزارع والأسواق.وأضاف البنا «عقدنا أيضاً لقاءات موسعة مع هيئة سلامة الغذاء الكويتية، وتمَّ الاتفاق على السماح للصادرات الزراعية المصرية من الخس، والجوافة، والبصل، والفلفل لمدة 3 أشهر، بعد إرفاق شهادة زراعية، وشهادة فحص متبقيات المبيدات مع الشحنات المصدرة».وبيّن أنه سيتمُّ التنسيق مع وزير التجارة والصناعة الكويتي خلال أيام، حتى يتمَّ رفع الحظر بشكل نهائي عن الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية المختلفة.

الآن- صحف محلية