أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- أمر أميري بقبول استقالة الحكومة.. الجراح يضيف 3 حالات لحجز المركبات والدراجات.. اقتراح برلماني بتجنيس الأجنبية بعد وفاة الزوج

أصدر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أمراً أميرياً بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك والوزراء، وذلك قبل يوم من موعد التصويت على طلب طرح الثقة بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، على أن يستمر كل منهم في منصبه لتصريف العاجل من الأمور حتى صدور التشكيل الجديد.وجاء في كتاب الاستقالة الذي رفعه المبارك إلى مقام صاحب السمو، ظهر أمس بقصر السيف: «يشهد الله أننا منذ تكليفنا عملنا بكل إخلاص وتفان لتحقيق طموحات وآمال أهل الكويت جميعاً»، مضيفاً أنه «في ضوء ما تفضل به سمو الأمير من تحذير وتوجيه ونصح إزاء ما تشهده المنطقة من مخاطر وتهديدات... وما أكدتموه من ضرورة المبادرة للعمل من أجل تصويب مسار العمل البرلماني كاستحقاق وطني لا يحتمل التأجيل... نرفع إلى سموكم استقالة الحكومة للتفضل بما ترونه سموكم وفق حكمتكم المعهودة وثاقب رؤيتكم».وبينما أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه أبلغ رسمياً تقديم الحكومة استقالتها، وصدور أمر أميري بقبولها، أوضح أنه سيعلن ذلك في بداية جلسة اليوم، ومن ثم تُرفع الجلسة، مؤكداً أنه لن يدعو إلى جلسات مقبلة حتى إعلان تشكيل الحكومة.

أكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي أنه «من الواجب على الحكومة المستقيلة حضور جلسات مجلس الأمة، والإجابة عن الأسئلة البرلمانية، لأنها تمارس اختصاصاتها المتعلقة بالعاجل من الأمور، غير أنه لا يجوز طرح الثقة بها بسبب استقالتها».وقال الفيلي، لـ«الجريدة»، إن «بند التصويت على طرح الثقة بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله يعتبر ملغى، بموجب استقالة الحكومة»، لافتاً إلى أن «الدستور الكويتي لم يحدد المدة اللازمة لإعلان تشكيلة الحكومة الجديدة، وإن كان يفترض إتمام ذلك في أسرع وقت ممكن، إلا أنه لا توجد ترجمة رقمية لهذا المفهوم».وبيّن أن «العمل استقر على تشكيل الحكومة بعد الانتخابات خلال أسبوعين، حتى تحضر أمام البرلمان الجديد، لكن ذلك لم يأت نصاً بالدستور»، لافتاً إلى أن «هناك سوابق زادت فيها مدة إعلان هذا التشكيل على أسبوعين في غير هذه الحالة».ورداً على سؤال عما إذا كان يجوز تأخر إعلان التشكيلة الحكومية أكثر من شهر، قال إن «ذلك حدث في بلجيكا وألمانيا والعراق، على سبيل المثال، وكان مرتبطاً بتشكيل حكومة ائتلاف، أما في الكويت، فإن إعلان التشكيل خلال شهر قد يصبح منطقياً إذا عزلنا الائتلاف».وأوضح أن «التشكيل الحكومي في الأنظمة البرلمانية للدول المذكورة امتد إلى سنة، ربطاً بإشكالية الوصول إلى ائتلاف، أي إنه إذا تم تشكيل حكومة الكويت خارج الائتلاف فسيصبح المبرر لإطالة مدة إعلانها غير موجود».ولفت إلى أنه يتم اللجوء إلى «الائتلاف البرلماني عندما لا توجد أغلبية في البرلمان تكفي لتشكيل الحكومة من حزب واحد، ومن ثم سيجد رئيس الحكومة الكويتية، الذي سيكلف تشكيلها، مبرراً لتأخير إعلانها إذا قال إنها ستكون من كتل برلمانية».

تأكيداً لما انفردت بنشره «الجريدة» قبل أيام، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، أمس، قراراً بإضافة ثلاثة بنود إلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته، تقضي بحجز المركبات والدراجات النارية في بعض المخالفات.وينص قرار الجراح على سحب الدراجة النارية إذا ضُبطت وقائدها لا يرتدي الخوذة، وكذلك سحب المركبة التي يستخدم قائدها الهاتف النقال بيده أثناء القيادة، أو لا يربط هو أو الركاب في المقاعد الأمامية حزام الأمان.وعن هذا القرار، قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع إنه يصب مباشرة في مصلحة مستخدمي الطريق، ويمكّن رجل المرور من فرض المزيد من هيبة القانون ضد المخالفات التي تتسبب في حوادث مأساوية يومياً، وأبرزها استخدام الهواتف النقالة أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان.وكشف الشويع، لـ«الجريدة»، أن العمل بالقرار سيبدأ بعد نشره في الجريدة الرسمية، وستسبقه حملة توعية.

بحسب المادة 56 من الدستور، يبدأ صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد المشاورات التقليدية لتعيين رئيس مجلس الوزراء لتشكيل الحكومة الجديدة.وأصدر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أمرا أميريا نص على: تقبل استقالة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والوزراء ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.وجاء الأمر الأميري بقبول استقالة رئيس الوزراء والوزراء بعد أقل من ساعتين من تقديم الحكومة استقالتها التي رفعها المبارك بعد اجتماع سريع للمجلس. وعلمت «الأنباء» من مصادر أنه أثناء الاجتماع لم يتم إبلاغ أي وزير ببقائه أو إعفائه من منصبه.وعن الحقائب المعرضة للتغيير والتدوير، أجابت المصادر: التغيير والتدوير قد يطولان 7 وزراء ـ كحد أقصى.وفيما أكد البعض ان الحكومة الجديدة ستعلن قريبا، رأى البعض الآخر أنها قد تتأخر نسبيا حتى يسود الهدوء.واستندت الحكومة في تقديم الاستقالة الى النطق السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة وما أكد عليه سموه من ضرورة المبادرة للعمل من أجل تصويب مسار العمل البرلماني كاستحقاق وطني لا يحتمل التأجيل وما يستوجبه كل ذلك من العمل الجاد لإحداث التغيير المنشود الذي يحقق الغايات الوطنية المأمولة.ويتبين ان الحكومة لم تتعرض الى عدم التعاون مع مجلس الأمة بحسبما انفردت «الأنباء» أمس تحت عنوان «الحكومة: لا إشارة إلى عدم التعاون مع المجلس».وفي مزيد من التفاصيل فقد أصدر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أمرا أميريا بقبول استقالة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والوزراء.

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح القرار رقم 1293 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81/1976 الخاص باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته واضاف القرار في مادته الأولى ثلاثة بنود جديدة بأرقام (27-28-29) إلى المادة 207 من القرار الوزاري رقم 81/76، حيث اضيف بند رقم 27: إذا ضبطت الدراجة النارية وقائدها لا يرتدي الخوذة أثناء القيادة، ورقم 28 يتعلق باستخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة، و29 بشأن عدم ربط حزام الأمان لقائد المركبة والركاب في المقاعد الأمامية، وفي حالة ارتكاب هذه المخالفات يجوز حجز المركبة أو الدراجة النارية.ويأتي القرار الوزاري الذي صدر امس استكمالا لقرارات أخرى تضمن سحب المركبات التي تتوقف على الارصفة وتعرضها للاتلاف وايضا تلك التي تتوقف في الاماكن المخصصة للمشاة.من جهتها واصلت اجهزة الداخلية خاصة رجال المرور حملاتهم الرامية الى تنفيذ قانون المرور حيث تم امس تحرير وسحب عشرات المركبات المخالفة.إلى ذلك، كشف مصدر أمني مطلع أنه في خطوة تؤكد الاهتمام الأول لوزارة الداخلية ليس هو معاقبة المخالفين وتكليفهم مبالغ مالية نتيجة المخالفات، فإن تعليمات صدرت الى عموم دوريات المرور بممارسة استراتيجية التوعية مع المخالفين باستخدام الهاتف النقال، وعدم ربط حزام الأمان لمدة 10 أيام، على أن تقوم إدارة العلاقات العامة في هذه الفترة بحملات توعوية متزامنة مع توعية رجال المرور.وأشار المصدر الى أنه عقب حملة التوعية، ستقوم الإدارة العامة للمرور بإعطاء تعليمات مشددة الى عموم قوة القطاع بملاحقة غير الملتزمين وسحب مركباتهم تنفيذا للقرار، وكذلك إعطاء توجيهات الى غرفة العمليات التي تقوم بمراقبة الطرقات بكاميرات موضوعة عند الإشارات الضوئية، حيث يتم تحرير المخالفات غير المباشرة لغير الملتزمين، ومن ثم وضع بلوك عليهم وإلزامهم بتسليم سياراتهم التي ارتكبوا بها مخالفات الى كراج الحجز.وأكد المصدر أحقية أي شخص يرتكب مخالفة «غير مباشرة» بالاطلاع على مخالفته إذا شك في صحتها.واعتبر المصدر أن قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يؤدي إلى انضباط في المرور، وايضا التقليل من الحوادث المرورية التي تنتج غالبا عن عدم الانتباه جراء استخدام الهاتف النقال.وحول حصيلة المركبات التي أحيلت الى كراج الحجز بعد صعودها على الأرصفة وإتلاف أملاك الدولة، قال المصدر إن إجمالي تلك المركبات التي حررت على أصحابها مخالفات وأحيلت الى كراج الحجز بلغ 139 مخالفة حتى الثانية والنصف من بعد ظهر أمس الاثنين.

استغرب مصدر مطلع «الزيادة المطردة لعدد الجمعيات الخيرية المشهرة في البلاد والذي وصل إلى 34 جمعية، خصوصاً ان غالبية هذه الجمعيات يتبعها أيضاً عدد غير قليل من اللجان المتفرعة منها بمسميات مختلفة».ورأى المصدر في تصريح لـ «الراي» ان «زيادة عدد الجمعيات بهذا الشكل يؤدي طبيعياً لارتفاع عدد جامعي التبرعات بمختلف اشكالها سواء كان الجمع نقدياً أو عينياً، مما يترتب عليه زيادة المخالفات وارتفاع عدد التجاوزات التي لا يوجد لها رادع»وقال المصدر إن «عدد الجمعيات الخيرية ما كان يمكن ان يصل إلى هذا الحد خلال العامين الماضيين من دون موافقة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح التي أصدرت تعليمات شفهية بتسهيل مهام اصدار تراخيص الجمعيات الخيرية وجمع التبرعات وعدم الوقوف في وجه من يطلب الاشهار بنصوص القانون واحكامه».واعتبر المصدر ان «وزيرة الشؤون وافقت على اشهار عدد من الجمعيات في الفترة الماضية من باب كسب ود النواب بشكل عام، وبالتحديد نواب التيار الاسلامي»، مشيراً إلى ان «ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات في قطاع التنمية اصبحت تواجه مشاكل متعددة بسبب زيادة عدد الجمعيات سواء لجهة الرقابة أو التدقيق المالي على هذه الجمعيات ومراجعة حساباتها، أو متابعة مشاريعها التي لا تنتهي، فضلاً عن ارتفاع عدد الموافقات التي تُمنح لجمع التبرعات لكثير من الجمعيات واللجان الخيرية تحت مسميات مختلفة بتوجيهات من الصبيح».وكشف عن «تساهل من وزارة الشؤون في إحكام الرقابة على تفريخ الكثير من الجمعيات الخيري لجاناً متنوعة بأسماء تحمل طابعاً إنسانياً وعصرياً تكون واجهة للجمعية الأم في نشاطاتها».ونبه المصدر إلى ان «زيادة عدد الجمعيات قد يعود بالسلب على الكويت ويسيء لسمعتها في مجال العمل الخيري الذي تبذل الحكومة كل جهدها لحمايته والدفاع عنه»، مستذكراً «طلب دولة مصر من الكويت سابقاً حصر العمل الخيري الكويتي على أراضيها ببيت الزكاة فقط كونه الجهة الخيرية الحكومية الموثوق فيها بالنسبة للقاهرة».

بات عدم الالتزام بوضع حزام الأمان من قبل مرافقي قائدي المركبات في المقاعد الأمامية مخالفاً للقانون بشكل رسمي، ويعاقب بحجز السيارة لمدة شهرين، فضلاً عن تغليظ عقوبة التحدث بالهاتف أثناء القيادة إلى سحب السيارة أيضاً.وأصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قراراً بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81 /1976 الخاص باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته نص على إضافة ثلاثة بنود جديدة بأرقام (27-28-29) إلى المادة (207) من القرار المشار إليه التي تجيز حجز المركبة أو الدراجة النارية في حالة ارتكاب المخالفات، وذلك على النحو التالي: إذا ضبطت الدراجة النارية وقائدها لا يرتدي الخوذة أثناء القيادة، استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان لقائد المركبة والركاب في المقاعد الأمامية.وفي هذا الإطار، أكد مدير ادارة العلاقات العامة والإعلام الامني في وزارة الداخلية العميد عادل الحشاش ان «القرار يلزم مرافق السائق الجالس بجانبه بربط حزام الأمان وفي حال عدم التزامه تحجز السيارة لمدة شهرين».و نفى الحشاش ما تردد عن زيادة رسوم إصدار رخص القيادة إلى 500 دينار وتجديدها الى 50 ديناراً، مؤكداً ان «الرسوم ثابتة ولم يصدر أي قرار بزيادتها حتى الآن».وأوضح الحشاش لـ «الراي» ان الادارة العامة للمرور «غير مسؤولة وفقاً للقانون عن حدوث أي خلل فني او تكسير بالسيارة اثناء دفعها بالونش أو نقلها للحجز»، مشيراً إلى أن «من تتعرض سيارته لأي اصابة أو حادث أو سرقة فعليه تسجيل قضية»، لافتاً إلى أنه «في هذه الحال تبقى السيارة محتجزة ويدفع مالكها رسوم الارضية إلى حين البت في القضية واصدار حكم نهائي بها».

أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية «صحة وسلامة إجراءات ترسية العقد الثاني لإنشاء مدينة جنوب المطلاع، وعدم وجود أي شبهة به أو في أي من العقود التي وقّعتها المؤسسة مع المقاولين والشركات المتأهلين لتنفيذ مشاريعها كافة»، مشددة على أنها «حريصة على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على المال العام، وعزمها السير قدماً في تنفيذ خططها ومشاريعها لمعالجة القضية الإسكانية وتوفير الرعاية السكنية للمواطنين».وقال المدير العام للمؤسسة بدر الوقيان خلال جولة ميدانية لتفقد المشاريع الجاري تنفيذها في المطلاع أمس إن «كل الإجراءات التي اتخذتها لجنة مناقصات المؤسسة لترسية العقد الثاني لإنشاء مدينة جنوب المطلاع اتسمت بالشفافية والوضوح»، موضحاً أن «قرارات اللجنة سليمة وصحيحة ومستوفية كل الاشتراطات القانونية واللائحية والفنية، وهو المعيار الذي تطبقه المؤسسة على جميع عقود مشاريعها الحالية والمستقبلية».وفيما أعرب الوقيان عن «استغرابه في شأن إثارة مثل هذه الموضوعات بشكل سطحي، بهدف إثارة الشبهات حول مهنية ونزاهة المؤسسة وذمم العاملين فيها»، أكد أن المؤسسة «جهة حكومية تخضع لإشراف الجهات الرقابية وتعمل وفقاً لمنظومة لوائح وقواعد قانونية ومحاسبية صارمة وواضحة، وأنها تحتفظ بكامل حقوقها القانونية تجاه المساس بسمعتها وسمعة العاملين».وأشار إلى أن «لجنة مناقصات المؤسسة يترأسها وكيل وزارة الكهرباء والماء، ووكيل وزارة الأشغال العامة نائباً للرئيس، وتضم في عضويتها مدير عام المؤسسة ووكيلا مساعدا يمثل الجهاز المركزي للمناقصات العامة ومستشارا من إدارة الفتوى والتشريع».

قدم النواب عبدالله فهاد وجمعان الحربش ومحمد هايف وثامر السويط وناصر الدوسري اقتراحا بقانون بصفة الاستعجال، لمنح الأجنبية التي تتزوج من كويتي الجنسية بعد مضي خمس سنوات على وفاة زوجها بشرط وجود ولد أو أولاد من زوجها الكويتي.

أكد النائب احمد الفضل ان اعمال السلطتين طوال الفترة الماضية كانت تسير على خارطة الـ «فيفا» لرفع الإيقاف الرياضي، لافتا الى ان انتخابات الاتحاد الوطني لكرة القدم التي ستتم الْيَوْمَ ستكون فاصلة في تاريخ الرياضة الكويتية، وحينما يفوز أي كان يتحقق الشرط الثالث المتعلق بمجالس الإدارات، وسيكون رئيس الاتحاد مزودا بكتابي تجميد قضايا الـ «فيفا» واللجنة الأولمبية الدولية والقانون الرياضي الجديد. وقال: من المؤكد ان اجتماع كونغرس الـ «فيفا» الجمعة الماضية لم يناقش موضوع رفع الإيقاف، وقلنا لا يضيق خلقكم فالكونغرس ينتظر اتحادا منتخبا،، مستغربا استعجال البعض رفع الايقاف الجمعة الماضية وهو يعلم بعدم اكتمال الشروط الثلاثة، وقال بعد نهاية الْيَوْمَ على الرئيس الجديد ان يقاتل من اجل قضيته، فنحن سلمناه كل اسلحة رفع الإيقاف، مشيرا الى ان عملهم في لجنة الشباب والرياضة الاخيرة كان وفق خارطة طريق موضوعة من قبل الفيفا، لا من رؤوسنا نحن الأعضاء، معلقا بالقول: أمورنا طيبة وباذن الله سترون قريبا الجميع متشحاً بالازرق.

قال وزير التجارة والصناعة وزير الشباب بالوكالة خالد الروضان لـ «النهار» انه وقع أمس الأول قرار لائحة ترخيص المركبات التجارية وآليات عملها «العربات المتنقلة» وذلك عقب تعديلها وفقا لمقترحات وافكار رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبالتعاون مع لجنة تحسين بيئة الأعمال في مجلس الأمة.وذكرت مصادر مسؤولة أن اللجنة المشتركة المكونة من التجارة وإعادة الهيكلة والشؤون والبلدية والداخلية والتأمينات درست المقترحات والأفكار التي قدمها الشباب لتعديل لائحة المركبات التجارية الأولية التي تم طرحها قبل عدة أيام ومن ثم رفعتها إلى وزير التجارة والذي أخذها بالاعتبار في اللائحة المعدلة قبل إقرارها، متوقعة أن يتم البدء في ترخيص هذه الأنشطة والبدء فيها خلال شهرين على أبعد تقدير.

الآن- صحف محلية