هيئة الطرق: لا أعباء مالية على توسعة حرم مشروع جسر الشيخ جابر

قالت الهيئة العامة للطرق والنقل البري ان قرار اللجنة المؤقتة لادارة المجلس البلدي الخاص بتوسعة حرم طريق مشروع جسر الشيخ جابر الاحمد لايعتبر من التغييرات ولا يترتب عليه اي مطالبة او عبء مالي او زمني على المشروع.

وأوضح المدير العام للهيئة المهندس أحمد الحصان في تصريح صحافي اليوم السبت ان قرار اللجنة صدر الخميس الماضي وتضمن الموافقة على توسعة حرم طريق مشروع جسر الشيخ جابر الاحمد (وصلة الدوحة).

وأضاف انه فيما يخص توسعة حرم طريق مشروع جسر الشيخ جابر الاحمد (وصلة الدوحة) فإنه تم توسعة حرم الطريق لتقاطع المدينة الترفيهية فقط لغرض تسهيل اعمال المشروع وتخصيص مسارات الخدمات بما يحقق اشتراطات وزارات الخدمات المعنية وليس تعديلا لاعمال العقد الواردة بالمستندات التعاقدية مع التاكيد على الابقاء على اعمال العقد والطرق كما هي بدون زيادة او تعديل او توسعة.

وأفاد انه في مشاريع الطرق والبنية التحتية فانه «اذا تطلب الامر» تتم توسعة حرم الطريق لاعطاء مساحات اضافية لتسهيل نقل المواد وحركة المعدات وانشاء التحويلات المرورية المؤقتة اللازمة لتنفيذ الاعمال المؤقتة والدائمة للمشروع.

وذكر انه يتم عادة استغلال هذه التوسعة لحرم الطريق في تخصيص مسارات الخدمات المختلفة بشكل افضل وطبقا لاشتراطات وزارات الخدمات المعنية، مضيفا انه يمكن ان يتم تخصيص مسارات لخطوط الخدمات المستقبلية داخل توسعة حدود حرم الطريق وذلك بالتنسيق بين البلدية ووزارات الخدمات المعنية.