ترمب يرفع السرية عن وثائق بشأن مقتل كينيدي

سمح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنشر آلاف الوثائق السرية المتعلقة باغتيال الرئيس الأسبق جون كينيدي بعدما بقيت سرية لأكثر من خمسين عاماً ما غذى الكثير من نظريات المؤامرة.

وكتب ترمب في حسابه على 'تويتر'، أمس السبت: 'سأسمح بصفتي رئيساً بفتح ملفات 'جي إف كي' (جون فيتزغيرالد كينيدي) التي بقيت مجمدة لفترة طويلة ومصنفة سرية للغاية، ما لم تسلم معلومات جديدة.

ويغذي اغتيال الرئيس الأسبق في 22 نوفمبر 1963 في دالاس الذي يعد لحظة مفصلية في تاريخ الولايات المتحدة، نظريات المؤامرة منذ عقود إذ يشكك كثيرون في أن لي هارفي أوزوالد هو وحده المسؤول عن عملية القتل.

وأنعش التكهنات فيلم للمخرج الأمريكي أوليفر ستون بعنوان 'جي إف كي' في عام 1991، وفي مواجهة الجدل العام صدر قانون في عام 1992 يفرض نشر كل هذه الوثائق مع إبقاء بعضها سرياً حتى 26 أكتوبر 2017.

ويمكن للرئيس الأمريكي أن يقرر إبقاء بعض الوثائق سرية لأسباب أمنية، وهذا الخيار أكد ترمب أنه يحتفظ به في تغريدة وشدد عليه مسؤول في البيت الأبيض بعد ظهر السبت.

وقال المسؤول في البيت الأبيض: إن الرئيس يعتبر أنه ينبغي إفساح المجال للاطلاع على هذه الوثائق من أجل شفافية كاملة إلا إذا أدلت أجهزة (الاستخبارات والأمن) بتبرير واضح ومقنع يرتبط بالأمن القومي أو بحفظ النظام.

ونقلت صحيفة 'بوليتيكو' عن أعضاء في الإدارة أن ترمب يتعرض لضغوط خصوصاً من قبل وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ليمنع نشر بعض الوثائق، خصوصاً تلك التي تعود إلى تسعينيات القرن الماضي لأنها تتضمن أسماء عملاء ومخبرين ما زالوا يعملون فيها.

وتحفظ في 'الأرشيف الوطني' الأمريكي في واشنطن خمسة ملايين وثيقة تقريباً جاء معظمها من الاستخبارات والشرطة ووزارة العدل، وتقول هيئة الأرشيف الوطني: إن 88% من هذه الوثائق نشر، و11% تم نشره بعد حجب فقرات منها.

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن 3100 وثيقة ستنشر الخميس إلى جانب عشرات الآلاف من الوثائق التي حجبت فقرات فيها من قبل.

ونشر نحو 40 ألف كتاب عن جون كينيدي في الذكرى الخمسين لاغتياله في عام 2013م، وكشف استطلاع للرأي أجراه معهد جالوب أن 61% من الأمريكيين حينذاك يعتقدون أن أوسوالد الذي قتل بعد يومين فقط على اغتيال كينيدي القاتل الوحيد، وهذه أدنى نسبة خلال 50 عاماً.

ويأمل البعض في أن يضع نشر هذه الوثائق حداً لأكثر الفرضيات جنوناً، وقال جون تانهيم تاذي شارك في لجنة أنشئت لمناقشة القضية في الكونجرس في تسعينيات القرن الماضي، لصحيفة 'دالاس مورنينغ' أن 'كل شيء يجب نشره'.