أبرز عناوين صحف الاثنين:- «مجموعة الـ 14» للحكومة: تنفيذ أولوياتنا أو التصادم.. استفتاء على «الاستقلالية» في أغنى إقليمين إيطاليين.. هل تُهيمن الحكومة على... «مطبخ المجلس»؟.. توظيف حملة الشهادة المتوسطة مرافقي طلبة في المدارس

قرر 12 نائباً (من مجموعة الـ14)، خلال اجتماعهم بمكتب النائب عبدالوهاب البابطين أمس، التعامل مع الاستجوابات التي تشهدها بداية دور الانعقاد الجديد، بطريقة 'كل على حدة'، فضلاً عن اتفاقهم على أولويات تشريعية اعتبروا تنفيذها شرطاً لعدم التصادم مع الحكومة في هذا الدور.وعقب الاجتماع، صرح البابطين بأنه تم الاتفاق على سلسلة قوانين ستكون لها الأولوية في المرحلة المقبلة، وهي «حرمان المسيء، والحبس الاحتياطي، والنظام الانتخابي، والجرائم الإلكترونية، والمرئي والمسموع، والعفو العام، والقانون الداعي إلى عدم إبطال مجلس الأمة، وقانون استقلال القضاء، فضلاً عن إلغاء محكمة الوزراء».وبيّن أن «المطلوب في الشهر الأول من هذا الانعقاد سبعة موضوعات، هي الحبس الاحتياطي، والتقاعد المبكر، والبنزين، وفوائد التأمينات، والمجلس البلدي، وقانون مكافأة العسكريين، وهيئة مكافحة الفساد»، معرباً عن استعداد هذه المجموعة من النواب «للجلوس مع جميع الأطراف، وسنقاتل لإقرار هذه القوانين، ولن نلتفت إلى الأصوات النشاز».ووجه حديثه إلى الحكومة: «نقول لها: لا يوجد استقرار إلا بالتعاون في ظل القوانين والتشريعات التي تم إعلانها، ولا نريد التصادم في قاعة عبدالله السالم، ومكاتبنا مفتوحة وهواتفنا تعرفونها، وإذا أرادت الحكومة أن تسير في نفس الطريق الذي سارت فيه بدور الانعقاد الماضي فسيأتي التصادم».وبينما علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن المجموعة منحت كل نائب فيها حرية التعامل مع الاستجوابات المقدمة وفق قناعته الشخصية، قال البابطين إن المجتمعين «قرروا التعامل مع كل استجواب على حدة».وأضاف: «لا قرار لي بشأن استجواب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، إلا بعد سماع المداولات، وإن كنت أعتقد أنه مستحق»، معتبراً أن «اتصالات الحكومة بالنواب تسيء إلى العملية البرلمانية وإلى الحياة الديمقراطية».بدوره، أكد النائب عبدالله فهاد أن اجتماع النواب ركز على الأولويات، وناقش انتخابات اللجان والاستجوابات، مشيراً إلى أنه «سيكون هناك موقف موحد من الاستجوابات، سواء التي قُدمت أو التي ستقدم خلال الأيام المقبلة».واعتبر فهاد، في تصريح، أن «تقديم استجواب العبدالله على انتخابات اللجان ابتزاز حكومي هدفه الضغط على النواب»، لافتاً إلى أن «هذا غير مقبول، ونطلب أن تكون الحكومة نزيهة».وأعلن النائب شعيب المويزري تأييده طرح الثقة في الاستجوابات الثلاثة المعلنة، للوزير العبدالله، ووزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.

كشفت مصادر أمنية أنه تم ضبط 5 أشخاص وموظفين اثنين ممن شاركوا في واقعة الهجوم على أفراد النقطة الأمنية ببوابة دخول المشاة في مصفاة ميناء عبدالله.وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إن وكيل وزارة الداخلية اللواء محمود الدوسري كلف الوكيل المساعد لشؤون قوات الأمن الخاصة بالإنابة اللواء شكري النجار فتح تحقيق داخلي مع الضابط والأفراد الذين كانوا بالموقع أثناء حدوث الواقعة لمعرفة أسباب عدم تدخلهم لضبط المهاجمين.وفي مجال أمني آخر، شهد مخفر شرطة صباح السالم مشاجرة دامية وإطلاق نار بين أفراد المباحث والأمن العام من جهة، وأفراد النجدة من الجهة الأخرى.

في خطوة قد تثير توترات إقليمية بأوروبا على غرار ما حدث في كتالونيا بإسبانيا، بدأ إقليما لومبارديا وفينيتو الإيطاليان الغنيان، أمس، استفتاءين على مزيد من الاستقلالية عن العاصمة.وعلى عكس إقليم كتالونيا الإسباني، الذي أجرى مطلع أكتوبر الجاري استفتاء على الاستقلال رغم اعتباره غير دستوري، فإن الاستفتاءات في إيطاليا تدخل ضمن إطار القانون.ومثل كتالونيا يشكو إقليما لومبارديا وفينيتو دفع ضرائب أكثر مما يتلقيان من أموال. ويمثل لومبارديا (عشرة ملايين نسمة)، الذي يضم مدينة ميلانو، نحو 20 في المئة من الاقتصاد الإيطالي ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، في حين يمثل فينيتو (خمسة ملايين نسمة)، الذي يضم مدينة البندقية السياحية، نسبة عشرة في المئة منه.ويفترض أن يرد الناخبون بنعم أو لا على سؤال «هل ترغبون بأشكال إضافية وشروط خاصة للحكم الذاتي» لمنطقتيهما، في الاستفتاء الذي بدأ الساعة الثامنة من صباح أمس واستمر إلى الثانية عشرة من منتصف ليل الأحد - الاثنين.وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم كبير لمؤيدي تعزيز صلاحيات المنطقة، لكن العنصر المجهول الوحيد يبقى نسبة المشاركة، التي بلغت حتى ظهر أمس %10 في لومبارديا و %21.1 في فينيتو.وينظم هذا الاستفتاء التشاوري بمبادرة من رئيسي منطقتي لومبارديا روبرتو ماروني، و«فينيتو» لوكا تسايا، اللذين ينتميان إلى حزب «رابطة الشمال» اليميني الشعبوي، الذي عبر زعيمه ماتيو سالفيني عن سعادته «لمطالبة الآلاف، وآمال الملايين، من الناخبين في الإقليمين بسياسة ملموسة أكثر قرباً وفعالية وأقل بيروقراطية وهدراً».ويطمح الإقليمان إلى الحصول على مزيد من الموارد، من خلال استعادة نحو نصف رصيد الضرائب الراهن (الفارق بين ما يدفعه السكان من ضرائب ورسوم وما يتلقونه من نفقات عامة). وبلغ هذا الرصيد 45 مليار يورو للومبارديا، و15.5 مليار يورو لفينيتو، في مقابل ثمانية مليارات لكتالونيا.ويرى الإقليمان أن روما تسيء استخدام هذه المبالغ، التي يمكن الاستفادة منها بفاعلية أكبر عبر اتفاقات شراكة بين المناطق. كما يريدان الحصول على صلاحيات إضافية في مجال البنى التحتية والصحة والتعليم وحتى سلطات خاصة بالدولة في مجالي الأمن والهجرة اللذين يركز عليهما حزب رابطة الشمال، لكنهما يتطلبان تعديل الدستور.وحظي الاستفتاء، الذي تدافع عنه «رابطة الشمال»، بدعم حزب «إلى الأمام إيطاليا» بزعامة سيلفيو برلسكوني (يمين وسط) وحركة الخمس نجوم (شعبوية) وهيئات أرباب العمل والنقابات.

أكد وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري أن الحكومة لا تجزع من الاستجوابات وهو حق دستوري لكل نائب، مضيفا أن «للنائب حق الاستجواب ولا نشكك فيما يراه من خلل بمنظوره سواء كان مخطئا أو على حق ولن ننازعه عليه بحكم الدستور»، وأعرب عن الأمل في أن تسود خلال الفترة المقبلة لاسيما دور الانعقاد المقبل حالة الاستقرار بين السلطتين لتحقيق الإنجازات وطموح الشعب الكويتي.وحول المطالبات النيابية بوجوب التعديل الوزاري أفاد بأن التعديل الوزاري أو التدوير هو حق مطلق لصاحب السمو الأمير وسمو رئيس مجلس الوزراء.وعما تردد حول المساعي لتعيين وزير مختص لوزارة الأوقاف، اكتفى الجبري بالقول «إذا لديكم معلومة زودوني بها.. فأنا لا أعلم».من جهة أخرى، وخلال جولة تفقدية قام بها برفقة مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي إلى مبنى المجلس البلدي الجديد سيرى النور خلال ١٠ شهور، وهو ومبنى مواقف السيارات المتعددة الأدوار، قال الجبري إن مبنى المجلس البلدي الجديد يتميز بالطابع المعماري الحديث مع الحفاظ على التراث الخاص للبلدية، مبينا أن نسبة الإنجاز في مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى الأمانة العامة للمجلس البلدي ومواقف السيارات متعددة الأدوار بلغت 60% فيما بلغت نسبة الإنجاز في مشروع مبنى المواقف المتعددة الأدوار بمنطقة دسمان 62%.وأوضح أنه قد تم تدعيم واجهة المبنى بالزجاج المقاوم للحرارة إلى جانب تدعيمه بحجر الترافرتينو والذي يتميز بالقوة والصلابة لمواجهة الظروف المناخية والعوامل البيئية للكويت.وكشف الجبري عن أن المساحة الكلية للمشروع والتي تبلغ 77600م2، تم تقسيمها إلى مبنيين حيث تم تخصيص المبنى الأول كمواقف للسيارات ويتكون من دور أرضي و6 أدوار بمساحة 3300م2 للدور الواحد ويتسع لـ 632 سيارة، لافتا إلى أن المبنى الثاني تم تخصيصه كمقر رئيسي للمجلس البلدي بمساحة 7750م2 ويتكون من دور أرضي و10 أدوار.من جهته أوضح مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي أنه قد تم بناء هذا المشروع على أحدث الأنظمة العالمية في البناء الحديث، حيث إنه يعتبر من المباني الموفرة للكهرباء وقد تم دعمه بنظام إضاءة LED ونوافذ خاصة، كما تم تزويده بنظام capacitor bank الخاص بتوفير الكهرباء، كما أن المبني مزود بمحطة كهرباء خاصة به.وأكد المنفوحي على أن المبنى تم تزويده بأحدث أنظمة التبريد التي تتناسب مع مناخ الكويت والذي يعمل على تقنية (thermal tank ) وهو يعتبر أول مبنى يتم استخدام فيه هذه التقنية، حيث تعتمد على تجميد الماء ليتم استخدامها في التبريد بوقت الذروة.من جهتها أوضحت نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع م.نادية الشريدة أن مبنى مواقف السيارات يتميز بأنه مبنى منفصل عن المبنى الرئيسي للمجلس البلدي وقد تمت مراعاة انسيابية حركة الدخول والخروج للسيارات، مضيفا أن المبنى يتكون من سردابين وستة أدوار.وأكدت الشريدة على أن مساحة السردابين تتسع لـ630 سيارة للعاملين بالمبنى وزوار المجلس البلدي.وبينت الشريدة أن مبنى المجلس البلدي يتكون من قسمين القسم الأول يتكون من طابقين، حيث يحتوي على القاعة الرئيسية وصالة انتظار لكبار الزوار بارتفاع طابقين، أما في ما يخص القسم الثاني، فهو يتكون من دور أرضي وعشرة أدوار، حيث خصص الطابق الأرضي لقاعات اللجان وقاعة طعام ومجموعة من المكاتب وكافتيريا ومكتب خدمة المواطن والطابق الأول يشمل مجموعة من قاعات اللجان والمكاتب وقسم الأرشيف والقسم الثاني يشمل مجموعة من إدارات الموارد البشرية والميزانين والسكرتارية وشؤون العاملين وقسما خاصا للطباعين والملفات وقسم المحاسبة والشؤون الفنية وأقسام البحوث والبريد والوثائق والمعلومات.

أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان ان تحسين بيئة الأعمال التجارية في البلاد احد اهم الإصلاحات الاقتصادية التي تحتاجها الكويت لتحقيق الرؤية السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لتحويل الكويت إلى مركز مالي خدماتي في منطقة الشرق الأوسط.جاء ذلك خلال اللقاء الحواري الذي نظمه ديوان الكتاب والأكاديميين بمنطقة الرميثية امس الأول بحضور أعضاء هيئة تدريس من جامعة الكويت وبعض الكتاب والاقتصاديين والمواطنين، حيث أدار الحوار الكاتب عبدالخالق الخطيب.وأضاف الروضان أن القضاء على البيروقراطية والروتين في الوزارة كان من ضمن أولوياته خلال الفترة الأخيرة وكذلك الأخذ بالمؤشرات الاقتصادية الدولية.وأوضح انه ركز في بداية استلامه حقيبة (التجارة) على تحسين بيئة الأعمال التجارية في البلاد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمواضيع التي تخص حماية المستهلك.وأشار إلى أن الوزارة أصبحت تصدر الرخص التجارية للشركات خلال ٣ أيام فقط مقارنة بالسابق، حيث كان إصدار الرخصة يصل إلى ٣ شهور تقريبا.ولفت إلى أن الوزارة بالتعاون مع جهات حكومية أخرى استحدثت رخص المشاريع متناهية الصغر التي لا تحتاج الى مقر وهي متاحة إلى ٢٠ مهنة أو حرفة تقريبا.وكشف عن قرب انتهاء البنك الدولي من إصدار تقريره عن الكويت، متوقعا ان يصدر البنك مؤشراته خلال شهر نوفمبر المقبل.وقال ان مركز الكويت للاعمال (النافذة الواحدة) ومقرها منطقة اشبيلية تحتوي على اكفأ الموظفين في الوزارة وهي تضم جهات متعددة لإصدار الرخص وهي نموذج جيد لتحسين بيئة الاعمال التجارية في الكويت.وأشار الى ان العربات المتنقلة من الافكار التي تدعم الشباب.وبين ان الصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة تجربة رائدة، مشيرا إلى أن مشكلة أصحاب هذه المشاريع ليست في الدعم المالي فقط ولكنها في ايجاد بيئة أعمال مناسبة وخلق فرص وظيفية للشباب.وقال: «الصندوق لا يرد احدا من الشباب، فإما يمولهم أو يعلمهم كيفية الاستثمار من خلال دورات تدريبية متخصصة».وأفاد بأن الصندوق يراقب المشاريع ويقيمها ويمولها، لكنه في الوقت ذاته لا يستطيع أن يقيم العدد الكبير من المشاريع، ولذلك سيتم اعتماد بعض الشركات لتقوم بعملية تقييم المشاريع.ونوه الى انه تم تشكيل مجلس إدارة جديد لهيئة المنافسة وذلك للقضاء على بعض الممارسات الاحتكارية.وعن توزيع الأراضي الصناعية، قال الروضان انه بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة تم وضع إصلاحات تخص توزيع الأراضي الصناعية بالشكل السليم.وتحدث الروضان عن التصدير للخارج، مشيرا إلى وجود خطط لإجراء تعاون مع بعض الدول الأجنبية فيما يخص المجال الصناعي، مؤكدا أن الكويت ارض خصبة وتتمتع بـ 5 مميزات تنافسية تؤهلها لان تكون بوابة الخليج الاقتصادية للدول المجاورة وهي كالتالي:الموقع الجغرافي وسياسة الكويت الخارجية المتزنة وان الكويت دولة قانون وتدني أسعار الكهرباء مقارنة بالدول المجاورة وتدني إيجار الأراضي الصناعية.وعن المعارض العقارية، قال الروضان إن تشدد الوزارة لتنظيم هذه المعارض إلا بشروط معينة حفاظا على المشتري أو المواطن من التعرض للنصب.وبين انه خلال الفترة القريبة المقبلة ستضع الوزارة تصورا لإقامة المعارض العقارية وستستعين بآراء اللجنة العقارية.وقال إن الوزارة أبوابها مفتوحة لتلقي الشكاوى أو أي اقتراحات.من جانبه، أكد الكاتب عبدالخالق الخطيب انه من الضروري تفعيل دور إدارة حماية المستهلك لدى الوزارة وتزويد موظفيها بأحدث وسائل الاتصال وربط ذلك بشبكة المعلوماتية للتسهيل على المواطنين.واقترح تشكيل فرق عمل لمواجهة الارتفاعات المصطنعة في الأسعار التي يستغلها البعض خلال المناسبات.وأثنى الخطيب على دور الوزارة فيما يخص رقابتها على المعارض العقارية خاصة بعد زيادة أعداد ضحايا النصب التي حدثت مؤخرا ولفت إلى أن قانون شقق التمليك يحتاج إلى اعادة نظر، كما طالب أيضا بتنظيم تداول سوق العقارات والتأجير لحفظ الحقوق بين كل الأطراف.

هل تستحوذ الحكومة على اللجان البرلمانية التي تعد بمثابة «مطبخ المجلس؟».الإجابة عن السؤال ليست بعيدة، فهي قاب قوسين أو ادنى، مع انطلاق دور الانعقاد الجديد غداً.وفيما كشفت مصادر برلمانية عن وجود توجه نيابي لبحث الاستعدادات الحكومية لتداعيات الوضع الإقليمي، لا سيما ما يخص منها الأمن الغذائي، ألقت أنباء تضامن التصويت الحكومي في انتخابات اللجان البرلمانية بظلالها على اجتماع النواب في مكتب النائب عبدالوهاب البابطين أمس، والذي حضره 12 نائباً، ما يترجم مخاوف من خسارة لجان برلمانية مهمة متى ما فُعّل هذا التضامن.واجتمع النواب في مكتب البابطين أمس، للتنسيق بخصوص اللجان البرلمانية والاستجوابات التي أعلن عنها، بالإضافة إلى الأولويات التشريعية وضرورة اختزالها بحيث لا تتجاوز عشر أولويات.وقالت مصادر نيابية حضرت الاجتماع لـ «الراي»: «إن النواب استشعروا نوايا لاقصائهم من اللجان الدائمة، أو عدم إفساح المجال لهم لتشكيل غالبية داخل اللجان البرلمانية»، لافتة إلى أن النواب «تنامت إليهم معلومات تؤكد أن مجاميع نيابية نسقت مع الحكومة للاستحواذ على اللجان التي تعد مطبخ المجلس، خصوصاً اللجان المالية والتشريعية وحماية الأموال العامة والصحية والداخلية والدفاع».وأوضحت المصادر أن «المجتمعين في مكتب البابطين طالبوا بترتيب الصفوف وفتح قنوات مع نواب غير محسوبين على المجاميع التي نسقت، حتى يتسنى لهم الوجود في لجان مطبخ المجلس بشكل لافت»، مؤكدة أن «هناك نواباً بالإمكان استمالتهم مع النواب المجتمعين في مكتب البابطين في حال تقديم الدعم لهم في لجان يودون الترشح لها».وبخصوص الاستجوابات، أوضحت المصادر أن «هناك توافقاً على تقديم الاستجوابات بشكل متباعد، حتى لا تدمج في جلسة واحدة»، لافتة إلى أن استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله سيكون المحك على تماسك المجتمعين في مكتب البابطين، وتالياً تقدم الاستجوابات التي أعلن عنها لوزراء الشؤون والنفط والدفاع، وإن الاستجواب كان الأخير يطبخ على نار هادئة، وفق المصادر.وحضر الاجتماع في مكتب البابطين أمس بالإضافة إليه كل من نايف المرداس ومحمد الدلال وثامر السويط والحميدي السبيعي ومبارك الحجرف وخالد العتيبي ومحمد هايف وأسامة الشاهين وعبدالله فهاد ووليد الطبطبائي وجمعان الحربش.وقال النائب البابطين إن هناك مستجدات سيتم الاعلان عنها في الفترة المقبلة، وأنه تم الاتفاق في الاجتماع على أولويات تشريعية قسمت إلى مشاريع قوانين سياسية ومشاريع قوانين فنية.وأوضح: من ضمن المشروعات السياسية التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع، هي قوانين إلغاء قانون المسيء والحبس الاحتياطي وإعادته كما كان في مجلس 2012 وتغيير النظام الانتخابي والجرائم الالكترونية والمرئي والمسموع واعادة طرح قانون العفو العام مع التعديل، والمحكمة الادارية وهيئة الانتخابات، إضافة إلى قانون الجمعيات السياسية والقانون الداعي لعدم إبطال مجالس الأمة، وقانون تنظيم القضاء، ويضمن المحكمة الدستورية ومخاصمة القضاء ومجلس الدولة، وأخيراً إلغاء محكمة الوزراء، وهي قوانين ذات طابع سياسي وستكون هي الطاولة التي من خلالها سيتم تبني هذه القوانين تباعاً.وأكد: نحن لا نريد المواجهة بل نريد التعاون، والحكومة هي من تحدد طبيعة الفترة المقبلة وأيضاً بعض النواب، ونحن لدينا وجهة نظر ومستعدون أن نجلس مع كل الاطراف لنصل إلى صيغة توافقية.ولفت البابطين إلى أنه تم الاتفاق على قوانين فنية، مثل قانون التقاعد المبكر الاختياري، وقوانين البنزين والكهرباء والماء وتحديد سعر متر الإيجار السكني، وتعديل قانون الإعاقة والتصويت على رد قانون العسكريين، والقوانين الخاصة بالبدون، وقانون ربات البيوت وإلغاء فوائد التأمينات، والقانون الجديد للأراضي الفضاء.وفي ما يتعلق بالاستجوابات، قال البابطين: أكدنا ونكرر بأن الاستجواب حق لكل نائب وفق الدستور، وبالتالي سنتعامل مع كل استجواب على حدة، والحكم سيكون بعد سماع المرافعات.وأضاف: في ما يتعلق باستجواب الشيخ محمد العبدالله، فرأيي سيكون بعد سماع المداولات «على الرغم من اعتقادي بان الاستجواب مستحق».من جهته، أعلن النائب شعيب المويزري، تأييده طرح الثقة بالاستجواب المقدم للوزير العبدالله، والاستجوابات التي ستقدم لوزيري النفط والكهرباء ووزيرة الشؤون.وكشف المويزري أنه قدم «يد التعاون لوزير التربية»، وأعاد له إجابات خاطئة طلب منه تصحيحها» خاصة بتجاوزات وكيل الوزارة، إضافة إلى التجاوزات الموجودة في جامعة الكويت.وحمّلت لجنة التحقيق في اختفاء الحاويات من ميناء الشويخ الجهات الحكومية العاملة في الميناء، وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك ومؤسسة الموانئ الكويتية ولجنة الخدمات في مجلس الوزراء، المسؤولية عن حادثة اختفاء الحاويات.على صعيد آخر، كشفت مصادر برلمانية عن وجود توجه نيابي لبحث الاستعدادات الحكومية لتداعيات الوضع الاقليمي، لاسيما ما يخص منها الأمن الغذائي.وقالت المصادر في تصريح لـ «الراي»: «إن الوضع الإقليمي الذي تمر به المنطقة يستدعي بحث الاستعدادات الحكومية لمواجهة تداعيات الوضع في أروقة لجنة الشؤون الخارجية بعيداً عن وسائل الاعلام، يتناول كل الاحتمالات لتطورات الاوضاع، خاصة وأن قنوات تأمين الأمن الغذائي أصبحت حاضرة في هذه التداعيات».وأوضحت المصادر أن المسعى النيابي الرامي لبحث الاستعدادات الحكومية لأي تطورات على مستوى الاقليم «لا يعني التشاؤم إزاء انفراج الأزمة الخليجية، لكنه في الوقت ذاته يستدعي تناول الظروف ومعرفة الموقف والاستعداد الحكومي، وعلى رأسها تأمين الأمن الغذائي».الى ذلك ،علمت «الراي» أنه تم إلغاء العشاء المقرر للقاء السلطتين قبل دور الانعقاد الحالي، والذي دأب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على إقامته قبل كل دور انعقاد بعد انتخابه رئيساً لمجلس الأمة، وذلك لضيق الوقت وعودة الوفد الكويتي المشارك في الاتحاد البرلماني الدولي في روسيا، في وقت قريب من موعد افتتاح دور الانعقاد.

قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري إنه «لا جزع من الاستجوابات، هي الديموقراطية، وهذا حق كفله الدستور للنائب».وأكد الجبري على هامش جولته التفقدية أمس لمشروع مبنى المجلس البلدي الجديد، أن «الحكومة مستعدة بناء على الدستور أن تمكن النائب من حقه الدستوري، وهي لا تجزع من الاستجوابات وإن شاء الله نأمل ان تكون الأمور مستقرة في دور الانعقاد المقبل، كما نأمل بالتعاون بين الحكومة والمجلس لتحقيق الانجازات وطموح الشعب الكويتي».وعن كثرة التلويح بالاستجوابات مع مطالبات بعض النواب للحكومة بإجراء تعديل أو تدوير وزاري وما ان كان هناك تعديل فعلي مرتقب لدى الحكومة، قال الجبري إن «التعديل الوزاري حق مطلق لصاحب السمو أمير البلاد، ولرئيس مجلس الوزراء، وبالنسبة للاستجوابات فهي حق للنائب أن يستجوب متى يرى أن هناك خللاً أو خطأ».وأضاف «لا يمكن أن نشكك في نية أي نائب من النواب في قضية الاستجواب، وهو حق مطلق لكل نائب يراه من زاوية معينة، ممكن أن يكون محقاً، و ممكن أن يكون مخطئاً، وفي النهاية التقدير أو القرار لأعضاء مجلس الأمة، وأيضاً بمراقبة الشعب الكويتي سواء للحكومة أو لأعضاء مجلس الأمة».

أعلن ديوان الخدمة المدنية عن حاجة وزارة التربية لشغل وظيفة مرافق طلبة من الذكور لمرافقة ومراقبة طلاب المراحل التعليمية (متوسط وثانوي بنين) في بداية ونهاية اليوم الدارسي.واشترط الديوان على المتقدمين لشغل هذه الوظيفة، أن يكون المتقدم كويتياً ومسجلاً في نظام التوظيف المركزي في الديوان، وأن يكون من حملة الشهادة المتوسطة وألا يقل عمره عن 30 سنة وأن يلتزم بوظيفة (مرافق طلبة) بمركز العمل المحدد من قبل وزارة التربية لمدة 5 سنوات على الأقل دون طلب التغيير.كما اشترط الديوان على المتقدم أن يوقع إقراراً وتعهداً بالاستمرار بشغل الوظيفة المعلن عنها، لأنه سيتم استثناؤه من آلية التوظيف المركزي المعمول بها بالنسبة لهذه الوظيفة فقط حتى استنفاد العدد المطلوب.ودعا الديوان الراغبين في العمل بهذه الوظيفة إلى مراجعة الديوان اليوم على أن يستمر التقديم حتى الـ 30 من الشهر الجاري.

عبَّر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد عن فخره بمشاركة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وأعضاء الشعبة البرلمانية في الجمعية العامة الـ 137 للاتحاد البرلماني الدولي والذي عقد الأسبوع الماضي في مدينة سانت بطرسبرغ بروسيا الاتحادية، وقال صاحب السمو خلال استقباله الغانم وأعضاء الشعبة البرلمانية أمس مخاطباً إياهم: رفعتوا روس اخوانكم بالكويت.. وأتمنى انكم لا تنظروا الى ما يُكتب ويُقال.. حتشوفون لما توصلون ماذا كتبوا لأنه حسد.. لذلك الحقيقة انا شخصيا فخور.وأضاف سموه: الأخ الرئيس تحية إكبار واحترام فعلا.. يعني الانسان يقول والحمد لله يعتز أن في رجال مثلكم يقفوا مثل هذا الموقف امام العالم كله.ورد رئيس مجلس الأمة بالقول: طويل العمر إذا تأذن لي بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن اختي واخواني أعضاء الوفد طويل العمر.. احنا اللي ممنونين.. ولم اجد من الكلمات حقيقة دعما ومساندتك في كل مراحلنا ولعل ما حدث خلال هذه الزيارة.. يمكن شرحت لسموك تفاصيلها وخلفياتها ولما اتى البعض يشكك في موقف انت طويل العمر ربيتنا عليه واحنا دائما نقول نحن تلاميذ مدرستك وابناؤك لتأتي رسالتك تحمل من المعاني الكثير لعلي أكرر يعني بوجود أختي واخواني ما قلته لك قبل قليل.. ان هذه أغلى رسالة لي في حياتي لما تأتي من الكبير الحكيم في الوقت المناسب لتؤكد موقف بلد وأمة وهذا أكبر وسام الواحد ممكن يحطه على صدره.. مو لي شخصيا لكل البرلمان الكويتي ولمجلس الأمة الكويتي.. لا يوجد شعب يملك حاكماً وأميراً يقدر وبحكمة مثل ما قمت به يا صاحب السمو.. فلك كل الشكر والتقدير والاحترام والامتنان.. وقلت لك إن كانت كلمات لغة الضاد بما رحبت لن توفيك حقك يا طويل العمر.. ألف شكر على ما قمت به.من جانبه، قال أمين سر مجلس الأمة عودة الرويعي إن لقاء الشعبة البرلمانية بسمو الأمير امس جاء للتأكيد الثابت على مواقف الكويت إزاء المواقف والمبادئ العربية والإسلامية والدولية، مشيراً إلى أن المقابلة كانت شرفًا للجميع وكانت مملوءة بالحديث الأبوي والقيادي الحكيم من صاحب السمو وولي عهده تجاه موقف مجلس الأمة في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي.وقال إن سمو الأمير أثنى واعتز وافتخر بما تمَّ ويؤكد أن الكويت كانت وما زالت هي قبلة وبلاد العرب وأنها الدولة التي تتماشى سياساتها الداخلية والخارجية شعبيًّا وحكوميًّا مع مبادئها العربية والإسلامية.بدوره، قال النائب محمد الدلال ان لقاء سمو الامير وولي عهده مبعث فخر ووسام على صدورنا، مشدداً على أهمية ما أكده سمو الامير من دعوته لبداية دور انعقاد إيجابي يلبي تطلعات الشعب، وتأكيد سموه على مراعاة الجانب الأمني المسيطر على المنطقتين الخليجية والإقليمية. واعتبر الدلال توجيهات سموه محل اعتبار وتتطلب المراعاة من مختلف مؤسسات وكيانات الدولة وبالأخص البرلمان.

عقد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد مباحثات رسمية مع رئيس جمهورية السودان المشير عمر حسن البشير وذلك خلال استقبال سموه ضيف الكويت في قصر بيان أمس بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد. وصرح نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح بأن المباحثات تناولت استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يحقق تطلعاتهم وتوسيع أطر التعاون بين الكويت وجمهورية السودان بما يخدم مصالحهما المشتركة كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.وحضر المباحثات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وكبار المسؤولين بالدولة وعن الجانب السوداني كبار المسؤولين في الحكومة السودانية.

الآن- صحف محلية